أقدم وزير الصحة خالد آيت الطالب، عبر مديرية الموارد البشرية، على توقيف مساعد إداري بالمركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية عن العمل، وذلك بسبب “سرقة وثائق ذات طابع إداري”.
ووجه مدير الموارد البشرية بالوزارة رسالة إلى المديرة الجهوية للصحة بولاية جهة الدار البيضاء سطات، قصد عرض مساعد إداري على أنظار المجلس التأديبي بسبب قيامه بسرقة وثائق ذات طابع إداري وتسريبها لموقع إلكتروني.
وحسب مصادر جريدة هـسبريس الإلكترونية، فإن الوزارة وجهت مراسلة إلى المعني بالأمر، وهو عضو في الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، تدعوه إلى التوقف عن العمل بدعوى قيامه بالسرقة وتسريب وثيقتين لصفقات عمومية تم عقدها سنة 2018 مع شركات للمناولة إلى موقع إلكتروني، وذلك قصد المساس بالحياة الخاصة لأشخاص والتشهير بهم.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الوزارة قررت، بسبب ما أسمته “هفوة خطيرة”، توقيف الموظف، الذي هو أيضا مستشار جماعي باسم حزب “المصباح”، احتياطيا عن العمل، مع إيقاف راتبه، واستثناء التعويضات العائلية إن اقتضى الحال.
وسبق للشرطة القضائية بالمحمدية أن فتحت تحقيقا في قضية تسريب وثائق بعد تقدم إدارة المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بشكاية ضد موقع إلكتروني، حيث أبانت التحريات عن كون ناشر الوثائق الإدارية تسلمها من طرف الموظف.
وعبرت مصادر نقابية عن رفضها لهذا القرار الصادر عن وزارة الصحة في حق الموظف المنتمي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، داعية الوزير خالد آيت الطالب إلى التراجع عنه.
واعتبرت مصادر نقابية بمدينة المحمدية أن قرار توقيف الموظف المذكور عن العمل، لا ينبغي السكوت عنه، مشيرة إلى كون الظرفية الحالية المتمثلة في جائحة فيروس كورونا، “تستوجب انخراط جميع الأطر الإدارية والصحية في حملة التلقيح لإنجاحها، وليس القيام بتوقيف هذا الموظف أو ذاك”.
شوشرة: وسادة الأحلام
النوم على وسادة فارهة لم تعان ألم الحياة وفراش من ريش النعام
مبارك العبد الهادي
يجب الفصل بين العمل النقابي والعمل الإداري الوظيفي فلكل خصو صياته . لدا فهاد الموظف خان الامانه ويريد الاسترزاق من كلا الوظيفتين وضرب العصافير بحجر واحد ويمكن أن نسميه أيضا بالجاسوس
حنا لي فضح الفساد هو لي كايتشد وكاتب المقال متحامل على العدالة والتنمية يتكلم عن سرقة وتشهير وليس فضح فساد الصفقات العمومية ياك كاين حق المعلومة العمومية لاش كاتسميوها سرقة. ماعمر هاد لبلاد تزيد درجة ماحنا كانطيرو غير في تكميم الأفواه
هاد الاخوان المسلمسن ما شفنا منهم إلا السرقه والاحتيال والخيانه الزوجيه، اتمنى ان المغاربه يعطون درسا لهادا الحزب في الانتخابات القادمه
تبارك الله نجد كل الأسباب للتملص من المسؤولية هذه هي النقابات والا فلا،المعني بالأمر أن تبين فعلا ضلوعه في سرقة الوثائق مع علمه بسرية المهنة لا يستحق التوقيف فقط بل الطرد دون مراعاة لأية شئت آخر ،لا رائحة ولا بنات عمها
ما عندنا ما نذيرا بموظف فاسد وسارق ، القانون واضح : كل من اختلس او بدد او زورق في محرر رسمي يعاقب بالسجن …
وهذا سرق اوراقا رسمية فهو مستحق للعقاب . ليت ادري لماذا هذه النقابة ترفض قرار الوزارة ، هل تحولنا الى بلد تدافع فيه نقاباته على الفساد والمفسدين ؟ ام هي فقد عواطف الحزبية وباك صاحبي وانصر اخاك ولو كان ظلما ؟ ماهذه المواقف المهينة والمخيبة لمواقف النقابات في المغرب ؟ منذ متى كان الدفاع عن الفساد عملا نقابيا ؟
برافو السيد الوزير ، والعقاب لمن افسد في البلاد ايا كان
ها هو البجيدي في شخص نقابتة يردد ما سبق أن قاله بنكيران حول حامي الدين لن نسلمكم أخانا! بالمطالبة بالعفو على السارق لأنه واحد منهم الأعذار واهية ..رغم انه لم ينل عقوبته المستحقة لان جزاؤه السجن ..حزب فاسد يطبق انصر أخاك ظالما..بالمقلوب.
