حسم منتدى رؤساء الجامعات الجدل المثار مؤخرا بشأن واجبات التسجيل المرتبطة بالتكوين بالتوقيت الميسر للموظفين والأجراء، مؤكدا أن تنظيم هذا النوع من التكوين وتحديد شروط الاستفادة منه يندرجان ضمن اختصاصات الجامعات وهياكلها، وأن إقرار واجبات للتسجيل بالنسبة إلى الموظفين والأجراء والمهنيين لا يمس مجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة.
وأوضح المنتدى، باعتباره أعلى جهاز لتنسيق عمل الجامعات محدث بموجب القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن تنظيم التكوينات بالتوقيت الميسر وتحديد شروط الاستفادة منها يدخلان ضمن المهام والاختصاصات المسندة إلى الجامعات، باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي.
وأشار إلى أن إقرار واجبات للتسجيل بالنسبة إلى الموظفين والأجراء والمهنيين يندرج ضمن الممارسات المتعارف عليها دوليا والمعمول بها في مختلف الأنظمة الجامعية عبر العالم.
وفي هذا السياق، أكد منتدى رؤساء الجامعات أن التكوين بالتوقيت الميسر يكرس مبدأ التكوين مدى الحياة، من خلال إتاحة إمكانية العودة إلى الدراسة الجامعية أمام الموظفين والأجراء، مع مراعاة التزاماتهم المهنية، والحصول، بعد استيفاء الشروط البيداغوجية والعلمية المعتمدة، على شهادات معترف بها وطنيا.
وشدد على أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر لا يمس بأي شكل من الأشكال بمجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة، موضحا أن الأمر يتعلق بصيغة موازية تستجيب لحاجيات فئات تمارس نشاطا مهنيا وترغب في استئناف مسارها الجامعي أو إغنائه.
وبخصوص واجبات التسجيل، ذكر المستند ذاته أن المبالغ المعتمدة في سلك الإجازة لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالمبالغ المعمول بها خلال السنوات السابقة، لافتا في الآن ذاته إلى خفض واجبات التسجيل في سلك الماستر، بهدف تيسير استفادة الموظفين والأجراء من هذه التكوينات وتنويع فرص استكمالهم لدراساتهم العليا.
أما في ما يتعلق بسلك الدكتوراه، فأفاد منتدى رؤساء الجامعات بأن خصوصية هذا التكوين، باعتباره قائما أساسا على البحث العلمي والتأطير، تستلزم تعبئة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، فضلا عن مختبرات البحث ومختلف مرافق الجامعة وتجهيزاتها.
وأوضح أن تحديد واجبات التسجيل في هذا السلك راعى ما يقتضيه الارتقاء بجودة البحث العلمي وتأمين شروط التأطير، مشيرا إلى أن 40 في المائة من هذه المداخيل تخصص لميزانية التسيير أو الاستثمار، فيما تستغل نسبة 60 في المائة لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، بعد إتمام مختلف عمليات التتبع والتأطير والمواكبة ومناقشة الأطروحات المعنية.
وفي الجانب الاجتماعي، لفت منتدى رؤساء الجامعات إلى أن الجامعات وهياكلها تحرص باستمرار على مراعاة الوضعية الاجتماعية للموظفين والأجراء، من خلال إقرار تسهيلات في أداء واجبات التسجيل والأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية الخاصة.
كما ذكّر المنتدى ببلاغه الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2025، الذي أقر إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء واجبات التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر، مجددا التأكيد على حرص الجامعات وهياكلها على احترام القانون وصون الحقوق المكتسبة، ولا سيما مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية.
وفي ختام البلاغ، أكد منتدى رؤساء الجامعات أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر، المنصوص عليه في القانون، يظل قرارا بيداغوجيا يندرج في صميم اختصاصات الجامعات وهياكلها، معبرا عن رفضه لأي شكل من أشكال “تسييس” الشأن التربوي أو توظيفه لتحقيق مكاسب لا علاقة لها بشروط الجودة والجدية والمواطنة التي تسعى المنظومة الجامعية الوطنية إلى صونها والارتقاء بها.
وكانت جريدة هسبريس الإلكترونية قد علمت، في وقت سابق، أن الرسوم التي أعلنتها جامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة هي نفسها التي سيجري اعتمادها في مختلف الجامعات المغربية، في انتظار مصادقة مجالس باقي الجامعات على هذه التسعيرات قبل انطلاق الموسم الجامعي 2026-2027.
