قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة النقض، إن ميلاد استقلال السلطة القضائية لم يكن هادئا ويسيرا، بل صاحبه جدل كبير ملأ الأفق الحقوقي والشعبي معا، بسبب تخوفات وانتظارات وهواجس مكونات المجتمع المغربي مما يمكن أن ينتج عن هذه الاستقلالية.
ولفهم هذه الحالة التي صاحبت قرار استقلالية القضاء يرى عبد النباوي ضرورة العودة إلى دستور 1996 لمعرفة مقدار التحولات التي حظيت بها التجربة الجديدة، في إشارة إلى ما كان يستعمله المشرع بعبارة “القضاء مستقل عن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية”، منبها إلى اختلاف مصطلح Pouvoir عن Autorité؛ ما يعني أن القضاء لم يكن مستقلا عن البرلمان والحكومة حينئذ.
وأوضح المتحدث ذاته، خلال محاضرة افتتاحية نظمت اليوم السبت بكلية الحقوق بمراكش، قاربت موضوع “السلطة القضائية..التحولات وآفاق المستقبل”، أن وزير العدل كانت له سلطات واسعة، بما فيها العزل والإحالة على التقاعد ومراقبة ثروات القضاة، وترؤس قضاة النيابة العامة، مؤكدا أن هذا الوضع نتجت عنه انعكاسات سلبية على عمل رجال ونساء القضاء .
واستطرد محمد النباوي: “السلطة القضائية وفق مواد دستور 2011 مستقلة عن كل من السلطة التشريعية والتنفيذية؛ فيما هاتان الأخيرتان تربط بينهما علاقة، وهما تحت سلطة القضاء، كحالة الطعن في دستورية القوانين”، مؤكدا أن القضاء هو السلطة الوحيدة المستقلة.
“الدستور لا يميز بين قضاء الحكم والنيابة العامة إلا في نقطتين تتعلقان بظروف العمل؛ فالأول يخضع للقانون فقط لتوفير الاطمئنان وضمان حماية الحقوق المقررة بمقتضى القوانين والحفاظ عليها؛ أما الثاني فيطبق القانون وتعليمات قانونية مكتوبة يتلقاها من رئيسه لأنه يمثل المجتمع، وعليه أن يدافع عن مواقف معينة تتماشى والسياسة الجنائية العامة للمملكة، مع تمتعه بهامش من الحرية في مرافعاته”، يقول المحاضر ذاته.
وتحدث عبد النباوي عن وجود فراغات في القانون التنظيمي المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضاربا مثلا على ذلك بالمسطرة التأديبية للقضاة، ومبرزا أنها طويلة جدا، وزاد موضحا: “في حالة ضبط قاض متلبس يقطع الإجراء ثلاث مراحل: التفتيش وعرض التقارير على المجلس المذكور، الذي يعين بدوره مقررا للمتابعة، والتساؤل إن كان هذا أمرا مفيدا في ضمان العدل”.
وأنهى رئيس النيابة العامة مداخلته مشيرا إلى صعوبة إيقاف مسؤول قضائي في حالة اتهامه بالرشوة، “إذ يجب أن يصدر حكم قضائي بهذا الخصوص، وإن ثبت أنه بريء فسيكون لهذا الأمر ضرر كبير”، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب مراجعات لحل هذه الإشكالات القانونية، وأن المجلس الأعلى للقضاء بإمكانه تقديم توصيات من أجل تعديل القانون التنظيمي المذكور.
يذكر أن الدرس الافتتاحي سالف الذكر عرف إقبالا كبيرا من الأساتذة الجامعيين والباحثين والمسؤولين الترابيين، والمنتمين إلى سلك القضاء والمحاماة وحقوق الإنسان، والطلبة والمهتمين ورجال الإعلام.
اجراءات عزل القضاة و احالتهم على التقاعد و مراقبة ثرواتهم كان لها تاثير سلبي على القضاة يقول السيد عبد النباوي هل معنى هذا انه مع استقلال النيابة العامة لن تكون هناك عقوبات في حق القضاة او مراقبة ثرواتهم.
لا يمكن الحديث عن ( استقلالية القضاء ) في البلد في ظل ما نراه و ما نسمعه. . كفى من استغباء الناس و الاستهزاء بعقولهم … معظم المغاربة لهم قضايا في محاكم البلد و يعرفون حق المعرفة ما تخفيه هذه المحاكم في ثناياها ؟
التورة ؟ نحن نطالب فقط بالامن في مدينة الدار البيضاء.
