رصيف الصحافة: مصرع طالبة يستنفر الشرطة القضائية بمدينة خريبكة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “المساء”، التي نشرت أن طالبة جامعية في عقدها الثاني لقيت مصرعها جراء سقوطها من علو داخل منزل بالطابق الثاني، والذي كانت تكتريه إلى جانب طالبات يتابعن دراستهن بالكلية متعددة التخصصات بخريبكة، في ظروف لا تزال غامضة وأسبابها مجهولة.

ووفق المنبر عينه، فإن الحادث وقع مباشرة بعد وقت الإفطار، حيث جرى نقل الطالبة على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة خريبكة وهي في حالة حرجة، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بالإصابات البليغة التي تعرضت لها.

وأضاف الخبر أن مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بخريبكة باشرت، تحت إشراف النيابة العامة المخاصة، تحقيقاتها من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة؛ وبالتالي كشف أسبابها وظروفها.

وفي خبر آخر، أوردت “المساء” أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي أمر بإيداع شخص يشتغل ممرضا بمستشفى خاص بالدار البيضاء السجن المحلي، على خلفية تورطه المفترض في تزوير دبلوم ممرض متعدد التخصصات لصالح امرأة تعمل بمصحة خاصة بمدينة آسفي.

ووفق الخبر نفسه، فإن تحرك الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية جاء بعد أبحاث دقيقة كشفت أن المشتبه فيه الرئيسي قام بتزييف وثيقة مهنية رسمية مكنت المستفيدة من ولوج العمل في القطاع الصحي بآسفي دون توفرها على المؤهلات القانونية المطلوبة.

“المساء” كتبت، كذلك، أن السلطات بمدينة مكناس أطلقت، في إطار التصدي لحالات التهور وعدم احترام القانون ومحاربة بعض الجرائم التي ترتكب باستعمال الدراجات النارية، حملة على أصحاب هذه الدراجات.

وأفاد الخبر ذاته بأن السلطات نصبت، على مستوى مجموعة من الشوارع والأزقة داخل عدد من الأحياء السكنية، سدودا ونقط مراقبة مدعمة بمجموعة من رجال شرطة المرور إلى عناصر فرق من الدراجين الذين يتولون ملاحقة كل من حاول الفرار أو عدم التوقف.

وحسب المنبر عينه، فإن مجموعة من الدراجات النارية حجزت بالمحجز الجماعي بسبب عدم توفر أصحابها على الوثائق الضرورية، كما جرى توقيف عدد من أصحاب بعض الدراجات من الذين تحوم حولهم بعض الشبهات، علاوة عن تسجيل مجموعة من المخالفات بحق المتهورين بسبب ارتكابهم مخالفات مرورية وعدم ارتدائهم الخوذة الواقية.

وإلى “العلم”، التي أفادت بأن الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أكدت أن ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المنابر الإعلامية من معطيات بخصوص وضعيتها التنظيمية أو قيادتها يتضمن مغالطات وتأويلات غير دقيقة لا تمت إلى الواقع بأية صلة.

وأضاف الخبر أن الجامعة أكدت أن وضعيتها القانونية والتنظيمية سليمة بالكامل، كما أن صفة الكاتب الوطني للجامعة شرعية وقانونية؛ استنادا إلى كافة الضوابط التنظيمية والقوانين المعمول بها لدى السلطات المختصة وكذا لدى المركزية النقابية. وأبرزت أن الملف القانوني للجامعة مودع لدى السلطات المعنية داخل الآجال القانونية، حيث تمت دراسته وفق المساطر المعتمدة.

من جهتها، نشرت “بيان اليوم” أن الحقول الإسبانية تزيد من معاناة العاملات الموسميات المغربيات، فبحسب ما أوردته صحيفة “Eldiario” فإن الشكوى القضائية المرفوعة في مدينة ألميريا تضمنت معطيات حول تعرض عاملات مغربيات موسميات لممارسات ترهيب نفسي ممنهجة داخل الضيعات الزراعية، بالإضافة إلى تقاضي أجور تقل عن الحد الأدنى القانوني وفرض ساعات عمل إضافية قسرية دون تعويض مادي.

وأوردت الإفادات أن هؤلاء العاملات المغربيات يخضعن لمراقبة مستمرة عبر تصويرهن بكاميرات الهواتف المحمولة من قبل بعض المشرفين، إلى جانب توجيه عبارات مهينة ومستفزة في بيئة عمل يطبعها التوتر والضغط.

وأشارت تقارير نقلتها وسائل إعلام إسبانية إلى غياب الحد الأدنى من شروط السلامة المهنية والبنيات الأساسية داخل بعض الضيعات الزراعية، حيث تجبر العاملات على تناول وجبات الطعام وقضاء فترات الراحة فوق الأرض مباشرة داخل البيوت البلاستيكية، في ظروف تفتقر إلى التجهيزات الضرورية، مع استمرار حرمانهن من الوصول إلى المرافق الصحية حتى بعد تصعيد الملف على المستوى النقابي.

ونقرأ ضمن مواد “بيان اليوم” أن أسعار المحروقات بمحطات التوزيع تعرف زيادات مهمة ومتوقعة، ترتبط بالتوترات التي تشهدها حاليا منطقة الشرق الأوسط والتي تنتج حوالي 30 في المائة من إنتاج النفط العالمي.

ولفت الخبر إلى أن لهذه الزيادات القوية تأثيرا واضحا على المواطن المغربي، وسيكون قطاع النقل أول من يتلقى الصدمة؛ ذلك أن الزيادة المرتقبة في سعر الغازوال (درهمان) والبنزين (3 دراهم) سيكون لها انعكاس على نقل الأشخاص والبضائع والمواد الأولية.

ونقلت الجريدة عينها عن مهنيي قطاع النقل أن الضرر بالنسبة للمغرب، الذي يستورد حوالي 90 في المائة من حاجياتها الطاقية، سيكون مباشرا؛ فالحصة الكبرى من استهلاك المغرب الطاقي ما زالت تعتمد على الفحم الحجري والبترول والغاز، وهذه مواد لا ينتجها محليا، وبالتالي فهو متضرر بشكل مباشر من أي اضطراب يطال الواردات التي ستتأثر بكلفة التأمين وبكلفة النقل وبالصعوبات اللوجستية المختلفة.