رصيف الصحافة: أسماء شهيرة تتصدر لائحة "ضحايا التوكال" في المغرب

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “المشعل”، التي تطرقت في ملف لها لضحايا “التوكال” من المشاهير، من بينهم الفنانة الشعبية ايمان “تسونامي” التي تعرضت لتسمم حاد أنهى حياتها، وكذا بوجمعة حكور، الشهير بلقب “بوجميع”، أيقونة ناس الغيوان، الذي عاين أفراد أسرته خروج مادة بيضاء لزجة من فمه يوم وفاته، وهو ما عزز احتمالات تسميمه من طرف جهة مجهولة، ثم الراحل زكرياء الزروالي الذي فقد حياته بخطأ في تشخيص حالة “التسمم” التي تعرض لها سنة 2011.

ووفق المنبر ذاته، فإن مروان الشماخ، مهاجم المنتخب المغربي، أصيب هو الآخر مطلع عام 2012، إبان مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا، بتسمم غذائي، استدعى نقله على عجل إلى المستشفى العسكري بالعاصمة الغابونية ليبروفيل التي جرت فيها استعدادات “أسود الأطلس” للعرس الإفريقي.

وأضافت “المشعل” أن خبير التجميل جواد قنانة لم يسلم هو الآخر من خطر “التسمم الغذائي”، إذ كشف تعرضه للتسمم عن طريق الأكل الذي تناوله عند دعوته للطعام من قبل بعض الأشخاص، الأمر الذي استدعى نقله على وجه السرعة إلى إحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش.

ومن ضحايا التسمم الغذائي أيضا الحقوقي المخضرم الشهير عبد اللطيف بوعشرين، الذي كان ينعم بصحة جيدة إلى أن باغته مغص شديد في البطن، قال عدد من الأشخاص، ضمنهم مقربون من النقيب الراحل، إنه حصل جراء تناوله الطعام في لقاء ما.

يضاف إلى هؤلاء الشيخ الفيزازي الذي كشف أنه تعرض سنة 2020 لحالة تسمم، والمغني محمد الريفي الذي عاش وضعا صعبا اضطره إلى طلب النجدة من وزير الصحة آيت الطالب عبر شريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والمغني محمد رضا الذي دخل عام 2016 في غيبوبة لم يستفق منها إلا بعد أربعة أيام، حيث أجرى عملية جراحية عقب تعرضه لواقعة “تسمم حاد” استلزم دخوله المستشفى على وجه السرعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن التي كان حل بها بغرض إحياء سهرة فنية.

في الصدد ذاته، قال الخبير القانوني عبد الحفيظ بلقاضي: “أعتقد أن تهديد حق الإنسان في الحياة بإعطاء أو استعمال مواد سامة، دائما ما تم اعتباره جريمة ذات خطورة تستدعي إنزال أقصى عقوبة بمرتكبها، إذ تتجه التشريعات الجنائية الحديثة في العقاب على هذه الجريمة اتجاهات معينة تتراوح بين عدم إيراد مقتضيات خاصة في هذا الشأن، اكتفاء بالنصوص الزاجرة للقتل العمد، وبين النظر إلى التسمم باعتباره جريمة من نوع خاص، وهذا الاتجاه الأخير هو الذي تبناه التشريع الفرنسي والمغربي”.

وإلى “الأسبوع الصحفي” التي ورد بها أن فوضى التلاعب بالأسعار تطغى على السجن المحلي بعمالة إنزكان آيت ملول، حيث يفرض على السجناء اقتناء حاجياتهم من داخل المؤسسة السجنية، ويضطرون للخضوع والامتثال للأثمنة المفروضة، خصوصا المواد الاستهلاكية كالخبز والزيت والسكر وغيرها من القوت اليومي للسجين، في الوقت الذي تنهج فيه الجهات المعنية الصمت تجاه ما يقع.