وبموجب هذه التسعيرة، فقد حددت رسوم التسجيل السنوية للتكوين في نظام “التوقيت الميسر” في 5 آلاف درهم بالنسبة لسلك الإجازة، و18 ألف درهم بالنسبة لسلك الباشلور، و15 ألف درهم بالنسبة لسلك الماستر؛ فيما تبلغ رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه 20 ألف درهم سنويا خلال السنوات الأربع الأولى.
التعليم كباقي السلع اصبح يباع،ويشترى من اجل الحصول على ديبلوم لا قيمة له في سوق الشغل،حيت الحاصلين على شهادات جامعية يسعون الى الحصول على مهنة التعليم العالي لبيع كلام يعطي دبلومات كلامية،اما الحصول على قيمة مضافة لمجال الشغل فالتعليم عندنا لا يرقى لمستوى التعليم الامريكي ولا حتى الاوروبي،الحاصل على دكتورة في المغرب لا يثقن حتى اللغات الحية،فما بالك يرتقي بالصناعات والاقتصاد والتسويق
إذا كان المقصود بالتوقيت الميسر هو توقيت خارج التوقيت “العادي”، أي توقيت يسر للموظف والأجير بعد الساعة 18 (السادسة مساء)، فهذا قد يكون مفهوما كون المؤسسة /المرفق والأساتذة المشرفين على إلقاء المحاضرات سيتم تشغيلهما خارج التوقيت “العادي”!
لكن إذا كان الطالب والمحاضرات ستلقى بغض النظر على كون الطالب أجير أو موظف، أي أن المهم أن الطالب يحضر الدروس أو أن التسجيل في سلك الدكتوراه مع طلبة التوقيت “العادي” فلا مبرر للأداء ولا معنى لطلب شهادة عدم العمل، لأن التسجيل يستوجب الإختيار بين الدراسة داخل التوقيت العادي أو خارجه، وليس كون الطالب موظف/أجير أو غير ذلك!
إذن هناك مغالطة يتم تمريرها ولا يتم الوقوف عندها. إذن السؤال يجب أن يكون : هل ستدرس خارج التوقيت العادي وليس هل أنت أجير/موظف؟ أي هل ستشغل الأستاذ والمؤسسة خارج أجرته العادية ووقتهما الهادي؟
بالمناسبة كيف يطلب من قائد منطقة سكن الطالب أن يعطي شهادة عدم العمل!؟ الأصل أن تطلب من الضرائب أو من cnss وcnops!!!
بصفتي اول إمرة أصل إلى عدة مكانات معروفة قررت الرحيل بدماغي الى الخارج وإهداء كل ما أعرف من ريلضيات ومن علوم إحصائيات ومن علوم عالية الدقة في معالجة المعطيات الى النصارى الذين أنقذوني من الذل وعدة مرات
عجيب . الاستقلالية لم تمارس الا هنا. صحيح أن الضغوطات المالية على المؤسسات الجامعية كبير ولكن الخوف كل خوف هو أن تتم عملية تسليع الشهادات الجامعية تحت غطاء التدبير “الميسر” مما يؤدي إلى مزيد من التندني والتقهقر في مستوى التكوين وجودة البحوت الجامعية.
ليس هناك شيء اسمه توقيت ميسر في الدكتوراه !!! هي رسوم أو بالأحرى إتاوة مستخلصة من موظفين بسطاء، ثانيا ليس هناك أي تعويض للأساتذة سواء المشرفون أو الذين ينجزون التكوينات الخاصة بالمختبرات أو مركز الدكتوراه!!! هذا كذب وافتراء.
قبح الله سعي هؤلاء رؤساء الجامعات . الجميع يرى في الموظف بقرة حلوب.
الدول تيسر استكمال الدراسة لشعوبها من اجل الارتقاء بالانسان و دولتنا تضع حواجز لذلك. لا حول ولا قوة الا بالله
أنهيت قبل قليل قراءة مقال قبل قليل عن حزب الصرصير في الهند و الذي كان سببا في إقالة وزير التعليم في الهند، و هز الكرسي تحت الدكتاتور رئيس الوزراء المتطرف.
اتعظوا قبل فوات الأوان، أنتم تحلبون المواطنين بأعلى الضرائب على الدخل، و على القيمة المضافة، و عمليات الشراء عبر الإنترنت، و تسعيرة الكهرباء و الماء، و الغلاء في المعيشة: السكن (الكراء، أما البناء فهو حلم)، اللحوم، الخضر و الفواكه، الاسماك، المواد الغذائية ….
فلم يبق لهذا الأجير سوى فسحة يتعلم فيها لينهض بنفسه، و يقاوم هذا التيار الجارف من ارتفاع في الأسعار، و خفض لجودة الخدمات، ثم تحاربونه حتى في هذا المتنفس.
