خاض العشرات من المنتمين إلى التنسيقية المحلية للطلبة الأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، اليوم الاثنين، مسيرة احتجاجية غاضبة جابت مختلف مرافق رئاسة الجامعة، دفاعا عن مجانية التعليم العالي والحق في استكمال المسار الأكاديمي والجامعي.
ورفع المحتجون شعارات رافضة لما وصفوه بسياسات تستهدف الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، في سياق يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وشدد الطلبة الأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر بالعاصمة العلمية للمملكة على أن فرض رسوم جديدة يتعارض مع متطلبات العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، ويهدد بحرمان فئات واسعة من مواصلة مسارها الأكاديمي والعلمي.
وأكد عدد من الطلبة، في تصريحات متطابقة توصلت بها هسبريس، أن الطلبة الموظفين المفروض عليهم التوقيت الميسر بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فوجئوا بفرض رسوم التسجيل؛ في خطوة اعتبروها مساسا بالحق في التعليم وضربا لمبدأ المجانية، الذي يستندون في الدفاع عنه إلى الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح المتضررون أن هذا التوجه من شأنه تحميل الطلبة أعباء مالية إضافية في ظرفية اجتماعية دقيقة، تتسم بارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات وتنامي معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين؛ بمن فيهم الموظفون والأجراء الذين بات عدد منهم يجد صعوبة في تلبية متطلبات الحياة اليومية.
وأضاف الطلبة الباحثون أن الأعباء المالية الإضافية تزداد وطأتها بالنظر إلى متطلبات البحث العلمي والتنقل والاقتناء المستمر للمراجع والمصادر الأكاديمية، متسائلين عن قدرة الطلبة الباحثين على مواصلة دراستهم في ظل هذه التكاليف إذا كانت الفئات العاملة نفسها تواجه صعوبات متزايدة في مواجهة أعباء المعيشة.
واعتبرت التنسيقية سالفة الذكر أن فرض رسوم التسجيل على طلبة التوقيت الميسر لا يمكن اختزاله في إجراء إداري معزول؛ بل تراه جزءا من توجه أوسع نحو تكريس منطق تسليع التعليم، وتحويل المعرفة من حق اجتماعي إلى امتياز طبقي، بدل ضمان الولوج إليها على قدم المساواة.
وشددت على أن هذا الإجراء، بحسب تقديرها، يتعارض مع الأدوار التاريخية للجامعة العمومية باعتبارها فضاء لإنتاج المعرفة وتعزيز الحراك الاجتماعي والإسهام في التنمية الوطنية.
واستحضر المحتجون خصوصية الفئات المعنية بهذا القرار، التي تضم الطلبة الموظفين والأجراء في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، إلى جانب الراغبين في تطوير مساراتهم العلمية والمهنية، مؤكدين أن الاستثمار في تكوين الكفاءات الوطنية ينبغي أن يحظى بالدعم والتشجيع، لا أن يتحول إلى عبء مالي إضافي يثقل كاهل الطلبة وأسرهم، بالنظر إلى دوره في بناء مستقبل البلاد.
وعبرت التنسيقية المحلية للطلبة الأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر عن رفضها القاطع لرسوم التسجيل المفروضة على هذه الفئة، مستنكرة ما اعتبرته سياسات تستهدف مجانية التعليم العمومي وتقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع.
وطالب المحتجون الجهات المسؤولة بالتراجع الفوري عن القرار وإلغائه دون قيد أو شرط، مجددين تشبثهم بجامعة عمومية مجانية وديمقراطية ومنفتحة على جميع الفئات الاجتماعية، بما يضمن الحق في متابعة الدراسة وتطوير الكفاءات دون عوائق مالية إضافية.
كما دعا الطلبة الأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر إلى مقاطعة أداء رسوم التسجيل، معلنين استعدادهم لخوض خطوات نضالية تصعيدية دفاعا عن مجانية التعليم العمومي.
وأكد المحتجون أن مواجهة هذه الرسوم تتجاوز، في نظرهم، مطلبا فئويا مرتبطا بظروف تسجيلهم، لتندرج ضمن معركة أوسع للدفاع عن الجامعة العمومية والحق في المعرفة وترسيخ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
ترسخت ثقافة الفابور في جماجم الاغلبية الساحقة في جميع المجالات كالدعم والمقاصة والوزيعة ووو فلا يمكن اسقاطها … وسيأتي يوم يطالبون بالماء والكهرباء والسكن والمواصلات ووو فابور …ولكن كل مايتصل بالتفاهة ( الادمان على مواقع الاسترزاق والمكالمات الهاتفية التافهة والاكل في الشوارع ليل نهار ووو يتهافتون عنه بدون حساب … من جهة اخرى كليات فاس وكر من أوكار مجموعة من الفاشلين تجار الازمات وزرع الفتن
لا للرسوم الجامعية
التوقيت الميسر اختياري وليس اجباري
لا لفرض الرسومات، لا للتوقيت الميسر، نعم للمجانية ✌️
من اجل مجانية التعليم و الصحة ،كيف يعقل قبول خوصصة القطاع و تشجيع البحت العلمي
حتى لو كانت هنالك رسوم على التكوين للتوقيت الميسر وَجب أن يكون رسوم رمزية في متناول الموظف المتكون لاضر لا ضرار
نضال مشروع لطلبة إجراء اجتازوا جميع الاختبارات و يملكون الكفايات اللازمة و تم رفض تسجيلهم لرفضهم اداء رسوم غير قانونية نظرا لعدم تمكن مجلس الجامعة تمرير قرار خاص بالتوقيت الميسر
ما ضاع حق وراءه طالب… جامعة مجانية حق دستوري وكوني…
يجب ترك الولوج الى التوقيت الميسر اختياري و ليس اجباري على الموظف. طالب اليوم موظف الغد سيفرض عليه هذا النظام، يجب الدعم من اجل الارتقاء بالبحث العلمي و ليس كبح التقدم.
هادشي عيب صراحة التعليم مجاني وللجميع كما نص عليه الدستور… وما نراه اليوم هي خروقات للقانون وضرب في مجانية التعليم
أنا طالب دكتوراه في الأدب، ومطالب بأداء رسوم التسجيل والدراسة، رغم أن العمل كله أقوم به بجهدي الشخصي، من البحث والقراءة إلى كتابة المقالات وإنجاز الأطروحة، دون الاستفادة من تكوين حضوري منتظم أو تأطير يبرر هذه الرسوم المرتفعة.
فما الذي أدفع مقابله بالضبط؟ هل يعقل أن أتحمل تكاليف دراسة جامعية يُفترض أن تكون في متناول الجميع، بينما أتكفل بنفسي بمعظم متطلبات البحث العلمي؟ إن التسجيل في الدكتوراه لا ينبغي أن يتحول إلى عبء مالي إضافي على الموظف، خصوصًا عندما يكون مجمل العمل العلمي من إنجازه الشخصي.
من حقي أن أطالب بتوضيح الخدمات الجامعية التي تبرر هذه الرسوم، وبإعادة النظر في مشروعيتها وجدواها، بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج إلى البحث العلمي.