قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي تحدثت عن تورط ثلاثة أطباء وممرض وثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية في شبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال على شركات التأمين، عبر فبركة ملفات تتعلق بحوادث سير وهمية.
ووفق الخبر ذاته، فإن فرقة الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بنصالح أحالت على النيابة العامة المختصة 12 شخصا، بينهم ثلاثة أطباء وممرض وثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تبين أنهم فبركوا حوادث سير وهمية للنصب على شركات التأمين.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بالبت في الشبهات التي لاحقت صفقات “كورونا” تستعد للحسم في تقريرها النهائي، مضيفة أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعا لمناقشة تقرير المهمة، الذي أنجز بشأن الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال جائحة “كورونا”، والحسم النهائي فيه، مع كشف تفاصيل عدد من الملفات الساخنة، خاصة منها صفقة أجهزة “الكشف السريع” التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم.
“المساء” كتبت أيضا أن اللجنة العلمية المكلفة بتدبير جائحة “كورونا” كشفت أن الوضع الوبائي بدأ يتطور نحو الأسوأ، وربما نكون أمام موجة ثالثة للفيروس، لكن رغم ذلك، حسب المؤشرات الوبائية، فإنه لا يمكن الرجوع لفرض الحجر الصحي الشامل أو حتى تشديد الإجراءات التي تم تخفيفها قبل أسابيع، لكن يجب توخي الحيطة والحذر واحترام التدابير الاحترازية من قبل الجميع، تضيف الجريدة استنادا إلى مصادرها.
كما أفادت اليومية ذاتها أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء تابع متهمين كبدوا الدولة خسائر بالمليارات بعد أن أعلنوا إفلاس عدد من الشركات كنوع من النصب، مشيرة إلى أنه تم النصب على مديرية الضرائب وعدد كبير من الضحايا، الذين تسلموا كمبيالات بمئات ملايين الدراهم قبل أن يتبين لهم أن الحسابات البنكية للشركات المشتكى بها لا تتوفر على رصيد.
وأضافت “المساء” أن قاضي التحقيق كشف أن المتهمين بالنصب الذين سيمثلون أمام القضاء، كانوا يقدمون معلومات وأرقاما مغلوطة في التقرير السنوي الخاص بالشركات المشتكى بها من أجل خلق مشاكل وهمية من شأنها تبرير الوضعية المالية لهذه الشركات، إذ يتم ضخ مبالغ ضخمة في حسابات الشركات، وبعد مدة وجيزة يتم الإعلان عن إفلاسها، مما يفيد وجود تلاعبات كبيرة.
فيما نشرت “بيان اليوم” أن شباب حزب التقدم والاشتراكية قرروا مقاضاة محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على خلفية مباريات التوظيف التي أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تنظيمها خارج الضوابط القانونية.
وأوضح يونس سيراج، الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، في تصريح لـ”بيان اليوم”، أن اشتراط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للسنة الثانية على التوالي، في مباريات التوظيف برسم السنة المالية 2021، سنا تتراوح بين 30 و32 عاما للمشاركة في المباريات المعلن عنها من طرف الصندوق، هو مخالف لدستور المملكة، وللأنظمة القانونية المعمول بها في هذا الإطار، خاصة قانون الوظيفة العمومية، الذي يحدد سن 45 عاما كحد أعلى للترشح لمباريات التوظيف في القطاع العام.
أما “العلم” فكتبت أن خبراء البنك الدولي أوضحوا أن خلق مناصب الشغل في المغرب يعاني من عجز سنوي يقدر بـ300 ألف منصب شغل، وأن معدل القطاع غير المهيكل لا يزال مرتفعا للغاية، وأن أغلب المشتغلين فيه رجال ذوو مستوى تعليمي منخفض.
وفي نظر هؤلاء الخبراء، تضيف الجريدة، يواجه المغرب أربعة تحديات رئيسية حاسمة لتحسين أداء سوق الشغل، أولها ضرورة تسريع التحول الهيكلي لخلق وظائف أكثر وأفضل في قطاعات إنتاجية أعلى، وثانيها تشجيع إضفاء الطابع الرسمي على مناصب الشغل وتحسين جودتها، وثالثها زيادة مشاركة المرأة في نسبة الساكنة النشيطة وضمان وصولها إلى وظائف جيدة، ورابعها دعم الشباب في انتقالهم من التعليم إلى سوق الشغل.
