دخلت الزيادة في أجور الممرضين وتقنيي الصحة بقيمة ألف درهم حيز التنفيذ بشكل رسمي، وهي الزيادة التي تأتي تزامنا مع احتقان يعيشه قطاع الصحة، زادت حدته بعد تفريق مسيرة احتجاجية بالقوة العمومية وتوقيف متظاهرين.
وحسب بلاغ صادر عن الحكومة فإنه سيتم صرف الزيادة على قسطين: “القسط الأول يهم زيادة 500 درهم صافية في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني يهم زيادة 500 درهم صافية في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2025”.
وفي هذا الإطار قال حبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة وعضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة: “إن الزيادة في الأجر التي تم الإعلان عنها نعتبرها إيجابية، استفاد منها قطاع الصحة على غرار باقي القطاعات الأخرى، لكنها لا تحل محل الملف المطلبي”.
وأضاف كروم ضمن تصريح لهسبريس أن “الملف المطلبي يتضمن زيادة في التعويضات على الأخطار المهنية قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين؛ مع زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها لفائدة مهنيي الصحة من فئات:
المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والتقنيين والمحررين، وتقنيي النقل والإسعاف الصحي، ومساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، والمتصرفين، والمهندسين”.
وأردف النقابي ذاته بأن “الفرقاء الاجتماعيين قبلوا هذه المبالغ بعد جلسات الحوار رغم أنه سبق أن تم تحديد سقفها في 4000 درهم”، مؤكدا أن “الملف لا يشمل الزيادة المادية فقط، بل يضم أيضا عددا من المطالب الاعتبارية، من بينها صفة موظف لجميع العاملين بالقطاع، وأن تظل الأجرة مركزية يتم صرفها من وزارة المالية”.
وأوضح المتحدث عينه أن “هناك مطالب أخرى ذات أثر مادي، كإضافة درجة جديدة والرفع من التعويضات: الساعات الإضافية، البرامج الصحية، مع تعويضات للأساتذة في المعاهد”.
وشرح كروم أن الأمر يتعلق بـ”رزمة من المطالب”، مواصلا: “نحن متشبثون بهذا الملف المطلبي، الذي إذا لم يتم تنفيذه سيتم ضرب جوهر مصداقية الحوار الاجتماعي، والمسؤولين الذين دبروا الملف والنقابات، وسنتسبب في فقدان عنصر الثقة، وهو ما سيكون له أثر سلبي مستقبلا على هذا الحوار”؛ ودعا الحكومة إلى “استدراك الأمر واحترام الحوار الاجتماعي وضمان مصداقية الفرقاء الاجتماعيين”.
من جانبها قالت فاطمة الزهراء بلين، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، وعضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب: “إن الزيادة المعلنة هي زيادة مركزية عرفتها جميع القطاعات الحكومية، وما نطالب به نحن هو زيادة قطاعية تم الاتفاق عليها بعد حوار مارطوني دام لشهور، خرج باتفاق بمثابة الحد الأدنى من انتظارات الشغيلة الصحية”.
وأضافت بلين ضمن تصريح لهسبريس: “بنود الاتفاق قبلناها على مضض، لكن حينما وصلت إلى يد رئيس الحكومة تم تعطيلها”، مردفة: “الحوار كان لإخراس الشغيلة الصحية، لأن حراكنا كان متزامنا مع حراك الشغيلة التعليمية”.
واعتبرت المتحدثة ذاتها أن “ما يقع هو استهتار بالشغيلة الصحية والعمل النقابي”، متابعة: “لن نقبل بأي سلم اجتماعي خارج تنفيذ جميع بنود الاتفاق الذي تم توقيعه”.
جميع الأطر الطبية والتمريضية والإدارية مضربة
السلام عليكم جمعة مباركة نعم هم على حق لا ن الحكومة اعتمدت ان هي من تسببت في هذه المشاكل في جميع القطاعات بحيت فضلت قطاع التعليم على القطاعات الأخرى كيف يعقل ان قطاع التعليم استفادوا بمبلغ 1500dh والقطاعات الأخرى 1000dh حللوا وناقشوا يقراء
ليس الممرضين فقط بل جميع موظفي قطاع الصحة من أطباء و تقنيين و إداريين ، المطلب الرئيسي هو الحفاظ على صفة موظف عمومي .
هناك اتفاق ومحضر مغيب، مطالبنا هي تنزيل المحضر
نرى ترجمة واضحة لبرنامج الحكومة من خلال إجراءاتها، وهذا يبشر بمستقبل واعد. لكنهم يجب أن يستمروا في تقديم أفضل أداء لخدمة المواطنين.
