أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية لوزارة الداخلية توصلت بتقارير محينة حملت معطيات خطيرة حول تورط قواد وباشوات في التستر على نشاط وحدات سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة بموجب القانون 77.15، موضحة أن هذه التقارير لمحت إلى وجود خروقات في محاضر ضبط وحجز، وتوجيه لجان مراقبة إلى نقاط تفتيش غير مبرمجة مسبقا، إضافة إلى علاقات مشبوهة بين ملاك هذه الوحدات ومنتخبين ورجال سلطة.
المصادر ذاتها أكدت عزم الإدارة المركزية إيفاد لجنة تفتيش بحلول شتنبر المقبل، مهمتها التدقيق بشأن تورط رجال سلطة في إنعاش أحزمة “الميكا” بمحيط عدد من المدن الكبرى والمتوسطة، خصوصا الدار البيضاء وطنجة وأكادير والمحمدية ومكناس والقنيطرة، موضحة أن مهام هذه اللجنة ستمتد إلى افتحاص محاضر ضبط وحجز منجزة من قبل الأقسام الاقتصادية في عمالات، تضمنت تقارير وثقت خروقات في تدبير عمليات المراقبة، تنفيذا للقانون المتعلق بمنع صنع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.
وكشفت المصادر نفسها وقوف التقارير المرفوعة إلى مصالح الداخلية على اختلالات عدة في تدبير عمل لجان المراقبة من قبل رؤساء الأقسام الاقتصادية، موردة أن التحقيقات أظهرت تورط بعض رجال السلطة في التستر على نشاط بارونات “الميكا”، ولمحت إلى شبهات تلاعب بعض القواد بمسار عمل المراقبين، من خلال توجيههم إلى نقاط تفتيش محددة لا تدخل ضمن المناطق المبرمج مسحها مسبقا.
وسجلت التقارير تركز وحدات تصنيع الأكياس البلاستيكية السرية في مناطق البناء العشوائي وأحياء الصفيح، مشيرة إلى أن اللجنة المركزية، المرتقب إيفادها إلى عدد من الأقاليم، ستستعين في تحقيقاتها حول شبهات التستر، بتقارير مشتركة بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، المعنيتين الرئيسيتين بعملية “زيرو ميكا”، تفيد بتمدد بؤر صناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة داخل مناطق تقع ضمن نفوذ الأقسام الاقتصادية والقيادات المشمولة بالأبحاث الجديدة.
وتوصلت مصالح الداخلية، حسب مصادر الجريدة، بمعلومات دقيقة حول تطور غير مسبوق في نشاط وحدات تصنيع وبيع الأكياس البلاستيكية في مناطق محددة، تمركزت في محيط مدن الدار البيضاء والقنيطرة وفاس ومراكش، موضحة أنه تم دعم هذه المعطيات بمسح جغرافي حدد بؤر الإنتاج، ما سيمكن لجنة لتفتيش المركزية الوافدة من توجيه مسار التدقيق نحو محاضر المراقبة واجتماعات الأقسام الاقتصادية الخاصة بتنفيذ عملية “زيرو ميكا” بشكل مباشر.
وستستعين اللجنة أيضا ببيانات وزارة التجارة والصناعة حول حصيلة عمليات المراقبة الدورية بمختلف مناطق المملكة، بهدف مقارنتها مع أداء لجان المراقبة الجهوية، وذلك لغاية التثبت من تورط قواد في التأثير على مسار عمل لجان المراقبة المختلطة، التي يفترض بها إخطار قائد المنطقة موضوع المراقبة لتسهيل مهمتها.
وذكر مصادر هسبريس أن التقارير الجديدة كشفت عن علاقات مشبوهة بين ملاك وحدات سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية ومنتخبين ورجال سلطة، استغلت لممارسة النشاط بحرية في بؤر البناء العشوائي، واستعمال براريك و”هنكارات” لتخزين مادة “بولي إيثيلين” المهربة، بعد تقييد استيرادها بإذن خاص، حيث إن أغلب الكميات المخزنة دخلت المملكة بطرق غير قانونية.
يتسترون على المجرمين و تجار المخدرات. اما ميكا لاش
لم أعد اقدر على فهم بعض القرارات، الحكومة تحارب مصنعي وباءعي الأكياس البلاستيكية، وفي نفس الوقت الدولة قامت بتوزيع المساعدات على شعب غزة في أكياس بلاستيكية ذات اللون الأزرق ،فهم تسطى
أعوان السلطة هم سبب فوضى التعمير و فوضى الورشات غير القانونية التي تصنع كل شيء من القهوة إلى مواد التنظيف المزورة ، يستسرون عن أصغر و أكبير المخالفات مقابل الرشاوي.
يجب على الدولة اللجوء إلى وسائل مراقبة بديلة.
قصة الميكة فكرتني في خرافة ” بقاو في الدار باش نقضيوا على الفيروس” هل تتذكرونها؟
أتحدى أي شخص يقول بأنه يمكنه الإستغناء عن الميكة في أشغاله اليومية ولا يتعملها… من جمع للنفايات الزيتنون الأسماك عند البقال….
تعلمون ماذا فعلت الحكومة؟ ضاعفت ثمن الميكة ٣ أضعاف، وكان المشتري المسكين يقتنيها بثمن بسيط الآن يقتنيها وهو مُجبَر وغير قادر على ثمنها.