قالها الكيميائي المصري الفائز بجائزة نوبل: هم يساعدون الفاشل حتى يصبح ناجحا، فيما نحارب نحن الناجح حتى يفشل.
و لكن… الحكاية لم و لن تنته هنا. الأفضل أن تخدموا هذا المواطن قبل أن تتغير وجهة الرياح
لماذا لا يتكلم اساتذة الجامعة حول المشكل؟؟ كيف يعقل ان يسجل موظف في اجازة او ماستر في مدينة تبعد عن مقر عمله ب 700 كلم او 400 كلم او 300 كلم؟ كيف حصل هذا الموظف على الشهادة؟ اليس على حساب وظيفته؟ كيف بالاستاذة يمنحونه نقطا و هم يعرفون وضعه؟ اليس على حساب الطالب العادي؟ اليس اخلالا بالقوانين و الاعراف و تكافؤ الفرص و المساواة حتى بين الموظفين انفسهم اذ ينتهز البعض الغفلة على حساب الموظفين المجدين؟ الم يخلق هذا الامر تشويشا في الادارة اذ صار جميع الموظفين عنادا و حسدا و غيرة هم ايضا يتسابقون على التسجيل و في اي مسلك؟؟ الدولة اخطأت حين سمحت للبعض بتغيير الاطار فقط لاسباب محاسباتية (عدم خلق منصب جديد) لكنها ظلمت الشاب الباحث المتفرغ بعدم خلق منصب له الخ – الروينة كما يقال
المهم خلص عاد قرا ما الاداري او المعلم يسلت ويجي يقرا فاوقات العمل ويخلي مصلحة عباد الله غير على ود الترقية او تغيير الاطار. ومين يشد دكتوراه ويولي استاذ بقدرة قادر يولي يجقر على حوايج ما كانوش فالتعليم العالي كالحركة الانتقالية والسليت والتحرش بعقلية الاداري ومعلم التربية الوطنية. خلص عاد قرا سدات مدام.
هل ..الاختصاصات المسندة إلى الجامعات، باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي…يعني تفعلوا ما بدا لكم ولو خارج المنطق والاعراف والدستور وتحكموا بما تريدون وبما يحلوا لكم
انا كمواطن و طالب انتظر منكم تجويد التكوين، فنسبة الأساتذة الاكفاء في الجامعة المغربية ضئيلة جدا بالإضافة إلى مسارات التكوين الضعيفة، في اغلب الماسترات يدرس بها طلبة الدكتوراه و في الاجازة كذلك، لو كانت الجامعة المغربية تقدم خدمة تأطيرية في المستوى كنا سندفع المال و بكل فرح طبعا، المال مقابل الخدمة، في نظرك لماذا يترك المغاربة المستشفيات الحكومية و يتجهون لدفع المال للخاصة الخدمة فقط على الرغم من ضعف المصحات الخاصة لكنها افضل من الحكومية للاسف نقلد الآخرين دون أن نفهم شروطهم و خدماتهم، الى جانب التأكيد ان الموظف العمومي و الخاص يدفع للجامعة على نحو غير مباشر
الادارات تتوفر على الاحصائيات و بامكانها نشرها. مثلا عدد الموظفين الذين تسجلوا في الجامعة – مع تبيان القطاعات التي ينتمون اليها – و ابراز كيف يوافقون بين الوظيفة او الشغل و الدراسة – و ينبغي للادرات المركزية و الجهوية ابراز كم عدد الموظفين الذين حازوا على شهادات و ترقوا بها و في اية قطاعات حتى تتضح الصورة للجميع – و اين الخلل و من المستفيد و كيف استفاد و على حساب ماذا؟ هل على حساب الوظيفة ام على حساب الدراسة ؟ و كيف ؟ ما دورر شبكات العلاقات الشخصية ؟ و كيف للموظف الحضور في الجامعة و في العمل في نفس الان؟ و هل تمة تواطؤ اداري على حساب موظفين اخرين؟ كيف حصل كثير من المعلمين و الاساتذة و موظفي الجماعات المحلية و الممرضين الخ على شهادات في كليات تبعد عن مقرات عميلهم ب 600 كلم بل 700 كلم ؟ كيف كيف كيف ؟؟؟ و لماذا لماذا؟
يدفع الطالب الموظف رسماً سنوياً يُقدر بـ 20.000 درهم تحت مسمى ‘التوقيت الميسر’، ليصطدم ببلبلة تنظيمية تبدأ من التوقيت التعجيزي للحضور (الساعة 16:00 بالرباط لمن يشتغل بالدار البيضاء)، ولا تنتهي عند غياب احترام ساعات التدريس وإهدار وقت الباحثين، وصولاً إلى فرض منصات تعليمية كـ e-logha التي لا تمت لمتطلبات ومستوى البحث العلمي في سلك الدكتوراة بأي صلة، مما يجعل هذا التكوين مكلفاً مادياً ولوجستياً دون تقديم قيمة أكاديمية مضافة تراعي ظروف الطالب الموظف.
