رئيس "فيدرالية الناشرين" يطالب وزيرة المالية بالتخلي عن الانتقائية

أثار القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص لائحة الجرائد والمواقع المخول لها نشر الإعلانات الصادرة عن الشركات المدرجة في البورصة الكثير من الجدل.

يتعلق الأمر بالقرار رقم 3109.21 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7048، ويضم لائحة 23 جريدة وموقعا يمكنها نشر الإعلانات المالية الصادرة عن الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.

حول هذا الموضوع، قال نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وناشر جريدة “الأيام” الأسبوعية، إن القانون ينص على أن الإدارة تحدد لائحة المواقع التي يمكن أن تنشر هذه الإعلانات؛ لكن هذه الإدارة يجب أن تكون هي قطاع الاتصال بوزارة الشباب والثقافة والتواصل وليس وزارة الاقتصاد والمالية.

ودعا مفتاح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى اعتماد معايير تراعي تكافؤ الفرص وما تنص عليه مدونة الصحافة لسنة 2016 التي تميز بين الجرائد القانونية والمهيكلة، وأضاف: “من المفروض أن تكون الجرائد القانونية كلها قادرة على أن تنشر مثل هذه الإعلانات، خصوصا أن القرار صادر عن جهة عمومية”.

واعتبر المتحدث أن تحديد اللائحة وجعلها محصورة على 23 جريدة أمر انتقائي، ونفى أن يكون على علم بمسطرة تقديم طلب في هذا الصدد، وزاد موضحا: “لم يسبق لنا أن علمنا بهذه المسطرة أبدا ليس كجرائد فقط بل أيضا كمنظمات تمثيلية وهيئات للتنظيم الذاتي؛ فلا لجنة المقاولة في المجلس الوطني للصحافة لها علم، ولا الفيدرالية المغربية لناشري الصحف”.

وذكر مفتاح أن اللائحة المعنية فيها إقصاء لأغلب المشهد الإعلامي، لأنها صدرت دون تشاور مع المعنيين؛ وهو “أمر يقترب من الفضيحة”، وفق تعبير المتحدث.

وشدد رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على أن هناك ضرورة لتعديل القانون للتنصيص على جعل كل الجرائد التي تتوفر فيها الصفة القانونية أهلا لنشر هذه الإعلانات.

وحسب إفادات المتحدث، فقد جرى فتح النقاش حول الموضوع مع مسؤولي وزارة الثقافة والشباب والتواصل ووزارة الاقتصاد والمالية، وقال إنهم سيعالجون الأمر في أقرب وقت، وإذا لم يحدث ستكون ردة فعل من طرف المهنيين.

من جهته، أوضح مدير جريدة وردت ضمن اللائحة أن قرار وزيرة الاقتصاد والمالية لا يتعلق بالإعلانات الإدارية أو القانونية بل الإعلانات المالية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء والتي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.

وأضاف المتحدث، في حديث لهسبريس، أن “مثل هذه الإعلانات يجب أن تنشر في جرائد متخصصة في التواصل المالي، حيث تضع وزارة الاقتصاد والمالية لائحة تصادق عليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهذه اللائحة يجب أن تكون محصورة لكي لا يتم فيها التلاعب”.

وأورد المصرح أن وزارة الاقتصاد والمالية تتلقى طلبات إضافة في اللائحة ويتم تحيينها، وأوضح أن “إيرادات هذه الإعلانات ليست أموال الدولة بل من أموال الشركات وهي ملزمة وفق القانون أن تنشر كل إعلاناتها المالية في الصحف”.