ينبغي للحكومة أن تبذل قصارى جهدها لإصلاح ما تركه السابقون، ونأمل أن يكون لديهم النجاح في تحقيق أهدافهم.
الحكومة تواجه مهمة كبيرة تتضمن تحديات متعددة، وبالتالي عليهم أن يظهروا الشجاعة في مواجهتها واتخاذ القرارات الجريئة لتعزيز النمو وتحقيق التوازن الاجتماعي.
رغم زيادة ألف درهم ههههه ؟؟؟؟؟ يعني راها غير كافية بطبيعة الحال بسبب الزيادات المهولة في أسعار كل شيء
نتوقع من الحكومة بذل المزيد من الجهد، فهم قاموا ببداية جيدة وحققوا إنجازات جيدة حتى الآن.
يجب على الحكومة العمل بجدية لخدمة مصالح الوطن، وربط العمل بالنتائج، والبعد عن أي تشدد يعرقل تقدمها.
يبدو أن لدينا حاليا حكومة متماسكة وقوية، متوازنة في خططها، وملتزمة بخدمة مصلحة البلاد بلا تحيز.
نشهد وجود حكومة قوية ومتناغمة تعمل بتكامل على جميع الأصعدة، بهدف صياغة مستقبل أفضل للمغاربة.
إن مهمة الحكومة اليوم تأتي مع مسؤوليات كبيرة، حيث يعتمد على عاتقها تلبية تطلعات المواطنين في مجالات الاقتصاد والمجتمع وحقوق الفرد والحريات. وما نراه يدعو إلى التفاؤل.
شيء عادي ما يقوم به الممرضون من احتجاجات. قبلهم احتج رجال و نساء التعليم، و بعدهم سيأتي دور قطاعات أخرى. المسؤول الأول و الأخير عن هذه الإحتجاجات هي الحكومة التي تترك الفوضى في الأثمان و الغلاء في المعيشة.ف500 درهم زيادة في الأجور لن تعوض ما يعانيه الموضف مع جشاعة الباعة من مواد غذائية و غيرها. و المسؤولون الحكوميون يتفرجون ذون تحمل مسؤولية حماية المواطن.
الحكومة تجاوبات بشكل ايجابي مع المطالب ديالنا حنا كممرضين واقرار الزيادة فصالير ما يمكن لينا إلا أن نثمن عاليا المجهودات اللي كتقوم بها هاذ الحكومة على مستوى جميع القطاعات وخاص هاذ ناس اللي معنا الله يهديهم يرجعو ليخدمو
يجب التنويه بهاذ الزيادة اللي زادتها الحكومة المغربية للممرضين ماشي لخروج للاحتجاج
تلبية الحكومة لمطالب طلبة الطب تعتبر خطوة إيجابية وملموسة، وينبغي على الطلاب إنهاء المقاطعة والعودة إلى الدراسة والامتحانات للاستفادة من هذه الاستجابة المثمرة
استجابة الحكومة لمطالب طلبة الطب تعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وعلينا الآن التركيز على إنهاء المقاطعة والعودة إلى مقاعد الدراسة والامتحانات.
التفاعل الإيجابي للحكومة مع طلبة الطب هو خطوة في الطريق الصحيح، ويجب على الطلاب استغلال هذا التقدم بإنهاء المقاطعة والعودة لمقاعد الدراسة واستكمال الامتحانات لتحقيق النجاح المنشود.
نحن مع الزيادة لجميع القطاعات الحكومية، لكن بالمقابل نطالب من موظفي الدولة أن يكونوا في مستوى الزيادات في المردودية والتعامل مع المواطنين والإلتزام بالمسؤولية.
موقف الحكومة الإيجابي تجاه مطالب طلبة الطب يجب أن يكون دافعاً قوياً للطلاب لإنهاء المقاطعة والعودة إلى الدراسة والامتحانات، لضمان عدم ضياع العام الدراسي
كاع الممرضين كانو كيتنظرو بفارغ الصبر هاذ زيادة فالأجور حيت أولا كيستحقوها وثانيا غادي تعاونهم شوية على دواير زمان.
تجاوب الحكومة مع طلبة الطب خطوة مشجعة وتستحق الإشادة، والآن ينبغي على الطلاب إنهاء المقاطعة والعودة لاستكمال دراستهم وامتحاناتهم لتحقيق أهدافهم الأكاديمية.
بكل صراحة هاذ الفئة ديال الممرضين كانو محكورين من قبل الحكومات سابقة برغم أنهم كيقومو بواحد دور كبير وكيستحقو الزيادة الأجور وتكون القضايا ديالهم دائما ضمن أولويات الحكومة المغربية.
