رئيسة مجلس حقوق الإنسان تحث على استمرارية مسار الوقاية من التعذيب

نوّهت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمنية بوعياش، بنتائج العمل الذي قامت به الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي تشتغل تحت وصاية المجلس منذ إحداثها سنة 2019، مشددة على أن هذا المسار يحتاج إلى الاستمرارية، وتعزيز التدخل، بهدف مكافحة كل أشكال التعذيب.

جاء ذلك خلال لقاء تواصلي حول مستجدات وحصيلة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع جمعيات حكومية، حيث أكدت بوعياش أن “مسار الوقاية من التعذيب يحتاج إلى الاستمرارية، وإلى تعزيز الآلية الوطنية، وأدوات التدخل بشكل متواصل ضمن إستراتيجيةِ فعلية الحقوق التي اخترناها قاعدة وأساسا مشتركا تمكننا من الوقاية من التعذيب ومكافحته بكل أشكاله وضروبه، وكل ما من شأنه تقويض الكرامة الإنسانية”.

واعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الوقاية من التعذيب هي “من المسارات الناجحة لإعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الخاصة بفتح جميع أماكن الحرمان من الحرية أمام الزيارات والمراقبة المستقلة”، مبرزة أن إحداث الآلية المذكورة كان ثمرة التداول والترافع الجماعي الذي تم قبل سنوات.

وجاء إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تتويجا لمسار متواصل من الترافع لفاعلين، من بينهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية، من أجل تصديق المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1984، وانضمامه إلى بروتوكولها الاختياري.

ولفتت بوعياش إلى أن احتضان المجلس الوطني لحقوق الإنسان للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب جاء انسجاما مع التوجه العام الذي انتهجته أغلب الدول في هذا المجال، ذلك أن أغلب الدول التي صادقت إلى إحداثها، وعددها 78 دولة، أوكلتها إلى المؤسسات الوطنية المَعنية بحقوق الإنسان.

وأردفت الحقوقية ذاتها بأن إحداث الآلية الوطني للوقاية من التعذيب سنة 2019 “كان حدثا استثنائيا وعلامة فارقة في مسار الترافع المجتمعي والمؤسساتي لينضم المغرب إلى البروتوكول الاختياري للآلية الوطنية، وانطلاق مسار جديد للقطع مع الانتهاكات”.

وتوقفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عند اللحظة التي تمخض عنها قرار تأسيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مبرزة أنها “كانت ذات دلالة ورمزية، إذ لم يكن من قبيل الصدفة الإعلان عن حصول المملكة المغربية في دجنبر 2019 على أعلى تصنيف تمنحه اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان، التي صنفت المغرب، آنذاك، ضمن خمس دول في الدرجة ‘ألِف’، بفضل اعتماده قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإحداثه الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”.

واستطردت بوعياش: “نجحنا في جعلها آلية وطنية للوقاية، وفعالة، تتميز بديناميتها في الميدان، وبخبراتها المتزايدة والمتكاملة، وبتركيزها على حلول عملية وملموسة”، مشددة على أن “الوقاية من التعذيب هي أيضا جوهر الفعل الحقوقي، ولا تقل أهميتها عن ثنائية الحماية والنهوض الذي ظلت مهيْمنة على الخطاب الحقوقي لسنوات”.

ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أن الوقاية من التعذيب تُعدّ ركيزة أساسية بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، “لبناء الفعل الحقوقي بأركانه الثلاثة، وهي الوقاية والحماية والنهوض، وتحقيق فعليّة الحقوق والحريات”، مبرزة أن هذا الثالوث “يكمل بعضه البعض، ولا تلغي أهمية عنصر منه أهمية وأولوية العنصريْن الآخرين”.

ونوّهت رئيسة المجلس الوطني بالتفاعل الإيجابي للمؤسسات الرسمية التي تدبّر أماكن سلب الحرية مع توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وإعمالها الفعلي، واصفة حصيلة هذا التفاعل بـ”الإيجابية”.

واعتبرت المتحدثة أن الاتفاقية التي تجمع بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني “رائدة وغير مسبوقة”، كما نوّهت بالاتفاقيات التي تجمع المجلس مع الدرك الملكي، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والقوات المساعدة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، المسؤولة عن مراكز حماية الطفولة، ووزارة الصحة، المشرفة على مستشفيات الأمراض العقلية، ووزارة العدل التي تشرف على معاقل المحاكم.