رفض السراح المؤقت لمستثمر سعودي

رفضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء السراح المؤقت لفائدة مستثمر سعودي، متابع بتهمة خيانة الأمانة.

ورغم كون النيابة العامة التمست خلال مرافعتها تطبيق القانون إذا توفرت الضمانات المالية، إلا أن هيئة الحكم رفضت اليوم الأربعاء تمتيع المتهم بالسراح، وهو ما اعتبر سابقة من نوعها في قضايا جنحة خيانة الأمانة.

وكان دفاع المتهم التمس السراح لموكله، إذ أكدت المحامية مريم جمال الإدريسي توفر جميع الضمانات، بما فيها تقديم كفالة مالية وفق ما تحدده المحكمة، إلى جانب منع المتهم من مغادرة التراب الوطني.

كما رافع المحامي محمد لخضر، عن “بيت الحكمة”، من أجل السراح المؤقت لفائدة رجل الأعمال السعودي.

من جهته، لم يبد دفاع المطالب بالحق المدني، ممثلا في المحامي إبراهيم الراشدي، رفضه سراح المتهم، غير أنه التمس توفير كافة الضمانات.

وأثار رفض المحكمة السراح المؤقت لفائدة المستثمر السعودي استياء لدى دفاعه، بالنظر إلى كون قضايا مماثلة في جريمة خيانة الأمانة صدرت فيها أحكام بالسراح المؤقت، طالما الكفالة المالية متوفرة.

وينتظر دفاع المتهم التوصل بالحكم لمعرفة المبررات التي جعلت الهيئة ترفض منحه السراح، رغم كون النيابة العامة ودفاع المطالب بالحق المدني لم يعارضا الأمر.

وينتظر أن تعقد المحكمة الأسبوع المقبل جلسة للشروع في مناقشة الموضوع، قبل النطق بالحكم في هذه القضية التي تحظى باهتمام من طرف الرأي العام.