النقابة عليها ان تساهم في محاربة التسيب و الفساد و لا ان تحمي الخروقات و الفوضى .
شخصيا اعطيت صوتي مرتين للحزب الحاكم من اجل برنامجه في محاربة الفساد! لاكنه لم يلتزم!!!
“انصر أخاك كان ظالما أو مظلوما”” لن نسلمكم أخانا”،هذه بعض الامثلة ضمن سياسة “الباجدة” ،بشأن عدم الامتثال للقانون،وهي تبين أنهم لايعترفون بالدولة المدنية التي وللاسف،منحتهم تدبير دواليب.السلطة،فعندما يخرق أحد”موريديهم”،القانون،
يهرولون نحو التباكي و”المظلومية”،ويتضامنون معه،جماعات”جهادية”،
وينصبون له الحماية “اللازمة”
حتى ينتشلونه من قبضة العدالة،
لذلك فحزب”لانبة”،وأدرعه النقابية والسلفية ،لايأبه بالقانون،فهو يعتبر نفسه خارجه ،له دولة خاصة به(دولة الخلافة)،ويشكل هذا التصرف الارعن خطرا يهدد دولة “الحق والقانون” ،ومن نافلة القول ،أن يحاكم أشخاص معينين (سارقة البيض،فتاة الخمار،،،وغيرهم)،لاسباب “أقل ضررا” مما قام به هذا الشخص(افشاء سر مهني بشكل مادي)،
لذلك نثمن خطوة الوزارة الوصية،على قرارها “الموضوعي” الذي يلازم قانون الوظيفة العمومية…
شفتو النقابات ديال المغرب كيف دايرين، بزناسة بمعنى الكلمة، كن مع اخوك ظالم او مظلوم، يشجعون على الفساد الأخلاقي ولو لتدمير تقة الادارة المغربية.
سلعة الفساد تخلق الا الفساد.
وا النقابات خليوا الوزير يعمل شغلو، ما كاين لا انخراط الجميع في عملية التلقيح لا والو، راه الموظف ( سابقا) قام بعمل اجرامي يستحق التوقيف ، واللي عمل الذنب يستهل العقوبة.
ترى في هذة الوثائق المسروقة والمعروضة لتنوير الرأي العام عن صفقات تخص المستشفى.يشوبها خلل او شك في نزاهتها ونزاهة اصحاب الصفقات..لان لوزارة الصحة سوابق في الصفقات المشبوهة التي اعطت روائحها الكريهة في ايام الدكتورة بادو..ياسمينة التي اقتنت في champs Élysées بفرنسا شقق لبناتها. وكذلك بعدها في اقتنناء معدات طبية في عهد حكومةPJD تخللتها بعض الشكوك ..فالصفقات في مؤسسات بلادنا اضحت تجرى بين العائلات …واظرفة مسدودة تحت الطاولات .ليكون .بعدها عمل غير متقن مغشوش. او لم ينجز منه سوى الشيء القليل…والكل راجع لعدم المتابعة ومحاسبة الفاعلين الحقيقيين يعني رؤساء الادارات والمؤسسات الخكومية الذين تصدر منهم الاوامر…وليس كباش التضحية ربما مثل هذا الموظف الذي باع نفسه وراتبه ووظيفته بثمن بخس لانه سرق..كان عليه ان يبلغ بطرق اخرى…حتى وان لم يسمعه احد..فستكون الترددات قوية ويعرف مصدر الزلزال…
لو كان الامر يتعلق بشخص ليس “بيجيديا” هل سيتم توقيفه؟ فقط لمعرفة ان كان الامر تصفية حسابات سياسية ام نزاهة من السيد الوزير الذي يزاول فقط الاعفاءات. للتذكير انا لست بيجيديا و لن أصوت عنهم أبدا.
