قضى قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة تم اتخاذه في 28 يونيو المنصرم، خلال دورتها 78، باعتماد حوالي 76 مليون دولار لفائدة ميزانية بعثة المينورسو بالصحراء المغربية في الفترة الممتدة من فاتح يوليوز الجاري إلى 30 يونيو من عام 2025.
وجاء قرار الجمعية الأممية المتعلق بـ “تمويل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء”، بعد تسجيلها بقلق أن “116 دولة فقط من الدول الأعضـاء قد سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل فيما يخص ميزانية المينورسو”.
وحثّ القرار الأممي الدول الأعضاء المساهمة في تمويل بعثة المينورسو التي لم تسدد اشتراكاتها بعد، على أن تبذل جهودها من أجل أن تدفع ما عليها، مؤكدا أن “قيمة الاشتراكات المالية غير المسددة بعد، بلغت حوالي 50 مليون دولار، أي حوالي 3.1 بالمائة من مجموع الاشتراكات المقررة”.
القرار اشتكى من الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام في مختلف المناطق بالعالم بشكل عام، وبشكل خاص فيما يتصل بتسديد التكاليف للدول المساهمة بقواتها ميدانيا، موضحا أن “هذه الدول تتحمّل تبعات أعباء إضافية بسبب تأخير أو عدم تسديد التكاليف والاشتراكات”.
وشدد المصدر ذاته على أن جميع بعثات حفظ السلام عبر العالم “يجب أن تعامل معاملة متساوية، لا تمييز فيها، فيما يخص الترتيبات المالية والإدارية”.
وقد تضاعفت ميزانية المينورسو هذا العام، مقارنة بسنة 2022، حيث كانت حينها حوالي 61 مليون دولار، وفق الموقع الرسمي لقوات حفظ السلام الأممية.
وميزانية المينورسو التي تم اعتمادها، تنقسم، وفق المصدر ذاته، إلى “حوالي 69 مليون دولار للإنفاق على البعثة، وحوالي خمسة ملايين دولار لحساب دعم عمليات حفظ السلام، وحوالي 900 ألف دولار لقاعدة الأمم المتحدة للجوسيتيات بإيطاليا، وحوالي 690 ألف دولار لمركز الخدمات الإقليمي في أوغندا”.
وشجّع القرار الأممي على اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع أفراد المينورسو المشاركين تحت لواء الأمم المتحدة، مع مراعاة فقرات قرار مجلس الأمن لسنة 2003.
وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير، وأيضا قرار مجلس الأمن 2703، إلى تعرض بعثة المينورسو لـ”مضايقات من جبهة البوليساريو”.
ونص القرار الأممي حينها على تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام إضافي، إلى غاية 31 أكتوبر 2024.
وقال لحسن بوشمامة، كاتب محلل سياسي، إن “رفع ميزانية المينورسو مقارنة بالسنوات الماضية سببه حالة التضخم التي يعرفها العالم، وبالتالي محاولة تغطية التكاليف المرتفعة”.
وأضاف بوشمامة، في تصريح لهسبريس، أن رفع الميزانية ليس له علاقة بـ “تهديد البوليساريو عمل هذه القوات”، طالما أن “القوات المسلحة الملكية قامت بعمل جيد في كبح تحركاتها”.
وبحسب المتحدث، فإن المينورسو لها ميزانية تتعلق بالغذاء بشكل خاص، موضحا أن “الهاجس الأمني حسم المغرب وضع المينورسو منذ أول قرار أنشأها”.
وشدد المحلل السياسي ذاته على أن هذه البعثة، ومن خلال إشارة التقرير إلى عدم تأدية العديد من الدول اشتراكاتها المقررة، “أصبحت عبئا عالميا وجب الانتهاء منه، خاصة وأن المغرب حسم الملف بتأييد دولي واسع لمقترح الحكم الذاتي”.
وطرح هذا القرار الأممي وضعية المينورسو القادمة، وهنا شدد محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، على أن “البعثة يجب إعادة النظر في دورها وتسميتها إذا تم طرح موضوع مستقبلها”.
وأضاف بنطلحة، في تصريح لهسبريس، أن “الوضع في الصحراء المغربية تغيّر، ولم تعد الحاجة لتواجد المينورسو بمفهومها الحالي، والمملكة قاربت الانتهاء من أوراش كبرى تحوّل المنطقة إلى قطب اقتصادي إفريقي وعالمي”.
وأوضح المتحدث أن “رفع الميزانية يظهر أن الأمم المتحدة عازمة على تمديد مهمة البعثة لبعض الوقت، وأيضا رغبتها لتجاوز ضعف التمويل الحاصل”.
بعثة المينورسو في الصحراء المغربية ليست للإستفتاء وإنما لمراقبة وقف إطلاق النار لأن الاستفتاء لم يعد موجودا في لغة وقاموس الأمم المتحدة
وهذا دليل على أن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. ويجب على المغرب التحرك وتحرير الـ 20% المتبقية من أراضيه قبل فوات الأوان. ويجب علينا أيضًا إعادة إسكان مدن الجنوب الكبرى وفرض الأمر الواقع.
قضى قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها 78، باعتماد حوالي 76 مليون دولار…كان عليهم اعتماد 78 مليون بالتساوي مع الدورة 78…
لماذا لا نترك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة توصل ميزانية بعثة المينورسو الرابطة في الصحراء المغربية إلى مائة مليون دولار.. ألم تعد الصحراء المغربية مقياس التوازن بين القطبين.. ألا يعيش أهل الصحراء المحررة في جنة الفردوس.. ألا إن أمر الله آت ، شاء من شاء و كره من كره … فلماذا تستعجلوه…
خزينة المغرب أيضا تستفيد من هذه الميزانية بشكل غير مباشر لأن أعضاء بعثة المينورسو لحفظ السلام يقيمون في المدن المغربية مع الوسائل اللوجيستيكية، لذالك أعتقد أن المغرب لا يستعجل نهاية مهمة البعثة الأممية التي تقتصر على مراقبة وقف إطلاق لأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أقبرت مشروع الاستفتاء و تبنت الحكم الداتي.
هدا هو سبب اطالة الملف و لا يريدون تسويته و السنة المقبلة سيطلبون 100 مليون دولار و المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها.
هاد المينرسو لا تصلح لشيئ ها هي موجودة بين حدود لبنان و اسرائيل و مادا فعلت الحرب اشتعلت و لا احد يبالي بها, المغرب اشترى المليارات من الاسلحة كان عليه ان يطردها و يضم المناطق العازلة و ادا تحركت مليشيات البولزاريو و من يدعمها عليه بتكسير عظامهم و في استطاعت الجيش الملكي فعل دالك هده هي سياسة الدول القوية مثل تركيا و ازربيجان ام الضعيفة فتختبئ وراء الامم المتحدة