صادق المجلس الحكومي، الخميس الماضي، على المرسوم رقم 2.23.315 بتغيير المرسوم رقم 2.02.423، الصادر في 27 ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003)، بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة، بعدما قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.02.423 الصادر في 27 ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003) بتخويل تعويض في حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة، كما تم تغييره قصد ضمان استمرارية التعليم الموسيقي بجميع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي وتجويده، ولتغطية الخصاص الكبير في الموارد البشرية، لاسيما أساتذة ومعلمو التعليم الفني بهذه المعاهد، ولتلبية الحاجات المتزايدة من هذه الفئة نظرا لتزايد عدد المعاهد التي تفتح باستمرار، من خلال تغيير مبالغ التعويض عن الساعة المخولة لهذه الفئة.
وسيتم بموجب هذا المرسوم رفع تعويضات المكلفين بالدروس الحاصلين على شهادة السلك الثالث من 68 درهما إلى 120 درهما للساعة، ومن 52 درهما إلى 90 درهما للساعة بالنسبة للمكلفين بالدروس الحاصلين على شهادة السلك الثاني، ومن 36 درهما إلى 60 درهما للساعة بالنسبة للمكلفين غير الحاصلين على الشهادة.
تجدر الإشارة إلى أن آخر زيادة حصل عليها أستاذة المعاهد الموسيقية تعود إلى سنة 2011.
كولشي بالمقلوب فالمغرب 120 درهم فالساعة ماكيشدها حتى استاد الرياضيات والفزياء .
لم يكن الهدف هو الزيادة في الأجر كما أن 90 درهم ليست ضعف 52 درهم. الهدف كان هو الإدماج و لو بالتعاقد مع التغطية الصحية التى نادى بها جلالة الملك حفظه الله و رعاه لكل الشعب المغربي. أما الزيادة فما هي إلا در للرماد في الأعين لاسكات المتضررين منذ اكثر من30 سنة. شكرا