تعتزم “حكومة عزيز أخنوش” مواصلة الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد، وحسب وثيقة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية، تضمنت إيضاحات مكتوبة بناء على تساؤلات أعضاء مجلس المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، فإن هذه السنة “تميزت بمباشرة الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد في مرحلة أولية من تعزيز ديمومته، بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية واستيعاب جزء من الدين الضمني الهام للقطاع العام”.
وأشارت الوثيقة إلى أن “هذه الخطوة سيتم استكمالها بخطوة موالية ستهم الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية، أي 63 سنة”.
وتواجه هذه الخطوة بمعارضة عدد من النقابات، التي تعارض رفع سن التقاعد، في هذا الصدد قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لهسبريس: “إن نقابة الاتحاد المغربي للشغل ليست ضد ديمومة صناديق التقاعد، لكن ليس على حساب الأجراء”، مضيفا أنه “لا ينبغي أن تواصل هذه الحكومة النهج نفسه الذي سلكته حكومة عبد الإله بنكيران”.
وشدد موخاريق على أن “رفع سن التقاعد يجب أن يكون اختياريا، وألا يتم اتخاذ أي قرار بخصوص التقاعد إلا بعد استشارة واسعة مع النقابات”، وأضاف: “أي خطوة انفرادية تقوم بها الحكومة في هذا الشأن تعتبر مرفوضة بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل”.
من جهته، رفض خليهن الكرش، رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، قرار الحكومة مواصلة الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد.
وقال الكرش في تصريح لهسبريس: “إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت دائما رافضة لهذا الإصلاح غير المسؤول الذي جاء فقط على حساب الأجراء مستخدمين وموظفين”، معتبرا أن “كل الإجراءات المتخذة جاءت لتجهز على المكتسبات التي راكمتها الشغيلة المغربية في صون حقها في معاش مريح يضمن الكرامة لكل متقاعد، رغم أن معاشات المتقاعدين لا ترقى إلى التطلعات”.
وتابع النقابي ذاته: “في وقت كنا ننتظر تحسين وضع المعاشات، ومنه تحسين الوضع الاجتماعي للمتقاعدين بعد سنوات طويلة من الوظيفة والعمل، جاء هذا القانون المشؤوم ليؤزم وضعية المتقاعدين رغم الحيف والمعاش الهزيل الذي يمنحه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”، وزاد: “كنا ومازلنا رافضين لكل إصلاحات اجتماعية خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، ومنها إصلاح التقاعد الذي واجهته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكل الأشكال النضالية، وحتى مجموعة الكونفدرالية من داخل مجلس المستشارين”.
ودعا المستشار البرلماني إلى “متابعة ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن إفلاس صناديق التقاعد، ومعرفة أين ذهبت أموال المساهمين فيها”، كما تساءل عن أسباب عدم دعم الحكومة لهذه الصناديق كما تدعم مؤسسات عمومية كبرى تعاني صعوبات مالية.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا التعديل، الذي سبق أن أوصى به المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2017 حول الصندوق المغربي للتقاعد، سيمكن من تحقيق مزيد من المواءمة في طرق اشتغال أنظمة التقاعد العمومية، بحيث سيكون من شأنها أن تعبد الطريق نحو بلوغ منظومة التقاعد المستهدفة، لاسيما القطب العمومي الموحد.
وكانت “حكومة سعد الدين العثماني” على وشك المصادقة على مشروع قانون يرفع سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 63 سنة، قبل أن تقرر إرجاء البت فيه، وذلك في اجتماع للمجلس الحكومي عقد يوم فاتح يوليوز من العام الجاري، تحت ضغط احتجاجات النقابات.
وكانت الحكومة السابقة اتفقت مع المركزيات النقابية على إدراج ملف التقاعد ضمن الحوار الاجتماعي، وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019.
وينتظر أن يمس هذا الإصلاح فور تنزيله أزيد من نصف مليون مغربي ومغربية من المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ويطبق هذا النظام وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام، والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات الترابية، والمكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة.
