رصيف الصحافة: "مختل عقليا" يفجر قنينة غاز داخل شقته بمدينة آسفي

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “المساء” التي ورد بها أن عناصر الوقاية المدنية بآسفي تمكنت من إخماد حريق شب في شقة بإحدى العمارات بالحي المحمدي بالمدينة ذاتها.

وأشار الخبر إلى أن شابا تم وصفه بالمختل عقليا أقدم على إضرام النار بشقة بعد أن عمد إلى تفجير قنينة غاز دون أن تعرف الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى ذلك، غير أن بعض جيرانه يرجحون وجود خلافات أسرية.

وحسب “المساء”، فإن السلطات المحلية اعتقلت الشاب للاشتباه في إضرامه النار عمدا بمنزل أسرته، وسلمته إلى رجال الأمن الذين حلوا بعين المكان، فيما تم نقل شقيقته ذات الإعاقة إلى مستشفى محمد الخامس، بينما بقيت والدتهما العجوز عند الجيران. كما تم نقل تسعة أشخاص من سكان العمارة صوب مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، مع خوف وهلع وسط النساء والأطفال، بسبب الاكتظاظ وسط الظلام الذي خيم داخل العمارة بسبب الدخان.

وكتبت الجريدة ذاتها أن حزب التجمع الوطني للأحرار أقدم على تجميد عضوية أعضائه المعتقلين بفاس، وفي مقدمتهم البرلماني رئيس جماعة أولاد الطيب بفاس الذي يشغل في الوقت نفسه منصب المنسق الإقليمي للحزب، إلى حين صدور أحكام قضائية في الموضوع.

“المساء” اهتمت أيضا بزيارة وفد من رجال الأعمال الإيطاليين إلى جهة بني ملال-خنيفرة؛ إذ أبرز والي الجهة أن الزيارة ستشكل فرصة لنسج علاقة وطيدة بين رجال الأعمال والمستثمرين الإيطاليين وجهة بني ملال-خنيفرة من خلال إحداث مشاريع استثمارية، خاصة في القطاعات الواعدة بالجهة، كالصناعات الغذائية، والسياحة المستدامة، والطاقات المتجددة، والاقتصاد الأخضر، وقطاع المعادن.

ونقرأ في الجريدة عينها أن آباء وأولياء مجموعة من التلاميذ توجهوا إلى القضاء من أجل المطالبة بحقوقهم وحقوق أبنائهم ضد أحد المعاهد الخاصة لتدريس اللغة الألمانية، بعد أن اكتشفوا أنه غير معترف به لدى السلطات الألمانية من أجل تمكين أبنائهم من الدراسة بالجامعات الألمانية.

وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن قادة أمنيين في الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسباني رحبوا بعودة العلاقة الجيدة بين المغرب وإسبانيا، وهو ما يخدم العلاقات الأمنية بين البلدين على مستوى تعاون الشرطة في قضايا الهجرة والمخدرات.

وأكد خبراء وكبار ضباط الشرطة والحرس المدني لإذاعة “كادينا سير” أن هذا “المنعطف” في السياسة الخارجية قد أدى إلى حل قضايا الشرطة العالقة مع المغرب لمدة عامين حتى الآن. وترتبط هذه القضايا على وجه التحديد، بضغط الهجرة وجماعات الجريمة المنظمة للاتجار بالمخدرات.

وتطرقت الجريدة ذاتها لمثول 11 متهما أمام محكمة الاستئناف بفاس، من بينهم البرلماني الاتحادي محمد أبرشان الذي كان يرأس جماعة اعزانن، وابنه، رفقة موظفين آخرين. ومن المنتظر أن يستمع الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال إلى المتهمين بشأن ارتكابهم خروقات قانونية.

وأضافت “الأحداث المغربية” أن البحث بجماعة اعزانن انطلق منذ حوالي سنة، ولإكمال باقي المساطر تمت إحالة التقرير الذي أُعدَّ على محكمة جرائم الأموال بفاس التي أمر الوكيل العام بها بتقديم المشتبه فيهم أمامه لتحديد نوع التهم التي ستوجه إليهم قبل الشروع في محاكمتهم.

من جهتها، نشرت “العلم” أن مدينة وجدة عرفت انقطاعات كثيرة ومتكررة للماء دفعت السكان إلى تقديم شكاوى عديدة للوكالة المستقلة المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء.

الوكالة أرجعت هذا الأمر إلى الانخفاض الكبير في مخزون المياه، وعدم استغلال المياه السطحية لسد مشرع حمادي، نظرا لعدم توفر الموارد المائية اللازمة نتيجة لموجة الجفاف التي تعرفها الجهة الشرقية لسنوات متتالية.

وأضافت الوكالة أن الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب بعد العواصف الرملية التي عرفتها المنطقة مؤخرا، الذي كان فيه الكثير من التبذير والإسراف، عجّل بنفاد الخزانات، وجعل من تدبير توزيع الموارد المائية المتوفرة أمرا صعبا.

وإلى “الاتحاد الاشتراكي” التي نشرت أن سكان إقامة إثري 4 بمجموعة جيت سكن بحي السلام بمدينة أكادير اشتكوا مما وصفوه بتصرفات غير مقبولة لـ”السنديك” الذي رفض تسليمهم محضر الجمع العام، مما دفعهم إلى تقديم شكايات إلى الجهات المسؤولة لفتح تحقيق في الموضوع.

وحسب الشكايات الموقعة من قبل الملاكين الموجهة إلى الجهات المعنية، فإن المشتكى به امتنع عن تزويد الملاكين بالتقرير المالي المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، حيث احتفظ بمفرده بمحضر الجمع العام الذي كان عليه أن يسلمه لهم في أجل لا يتعدى ثمانية أيام. كما طالب المشتكون بفتح تحقيق حول مالية 1000 شقة.