من جهتها، نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن شركة “ألزا” الإسبانية تحتكر النقل العمومي بالحافلات في مراكش بدون سند قانوني بعد 22 سنة من التدبير المفوض، ضمنها سبع سنوات من التمديدات، ضدا على قانون التدبير المفوض، الذي يحدد عدد التمديدات في مرة واحدة فقط بشكل حصري.
وتضيف الجريدة أن السلطات المفوضة، والمتمثلة في مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”، لم تقدم أي طلب عروض لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، بعد مرور سبع سنوات على انتهاء أجل العقد الأصلي، مشيرة إلى أن شركة “ألزا” صارت كالطفل المدلل بالنسبة للسلطات المفوضة عبر تراب المملكة، بالنظر إلى الامتيازات الممنوحة لها في الدار البيضاء ومراكش، والتي يرتقب أن تمنح لها أيضا في أكادير، التي أعلنت سلطاتها عن طلب عروض مفصل على مقاس هذه الشركة.
زعما اكتشفوا شيئا غريبا،هذا تخربيق نعيشه منذ زمااان،التزوير الغش يسري في دماء هؤلاء
الحجر الصحي دهب إلى غير رجعة ولا يفيد ولن يفيد في شيئ لأنه يؤخر فقط موجة الإصابات مقابل أضرار هائلة على الإقتصاد.
سبحان الله فاش كتكون شي حاجة زوينة كيقولو الاطباء دارو.الفرق الطبي دار وماكيقولوش الممرضون دارو.انا فاش كتكون شي حاجة خايبة كيبداو بهم هما اللولين
الاسف ملي هاذو لي عندهم وظيفة سامية يديرو هذشي اش خلاو للعاطلين وخاصهم تسحب منهم ديبلوماتهم في حالة ما تبتات عليهم التهم وهذا يحز فالنفس
لا حول ولا قوة الا بالله…إذا كان الاطباء اللي قراو. واقسموا أن يكونوا إمناء على حياة الناس يقومون بهذه الأعمال الشيطانية فماذا تركوا للعامة الذين لم يلجوا المدارس ؟؟ لكن الحمد لله لن نعمم فهناك أطباء شرفاء رغم قلتهم .
مشكلة المغرب هي وجود بعض الفاسدين في القضاء وجهاز الأمن والنيابة العامة فمنهم من يزور في محاضر الشرطة ومنهم يتحفظ على قضايا الناس بدون وجه حق ومنهم يحكم للضالم ويسجن المضلوم أو يحرمه من حقوقه مقابل رشاوى تسلم للوسطاء أو مباشرة وهذا ما يشجع كل أنواع الفساد والإجرام والإحتيال والنصب
وماذا عن رجال الامن او الدرك اللذين قاموا بمعاينة الحوادث المزعومة لان تقارير المعاينة هي بداية فتح ملفات الحوادث قبل الاطباء
هؤلاء أطباء منارة العلم و الوعي، يثق فيهم المرضى لمداواة جراحهم، و ينزلون الى هذا المستوى المنحط، من اجل المال، بل يضعون ايديهم في ايدي اصحاب السوابق
الصفقات بالملايير ولاكن في أرض الواقع لا يعلمها إلا الله اتقو الله في أموال الشعب والعاقبة من الله لمن اتقى
هده الفبركة وتزوير و اختلاق الحوادث من أجل الاستفادة من التعويضات رآه أغلبية المواطنين كيديروها كياكلو الحرام ماشي غير الاطباء والممرضيين
الإسبان يستفيدون من اقتصادنا باستثماراتهم وينهبون ثرروتنا السمكية بسفنهم ويستغلون عمالنا وعاملاتنا الفلاحيين في حقولهم وجاليتنا خلال عبرورها أراضيهم ومواطنينا الذين يقضون عطلهم السنوية في فنادقهم و… و… و… وما خفي أعظم… ومع ذلك يعارضون وحدتنا الترابية ويساندون اعداءنا ويتآمرون معهم.. بينما هناك مغاربة من جلدتنا وكذلك من جلدتهم يفرشون لهم الورود ويدللونهم ليتقاسموا معهم الصفقات المليارية “000 000 000 000 …” التي تتاتى من الثروات الوطنية ومن مداخيل الضرائب التي لا يؤديها إلا المواطنون البسطاء من تجار وعمال وموظفين…
La majorité écrasante des médecins au Maroc et infirmiers surtout les infirmières sont des purs “gzara” impitoyable, ils se croit je ne sais qui surtout les médecins sachant qu’ils sont archi nuls ethniquement et cliniquement
Sans oublier les pharmacies qui gonflent d’une manière extravagantes parfois 3x les prix des médicaments comparament aux prix d’origine
لا استطيع ان استوعب ماهو المغزى من نشر بعض الافعال المشينة الدي يستنكرها المجتمع والصاقها بالفاعل الطبي الذي نكن له كل الاحترام والتقدير حتى لو كانت هده الاخبار صحيحة %100
كلنا خطاء وخير الخطاءين التوابون والشكر موصول لكل الاطباء الشرفاء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل خدمة المواطن والوطن مع العلم بالضروف الغير صحية التي تتم فيها مزاولة المهنة في المستشفيات والراتب الغير منصف البتة الذي لا يتجاوز 9000 درهم عند التخرج بعد 8سنوات من المعناه النفسية والفكرية والجسدية .