خطوة الحكومة في الاستجابة لمطالب طلبة الطب إيجابية للغاية، ومن الضروري أن ينتهز الطلاب هذه الفرصة لإنهاء المقاطعة والعودة للدراسة والامتحانات لضمان مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
خصنا نعترفو بأن الحكومة الحالية عندها رغبة لتجاوز كاع الاكراهات اللي كيعيشها العنصر البشري كيفما كان نوعه ومنصبه وهاذ زيادة فالأجور ديال الممرضين من مؤشرات الايجابية على هاذ رغبة.
جهود الحكومة في تطوير التعليم تعكس الرغبة الحقيقية في بناء مستقبل أفضل من خلال تمكين الطلاب ورفع مستوى المعرفة.
مع التركيز الحثيث على الإصلاح، ينبغي أن تستمر الحكومة في استكمال الجهود لضمان تحسين البنية التحتية التعليمية وتعزيز جودة التعليم.
كنحيو الحكومة على هاذ زيادة فالأجور ديال الممرضين ولكن خاص هاذ ناس اللي كيحتاجو يرجعو لخدمتهم
للاسف ما يحصل للأطر الصحية مخزي و غير مشرف بتاتا، هذه الاطر المتقفة و المتفانية لا تستحق هذا التعامل ، الممرضون المجازون )bac+3) الذين يقدمون 80% من الخدمات الصحية حسب منضمة الصحة العالمية و الذين وقفوا وقفة رجل واجد أمام جائحة كوفيد ، لم يستفيدوا من أي زيادة في الاجور لسنوات طوال و ظلو يشتغلون في الصحة العمومية بالسلم 9 بدل السلم 10 لمدة سنوات و لم يأخذوا حقهم بأثر رجعي كما يستحقون ، كل هذا ويتم إسكات أصواتهم بهذه الطريقة المحزنة.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
مبروك على الممرضين ديال القطاع العام زيادة فصالير وكنتمناو من الحكومة المغربية تهتم أيضا حتا بالممرضين بالقطاع الخاص وتدافع عليهم باش الوضعية ديالهم حتا هوما.
تحفيز الابتكار في قطاع التعليم يعكس رؤية الحكومة لضمان تفوق الأجيال القادمة من خلال مبادرات تحفيزية.
هاذ زيادة فالأجور ديال الممرضين غادي تعاون شوية هاذ الفئة واااخا كتستحق كثر ولكن ان شاء الله عندنا كامل ثقة فهاذ الحكومة أنها غادي تزيد تحسن ظروف العملية والمعيشية للممرضين.
زيادات بمعدل 15 او 20 في المائة للموظفين لاتسمن ولاتغني من جوع مقارنة مع ارتفاع الأسعار بنسبة 150في المائة في جميع المواد.
يجب خوصصة قطاع الصحة على الشركات.
ماشي ساهل تخدم من اللول على تأهيل وإصلاح 1400 من المستوصفات ومستشفيات القرب بزاف منها كاينة فالعالم القروي، و اللي غادي تقدر تقدم خدمات صحية مزيانة لساكنة، سواء فالاحياء الشعبية اولا في العالم القروي.
الميزانية الحالية اللي خاصة بالصحة زادتها الحكومة ل7.5 مليار درهم و هدشي زوين بزاف و ممكن اعاون فالارتقاء بهاد المجال اللي تيتعتبر انساني و حيوي للناس
من بعد كوفيد 19 اقدرت المنظومة الصحية فبلادنا انها تكون عندها مناعة تتعاونها باش تواجه الأزمات المستقبلية، و تزيد من وتيرة العمل المشترك بين مختلف القطاعات والشركاء لمواجهة فعالة وناجعة للأزمات.
القطاع الصحي ديال الصحة عرف واحد ورش إصلاحي قوي مبني على احداث مؤسسات استراتيجية تقدر تواجه التحديات الحالة والمستقبلية
لا لخوصصة قطاع الصحة لا لبيع المستشفيات
لا لاخراج الأطر الصحية من الوظيفة العمومية
لا لقمع الأطر الصحية
المجهودات التي تقوم بها الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة تعمل على القيام بالتدابير اللازمة لضمان المواطنين مستقبل افضل.
زيادة مشحفة وغير كافية ولا ترقى لعموم الموضفين وغير كافية بالتسبة لللزيادات في المعيشة
الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة. حكومة الشعب المغربي تترجم همومه و اماله الى إجراءات عملية يوما بعد يوم.
