رصيف الصحافة: القضاء يؤجل محاكمة صاحب مطعم بسبب "وجبات قاتلة"

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء”، التي أشارت إلى تأجيل محاكمة صاحب مطعم للوجبات السريعة ومستخدمين بالمطعم بمدينة مراكش في قضية تسمم غذائي أودى بحياة 6 أشخاص، إلى غاية الأسبوع المقبل، لإعداد الدفاع.

ووفق المنبر ذاته، فإن المتهمين خضعوا لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش، حيث تقرر متابعة صاحب محل الوجبات السريعة الكائن بحي المحاميد بمقاطعة المنارة، والمستخدمين، في حالة اعتقال من أجل التسبب من غير قصد في القتل غير العمد بسبب الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين، وإزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية، بقصد عرقلة سير العدالة، وتقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان، وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية.

وكتبت الجريدة أيضا أن عددا من السكان بمداشر تابعة لجماعة مغراوة بإقليم تازة شاركوا في احتجاج وصف بالغاضب تنديدا بالحملة التي قامت بها مؤخرا مصالح الدرك الملكي وتم من خلالها حجز مجموعة من سيارات النقل السري، التي تتخذها ساكنة أكثر من 40 دوارا بالمنطقة وسيلة وحيدة لفك العزلة عنها في غياب وسائل النقل العمومي.

أما” الأحداث المغربية” فقد نشرت أن المغرب يفقد سنويا بسبب الحرائق حوالي 5 آلاف من الغطاء الغابوي.

وقد بلغ متوسط المساحات المحترقة بالغطاء الغابوي بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2012 ــ 2023، 4845 هكتارا في السنة، 45 في المائة منها مكونة من أعشاب ثانوية، علما أن 90 في المائة من هذه الحرائق يتم التحكم فيها دون أن تتجاوز عتبة خمسة هكتارات.

وجاء ضمن أخبار الجريدة نفسها أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش طالب الوكيل العام للملك بإحالة جميع المساطر القضائية المتعلقة بتبديد واختلاس المال العام والرشوة دون أي استثناء أو تمييز، وكذا اتخاذ إجراءات وقرارات حازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين.

ووفق “الأحداث المغربية”، فإن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام عبر عن قلقه من بعض المعطيات والتقارير التي تشير إلى اختلالات في توزيع الدعم لضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة في شتنبر الماضي، مطالبا بتطبيق قواعد الشفافية والاستحقاق في توزيع المساعدات، وضمان تعويض جميع المتضررين ومواجهة أي محاولات للتلاعب، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة وتلبية تطلعات سكانها.

من جانبها، نشرت “بيان اليوم” أن جمعيات المجتمع المدني بقبيلة إداو كنضيف دعت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى العدول عن قرار تحويل مناطق كبرى من الدائرة الجبلية الآهلة بالسكان (دوار باثنين أداي، وأربعاء أيت أحمد، أنزي تيغيمي، سيدي أحمد أموس، أملن، تنالت، أكنز، تيزي نتاكوشت، تاركا نتوشكا، سيدي عبد هللا البوشواري، وأيت مزال) إلى منتزه طبيعي، بذريعة التنوع البيولوجي.

وطالبت جمعيات المجتمع المدني بقبيلة إداو كنضيف ممثلي السكان بالمؤسسات الدستورية، خاصة الجماعات الترابية، برفض هذا المشروع نزولا عند رغبة السكان.

وإلى “الإتحاد الاشتراكي” التي نشرت أن معاناة وآلام المرضى وأسرهم تتواصل مع اختفاء أنواع مختلفة من الأدوية التي تغيب عن الصيدليات بشكل مفاجئ ودون سابق إشعار، ويتعلق الأمر هاته المرة باختفاء دواء يوصف بالنسبة لمن يعانون من ضعف النمو، الذين قد يكون نموهم طبيعيا في السنتين الأولى والثانية بعد الولادة ثم يتوقف جزئيا أو كليا، وهو ما يدفع الأطباء المختصين لتحرير وصفات طبية لاستعمال “الهرمون البديل” الذي من شأنه أن يعوض الخصاص في هذه المادة في جسم المريض.

وحسب الخبر ذاته، فإن الدواء المختفي، الذي يبلغ سعر الوحدة منه 1132 درهما، يصرف على مستوى 3 أشهر، أي ما يعادل 13 وحدة، وهو ما يرفع الثمن الإجمالي إلى 14 ألفا و716 درهما، وقد يتجاوز عدد الجرعات المطلوبة هذا الرقم، وذلك حسب وضعية المريض وتقدير الطبيب المعالج.

ويعتبر هذا الدواء من الأدوية الحيوية بالنسبة للفئة المعنية، ويوصف خصيصا للأطفال الذين لديهم مشكل في الطول لتجنب مشكل قصر القامة بعد التأكد بواسطة الاختبارات بالتحاليل والأشعة بأن الخلل ناتج عن مشكل هرمون النمو الطبيعي.

وفي موضوع آخر، ذكرت الجريدة عينها أن اغتصاب طفل يبلغ من العمر حوالي 12 سنة والاعتداء عليه من طرف شاب يبلغ من العمر 22 سنة بمدينة سيدي بنور، استنفر السلطات الأمنية، بحيث فتحت الضابطة القضائية بحثا في النازلة، وتم الاستماع إلى الطفل الضحية، قبل توجيهه إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة قصد إخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة وكذا تلقيه العلاج الضروري.

الختم من “العلم” التي أفادت بأن الجزائر هددت بوقف ضخ غازها في اتجاه إسبانيا في حالة قيام الأخيرة ببيع أسهم شركة ناتورجي، أكبر متعامل للغاز الطبيعي باسبانيا، التي تمتلك حصة أسهم في أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا.

وأكد مصدر مطلع بالجزائر أن بلاده ستتوقف عن تسليم الغاز لشركة ناتورجي إذا باعت أسهمها لشركة أخرى، في إشارة ضمنية إلى مؤسسة طاقة الإماراتية التي كانت قد أعلنت قبل أسابيع عن مفاوضات جارية مع مساهمين بالمؤسسة الإسبانية لحيازة أغلب أسهمها.

وعلى صعيد آخر، كتبت “العلم” أن السلطات المحلية بوسط مدينة الدار البيضاء شرعت في تطبيق قرار نقل عملية شحن وتفريغ السلع بالمنطقة التجارية “درب عمر” إلى منطقة مديونة، بعدما وضعت مجموعة من علامات التشوير تدل على منع وقوف وتوقف الشاحنات وعربات نقل السلع، وذلك تزامنا مع اقتراب تشغيل الخطين الثالث والرابع للطرامواي.