رصيف الصحافة: القبائل تستعد لإعلان "الاستقلال عن الجزائر" في 20 أبريل

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الوطن الآن”، التي كتبت أنه من المنتظر أن تعلن الحركة من أجل استقلال القبائل (الماك) يوم 20 أبريل الجاري قيام “دولة القبايل” من طرف واحد؛ والتخلص من “الاحتلال الجزائري”.

في الصدد ذاته أفاد مراد إيتيم، قيادي في حركة “الماك” في كندا، بأن شعب القبايل ممتن للدعم الكبير الذي قدمه المغرب له أمام منظمة الأمم المتحدة.

وقال الحنفي فرحوح، الوزير الأول في حكومة القبايل المؤقتة، إن السلطة في الجزائر عسكرية وعنصرية وقمعية تنتهك حقوق الشعب القبايلي، وصنفت حركة تقرير مصير منطقة القبايل (MAK) منظمة إرهابية في ماي 2021، رغم أن هذه الحركة تدافع سلميا عن حق شعب القبائل في تقرير المصير، بما يتفق وبدقة مع مبادئ القانون الدولي.

وذكر أزواو أيت قاسي، رئيس الرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، أنه لم تكن حالة حقوق الإنسان حرجة كما كانت منذ ولاية الرئيس الجزائري الحالي، ليس فقط في الجزائر، ولكن بشكل خاص في بلاد القبائل على جميع المستويات.

أما عبد الله الفرياضي، باحث في الشؤون المغاربية، فأكد أن تردد بعض المغاربة وتحفظ البعض الآخر على دعم كفاح الشعب القبايلي في سبيل تقرير مصيره إنما يعود إلى عاملين أساسيين، أولهما تركيز الهيئات القبايلية في إيصال حقيقة قضيتها على الشعوب الغربية، وضعف الإمكانات المرصودة من قبلها لتوعية الشعوب الناطقة بالعربية، فيما يتجلى ثانيهما في وقوع كثير من المغاربة في فخ الخلط بين وضعية منطقة القبايل وبين وضعية الصحراء المغربية، فصاروا تبعا لهذا الالتباس يرفضون استقلال القبايل عن الجزائر عملا بمبدأ وحدة الدول وسيادتها.

وأفاد فرحات مهني، رئيس حركة “الماك” ورئيس حكومة القبايل المؤقتة، بأن عسكر الجزائر مازال لم يستوعب كيف أن فرحات إيمازيغن إيمولا، المعروف باسم فرحات مهني، وهو المغني والسياسي القبايلي، قيادي حركة تقرير مصير منطقة القبائل في منفاه بفرنسا، شوكة في حلق عسكر قصر المرادية، يطارده النظام الجزائري في الداخل والخارج دون أن يفلح.

وفي حوار مع الأسبوعية ذاتها أفاد ياسين اعليا، أستاذ الاقتصاد، الباحث في السياسات العمومية، بأن محاربة استعمال “الكاش” ترجع إلى سببين أساسيين، أحدهما أن خروج الكتلة النقدية من المنظومة البنكية يؤدي إلى ضعف السيولة لدى الأبناك، وبالتالي يدفع ارتفاع هذا العجز في السيولة البنكية بنك المغرب إلى التدخل باستمرار من أجل تمويل الأبناك لإجراء عملياتها.

وإلى “الأيام” التي نشرت أنه في خضم الطفرة التي تعرفها العلاقات المغربية الإسبانية، على ضوء موقف مدريد التاريخي من ملف الصحراء، والمعلن منذ مارس 2022، تستمر بعض المحاولات اليائسة من لدن برلمانيين إسبان متطرفين لحث الحكومة الإسبانية على تبني مواقف وقوانين ضد مغربية الصحراء، وآخر العمليات التجريبية في هذا السياق مقترح قانون تقدمت به مجموعة “سومار” النيابية اليسارية المتطرفة، يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين الذين ولدوا في الصحراء المغربية قبل 26 فبراير 1976، والذي ينطوي على تناقضات مثيرة.

في الصدد ذاته أفاد الدبلوماسي السابق جمال الدين مشبال بأن مشروع قانون منح الجنسية الإسبانية للصحراويين مشروع خطير يناصر البوليساريو ويورط إسبانيا ويحرج سانشيز.

وأشار الدبلوماسي السابق إلى أن أول التناقضات التي سقط فيها مقترح القانون ما ورد في فقرته الأولى من إشارة إلى حصول إسبانيا على إدارة الصحراء المغربية في مؤتمر برلين المنعقد في الفترة ما بين 15 نونبر 1884 و26 فبراير1885، وزاد: “إنه لأمر عجيب تكون أول فقرة في مقترح القانون مبنية على معطيات خاطئة ومغالطات عديدة، إذ بموجب ظهير ملكي إسباني صدر في 26 دجنبر 1884 ـ أي بعد الشهر التالي لافتتاح مؤتمر برلين، أعلنت حكومة إسبانيا أنها أخذت تحت حمايتها أراضي الساحل الغربي لإفريقيا الواقعة بين الخليج الغربي وراس بوجدور، وكان هذا القرار مرتجلا واتخذ على عجل، وتم إرساله إلى ممثليها الدبلوماسيين لإعلام الدول الأجنبية، خاصة تلك المجتمعة في برلين، بغرض التقسيم الاستعماري لإفريقيا. ومازال الأرشيف العام للإدارة العمومية الإسبانية (قسم إفريقيا، المغرب، صندوق 381) يحتفظ بنسخة من القرار”.