الأساتذة لم يستفيدوا أبدا من رسوم الدكتوراه وهذه الرسوم تضعف البحث العلمي. طلاب الدكتوراه تقريبا كلهم أجراء أو بصدد البحث عن عمل. بهذا ستصبح الدكتوراه ليست للطالب المتمكن من البحث العلمي وإنما للمتمكن من مبلغ 80000 درهم.
التوقيت الميسر يمكن أن يكون حلاً مهماً للموظف والأجير الذي يريد الجمع بين العمل والدراسة، لكن يجب أن يبقى خياراً لمن يرغب فيه، لتجاوز صعوبة التوفيق بين التوقيت المهني والتوقيت الجامعي، وليس مبرراً لفرض رسوم مرتفعة.
كما أن وزارة التعليم العالي لا يمكن أن تنصب نفسها رقيبة على مدى احترام الموظف لتوقيت عمله؛ ففي القطاع العام هناك الإدارة والوزارة المعنية بالوظيفة العمومية، وهي الطرف المعني بتنظيم علاقة الموظف بعمله. أما في القطاع الخاص، فالمشغل هو الطرف المعني، ويمكنه منح العامل التسهيلات اللازمة لمتابعة دراسته. فلا يمكن أن تصبح الوزارة حريصة على احترام العامل لالتزاماته المهنية أكثر من الإدارة أو رب العمل نفسه.
ثم إن اعتماد رسوم موحدة لا يراعي الفوارق الكبيرة في الدخول. فموظف يتقاضى 3500 أو 5000 درهم ليس كمن يتقاضى 15 أو 20 ألف درهم، والأمر نفسه في القطاع الخاص. لذلك، إذا كانت هناك رسوم، فالإنصاف يقتضي أن تكون متدرجة حسب الدخل السنوي، أو أن تكون هناك إعفاءات وتخفيضات حسب القدرة المالية، حتى لا يصبح التوقيت الميسر تكويناً يستفيد منه أساساً من يملك القدرة على الدفع.
إذا كانت الجامعة العمومية تريد تنمية مواردها، فلا ينبغي أن يكون ذلك على حساب الموظفين والأجراء، بل عبر البحث العلمي، وبراءات الاختراع، وتثمين المعرفة، ونقل التكنولوجيا، والشراكات مع المقاولات، ودعم المشاريع الناشئة والابتكارstart up ، كما هو معمول به في العديد من الجامعات العالمية.
التوقيت الميسر نعم، لكن كخيار مرن وعادل، وليس كطريق لتحويل الجامعة العمومية إلى مؤسسة تبحث عن مداخيلها من جيوب الموظفين والأجراء، أو تجعل القدرة المالية شرطاً للاستفادة من التكوين.
في دولة كثيرة تمة عروض و مسارات كثيرة بالنسبة لكل من يريد متابعة الدراسة كيفما كان وضعه موظفا او عاطلا او متقاعدا او بلا شغل مثل : الكليات الشعبية او كليات الاحياء او كليات المتقاعدين و المسنين و غيرهم و تتم الدراسة بالمراسلة او مساء او عن طريق الانترنيت و هي دروس مفتوحة للجميع – في سنوات ال 80 شخصيا كنت احصل على دروس اللغة الانجليزية و دروس في تقنيات الحاسوب انذاك و غيرها عن طريق المراسلة مع اداء الدروس و كنت اسكن بالبادية و كانت تصلني الدروس من بلجيكا و بعدها فتحت فروعا لها بالدار البيضاء و اكملت معهم الدروس – (في 1983 و 1984)
الحزب الذي سيعلن في برنامجه الانتخابي مجانية التعليم مطلقا حتى بالنسبة للموظفين سيضمن أغلبية مريحة
ليفسر لي المعلقين : تمة برلماني و رئيس فريقه بالبرلمان حصل مؤخرا على دكتوراه من كلية الادب بالقنيطرة حضرها وزراء سابقون – اليس العبث هنا؟ اليس الانتهازية في ابشع صورها ؟؟؟ هل هذا البرلماني لم يعد له شغل غير الدراسة و اعداد اطروحة و التفكير في المناقشة وواو ؟ انظروا الى اين وصلت الامور عندنا من الانحطاط و التسيب ؟؟؟ لماذا صار الكل يتسابق للحصول على لقب “دكتور”؟ البرلماني اصبح لا شغل له و ينتهز فرصة وجوده بالبرلمان و علاقاته الواسعة من اجل ماذا؟ من اجل الحصول على دكتوراه في موضوع تافه و ليس في القوانين و في السياسة و عمله كنائب برلماني – لنتصور اين وصلت بنا الامور من السقوط ؟؟؟؟؟
الرسوم هاهي والتأطير والتكوين فينا هما؟ تم إخبارنا مؤخرا بجامعة محمد الخامس أنه لاستيفاء وحدة لغة تحضير الرسالة, علينا متابعة دروس في منصة . بالله عليكم هل مازل طالب الدكتوراة يحتاج إلى تعلم ابجديات اللغة الفزنسية او الانجليزية التي تقدمها المنصة؟ فالباحث في هذه المرحلة يحتاج إلى إتقان التحرير الأكاديمي المتقدم ومعايير النشر الدولي، وليس إلى تمارين لغوية تبسيطية تفتقر إلى المعيارية والأكاديمية.