وأوردت الجريدة ذاتها أن عاصفة الرياح القوية التي عرفتها العديد من المدن المغربية مؤخرا، ومنها بعض المدن الشمالية، أظهرت حقيقة بعض البنيات التحتية بالعديد من الجماعات الترابية، وعرت على الواقع المر الذي تعيشه الساكنة من معاناة مع العديد من القطاعات، والنموذج من الجماعة الترابية ابريكشة، التابعة لإقليم وزان، حيث تساقطت العديد من الأعمدة الكهربائية المثبتة على جوانب الطرقات بدوار “الغرة” ومنعت المواطنين والسيارات من المرور، كما باتت تشكل خطرا على حياة وسلامة الساكنة، وخصوصا الأطفال.

وكتبت “الأسبوع الصحفي” كذلك أن بحارة مدينة آسفي والعاملين في مراكب الصيد الساحلي خاضوا احتجاجات بالقرب من بوابة الميناء وأمام ساحة المدينة، للمطالبة بحقوقهم وأداء واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي لم يتم تسديدها منذ ستة أشهر، مما أدى إلى حرمانهم من العلاج والاستفادة من الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية بشكل مجاني.

المنبر الإعلامي نفسه تحدث عن كون سكان المدينة القديمة بمراكش يعيشون رعبا حقيقيا بسبب الضرر الذي أصاب منازلهم جراء زلزال الحوز وتوالي الاهتزازات الأرضية في الفترة الأخيرة، مما يهدد حياتهم في غياب أي مقاربة من قبل مجلس جماعة مراكش.

ونسبة إلى مصادر مطلعة، فإن الخوف عاد ليسيطر على الساكنة بعد الهزات الأرضية التي سجلت مؤخرا، مما دفع العشرات من الأسر في المدينة القديمة إلى مغادرة منازلها مخافة سقوطها فوق رؤوسها، بعدما تضررت الجدران كثيرا وظهرت عليها تصدعات منذ زلزال الحوز بالإضافة إلى التساقطات المطرية.

من جانبها، أفادت “الوطن الآن” بأنه في أفق احتضان المغرب مونديال 2030، أصبح مطلب تدخل المشرع لزجر استعمال وترويج المفرقعات والشهب في الملاعب مسألة حيوية لتأمين سلامة الملاعب، وضمانا للفرجة وتجفيفا لمنابع الشغب.

في هذا الصدد، قال يونس النعومي، محام مختص في القانون الرياضي: “نحن بحاجة لنشر ثقافة الاحترام داخل الملاعب أكثر من تشديد العقوبات على مستعملي الشهب النارية”.

وجاء ضمن مواد “الوطن الآن” أيضا أن إعلان رئيس الحكومة عن الشروع في الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينات الغاز انطلاقا من سنة 2024، يضعنا في قلب التنزيل الملائم لـ”الدولة الاجتماعية” التي ينص عليها الدستور، كما يطرح في المستوى نفسه جملة من التساؤلات الصعبة، خاصة أن الدولة ماضية في تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر، مع الحرص على الاستمرار في الرفع التدريجي للدعم عن المواد المدعمة المتبقية ضمن صندوق المقاصة وفق توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وبهذا الخصوص، قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنها رصدت بإيجابية الإعلان عن إطلاق مشروع الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من 31 دجنبر 2023، الذي من المنتظر أن يعطي زخما قويا لجهود الدولة في مجال النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الهشة من النساء والأطفال والأشخاص ذوي إعاقة، وهو ما يمكن أن تكون له انعكاسات ايجابية على المديين المتوسط والبعيد، وعلى تقوية حزام الأمان الاجتماعي لحماية هذه الفئات من الصدمات، وإعطاء مضمون وأثر ملموس للحماية الاجتماعية في الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.

وأفاد مولاي عبد الحكيم الزاوي، باحث في علم الاجتماع، في حوار مع الأسبوعية عينها، بأن المطلوب هو تغيير العقلية السياسية، وهي مسألة جوهرية من أجل تغيير المسار بهدف الانتقال من الدولة التي تعتمد على منطق الدعم إلى الدولة التي تعتمد على منطق التمكين الاقتصادي.

