تداركا للملاحظات السلبية التي سجلتها منظمة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط على المغرب في مجال مكافحة تهريب الأموال، وقعت رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال محاربة ظاهرة تهريب الأموال.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها كل من مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مساء الخميس، سيتم اتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى مكافحة تهريب الأموال، حيث سيتم إحداث قناة معلوماتية لتسريع وتيرة تبادل المعلومات بين الجانبين.
ومن المرتقب أن ينطلق العمل بالقناة المعلوماتية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. كما ستُحدث المؤسستان منتدى دائما حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قصد نشر الوعي بالخطورة متعددة الأبعاد لهذه الجرائم على النظام المالي وعلى الاقتصاد والاستقرار الأمني.
وأكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن حماية النظام البنكي والمالي من كافة الممارسات المنافية للقانون والحرص على وضع آليات دائمة لمراقبة النظام البنكي وتحليل ومراقبة وضعيات مؤسسات الائتمان بشكل منتظم “تعتبر إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق أهداف كل سوق مالية متطورة ومستقرة”.
وشدد الداكي على أن اتفاقية التعاون الموقعة بين رئاسة النيابة العامة والبنك المركزي “ستكون قيمة مضافة ستساهم لا محالة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق السوق المالية ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وكانت المجموعة المالية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط قد حثت المغرب، من خلال خطة العمل الموضوعة من قبل فريق المراجعة التابع لها، على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطمح رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب، من خلال توقيع اتفاقية التعاون بينهما في هذا المجال، إلى أن تنعكس الشراكة بينهما، إيجابًا، على تقييم المغرب خلال عملية المتابعة المعززة للمنظومة المالية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في هذا الصدد، قال مولاي الحسن الداكي إن تجويد الأبحاث القضائية ذات الصلة بالجرائم المالية “يقتضي إعمال البحث المالي الموازي في دعم البحث الجنائي”، داعيا إلى “الاستعانة بالتقنيات المعلوماتية المؤمّنة لتسريع وتيرة معالجة الأوامر والتعليمات الصادرة عن النيابة العامة عبر الآلية التقنية التي سيتم إحداثها لهذه الغاية”.
واعتبر الداكي أن القناة المعلوماتية التي سيتم إطلاقها في غضون الأسابيع المقبلة، لتبادل المعلومات بين النيابة العامة والبنك المركزي، “سيكون لها الأثر الإيجابي في الكشف عن المتحصلات المالية للجريمة، وتجويد المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال وتعقب الأموال وحرمان المجرمين من الانتفاع بها”.
من جهته، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن مذكرة التعاون التي وقعها مع رئيس النيابة العامة ترمي إلى صون سلامة النظام المالي، حيث يعد بنك المغرب حلقة في الأبحاث والتحقيقات التي تأمر بها النيابة العامة.
وأكد المتحدث ذاته أن توقيع الاتفاقية يعد “إشارة قوية لمنظمات التقويم المختصة على متانة التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأشار الجواهري إلى أن من شأن الاتفاقية أن تسهم في إخراج المغرب من القوائم السلبية للدول التي تعاني من “أوجه قصور إستراتيجية” في هذا المجال”، مبرزا أن هذا التصنيف له تداعيات على القطاع المالي وعلى تدفق الاستثمارات والتحويلات الخارجية.
دراسية فرنسية تقول ان اكبر جالية تمتلك عقار في باريس 16 و باريس 7 و باريس 8 مغاربة شقق بأثمنة خيالية 10/8/6 مليون اورو اغلبيتهم من الوزراء في الحكومات السابقة منذ الاستقلال و أغلبيتهم مزدوجي الجنسيتين المغربية الفرنسية يعني من المستحيل استرجاع ما نهبوا الحل هو تجريدهم من الجنسية المغربية و منعهم الدخول الى المغرب سمعنا ان المغرب سيطالب الدول الاوروبية باسترجاع الاموال المهربة لنفرض صحيح بالله عليكم مغربي بالجنسية الفرنسية او الاسبانية او البلجيكية من المستحيل هذه الدول تبلغ على مواطنيها من اصول مغربية يعتبرون اوروبيين هناك فئة قليلة بدون ازدواجية الجنسيتين ممكن استرجاع ما هربوا لكن 90% قبل الاستثمار في اوروبا اول شيئ جنسية البلد ليسوا اغبياء بل تماسيح و عفاريت في الغش و الفساد
عملية جد إيجابية للحد من تهريب العملة خارج البلاد.
محاربة تهريب الأموال جاءت متأخرة!قضاو الناس الغرض حتى قضاو على الاقتصاد،الدولة و صورتها في الخارج و قضاو علينا!الترسانة القانونية لم تعد تنفع مع وجود الترسانة الفسادية والطغيانية!المهم و الأهم هو استرجاع واستعادة الأموال والثروات المنهوبة،المهربة والمحتكرة!لماذا لا يصرح الجميع بممتلكاته في الداخل والخارج مع إثبات مصادر هذه الممتلكات العقارية،المنقولة و الغير المنقولة؟لماذا لا يتم طلب مساعدة سفارات الدول الأجنبية للكشف الدبلوماسي عن ممتلكات الجميع في الخارج مواطنين و مسؤولين مهما علا شأنهم؟
ما العمل عندما يكون رموز المنظومة المتحكمة هم ابطال تهريب الاموال فهذا شيء مؤكد لانه لا يمكن للمواطن العادي مهما كثرت امواله ان يستطيع تهريب الاموال الا نادرا اما رموز التحكم السياسي والسلطوي فلهم كل الإمكانيات في ظل انعدام دولة الحق والقانون والمؤسسات وخصوصا انعدام وجود منظومة قضاء
au commentaire 1 ,, il y,a 2 ans la belgique et certain pays europeen ont decider d,expulser les criminels etrangers meme s,ils ont la nationalite belge.