السلام عليكم ارجو اتخاد الصرامة القصوى في حق كل من سولت له نفسه الاستهتار أو التقصير في أداء وظيفته، كفانا من هذه العقليات الفاسدة التي تنخر في كل قطاعات الدولة ليس بمثل هذه السلوكات بناء وطن سليم فهذه الأرض أمانة في أعناق ما نريده هو أن نترك لابناءنا مغرب مزدهر،يكفي ما تتلقاه من معاكسات خارجية تريد المساس بمغربنا الحبيب .
من خلال هذا المنبر المحترم سبق ان اشرت عدة مرات الى ان الصفقات العمومية في بلادنا من الاسباب الرئيسية لتبديد المال العام . ولابد من القول بان هذا الميدان اصبح مصدرا للكثير من الاختلالات القائمة…. الامر يتعلق بوثائق رسمية …من الناحية الادارية لا يمكن تسريبها لأغراض شخصية …ومن ناحية اخرى لابد ان يكون لتسريبها سبب من الاسباب . وبصفة عامة مداد كثير سال حول موضوع الصفقات العمومية.الشبهات القائمة حول الصفقات العمومية تستوجب اعادة النظر في طريقة التعامل بها.
أليست هذه الوثائق هي التي تحمل الاثمان الحقيقية للادوية،والتي فضحت المهزلة والسرقة الحقيقية لأموال المرضى من الشعب
هل هذا يسمى سرقة وتسريب لماذا تسمون الاشياء بغير مسمياتها هذا يسمى كشف الحقيقة وكشف السرقة وسرقة اموال المواطنين هؤلاء يستحقون التنويه ويجب محاكمة المفسدين
.الصحيح هو أن مستشار من البيجيدي فضح الفساد المستشري في هذه المؤسسة فتم توقيفه،لو لم تكن رائحة الفساد تخرج من هذه الوثيقة لما تم تسريبها إلى الصحافة خصوصا و أنها تتعلق بصفقات ربما تشبه صفقات أوجار من حزب الحمامة الذي اشترى شجرتي زيتون بأكثر من 36 مليون للشجرة و علب أرشيف بألف درهم العلبة عوض ثلاث دراهم ثمنها الحقيقي و اشتري……
واش ما خبارهمش ان هادوك الوتائق ماشي اسرار دولة و ان اي مغربي عندو الحق فالمعلومة بموجب القانون 31.13
فضح الفساد وحق الحصول على المعلومة يضمنه الدستور المغربي . ويحب الفرق بين من تجاوز مصالحه واختلس المال العام من المسيرين . والأشخاص العاديين الداتيين الأبرياء عند التشهير بهم . و من يعمل لصالح الدولة واتضح أنه يختلس المال العام . فلا حرج في فضحه بل يجب سجنه ومكافأة الدين نشروا الحقائق عوض سجنهم . كيف تريدون ان نتقدم وانتم يتعاقبون النزهاء وتخلون سبيل المتلاعبين بالمال العام . بالله عليكم ما هدا الضلم خلينا ليكم الله .
اذا تراجعت الوزارة في شخص وزيرها عن القرار الذي اتخذته هو معاقبة الجاني كما تطالب النقابة التي ينتمي اليها الموظف “السارق” سوف تعم الفوضى في الادارات ……و كل من سولت له نفسه سرقة وثائق اداراته سينعم بالحرية و يعتبر بطلا في نظر حلفاءه ..دعونا من الترهات و اتركوا القانون ياخذ مجراه و الضرب من حديد كل من فكر او اقدم على خيانة الامانة و تسريب معلومات اداراته او سرقة وثائق معينة …و للتذكير فقط , هذه الوزارة الضحية هي جزء من حكومة البيجيدي التي ينتمي السارق فلا داعي للمزايدات السياسية ..