ويرى عبد الملك احزرير، أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أن الحكومة تفتقد حاليا للطاقة والقدرة التوزيعية من أجل المراهنة على التنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن المغرب يعاني أصلا من الهشاشة، علما أن الاقتصاد التضامني لم يعط النتائج المرجوة منه لأسباب هيكلية، وبالتالي من الصعب القول بعودة المغرب إلى تبني مفهوم الدولة الاجتماعية، فهذا الأمر يبقى مفتوحا فقط أمام البلدان التي تتوفر على اقتصاديات قوية، مما يجعل المسألة، من وجهة نظره، لا تخرج عن إطار عملية محاسباتية مرتبطة بالميزانية أكثر منها سياسة اجتماعية مرتبطة باستراتيجية واضحة المعالم للرجوع إلى الدولة الاجتماعية.

وأكد حاتم بكار، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لإرساء الدولة الاجتماعية، لكنها لا تتوفق في آخر المطاف، مشددا خلال حضوره ببرنامج تلفزيوني لمناقشة رهان إرساء دعائم الدولة الاجتماعية إلى جانب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن الحكومة من خلال قراراتها الأخيرة تعمل على منح الدعم للمواطنين بيد وتنزعه منهم باليد الثانية.

أما “الأيام” فقد نشرت أنه بإعلان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمام أعضاء غرفتي البرلمان عن أرقام الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيتم تخصيصه انطلاقا من شهر دجنبر لعدد من الفئات الهشة، يكون قد دشن سابقة في تاريخ الحكومات المغربية، رغم ما يتضمنه البرنامج من ثغرات قد تفتح باب التأويل من طرف القائمين على إيصال مبالغ هذا الدعم إلى مستحقيه، بحكم عدم التدقيق في كثير من مخرجات تنزيله، ليطرح سؤال بسيط لكنه ذو دلالة حول ما إذا كانت الأرقام المعلنة خاما أو صافية، أي غير خاضعة لأي ضريبة كما حدث مع الزيادات التي عرفتها معاشات المتقاعدين التي يتم إخضاعها كل شهر للاقتطاع الضريبي على هزالتها.

في هذا الصدد، أفاد الخبير الاقتصادي والمالي محمد جدري بأن كل أنواع الدعم التي تطرحها الحكومة حاليا لن تتضرر منها بشكل أساسي سوى الطبقة المتوسطة التي لن تستفيد من أي دعم، لكنها ستؤدي فاتورة غلاء الأسعار، وبالتالي يجب دعمها عن طريق رفع الأجور أو خفض الضريبة على الدخل أو على الأقل خصم تكاليف التعليم الخصوصي لأبنائها وعدم احتسابها في الضريبة على الدخل، وهذا سيؤدي إلى نوع من العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع.

وذكر الخبير الاقتصادي إدريس الفينا أن دعم السكن لا علاقة له بالغلاء؛ لأن تمويله يأتي من ضرائب قطاع العقار نفسه، وأكد في حديثه مع “الأيام” أن الدعم المقرر للسكن جاء بصيغة مخالفة لما كان يتم العمل به سابقا، حيث كان يعطى مباشرة للمنعشين، لكن اليوم ستمكن هذه الصيغة من خلق نوع من المنافسة بينهم من أجل تقديم عرض سكني ذي جودة عالية.

وعلاقة بالمجزرة المستمرة بغزة، كتبت “الأيام” أن نائب رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، عبد الحفيظ ولعلو، يرى أن ما تعيشه غزة منذ 7 أكتوبر الماضي هو بمنزلة حرب إبادة تشنها حكومة نتنياهو على الشعب الفلسطيني الأعزل أمام صمت دولي.

وأضاف ولعلو أن أحداث غزة اليوم مفصلية في تاريخ المقاومة بعد أن نجحت في إنهاء أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، مثمننا مواقف الشعب المغربي، نافيا أن تكون القضية الفلسطينية بمثابة سجل تجاري بالجمعية التي ينتمي إليها، داعيا في الوقت نفسه الأحزاب التي أسست هذه الجمعية قبل 55 عاما إلى تعبيد الطريق نحو تجديد هياكلها.