يبدو أن زحف عدد من أصحاب رؤوس الأموال والتجار على كراء الأراضي الفلاحية بمنطقة حوض اللوكوس وضع الكثير من الفلاحين من أبناء المنطقة في وضع حرج، نتيجة المبالغ الكبيرة التي يقدمونها من أجل كراء الأراضي الزراعية، فيما يعجز الفلاحون الصغار عن مجاراتهم فيها.
وأفادت مصادر محلية تواصلت مع جريدة هسبريس الإلكترونية من ضواحي مدينة القصر الكبير بأن سعر كراء الهكتار الواحد في بعض المناطق تجاوز 7 آلاف درهم، في وقت كان لا يتعدى 5 آلاف ردهم حتى عهد قريب.
وقال رشيد الغزاوي، عضو إحدى التعاونيات الفلاحية بجماعة أولاد اوشيح القريبة من مدينة القصر الكبير، إن أسعار كراء الأراضي الفلاحية هذا العام سجلت قفزة كبيرة بسبب ارتفاع الطلب عليها وقلتها في الآن ذاته.
وأضاف الغزاوي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “الهكتار الواحد بلغ سعر كرائه 7 آلاف درهم وأكثر في بعض الأحيان”، مؤكدا أن القطع التي اعتاد على كرائها طالبه أصحابها بزيادة قدرها 2000 درهم للهكتار الواحد.
وأرجع الفلاح ذاته ارتفاع هذه الأسعار إلى “دخول فاعلين جدد من مدن بعيدة كالرباط والدار البيضاء، يكترون بثمن مرتفع عما كان سائدا في المنطقة”، معتبرا أنّ “هذا التحول سيؤثر سلبا على الفلاحين من أبناء المنطقة الذين لا يملكون الإمكانيات اللازمة لمجاراة أصحاب المال”، وفق تعبيره.
من جانبه اعتبر محمد صيكوك، وهو رئيس جمعية فلاحية وأحد الناشطين المعروفين بالمنطقة، أن “الفلاحين (أولاد البلاد) أصبحوا خارج المعادلة بسبب لجوء عدد من أصحاب رؤوس المال للاستثمار في المجال الزراعي”.
وقال صيكوك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذا الأمر بات يؤرق الكثير من الفلاحين، متسائلا عن أسباب تقديم هؤلاء الوافدين الجدد مبالغ مالية كبيرة من أجل كراء الأراضي الزراعية.
وأضاف المتحدث مستغربا: “نحن أبناء القطاع ونشتغل في الفلاحة منذ القدم أبا عن جد؛ نستغرب كيف وصل سعر الهكتار الواحد إلى قرابة 10 آلاف دهم، و5 آلاف في الأراضي البورية ضواحي القصر الكبير”.
وزاد الفاعل المهني والجمعوي: “ثمن الكراء مرتفع جدا، ولا يمكن للفلاح معه أن يربح شيئا بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج”، وتابع: “لم نعد قادرين على الاستمرار، والفلاح الصغير لن يصبح قادرا على ممارسة الفلاحة مستقبلا”.
ودعا صيكوك إلى تدخل القطاع الوصي على الفلاحة من أجل “إيجاد حل وتسقيف أسعار الكراء التي فاقت التصورات”، محذرا من أن عدم تدخل الدولة لإعادة ضبط الأمور سيدفع الكثير من سكان القرى إلى الهجرة نحو المدن والبحث عن أسباب العيش بعيدا عن الفلاحة.
إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا” والبعض اصبح أنانيا
الاقتصاد الوطني يعتمد و ينشط و ينمو مع المستثمرين الكبار أما صغار الفلاحين لا ينتجون الثروة بالشكل المرغوب فيه لأنهم يركزون على انتاجهم المعيشي و هذا لا يخلق فرص الشغل أو التصدير للخارج لجلب العملة الصعبة أو الحركية الاقتصادية.
الكارثة،
هادا الزحف والتهافث عن الاراضي البورية،، من الأحسن والأفضل، تجهيزها عبارة عن قطع ارضية. وتقليل الاكتضاض،
آعباد الله،
واش الكراأ اصبح مكلفاً وغير ف المتناول ؟
مع العلم ان هاذه المدينة مدينة مهمشة.