لو كانت هناك استقلالية لا توبع ابنائ الريف في محاكم الحسيمة ولن بدليل ان من هولائ المعتقلين من توبع بجنح لا جنايات ومازال في محاكم السياسية الداخلية
يكون من سابق الأوان الحديث عن تجربة استقلال القضاء في ضل وجود متغيرات هامة يعرفها المغرب يمكن الحديث عن الاستقلالية في ربط المحاسبة بالمسؤولية
ان ستقلال يا استاد في بلادنا لا زال بعيدا ما دام لم تحاسبون ثروات القضاة وامتيازتهم و قطع منابع الرشوة والزبونية،
من سابق الأوان الحديث عن ثورة قضائية واستقلال السلطة القضائية في ضل المتغيرات الكبيرة التي يعيشها المغرب ومنها يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة بعد الإحالة على القضاء
القضاء في بلدي الحبيب، اكبر مؤسسة للإغتناء السريع، لو قام سي إدريس جطو بتقرير عن قضاة المغرب ، لبقي منهم %10 أو %15 في مناصبهم، عندنا قضات لا يجتهدون في حل القضايا ، بل يبحتون عن الثغرة لإفتراس الداعي و المدعي ، بٱتفاق تام مع محاميين هم إخوتهم في الغنيمة، ننتضر غربلة حقيقية في أشرف مؤسسة٠المغرب بلدي الغالي لك حبي و فؤادي٠
الى السيد ااوكيل العام للملك السيد عبداانبوي المرجو اعطاء اوامركم للسادة القضاة النقض من اجل حل مشكل التاخرات للملفات والتي من وراءها اسر معوزة واجور متوففة عليها ارجوك سيدي الوكيل حل هده المشكلة
في حالة ضبط قاض متلبس يقطع الإجراء ثلاث مراحل: التفتيش وعرض التقارير على المجلس المذكور، الذي يعين بدوره مقررا للمتابعة، والتساؤل إن كان هذا أمرا مفيدا في ضمان العدل".
هل مع استقلال السلطة القضائية انتهى عهد مراقبة ثروة القضاة
هذا ما فهمته
اذن الاستقلال الذي تتحدثون عنه لا فائدة ترجى منه
استقلال القضاء شيء ايجابي ,ولكن اولا يجب سد الفراغات في القانون التنظيمي,وتطهير القضاء من المرتشين بصفة نهائية ووضع الجميع تحت مراقبة مستمرة,وتحسين الرواتب والمحفزات بدرجة عالية ,وتهييء الاجواء كاملة ومريحة للقضاة ,بالمناسبة صاحب الجلالة نصره الله وحظه قام بما يخوله له الدستور واعفى المفسدين من مناصبهم;اين هو دور النيابة ?واين هي اصلا ?لماذا لم تتحرك في موضوع ضخم كهذا!!!?هل الامر فوق طاقتها ام ان تدخلاتها محدودة?ينقصنا الكثير والكثير لنضع قاطرة القضاء على سكته الصحيحة ;ومن السابق لاوانه لنتحدث عن كذا استقلالية للقضاء;المحاضرات شيء والواقع شيء اخر!!!!!
استقلال القضاء يعني الزبونية و الرشاوي عين باين. تنقصنا تقافة الوعي قبل استقلال القضاء
نفهم إذا من هذه التصريحات أن مسطرة التأديب شبه مستحيلة حاليا و حتى في المستقبل القريب. بما يفتح المجال واسعا أمام تجاوزات القضاة و خاصة ما يشهده بعض المنتمين لهذا السلك من الفساد المشهود به لدى الخاصة و العامة في مختلف محاكم المملكة.
مع الممارسة ستتبين صحة هذا الاختيار أما الأخ الذي يتحدث عن انعدام الأمن في الدار البيضاء فالأمر موجود لكنه داخل المقرات و ماعندو مايدير بصداع الرأس بغيتي الأمن طلع ليا !! فعلا بعض البوليس شوه هذه المهنة حتى أصبح المواطن فاقد الثقة في الأمن و داكشي خطير بزاف
ma plainte depuis janvier 2016 . on attends toujours une justice ,qui trop tarde .
قاليك ثورة قضائية !!! الفساد و الرشوة ضاربَيْن أطنابهما في المحاكم و مافيا العقار تعيث في الأرض فسادا و الإملاءات و التعليمات الفوقية مستمرة و يتكلم عن ثورة قضائية و عن إستقلالية القضاء. إنها نكتة الموسم.