أما “المشعل” فورد بها أنه في ظل الجدل الذي أثير حول توقيف الدعم الاجتماعي المباشر لعدد من الأسر أوضحت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الأمر يرتبط بمسألة تحيين البيانات التي تخص وضعية الأسر، وأنه كلما تغيرت وضعية الأسر بإضافة ممتلكات أو غيرها أو تغيرت وضعية أحد أعضاء الأسرة، من خلال البحث الذي يجري في قاعدة البيانات بطريقة إلكترونية، للتأكد من مدى تطابق المعطيات المقدمة مع المعطيات المتوفرة لدى الدولة، يسفر أحيانا عن وجود أسر تجاوزت العتبة القانونية، وهو ما يؤدي إلى إخراجها من الدعم.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن توصيات مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإصلاح مدونة الأسرة أثارت جدلا واسعا، خاصة وسط التيار المحافظ،وتنظيمات إسلاموية، أو ذات مرجعية إسلامية، إذ هاجم عبد الإله بنكيران هذه المذكرة، وقال في تجمع خطابي: “هذه المذكرة تتعارض مع ديننا ودستورنا وتأطيرنا الملكي، وما يريده مواطنونا، أي المغاربة الذين لا يقبلون بديلا عن المرجعية الدينية”. فيما دافع مجلس بوعياش عن المذكرة واعتبرها تستند للدستور المغربي ولمقاصد الشريعة الإسلامية المستندة إلى مبادئ المساواة والعدل والإنصاف.

في السياق ذاته دعا صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جعل القطبية السياسية واقعا سياسيا يساير العصر ويتماشى مع التموقع الطموح للمغرب، الذي أراده ملك البلاد محمد السادس، في مجاله الإقليمي والمتوسطي. واعتبره عضو القيادة الثلاثية أن الحداثة التي يؤمنون بها نابعة من الوجدان المغربي بكل ما يزخر به من آداب وفنون وجماليات وأمن روحي، مضيفا أن حزب الأصالة والمعاصرة يعتبر أن هاته العناصر من المداخل الأساسية لترسيخ الحداثة الوجدانية المغربية، المنبثقة من أصالتنا ووحدة انتمائنا إلى جغرافيتنا الفريدة، واعتزازنا بالدين الإسلامي السمح وإيماننا الراسخ بالقوة الاستدلالية الموجودة في الذكر الحكيم، معرجا على مدونة الأسرة من خلال الدعوة إلى إلغاء التعصيب بصفة كلية بما يكتسيه هذا المفهوم من ظلم في حق المرأة اليوم.

وفي “المشعل”، أيضا، تم التطرق إلى جدل الساعة الإضافية التي ستعود بعدما انتهى شهر رمضان، إذ تنوي الحكومة العودة إلى العودة إلى توقيت ما قبل الشهر الفضيل، وهو ما يرفضه المغاربة جملة وتفصيلا، إذ شنوا حملة كبيرة عبر مواصل التواصل الاجتماعي لإيصال صوتهم للحكومة من أجل التراجع عن هذا الخيار.

في الصدد ذاته أفاد المحلل السياسي رشيد لزرق بأن أسباب تجدد الجدل حول الساعة الإضافية يرجع إلى سياق اعتمادها عام 2018 بعد أن وعد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية في ذلك الوقت بإصدار دراسة للوقوف على عائدات هذا الإجراء اقتصاديا وتداعياته الصحية.

ومازال الشعب المغربي ينتظر هذه الدراسة وسط معاناة من آثار الساعة المضافة، خاصة على الأطفال خلال ذهابهم إلى المدرسة في الصباح الباكر، بالإضافة إلى أثرها الصحي والنفسي، ما يثير استمرار مطالب العودة إلى التوقيت العادي الذي يلائم بيولوجية الإنسان. كما أن الحكومة المغربية إلى حد الآن لم تقدم أي دراسة تثبت نجاعة الإجراء، وتداعياته، لذلك يبقى من حق الشعب المغربي أن يجدد مطالبه بإلغاء الساعة الإضافية. وتبعا لذلك فإن استمرار الضغط الشعبي الرافض لقرار اعتماد العمل بالساعة الإضافية قد يجعل إمكانية إلغائه من طرف الحكومة واردا بشكل كبير، وفق المصدر ذاته.