رصيف الصحافة: شكاية ابتزاز من برلماني توقف نائبا للوكيل العام بمدينة فاس

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها خبر توقيف نائب للوكيل العام باستئنافية فاس مؤقتا عن العمل بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية قبل إحالته على التحقيق.

ووفق الخبر عينه، فإن هذا الإجراء يأتي على خلفية شكاية معززة بشريط فيديو تقدم بها برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة، صاحب مركب ترفيهي بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين مدينتي فاس ومكناس، يتهم فيها نائب الوكيل العام بتعريضه للابتزاز في مبلغ مالي. وينتظر أن يحال المسؤول القضائي باستئنافية فاس على قاضي التحقيق باستئنافية الرباط للبحث معه حول المنسوب إليه في الشكاية التي تقدم بها البرلماني عن دائرة مولاي يعقوب متهما إياه بتعريضه للابتزاز.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن الرصيد العقاري للدولة تضاعف خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى غاية شهر يونيو الماضي (من السنة الماضية).

وفي هذا الصدد، أوضح الخبر ذاته أن المِلْك الخاص للدولة انتقل من 4,2 مليون هكتار إلى 9,3 ملايين هكتار عند متم شهر يونيو.

ووفق “الأحداث المغربية”، فإن مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اعتمدت مقاربة شمولية لتدبير المِلْك الخاص للدولة، ذات أبعاد متعددة تشمل تطهير هذا النظام العقاري وحمايته، وتثمينه قصد تعبئته في إطار الدورة الاقتصادية وجعله أرضية ملائمة للاستثمار، وإيواء المرافق العمومية والبنيات التحتية، ومواكبة السياسات العمومية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

نشر المنبر الورقي سالف الذكر، كذلك، أن السلطات المحلية بإقليم أزيلال، ممثلة في الكاتب العام للعمالة، فتحت حوارا مع ممثلي ساكنة دواوير “أكمير” بجماعة آيت عباس. وقد خلص الحوار إلى إخلاء سبيل أزيد من 20 محتجا كانت القوات العمومية قد أوقفتهم عند مدخل المدينة، خلال مسيرة احتجاجية كانت متجهة صوب مقر العمالة للمطالبة بالخدمات الأساسية.

ووفق الخبر ذاته، فإن السلطات تعهدت بالنظر في مطلب إحداث ثانوية إعدادية بإكمير، مؤكدة أن المشروع ممول وجاهز؛ لكنه يواجه عراقيل مرتبطة بتسوية رسم ملكية الأرض المخصصة للبناء.

من جهتها، نشرت “بيان اليوم” أن مصلحة التوليد بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول في تيزنيت تشهد حالة من الاستياء، بسبب النقص الحاد في الأطباء المختصين؛ مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأضاف الخبر أن هذا الوضع دفع مواطنين وفعاليات مدنية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المستشفى، رفعوا خلالها شعارات منددة بتردي الخدمات الصحية، وناشدوا الجهات المسؤولة بضرورة توفير أطباء مختصين وإنهاء معاناة المرضى من التنقلات القسرية.

ونقرأ ضمن أنباء الصحيفة ذاتها أن مهنيين حذروا من أزمة بدأت بوادرها تلوح في أفق قطاع الدواجن، وتنذر بتواصل ارتفاع أسعار لحومها، خاصة في حال استمرار تخبط السياسة الحكومية في القطاع وتحكم اللوبيات وممارساتها الاحتكارية؛ فيما يظل المواطنون البسطاء وصغار الفلاحين ومربو الدواجن أكبر ضحايا هذه الظرفية.

ووفق “بيان اليوم”، فإن عددا من مهنيي القطاع عبروا عن قلقهم من استغلال اللوبيات الاحتكارية للوضعية الحالية للقطاع الذي أصبح مهددا أيضا بتداعيات الأخبار الأخيرة حول انتشار أنفلونزا الطيور في دول من أوروبا وشبه الجزيرة الإيبيرية، (ألمانيا، البرتغال، إسبانيا)، حيث أعلن المغرب منذ أيام عن تعليق استيراد الدواجن والبيض ومنتجاتها من دولة البرتغال.

وإلى “العلم”، التي أفادت بأن الصحة النفسية والعقلية تعد من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، ولا سيما في المغرب، حيث تشير تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن حوالي نصف المواطنين يعانون من اضطرابات نفسية بدرجات متفاوتة.

وأوضح الخبر عينه أنه على الرغم من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لإطلاق برامج وطنية للنهوض بالصحة النفسية، فإن معيقات عديدة ما زالت تعترض سبيل هذا المجال؛ مثل نقص الأطر الطبية والنفسية، وضعف بنيات الاستقبال، بالإضافة إلى ثقل التصورات الاجتماعية التقليدية التي تربط الاضطرابات النفسية والعقلية بالخرافات والغيبيات.

في الصدد ذاته، أفاد الدكتور عبد الكريم بلحاج، مدير المدرسة العليا لعلم النفس بالدار البيضاء وأستاذ علم النفس بجامعة محمد الخامس سابقا، بأنه رغم التقدم الحاصل في العلوم، فإن المريض النفسي أو العقلي يوجد خارج دائرة العلاج العلمي العادي؛ بل هو يوجد في دائرة التصورات الغيبية التي يمكن أن ننعتها بالخرافية، والتي تنسب هذه الأمراض وهذه الاضطرابات إلى قوى غيبية لا سلطة للعلم عليها.. وبالتالي، فإن علاجها يتطلب اللجوء إلى وسائل أخرى؛ كالأضرحة والرقاة والفقهاء والسحرة.. وهذا الإشكال يفتح بالنسبة للأخصائيين جبهة أخرى يجب العمل في واجهتها من أجل تبيان الحقيقة، والأمر أيضا متروك لوسائل الإعلام من أجل المساهمة في تغيير الذهنيات.