يقصد ثروة القضات…
بالفعل أسهل طريقة لتكوين الثروة هي أن تكون قاضيا بدون ضمير كما هو شائع في البلاد…
ورغم هذه الكوارث القضائية، نبحث عن النمودج الاقتصادي ألامثل…
على من تضحكون ؟؟؟
أضيف صوتي الى نداء السيد ناجح ح رقم 9…. و لكن الذي يجب ان يعطي تعليماته من اجل التعجيل بالنطق باحكام النقض. هو السيد الرئيس الاول لمحكمة النقض… فهناك أشخاص كثيرون متضررون من هذا التأخير… فالمرجو الاستماع الى نبض المتقاضين و نفض الغبار عن الملفات و شحذ الهمم ايها القضاة .. جزاكم الله خيرا
وماذا عن إجراءات محاكمة الموظفين السامين والمسؤولين عن الإختلاسات والإختلالات أليس من حق رئيس النيابة العامة تحريك مسطرة الإعتقال في حقهم ومحاكمتهم، ألم تستقل النيابة العامة عن وزارة العدل فكان ما كان لكم، فلماذا لا تباشروا عملكم القضائي؟
لو فعلا اردنا اصلاح القضاء لفعلناذلك عوض الاغتناء الفاحش على حساب المواطنين.
1:مراقبة صارمة لعمليات الارتشاء في المحاكم
2:تحديد مدة الاقصى لكل مرحلة من التقاضي و حسب نوعية الملف :مدني او جنحي او تجاري حتى لاتبقى الملفات تتراكم بدون سبب.كيف يعقل ان ملفين متشابهين واحد يحكم بعجالة و الملف الثاني يبقى يراوح مكانه مدة اطول.
3:خلق ملحقة لمحكمة النقض في الشمال و الوسط و الجنوب المغربي لان الرباط و حدها لم تعد تستوعب العدد الهائل للملفات و تاخر في النطق بالاحكام.حتى نساير الجهوية .
نتمنى ان يلمع بريق بلدنا الحبيب في جميع المجالات :الرياضة و الاقتصاد و التعليم و الصحة ولما لا حتى في القضاء.
والله الموفق.
ان القضاء أصبح مستقلا عن الشعب، القضاء أصبح بلا حسيب ولا رقيب، سيدرس في التاريخ بأن القضاء اخد إستقلاله عن التفتيش سنة 2017
انه قضاء السوماريين أو الأخديش، فالقضاء وهو تحت أعين وزارة العدل، كان غابة، فكيف سيكون حاله لما يصبح شركة مجهولة الاسم؟ لك الله يا وطن.
أخاف أن يصبح الشعب يوما ما مستقلا عن القضاء. فهمتوني ولا لا؟
خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح اذا توفر التطبيق الصارم للنصوص و توفرت الموارد البشرية القادرة على الانخراط الجدي و المتوفرة على القدرات الفكرية و المعرفية. لدي اقتراح هو عزل مدرسة النيابة العامة عن معهد القضاة و اختيار المرشحين من طرف لجنة اطرافها من مهنة القانون و كذالك من محترفي الموارد البشرية و من اطباء و مختصين فى السلوك و الذكاء
من سابع المستحيلات ان يكون هناك قضاء مستقل مادام يوجد هناك من يعتبر نفسه مقدسا يمتلك جميع السلطات لم اعرف احدا لا من الرسل ولا من الانبياء ولا حتى الهة اليونان تميز بهذه القداسة القصور مشتتة في كل مكان في الداخل وفي الخارج كم يحرسها وكم تحتوي من النمارق والفضة والذهب بكم من المياه يسقى عشبها والناس لاتجد رمقة ماء.فكيف يستقل القضاء وهو لايستطيع أن يحرك ساكنا.لماذا لايستدعي ناهبي المال العام.القانون وضع على رقاب الضعفاء لكن لن نستسلم
Comment expliquez-vous qu"un procureur reste dans même poste;même ville;et même tribunal plus de 17ans …Cette image qui existe dans certain tribunal donne une mauvaise image sur les reformes….Et créer des clientèles et des relations privés entre ce genre responsables et la médiation….
عن اي ثورة قضائية تتكلم يا أستاد وانت تعلم في قرارة نفسك ان القضاء يطبق فقط على الفقراء والمستضعفين المغاربة اما الأغنياء واصحاب السلطة ومال فنعلم جيدا ان القضاء في خدمتهم.
إدهب لمحاكم المملكة وشاهد وسمع لقصص الناس.
عن اي بلد يتحدث… ربما عن السوبد او النرويج…اسالوا المتقاضين ليخبروكم بالاحوال الحقيقية للعدالة المغربية.
بخلاصة ليس هناك و لم يكن هناك قضاء مستقل تحت الملكية التنفيذية و لم تكن هناك ديمقراطية و من يقل العكس فانه عبارة عن عياش لا اكثر و لا اقل التعليمات تعطى للقضات او بالأحرى موظفو النظام بالهاتف
إن تقدير ثروة القضاة بواسطة التفتيش مهمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وليست مهمة الوكيل العام..