الحكومة الحالية تملك جرأة كبيرة من أجل طرح مواضيع تؤورق المغاربة
وجود حكومة قوية تملك كل المقومات القيادية شرف لكل المغاربة، التواقين إلى التغيير
دابا هادشي كامل واخا اديرو الحكومة و توافق على ملف المطلبي فالأخير نهار المواطن ايبغي يتعالج ليه الله
الوظيفة العمومية تعاني سكتة قلبية …. إنها في الإنعاش… تحتضر في دولة الحق والقانون
التعليم والصحة والعدل هم الأساس في الدول الديمقراطية
كما كان عليه الحال بالنسبة لإظرابات قطاع التعليم، هناك أيادي خفية تحرك ملف موظفي قطاع الصحة التي أصبحت بدورها محتاجة لتشخيص وعلاج
الزيادة شاملة لجميع فئات وزارة الصحة فيها الأطباء و أطباء الأسنان و الصيادلة و الممرضين و تقني الصحة و الإداريين التقنيات و المساعدين التقنيين فالإضراب كان بجميع هذه المكونات و نقابتهم الثمانية إضافة إلى الحفاظ على مكتسب الدستوري للوظيفة العمومية و الأجرة المركزية و الزيادة في التعويضات عن الأخطار المهنية
من حقكم كل التضامن معكم ………………..بالتوفيق وخير إن شاء الله
مسيرة أو تظاهرة أو اعتصام غير مرخص عطي المبررات القانونية للسلطات العمومية كي تتدخل لتوقيفها و هذا الأمر جاري به العمل في الدول الديمقراطية و قد شاهدنا قوات الأمن الفرنسية و خراطيم المياه في قلب باريس و هي تعمل على تشتيت المسيرة و إيقافها و مطاردة المحتجين.
اللهم من أراد من المضربين الفوضويين بالمغرب والمغاربة شرا واذى وسواء فاجعل كيده في نحره .
هدا يدل ان الحكومة ضعيفة لاتريد التدخل بقوة للحفاض على خزينة الدولة كما الحكومات السابقة مادا يريدون خصهم العصا
لما كل هده الاحتجاجات و الكل يعلم ان القطاع العام يسير ببطئ و اطرنا ليست في حاجة لزيادات مادية و على كل من يعتقد انه يستحق اكتر ان يدهب للقطاع الخاص ليأخذ ما يستحق فكل هده الزيادات مت المال العام و كل من اراد خدمة جيدة يدهب للقطاع الخاص مع العلم ان العمال في القطاع يتقاضون أجور جد هزيلة مقارنة للعمال في القطاع العمومي
و المتقاعدون من القطاع العمومي ، لهم الله.
في جائحة كورونا اختبأ الجميع و ظل الممرض و أطر الصحة صامدين مرابطين مواجهين الموت في أية لحظة.ضحوا بأنفسهم من أجلنا..يستحقون رد الاعتبار أكثر من أي موظف آخر.
راه هذا الناس شبعو وخا تزادت لهم الف درهم شهريا آش بغاو مزال وعلى خدمتهم الزينة
ليس من المعقول أن يتم صرف زيادة لقطاع التعليم 1500 درهم و تعويضات خيالية الأطر فيما يتم التعامل مع قطاعات أخرى ذات حيوية بسياسة الكيل بمكيالين. اين هي العدالة الاجرية لباقي القطاعات كالصحة ، الامن ( الدرك ، القوات المساعدة ، الامن الوطني) وباقي قوات حفظ النظام بالإضافة إلى قطاعات أخرى . فالجميع ابناء المغرب . كفى عبثا
لن تستقيم حالتنا حتى يتساوى القطاع العام و الخاص هذا عدل و كل شئ بدون عدل لا يستقيم سنبقى على حالنا هدا و لم أرى في اي اضراب للموظفين ان اضربوا من اجل ادوات العمل أو اجهزتها او أماكنها او اداراته ليبر حين المرافق العمومية و لو كانت الزيادات بالملايين فلن تكون فيها بركة لانتفاء العدل بين أفراد المجتمع الواحد
لماذا الزيادة في الأجرة فقط لموظفي القطاع العام .دون القطاع الخاص ، لتذكير القطاع الخاص هو من يولد الثروة و عماله عبارة عن عبيد بأجرة .
المطلب الاساسي هو الحفاظ على صفة موظف و على مكتسبات الوظيفة العمومية،لا نريد زيادات مقابل اخراجنا من الوظيفة
الحل ليس في زيادة أجور الموظفين ,لانه الزيادة تعني ارتفاع أسعار جميع الموادوبالتالي المتضررون هم المتقاعدون والاجراء في القطاع الخاص بالاضافة لاصحاب المهن الحرة الذين سيتضررون .
الحل هو تخفيض أسعار جميع المواد ودعمها للتخفيف عن جميع فئات الشعب وليس فئةالموظفين فقط
ماذا يصنعون حتى تكون هناك زياده في الاجور 1000 درهم يجب اعطائها الى الفقراء الذين يستحقونها اما التطبيب فلا يوجد في المملكه