وغالبتهم يعيشون بالبَركة.!( ديال الله).
في عصر باتت بعض المواد الغذائية كاللحم تنتج بتقنية ثلاثية الأبعاد لا مكان لأساليب الأجداد في المجال الزراعي، بل مواكبة العصر هي ضرورة حيوية ووجودية، وهذه استراتيجية تحتاج إلى رأسمال كبير، وليس لجرار زراعي فقط. فالاعتماد على الأمطار في ظروف التغيرات المناخية هي مجازفة خطيرة نهايتها كارثية طال الزمن أم قصر. لا بد من تعاون العلم والزراعة لتطوير المجال. في بيلاروس بفضل العلم أصبح بعض الخضر والفواكه كالبدينجان، والبطيخ (الدلاح)، والليمون (الحامض)،بل والأناناس تزرع، علما بأن بيلاروس بلد شمالي، وتنزل به الثلوج. فالعلماء عملوا على تطويرةبذور هذه المنتجات لتتأقلم مع الظروف المناخية البيلاروسية. هذه التجربة احتاجة لرأسمال كبير ساهمت فيه الدولة بنصيبها، كما ساهم فيها رجال الأعمال. الفلاح الذي ينتج حاجياته فقط، او ما قد يروجه في السوق القروية، لن يستطيع الصمود طويلا إن لم يطور نفسه. الحياة تسير للأمام، وليس للوراء.
أتركوا الأراضي الزراعية الدولة ترتكز على الفلاحة والمواطن ليس له بديلا على ذلك
أما صناديق الموت أي المنازل الاقتصادية فقد أتت على الاخضر واليابس من هنا لعشر سنوات سنأكل البناء الاقتصادي
البلد الحقيقي يرتكز على اربعة مسائل قوة اقتصادية وقوة سياسية وقوة عسكرية نحن لا زلنا ننتظر من هذه الأمور ولو جزءا صغيرا
لا زلت أتذكر كيف كانت الفلاحة في الثمانينات وكيف اصبحت الان بجهود صاحب المقالة المشهورة المغرب الاخضر
كراء الاراضي او بيعها ينبغي ان يكون بتراض بين صاحب الملك و المستفيد…تسقيف الاسعار غير عادل و غير مشروع…و الاستتمار في القطاع الفلاحي لكي يكون منتجا و بوفرة يتطلب اقتناء معدات و مواد تتطلب اموالا لا يتوفر عليها الفلاح الصغير..و لذلك يجب تشجيع اصحاب الاموال على الاستتمار في القطاع الفلاحي..
سياتي اليوم الذي تفتقر فيه إلى الأراضي الزراعية ولا نجد مساحة تكفي حتى لزرع الحمص بسبب زحف البناء العشوايي وجشع كبار المقاولين على الأراضي الفلاحية من اجل استغلالها في بناء العمارات والفيلات الفخمة وبيعها باثمان خيالية دون تدخل الدولة لتقنين هذا القطاع الذي يعرف تسيبا كبيرا وفوضى عارمة من طرف اصحاب الشكارة في غياب قانون رادع ومنظم لهذا القطاع الحيوي
المافيات العقارية تستهدف الأراضي الفلاحية كونها سهلة التجهيز منبسطتة ولا تكلف كثيرا ،وهذا ما يهدد الأمن الغذائي لدى المغاربة،يجب على الدولة أن تصدر قوانين صارمة للمحافظة على المجال الفلاحي لانه يهدد التوازن الايكولوجي،ويساهم في تزايد الزحف الاسمنتي على حساب المجال الاخظر،المغرب يعيش على مفترق الطرق
مع انتشار تقنية تحلية مياه البحر ستتحول أي بقعة أرضية صالحة للزراعة حتى وان كانت جافة خصوصا الغير البعيدة عن البحر لكن داءما الأولوية داءما للسكان المحليين
الفلاحون الجدد يعولون على الدعم المباشر، والقروض من البنوك !!
شناق جدد
واش استثمارات زراعية ام تمهيد للبناء والعقار الله يجعلني نتيق.