الدولة تحارب مستعملي الاكياس البلاستيكية ، لكن جميع بائعي الأسماك يستعملون هذه الاكياس ،و المؤسف ان وزارة الداخلية لم تصدر الاوامر للولاة و العمال و باقي رجال السلطة للخروج الى المتاجر و الاسواق وجمع هذه الاكياس . و اكتفت بمراسلة عادية فقط
يجب الضرب من حديد على أيادي هؤلاء عديمي الضمير لأن من تستر على صنع الأكياس البلاستيكيةيمكنه أن يتستر على المجرمين وعلى مروجي المخدرات وعلى كل ما يمكن أن يضر بالوطن وبالمواطن باختصار هؤلاء ليسوا جديرين بالثقة التي منحت لهم يجب محاسبتهم وتجريدهم من ممتلكاتهم حتى يكونوا عبرة للآخرين……
لماذا لا يتم التحقق من الذمة المالية لرجال السلطة جميعا ومن موظفي الجماعات وعائلاتهم وتفعيل ملاحقات قضائية في جرائم الاموال إذا تبث الغني غير المشروع بدون سبب لفتح السجلات للرأي العام الوطني وتنظيف هذه المصالح من العبث وإخلال التوازن في المنظومة السلطة التنفيدية للتراب الوطني
ماشي غير الميكة اي حاجة خايبة كيتطبعوا معاها كنتمى جيل جديد كيحب بلاده اكثر من هاد الجيل باش البلاد تقدم
و أين هو دور رجال الدرك إذا تستروا القواد و الباشوات
قرار منع ميكا، مثل قرار زيادة الساعة و قرار التوقيت المستمر و قرار اروعهم قرار التطبيع.
” المصادر ذاتها أكدت عزم الإدارة المركزية إيفاد لجنة تفتيش بحلول شتنبر المقبل”.
مدة كافية لمحو آثار الجريمة من قبل المخالفين.
كيف التستر يا سادة ؟ و الميكة تغزو الأسواق و المحلات على عينك ابن عدي !? قرار منع الميكة متسرع ، كما وقع في قرار التحرير . و الشعب يؤدي الثمن وراء هذه القرارات. وهي متسرعة و قد نحسبها عشوائية للأسف الشديد.
ومن أين دخلت وكيف وصلت المواد الأساسية الخاصة بتصنيع الأكياس البلاستيكية إلى تلك الورشات ؟ ما دام غياب البديل، ستظل الأكياس البلاستيكية التي لا مفر منها حاضرة بقوة في كل ربوع المملكة و يستحيل القضاء عليها .
هولاء الذين ذكروا سبب الفوضى التي تعاني منها البلاد،معامل البلاستيك والخياطة الغير القانونية التي تودي للعبودية ومشاكل غياب الأمن وهم سبب الحرايق وموت العمال بسبب غياب منافذ الإغاثة وغياب مراقبة القياد والباشوات، الفراشة، البناء العشوائي الذي يستنزف أموال الخزينه ويساهم في الهجرة القروية والإجرام والسعاية والفساد وغير ذلك. هولاء خونة الوطن. لأنهم سبب تخلف اقتصادي واجتماعي.
إيفاد لجنة تفتيش في شهر شتنبر هي فرصة لمحو آثار الجريمة والتستر على المجرمين لنقل نشاطهم إلى أماكن أخرى. كل مانراه من فوضى كانتشار البائعين الجائلين واحتلال الملك العمومي خاصة بمحيط المساجد وأصحاب الجيليات الصفراء و هلم جرا من فوضى التعمير وتشويه صورة المدن هو بمباركة وتستر القياد والباشوات. نقطة إلى السطر
ليس فقط التستر على صناع الاكياس البلاستيكية بل ايضا التستر على مافيا الاراضي السلالية ،حيث يتركون ذوي الحقوق في الأرض السلالية ويميلون ميلا الى اعضاء مافيا العقار وخصوصا المحتلين للاراضي السلالية ،فحبذا لو أصدرت السلطات المركزية المختصة في الأراضي السلالية تعليمات صارمة مع تفتيش في عين المكان عن شكايات ذوي الحقوق الى وسيط المملكه وغيرها من الشكايات مع تقديم المترامين على الاراضي السلالية إلى المحاكمة خصوصا بالجنوب نواحي مراكش
ملاحظ
سأسأل سؤال بسيطا : هل يمكن أن يزيد أو ينقص شيء في الحي او المنطقة دون أن تعلمه السلطة الداخلية ؟
إذا كانت السلطات المحلية وهي تابعة الداخلية تتآمر مع المنتخبين ورجال المال والاعمال لخرق القانون ،فكيف ستكون البلاد ؟
على الدولة أن تكون جازمة مع من بخرق القانون ، ومن خان في الصغيرة يخون في قضية اكبر ! ولهذا ننتظر من الداخلية أن تقدم كل مخالف للقانون للقضاء حتى يكون عبرة لغيره!
كلشي تيحطب ،ولا يهم من اين الحطب المهم هو يخرج بثروة مهمة عند التقاعد. واي واحد في اي جهة وفي اي منصب يستعمل مكانه لجمع اكبر ثروة بشكل يثير الإستغراب , تحت شعار “كول و وكال ” .
ها لي قلنا …..حاميها حراميها………………………
……………