النقابات اصبحت مع الاسف الشديد مثل ماذونيات خاصة كماذونيات طاكسي وحافلة ووووووو ، لا تبحث الا عن امتيازاتها ويكفي انه عند عرض قانون إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد في عهد حكومة بنكيران خذلتم كل المغاربة بمواقفكم التي يشتم منها البيع والشراء
السيد النقابه موخاريق ماذا لو كانت ناقشت نقابتكم تحديد سن الستين كاقصى سن في رئاسة النقابة .هل كنتم ستنادون به ام تمديده ولو على حساب إعطاء فرصة للشباب
ساحال على التقاعد في سن 63 سنة و انا من مواليد شهر فبراير ..يعني ساشتغل 63سنة و6 أشهر….هل ساتمم السنة الدراسية أم اغادرر القسم عند بلوغي السن القانونية للتقاعد …
ألا يوجد مقاييس أخرى لتقوية هذه الصناديق ؟ إلا على حساب الموظف البسيط الذي لا حول له و لا قوة ؟ ألا يمكن أن تتضامن جيوب الأترياء و أصحاب الشركات الكبرى و ميزانية الدولة مع هذه الصناديق لتقويتها وٱعترافا للموظف بخدمته لهم و لمصالحهم ؟ أم أنهم لا يعبرون أي ٱهتنام إلا لجمع الأموال لأهلهم و عشيرتهم و لا يفكرون في دين موظف خدم ربما لهم يوما مصلحة أو أدى لهم عمل .! ٱبحتوا عن التضامن بين الأجيال بين الفقير و الغني بين المريض و الصحيح بين الربح و الخسارة لا أن يفكر كل واحد إلا في نفسه و ربحه و حاشيته .
ولماذا هذ التنظيمات ونقابة موخاريق لم توقف رفع سن تقاعد الاستاد والمعلم الذي يستنزف قوته واقفا يتكلم من أجل تبسيط الدرس للتلاميذ أما موظفو الجماعات يشتغلون جالسين لا يبذلون مجهودا كبيرا في ظل عولمة البطائق والاوراق والمعلومات المعلم والاستاذ دفع من جيبه ومن صحته من أجل ملء الصناديق أصبحنا لا نعرف المنطق الذي تشتغل به هذه النقابات
المشكل الحقيقي والكبير عند المتقاعدين هو انهم لم يعرفوا اية زيادة منذ سنه 1992
انا كنطلب من اخواني العمال واخواتي العاملات ماكين للنقابات ولا هم يحزنون النقابات خرجو على الشريكات خرجو الأخضر واليابس سيروا اذقاذو مع رب العمل أو البطرون ما غادي لشخصكم تخير والله تم والله تبعتوا النقابات لا حساب لا خدمة اخوكم باغي ليكم الخير الله المستعان
كما منعوا رفع سن التقاعد بالتعليم وغيره سيقفون وقفة الشجعان ضد دلك بالنسبة لموظفي الجماعات ريتما…….
سبحان الله هذه النقابات تبحث فقط عن مصالح ضيقة. غاب عنها البحث في امور لصالح الوطن. ااترببة و التعايم ليست لمحاربة البطالة. الكثير في هذه المهنة يقول سدت الابواب و لم يبق الا هذه المهنة. يعني لم يخترها عن اقتناع و انما للاسترزاق. يجب الا يلج هذا الميدان الا محبها و الغيور على أبناء الشعب. انتهى.
الكلام الخاوي….. حتى منين كيوسل الإنسان سن التقاعد كيبقى كيرغب ويطلب باش يزيدوه يخدم….. حتى واحد ما كيخرج عادي كلشي كيبقى يزاوك ويرغب باش يزيدوه…. باراكا من النفاق… كلشي فايت 63 سنة أمناء الاحزاب والنقابات ووووو حتى واحد ما باغي يخلي الكرسي ديالو لواحد اخر كلشي بغي يموت في الزاوية اللي خدام فيها…
مما لا شك فيه ان كل الحكومات المتعاقبة على تدبير الشان في المغرب لا تتطاول ولا ترى الاصلاح الا على حساب المواطن….ففي الوقت الدي شكلت فيه لجنة للوقوف على الخروقات التي ضبطت وحررت تقارير وضبط التسيب وهدر امال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسرقت الملايير بطرق شتى وتضمس الضوسي بقدرة قادر على عهد السيد اوحلى وبعد المسرحية الاعلامية انطفات الاضواء معفى الله عن ما سلف…وفي الوقت الدي صوتت الحكومة التى يقضي اعضاؤها 5 سنوات فقط ويتمتعون بمعاش مرح دون حياء او استحياء …تريدون اصلاح صندوق الضمان الاجتماعي برفع سن المنخرط الدي هو اصلا لن يتقاضي الا 70 بالمائة من راتب ضعيف اصلا تحيا الديموقراطية المغربية والاصلاح عل الطريقة المغربية هزلت وفاحت رائحتها النثنة اصلا
لا أعرف من الذي دفعهم إلى هذه المعارضة وهم لا يتوقفون عن الدفاع و طلب تمديد عمل المستخدمين في المؤسسات العمومية، والله إنه العبث من ناحية يطالبون لإرضاء المستخدمين ومن ناحية أخرى يعارضونه لكي يتباهون بأنهم معارضون لهذه الحكومة.