استغرب لبعض المعلقين هنا.اللذي يسرق أوراق إدارية ربما تكون سرية وفي غاية الخطورة ويسربها يدافعون عنه وسارقة 16 بيضة فقط او طراكس التي أقامت حفل عرسها بالحلال يطلبان لهما بأقصى العقوبات.الفرق أن الاول دكر فمن الطبيعي أن يدافعون عنه حتى لو كان خائن للوطن وليس فقط خيانة امانة العمل اللذي يعمل فيه والثانية والثالثة انات ويجب انزال أقصى العقوبات عليهن لان ذنب الأولى فقط أنها سرقت 16 بيضة لا تغني ولا تسمن من جوع مقارنة مع خيانة الأمانة والثانية قامت بشيء أحله لها الله أقول هذا لأني أصبحت أعلم جيدا كيف يعلق المعلقون تجاه كل طرف من الجنسين.اوا على هاد الحساب حتى لو سرق عسكري ما اسرار الجيش أو اسرار الدولة وسلمها للعدو دافعوا عنه كذلك إن كان دكرا بطبيعة الحال وإن كان أنثى أطلبوا لها بأقصى العقوبات لأن هذه هي عادتكم
يا اخوة بغض النظر عن كونه منتميا للعدالة والتنمية او اي حزب اخر الرجل فضح الصفقات المشبوهة التي تجرى في الكوالس لدالك يجب محاكمة المسؤولين الدين ابرموا هده الاتفاقيات طبعا ادا كانت الدلاءل قوية ومثبتة في حقهم
تحية وطنية لمستشار البيجيدي لانه فضحة الفساد في وزارة الصحة و كشف الغطاء عن المفسدين داخل هذه الادارة . هذا تسريب قانوني للحفاظ على المصلحة العامة و مكافحة الفساد المالي و الاداري.
تصرخون و تولولون على الفساد و المحسوبية و الحق في المعلومة و في الأخير تتهمون من يفضح الفساد بالسرقة و التشهير، أليست صفقات عمومية لإدارة عمومية فأين المشكل و هؤلاء المقاولون أليسوا في وضعية سليمة و صفقاتهم قانونية أين المشكل، أليس من حق المغاربة أن يعرفوا تفاصيل الصفقات أم أن المخزن يسير بمنطق العصابة و المافيا كل شيء سري.
وكذلك يفعلون وسيستمرون مع اقتراب الانتخابات ينتقمون لان في بالهم انهم خاصرون . يا اهل الحي استحوا من ربكم انكم مسلمون كما تدعون . والله اعلم بما في قلوبكم لان افعالكم لا توشي بذلك .
يجب منع جميع النقابات في بلادنا لانها تدافع على كل من يفسد و مفسد ولا تدافع على ما نرجوا وننتظر لبلادنا
المرجو من السيد الوزير المحترم أن ينظر أيضا ما يقع في مندوبية الناظور وخاصة الهروب مركز صنع الات المعاقين للوقوف عن كتب ما يقوم به المشرف على المركز هذه ذمة ١٠ سنوات اين هي المسؤلية اين هي تخليق الإشارة كيف يعقل أن يشرف شخص على تسيير مرفق عمومي وزوجته بنفس المصلحة شون رقيب اللهم هذا منكر ساكنة الريف تستنجذ بالحشيش الوزير ومفتشيته لانصاف السكان والاحاطة بمن يحمي هذا الشخص المذعو ابراهيم
المرجو من السيذالوزير النظر في الموضوع بروح المواطنة وروح التقة الملقاة على عاتقه
هناك غباء واستخفاف بعقولنا الصفقات العمومية هي مجال مفتوح للمنافسة الشريفة وليست كعكة لكل مسؤول فاسد ..تتحدتون عن سرقة وتائق سرية وكأنها براءاة اختراع او اسرار دولة