بلغ الدين العام الفرنسي 3.536 تريليونات يورو في نهاية الربع الأول من 2026، بما يعادل 117.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في وقت ارتفع فيه عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى 4.50 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 2008.
ومن إجمالي الدين العام، بلغ دين الدولة نحو 2.723 تريليون يورو، بينما وصلت كلفة الفوائد إلى نحو 65 مليار يورو خلال 2026.
وتلجأ فرنسا إلى الأسواق المالية لتمويل الفارق بين النفقات والإيرادات، عبر سندات تدير إصدارها وكالة الخزانة الفرنسية، وتتراوح آجالها بين ثلاثة أشهر و50 عاما.
وبلغت حصة المستثمرين غير المقيمين 56 في المائة من حاملي الدين القابل للتداول في نهاية 2025، مقابل 50.1 في المائة في دجنبر 2022، في حين أشار بنك فرنسا إلى تحول جزء من قاعدة المستثمرين نحو فئات وصفها بأنها أقل استقرارا، خصوصا في السندات القصيرة الأجل.
ورغم ارتفاع كلفة التمويل، قال محافظ بنك فرنسا إيمانويل مولان إنه لا توجد مخاوف بشأن قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها.
وأثار اقتراح جان لوك ميلانشون إلغاء جزء من الدين الذي يحتفظ به بنك فرنسا سجالا جديدا، إذ رفض مولان الفكرة، فيما قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن خطوة من هذا النوع ستصطدم بقواعد الاتحاد الأوروبي.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.