أكد مصدر مسؤول في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن الوزير يونس سكوري عين كاتبا عاما بالنيابة خلفا للكاتب العام السابق.
وأورد المصدر ذاته أن الوزير بعث مراسلة إلى المدراء المركزيين والجهويين والإقليميين، يؤكد من خلالها أنه تم تكليف كمال الهشومي، مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، بالنيابة في منصب الكاتب العام للوزارة، وذلك إلى غاية تعيين كاتب عام جديد.
وقال مصدر هسبريس إن الكاتب العام السابق أحيل على التقاعد بعد بلوغه سن 60 سنة، لذلك تم إصدار قرار تعيين الكاتب العام بالنيابة، نافيا أن تكون للأمر علاقة بإعفاء من الوزير أو باختلالات في التدبير.
وأضاف المتحدث ذاته أن الكاتب العام السابق كان يشغل منصب مدير مركزي بوكالة “أنابيك”، قبل أن يتم تعيينه داخل الوزارة، وبالتالي كان خاضعا لنظام تقاعد لا يخول له التمديد في منصبه ككاتب عام، إذ ينص القانون على أنه يحال على التقاعد في عمر 60 سنة.
وبحسب المصدر ذاته فإن القانون يسمح للمسؤول المحال على التقاعد بالتمديد له كإطار داخل الوزارة، يشغل مهمة أخرى، لكن ليس ككاتب عام، مؤكدا أن تعيين خلفه سيتطلب مسطرة ووقتا وفقا لقانون التعيين في المناصب العليا.
تقاعد على ستين ووزارة تربية وطنية اساتذة زادت لهم فوق ستين هذا تمييز وعنصرية ….وقال لك حق وحقوق……عجب ان لم تستحي فافعل ماشئت ….
المواطن مامسواقش لهذه الخزعبلات وهو يعاني من الأزمات اليومية نتيجة فشل حكومة !!
حكومة صورية يطبعها التخبط والعشوائية فرديا وجماعية منذ ان تم فرضها على الشعب !!
قراراتها كل ضد ارادة الشعب ومعاكسة متطلباته والسبب هو ان اغلب ما يسمى وزراء لم يتم انتخابهم اَي لم يتعرضوا لرأي أصوات الناخبين يعني لا يعنيهم رأي الشعب ولا صناديق الاقتراع لهذا لا ينظرون بتاتا اتجاه الشعب بل فقط لتصريف الاعمال وتلقي التعليمات لخدمة المنظومة !!
في حكومة سياسية اَي ليست تقنرقراطية يجب ان يمنع اَي شخص تقلد منصب وزير دون ان يكون منتخب ولو محليا !! يعني يحضى بالشرعية الديمقراطية وما غير ذلك هو استهزاء من رأي الشعب واحتقاره
لا حول ولا قوة إلا بالله، الكل في الوزارة يتساءل عن السر وراء هذا التعيين السريع وفي ظرف قياسي، كأن السيد السكوري يخشى من كمال الهشومي أو يريد ترضيته بهذا المنصب، قالك حكومة الكفاءات، وهاد الكاتب العام بالنيابة يعرف الجميع أنه إنسان فارغ لا يملك من الكفاءة شيئا، السنة الماضية كان مجرد عضو في ديوان الحبيب المالكي، كما أنه ينتمي للاتحاد الاشتراكي سياسيا ولا يزال، ثم أحضره كرئيس للديوان في وزارته، ثم عينه مديرا للموارد البشرية بعد أشهر، وبعد أقل من سنة في هذا المنصب يعينه كاتبا عاما بالنياية، أخشى أن هناك سرا كبيرا وخطيرا وراء هذه القصة!!!!
مع الاسف من ان تولى الوزراء الحزبيين تسيير هده الوزارة الهامة واتو باتباعهم في مراكز المسؤلية انخفض المستوى للحضيض وتركت الشغيلة لقدرها وزاد الطين بلة تقاعد اطر الوزارة المتمرسين
Le peuple dans une direction et le gouvernement dans une autre,deux droites parallèles qui ne se croisent jamais
الشعب عطيوه التقاعد ف65 سنة ونتوما 60سنة تبارك الله عليكم
نريد أن نسمع صوت هذا الوزير، و ما هي حصيلة وزارته منذ تعيينه، ربما هي الوزارة الوحيدة التي لم اسمع بها منذ تعيين الحكومة الجديدة
فعلا مند حكومة التناوب وتولي عليوة للوزارة اصبحت المناصب حكرا على الاتحاديين ومنتسبي الاحزاب التي جاءت من بعدهم فاغرقت الوزارة باناس عديمي الكفاءة والخبرة ولاعلاقة لهم بالشغل والتشغيل فكانت الطبقة العاملة هي الضحية الاكبر ولم تعد هناك اي حماية او مراقبة جدية لتطبيق قانون الشغل بدءا بالحراس بباب الوزارة
هناك بهده الوزارة مديريات ومديرية التشغيل ابرز متال باقسامها ومصالحها تكلف الدولة عبئ ووجودها كعدمها اي لو حدفت لما احس مواطن واحد بدلك