C’est trop tard plus rien à voler ou transférer on est à sec ce qui est fait est fait
على سلامتكم اين كنتم خلال العقود الماضية؟. حسب المنظمات الدولية يتم تهريب 6 مليار دولار سنويا وهذا اقل تقدير و الرقم الحقيقي اكثر من هدا. لو لا عمليات التهريب لكان المغرب بدون ديون. سؤال لمن يريد معرفة اين الثروة ما عليه غير سن قوانين صارمة تحد من تهريب الاموال و تطبيقها و ليس بالعمل بمقولة عفى الله عما سلف. المغرب ولله الحمد رزقه بخيرات ما يكفي لحاجيات المغاربة و في نفس الوقت ليس لدينا مسؤولين وطنيين يحبون الخير للبلد الا قلة قليلة التي غير قادرة على فعل اي شيء امام التماسيح و العفاريت .
they dont let other to take their money off but they do! you can see how they have houses and they families lives outside morocco!
ياودي فين باقي شي أموال مع هاد الغلاء
بقا خاصنا غير التهريب
شوفو عند المسؤولين و البرلمانين راه بوحدهم لي باقي عندهم الفلوس ما يخربو
eh oui nous les rme .on rentre des milliards pour que notre pays se relève et les grands dirigeants marocains les volent et les sortent en achetant des palaces ici à Paris.ces deux personnes aident à faire circuler l argent vers l étranger. venez voir ce que possèdent les marocains sur Paris et sa banlieue et le peuple paye l addition .
كيخ كيخ قولو والله الى بصاح.الاموال تهرب في الطاءرات الخاصة و غي الحقاءب vip.مسكينا الاموال وصلات بناما و سويسرا هير بوحدها
لماذا لا تراقبون الأموال الضخمة المهربة الى الجنات الضريبية في بنما وكراييب وتشترى بها فلل وعقارات وقصور باريس التاريخية وأموال سويسرا وسيشل وصفقات المعادن النفيسة والأحجار النفيسة التي تنهب من باطن الارض بالاطنان و تباع للخارج بملايير الدولارات ويتم تهريبها تحت اعينكم وصفقات الفساد في الصحة والتعليم والمقاولات الكبرى أم تتشاطرون فقط على الضعفاء والكادحين من الطبقة الوسطة الذين يريدون تحسين ظروف حياتهم وحياة عائلاتهم
ملي خرجت العملة الرقمية ما بقاتش شي حاجة سمييتها جريمة تهريب الاموال ، خيينا كايشري البيتكوين ف المغرب و يبيعو ف كندا و يحول الفلوس للبنك ديالو تما ، ها هو تهريب ديال الاموال بطريقة تقنية زوينة و ساهلة و ربما فيها حتى الربح الى كان فارق بين ثمن الشراء و البيع
عن أي محاربة و استرجاع الأموال يتحدثون عنها؟ استرجعها أولا الأموال المنهوبة ممن هم داخل البلاد، أو ممن يتهربون من دفع الضرائب، أو ممن سحبوا القوانين التي لا تلائمهم في أموالهم، أو ممن أفرغوا صناديق الدولة، أو ممن سرقوا أموال المغاربة من الأبناك التي بدورها أصبحت تعبت بأرصدة الزبناء و ترمي باللوم على الأنظمة المعلوماتية،..
الهجرة اخذت اشكالا متعددة. هناك هجرة الادمغة…هجرة اليد العاملة..هجرة العاطلين…هجرة المعارضين. وهناك هجرة الاموال او بالاحرى تهجير الاموال .الذي يعتبر الاخطر…كثيرا ما نقرأ عن فئة من المواطنين استطاعت اقتناء عقارات بملايين اليورو او الدولار او استطاعت تهريب امول كثيرة الى دول اجنبية …حتى افريقيا قصد استثمارها هناك ويبقى السؤال دائما مطروحا = كيف لهؤلاء ان يهجروا امولا بالملايير خارج البلاد ؟ هي اموال بكميات كبيرة ولابد ان تكون لقوم فوق القانون…ولهم من الحماية ما يكفي لتسهيل وتيسير عملية ” العبور “…والاغرب من ذلك ان هناك من ليست له اية مسؤولية ادارية استطاع بدوره اقتناء عقارات خارج البلاد..ويبقى للمواطن دائما التساءل كيف تجري هاته الامور. الاشكالية كلها في مصدر تلك الاموال..وتهريبها هو الجواب عن مصدرها.ولو كانت سليمة المصدر لما تم تهجيرها. وخلاصة القول ان الاموال المهربة يحصل عليها اصحابها بوسائل مشبوهة . واحسن وسيلة للتخلص منها هو تهجيرها. لا سبيل لتوقيف هذا النزيف ما دام الفساد قائما….وبقوة.
حبر على ورق .قوانين مفصلة عند خياط وماذا عن اموال سويسرا هل هناك مشروع قانون باسترجاعها ام باقي الحال
لولا ملاحظات و تقارير منظمات خارجية لا يزال بنك المغرب وزارة العدل في سبات عميق. مع العملة الرقمية ستتفاقم عمليات تبيض الأموال وتهريبها إلى الخارج