حكومة اخنوش تواصل الإصلاح !!!!…ولماذا كنتم تنتقذون حكومة بنكيران وتعتبرون ما يقوم به تجويع المغاربة.؟ رغم أن بنكيران لم يفعل في 4 سنوات ما فعله اخنوش في شهرين.
الزيادات في الأسعار…الزيادة في سن التقاعد
سن 30سنة لمن يريد الالتحاق بالوظيفة العمومية….الخ.
الدولة ساءرة في تنفيد مخططاتها تحت إسم الأصلاح بكل أريحية لأن النقابات اصبحت لا حوا لها كأسد عجوز تأثث المشهد فقط.
أين كانت النّقابات لما مَرّر سّي بن كيران ملفاته الجهنمية المرتبطة بتحرير أسعار المحروقات، و برفع الدولة يدها عن الدعم و بتثبيت التعاقد وسط شغيلة التعليم و بالزيادة في سن التقاعد…. النقابات بعيدةٌ كل البعد عن مآسي الطبقة الشغيلة فهي تقتصر على القول و تنصرف لحالها إن لم نقُل أنها تتواطأ مع تمرير الملفات السّاخنة وبذلك قد تكون فعلا تناور ضداً على الطّبقة الشِّغيلة. الأغلبية السّاحقة، إن لم نقل جل، الأطرِ الذين فُرض عليهم الإنخراطُ بدون عِلمهم المُسبَق في صندوق نظام منح رواتب التقاعد يرغبون في تمديد مهامِّهم في المصالح التي يشتغلون بها بعد سنِّ التقاعد باعتبار أن إحتساب التقاعد في هذا الصندوق يُحْرمهم من قرابة 40% من أجرهم الذي كانوا يستخلصونه قبل سنِّ التقاعد. وهذا يجعلهم يعيشون معاناة إقتصادية و إجتماعية خصوصا منهم الذين لا زالت مصاريف تمدرس أولادهم أو مستحقات ديون سكناهم تثقل كاهلهم. إذن مطلب تمديد سنّ التّقاعد لهذه الفئة بالذات مطلب إستعجالي من شأنه أن يؤجل معاناتها حتى ولو لسنة أو إثنين أو ثلاثة حسب سنّ الموظف.
ورد في المقال ان : جاء هذا القانون المشؤوم ليؤزم وضعية المتقاعدين رغم الحيف والمعاش الهزيل الذي يمنحه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد” …هل تعلمون ان هناك من يتقاضى اقل من 200 درهم مع هذا النظام الجماعي السيء الذكر ، وضعية كهذه لا توجد حتى في الصومال ! الا ينذر هذا بسخط اجتماعي منقطع النظير ؟
ستغادر انشاء الله الة التقاعد في 31 غشت .اتمنى لك موفور الصحة والهناء وعمر مديد
ومالك اللا مع موظفي الجماعات .والله لو تجلسين يوما واحدا في مصلحة تصديق الامضاء لفؤؤت مذعورة نحو قسمك
التعليق الدي أعجبني هو تعليق ملاحظ …ماقاله صحيح الإنسان في العمل يريد أن يتقاعد..لكن حين يتقاعد يندم مادا سيفعل في المنزل ..تبدأ المشاكل لا عمل ولا شيء يشغل فيه وقته …الخلاصة قالها ابو غزالة الراحة مضرة للصحة
اختك أستاذة وجدية بمدينة المحمدية سبقتك في الإحالة على التقاعد أتممت الستة أشهر المتبقية،، اذا كنت تشتغل في القسم ستكمل مشوارك إلى 10 يوليوز توقع محضر الخروج النهائي لان المفروض الاتغادر وتترك التلاميذ بدون استاذ اما اذا كنت تشتغل في الإدارة على حساب ضميرك ممكن ان تغادر او تستمر لأنك تكون على دراية بالتلاميذ والوثائق على كل اتمناه لك تقاعدا مريحا يشملك الله فيه بالصحة والعافية والاجر الوفير
ربما يا استاذة قد تجاهلت العطل التي يتمتع بها الاستاذ أكثر من 4 أشهر في السنة. أما بقية الموظفين والمستخدمين 22 يوما فقط.
اصبح دور هذه الحكومة واضحا، فقط ترفع وتنقص في خصوصيات القرارات القديمة لا شيء غير ذلك.