حفض الله امير المؤمنين حامي الحمى والدين وشد عضده بصاحب السمو الامير الحسن وسائر الاسرة العلوية الشريفة انك مجيب الدعاء.
l,escroquerie,le detournement des fonds publics, la corruption,l,arnaque circulent avec le sang des marocains.
شجع الأطباء لا ينتهي….أناس بدون مبادئ و لا ضمير ….
التعليم وتربية العاءلة.والاعلام.اوجد جيلا لا قيم له.كل من وجد فرصة لسرقة سواء كان موظفا بالغياب الغير مبرر والسليت.والناجر وصاحب الشركة الغشاشين في الضراءب.وفي الاخير يشتكون من ان الدولة لم تفعل لهم.عندما يكون عندنا شعب متخلق.ويعمل كثيرا دون غش .ويقوم بواجباته في الدفاع عن الوطن.واداء الضريبة.واحترام القانون.انداك يمكن المطالبة بالحقوق.
أطباء شركاء (complice) مع المجرمين من أجل المال هزلت
شركة التأمين اكسا A XA الدار البيضاء تتقاعس في تنفيذ أحكام التعويض عن حوادث السير لملفات عالقة لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وقعت ليا مع صاحب دراجة ومراتو، كنا واقفين في الضوء الأحمر جا وقف قدمي، شعل الضو الأخضر قستو من لور بما اننا كنا واقفين لكم أن تتخيلوا الصدمة، المهم بغيت ندير كوستا، الراجل كان ضريف وقاليا أنا ماعندي والو عيطت على الكوسطاتور، جاوا شي مالين الخير قالوا للمرا عنداك طيحي نعسي بقاي طايحة وعيطوا على البوليس جات الإسعاف الحمرا الراجل قاليهم ماعندي والو، المرا بدات كتبوحط، ديك الساع عرفت راسي غادي نترزا في الوقت والبيروقراطية.
المهم معرفتش اشنو وقع في سبيتار دارت شهادة طبية فيها عجز مؤقت ومحامي، وأنا بقيت طالع هابط في الكوميسارية وهدا موضوع أخر… الضابط قاليا في المرة الأولى انشوف واش غدوز عند الوكيل على حساب الإصابة رجعت درت المحضر وعطاوني البيرمي، فاش بغيت نجدد لاسورانس زادو عليا.
المهم حفظني الله، كاين بزاف ديال الأطباء يقدروا يصيفتوك للحبس بجرة قلم في شهادة طبية إبتداءً من 70 درهم، ماكيعرفكش شكون ولا شنو الظروف ديالك الأهم عند هو الفلوس في ديك اللحظة.
الكثير من شركات التأمين بدأت مؤخرا بالنصب على شعب بأكمله بتعويضات هزيلة وأقساط تأمين مرتفعة وبنود مخفية بحروف صغيرة بمساعدة بعض المحامين.
لقد نصب علي محام في تعويض حادثة خطيرة لصالح إحدى شركات التأمين واتهمني بعدها بالاعتراف له “بأقوال خطيرة” وأني أريد فقط الإساءة إليه ولما أثبت بالدليل ما قام به لدى هيئة المحامين بالدار البيضاء ودحضت كذبه سألوني هل اتصل بي ليتفاهم معي فلما رفضت التعامل معه لخبثه اتهموني بالجنون. وحفضت القضية لدى الهيئة.
لقد سقطت هيبتهم في نظري. كيف ألجأ إلى محام ليدافع عني يوما إن اضطررت لذلك وقد رأيت مجلسه الذي يمثل قمة النزاهة والشرف يتلاعب بي لعشرة أشهر وثلاثة عشر موعدا “ارجع بعد حين” ، يمنعني حقي وهو يعلم ويستطيع استرداده لي؟
انشري هسبرييس