قرر فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لتمارة مقاطعة الدورة العادية لشهر أكتوبر، “لانعدام قانونية جلساتها”، معلنا عزمه اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في إجراءات الدعوة إلى هذه الدورة وإلغائها.
وسجّل الفريق، في بلاغ إلى الرأي العام المحلي، “ما يطبع تدبير رئيس المجلس لأشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025 من ارتباك وتخبط كبيرين، بلغ حد الإخلال الصريح بمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلقة بآجال توجيه الاستدعاءات لاجتماعات المجلس في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني”.
وأوضح البلاغ ذاته، طالعته هسبريس، أنه بعد “تعذر انعقاد الجلسة الأولى المقررة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب غياب مستشاري الأغلبية المسيرة للمجلس، عمد رئيس المجلس إلى توجيه استدعاء ثان في مخالفة واضحة لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 42 التي تلزم باحترام أجل لا يقل عن ثلاثة أيام كاملة لتوجيه الاستدعاءات ابتداء من اليوم الموالي للاجتماع الأول”.
وقال مستشارو العدالة والتنمية: “نبهناه إلى ذلك في حينه، عبر مراسلة رسمية، تفيد بعدم احترام الآجال القانونية، غير أن الرئيس تجاهل هذا التنبيه ومضى في الدعوة إلى عقد الجلسة في تاريخٍ غير مطابق للقانون”.
وأضاف المصدر نفسه أنه “عوض تصحيح المسار، أقدم الرئيس على توجيه استدعاء ثالث لعقد الجلسة الأولى من الدورة يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 بعد تعذر انعقادها في التاريخ الذي حدده في الاستدعاء الثاني، في خرق جديد للآجال القانونية المنظمة للدعوة، ثم عاد لتدارك هذا الخطأ بتوجيه استدعاء رابع يؤجل بموجبه انعقاد الدورة إلى الخميس 16 أكتوبر 2025”.
ولفت البلاغ إلى أن هذا التاريخ “قد يبدو صحيحا شكلا لو كان الاستدعاء الثاني سليما قانونا، والحال أنه صدر خارج الآجال، وما بني على باطل فهو باطل”.
واعتبر المصدر نفسه أن “هذا التخبط والارتباك في تدبير دورات المجلس وشؤون المدينة، والعجز عن احترام أبسط المساطر القانونية ـــ رغم أننا في السنة الخامسة من عمر الولاية الحالية ـــ يعكس تشظي الأغلبية المسيرة لجماعة تمارة وانفراط عقدها، لأن ما يجمع مكوناتها بعيد عن خدمة الصالح العام للمدينة، ويكرس الفوضى ويمس بمصداقية المؤسسة المنتخبة وبثقة المواطنات والمواطنين فيها”.
و”بالنظر لهذه الخروقات القانونية لرئيس المجلس والأغلبية المسيرة”، أعلن فريق العدالة والتنمية، وفق البلاغ، مقاطعته لدورة أكتوبر “باعتبار أن جلساتها غير قانونية ولا تحترم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”، معتبرا أن “مخرجات الدورة المزمع عقدها استنادا إلى استدعاءات مخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، غير مشروعة”.
كما حمّل مستشارو العدالة والتنمية “سلطة المراقبة الإدارية المسؤولية الكاملة في السهر على احترام القانون وضمان قانونية ومشروعية جلسات ومقررات المجلس”، وأعلنوا عزمهم “اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في إجراءات الدعوة إلى هذه الدورة وإلغائها، تصحيحا للمسار وبما يضمن احترام القانون والضوابط المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة”.
تمارة ونواحيها تطالب بشيء من الاهتمام من طرف المسؤولين عليها.
هكذا جميييع دورات مجالسنا كلها مثار جدل وشك وملاسنات، وملاكمات بالأيدي والأرجل، وتراشق بالقنينات والكراسي. و…. إلخ.
لقد ضاعت مصالحنا بين أيادي ، وفي أشخاص تنقصهم دروس في الوطنية ومحو الأمية السياسية…
أعتقد أن النقاش يجب أن ينصب ،بالدرجة الأولى، على المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة تمارة ، انعدام الإنارة الإكتظاظ ، فتح طرق جديدة وتوسيع أخرى فك العزلة عن بعض الأحياء ( حي الوفاق جنوب) مثلا ،…
فعلا هناك استهتار بالمصلحة الاسمى لسانة تمارة والحدث يوضح العبث واللامبالات من طرف المسؤلين على تدبير شؤون المدينة.
هناك احياء بالمدينة تعيش عزلة على العالم ومقارنة مع أقل حي بالرباط مثل حي الفرح وحي الرشاد الازقة مضصصة والانارة وتمارة الازقة مازالت على حالها التراب والازبال وقلة الانارة كأنك بالبادية. واما الشوارع كلها حفر ولم يعد تهيئتها ويقولون أن الميزانية ذهبت للعاصمة حسبي الله ونعم الوكيل
تماره اسم مدينه فقط الاحياء بدون مداخل ولا مخارج نصف كيلومتر معبد والباقي تراب غير سالك للطرق المعبده بالسفلت، خلاصة القول على المجلس ان يبقى نائما كما كان الذي من قبله ، تماره الاهتمام بالزفاف والكيش والمسيره اما الباقي انه المجال القروي.