السلام عليكم ورحمة الله،
الإخوة فقط للشرح، هاد التوقيت الميسر معروف باسم formation continue, و دائما كان بالأداء بحيث كتقرا نهاية الأسبوع، و لم تكن الدكتوراه متوفرة كان حد الماستر و الأثمنة كانت أغلى من المتفق عليها حاليا كان الماستر ب 27000 درهم للسنة، راه الخبر هو أن الثمن نقص او تزاد سلك الدكتوراه لمن أراد. أما التعليم العادي فراه مجاني.
بزاف المغالطات في التعليقات،كموظف ميمكنش لي نقرا في الوقت العادي لذا أنا مع فرض رسوم في التوقيت الميسر واش كتقرا خارج اوقات العمل منطقيا خصك تخلص لان الاساتذة لكيقروك خارج اوقات العمل خاصهم يتعوضو ولي موظف وخدا دبلوم خاصو يدوز مبارايات التوظيف مع ولاد الشعب لي عندو ينجح وانا ضد الترقية بالشهادة لي كنعتبرها غير بدعة وبهتان.
استاذ جامعي لمدة عشر سنوات ولا اعرف من مركز البحت الذي انتمي اليه إلا الاسم فقط، هذه الفقرة التي تستفز “أما في ما يتعلق بسلك الدكتوراه، فأفاد منتدى رؤساء الجامعات بأن خصوصية هذا التكوين، باعتباره قائما أساسا على البحث العلمي والتأطير، تستلزم تعبئة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، فضلا عن مختبرات البحث ومختلف مرافق الجامعة وتجهيزاتها” لا سماحة ليك
عندما تصبح الجامعات مصنفة دوليا و البحث العلمي من أولويات الدولة و ينشر في المجلات العلمية سيتسابق الكل للدراسة بالجامعة المغربية و يدفعون الرسوم عدا ذلك فهي تجارة و بيع و شراء للشواهد بالقانون بعدما كانت تحت الطاولة
هل القضية متعلقة بالزمن الميسر والزمن “العادي، أن هي قضية موظف/أجير وغير موظف/أجير؟
المعروف أنك تعلن عند التسجيل، كونك موظف/أجير أو غير موظف/أجير، ولا تعلن أنك تريد الدراسة خارج الزمن العادي (8h-12h و 14h-18h) او في الزمن الميسر (18h-21h)
معلوم أن الزمن الميسر يقتضي تشغيل المرفق العمومي خارج الوقت العادي بما يقتضيه من مصاريف زائدة على العادي، كما يقتضي عمل الأساتذة في المحاضرات بما يقتضيه من تعويضات مالية إضافية لفائدتهم.
ترى بالمناسبة هل سيتم تعويض الأساتذة عن الزمن الميسر؟
المهم كما جاء في أحد التعاليق هناك توضيح مغالطة يجب الوقوف عندها فيما يتم تداوله بخصوص الزمن الميسر الذي لا يعني موظف أو أجير
سير جيب شي ديبلوم من البوليتيكنيك ؤلا السنترال ؤشوف اش هدي يتخاطفو عليك ؤتخدم معزز مكرم
اما شواهد الجامعات فتخربيق كالفلسفة ؤالشريعة ؤالتاريخ ؤالجغرافية ؤحتى القانون مابقاوش واكلين
ماذا بالنسبة الموضفين اللذين يريدون توقيت عادي و ليس توقيت ميسر ، ألن يقومو بأداء رسوم التسجيل المذكورة ؟ أتمنى الإجابة عن التساؤل في أقرب وقت . وشكرا