الموظفون يطلبون تمديد سن التقاعد بعد انهاء الخدمة فلما تعارض هذه النقابات التي لا تحمل من مهامها سوى الاسم
هاد ميلودي موخاريق على ظن كيكذب عيقنا بكم لا نتوما ولا النقابات اخرين غير كتسترزقوا بالعمال مع ديرو والو غير الهدرا خاويا..
نحن مع هدا الاصلاح لكن احتساب معدل 5 سنوات الاخيرة والا الرفض التام والاضراب المفتوح
لا لرفع سن التقاعد للمستخدمين، اطلقوا سراحهم فقظ لكي يتمكنوا من تامين مستقبلهم قبل عجزهم فاغلبيتهم لايزيد دخلها الشهري عن 2000 درهم في الشهر و اغلبهم يحبد المغادرة مبكرا قبل ان يكون عاجزا عن العمل.
سن التقاعد خاص يكون هو 55 سنة لفتح المجال لتوضي الشباب وامتصاص العطالة اما ان نجعل الأجراء والموضفين يعملون حتى سن يصبحون فيها اموات وهم احياء من شدة الأمراض التي يسببها نظام الأجور والضرائب ومشاكل الحياة والعمل في نظام يجعل الموضف والأجير عبدا حيت يعمل بالخبزة إلا فئة قليلة هي التي تستفيد من هدا النظام القائم فهدا إجحاف وظلم واستغلال واستبداد و لبرالية متوحشة الناس يلزمها ان تحيا وليس ان تعيش لتاكل وتشرب وتعمل باجر بالكاد يظمن لها الأكل والشرب ولمدة طويلة جدا كانها في سجن ….
السلام عليكن
هل هناك اليات جديدة و تنظيم جديد لحالة المتقاعد بالمغرب ، والذي قام بواحبه تحاه الوطن
لمدة لا تقل عن 36 سنة ، فمذا اوحدت له الحكومات كي ينعم بتقاعد مريح كما هو الحال بالدول المتقدمة ، والملاحظ ان المتقاعد لا يستفيد من اي شيء سوى منحة التقاعد والتطبيب ،ايت الترفيه اين التعاضديات من الحانب الترفيهي ولو مرة في السنة لفئة المتقاعدين ، يجب فتح
هذا المل واعتباره مطلبي ، شكرا.
الأشباح مقابل التنازل عن الملفات المطلبية للشغيلة .
الأجر مقابل العمل ، أما النظال النقابي فهذا شيئ تطوعي.
اقتطعو من أجرهم . إنهم وافقو على الاقتطاع حين نضرب .
انه نفاق السياسي للحكومة الحالية، تحديد سن ولوج الوظيفة هو 30 سنة و الحالة على التقاعد هو 65 سنة سبحان الله
نحن مع هدا الاصلاح لكن احتساب معدل 5 سنوات الاخيرة او تقاعد + 3 سنوات عقد اضافي يبقى اختياري والا الرفض التام والاضراب المفتوح
انا من مواليد 1962 بدون عمل عشر سنين وأنا بذون عمل في شهر يناير سأصل ل 60 سنة اخدمت 18 السنة منخرط ب rcar ناس تحلم تصغار وأنا نحلم بالليل والنهار نوصل ل 60 سنة واليوم يجي أخنوش شبعان فلوس يزيدني 3 سنين أسيدي الله يخلف عليه أنا لنتخبت عليه سري
للي شافت غنو خاصها منو ..الدول الى رفعو سن التقاعد راه المستوى المعيشي مرتفع ومتوسط الشيخوخة مرتفع..أما بالنسبة للمغربي راه سن التقاعد خاص يكون على 50 سنة…!!؟؟الناس تعاني سوء التغدية او الفقر أو الامراض أو البطالة..
la retraite n,existe pas au maroc ,,,vous appelez 2000 dhs ou meme 3000 dhs une retraite et si le retraiter meurt vous donnez a ces enfants 1000 dhs ou 1500 dhs
اين هي وعود حزب الحمامة بالزيادة وتحسين ظروف العمل.؟
الإنسان لما يصل إلى 60 سنة يبدأ مع صراع الأمراض التي خلفتها سنين العمل في الظروف التي نعلمها جميعا.
كان على الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات محاسبة ومحاكمة الناهبين لمال الضعفاء بدل زيادة قهرهم بالاشتغال لتلاة 3 سنوات إضافية المجرمين ينعمون بما اختلسوا.
خلاصة القول: حسبي الله ونعم الوكيل وحسابكم عند الله العلي القدير. لا سماحة ليكم يا مسؤولين.