بدأت تظهر مبكرا، هذا العام، مظاهر الاستعداد لاستقبال موسم الصيف؛ وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتأكيد مكانة الشمال في خريطة السياحة الوطنية كإحدى الوجهات الأكثر جاذبية وإغراء للسياح الداخليين والأجانب.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر أن السلطات الولائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وجّهت تعليمات صارمة إلى الباشوات بتدشين حملات مراقبة واسعة لتحرير الملك العمومي بالشواطئ والمناطق السياحية القريبة منها.
كما نصت التعليمات التي وجهها الوالي يونس التازي على ضرورة تطهير الشواطئ والمناطق الساحلية من جميع المظاهر العشوائية والأنشطة غير المرخصة، التي تؤثر سلبا على الفضاء العام وجماليته.
وشهدت مدينة طنجة، التي تمثل مركز ثقل الجهة وعاصمتها، تدشين أولى الحملات التي أسفرت عن مصادرة عدد من الكراسي والعربات والخيول التي تمارس جملة من الأنشطة المختلفة بكورنيش المدينة الممتد.
وأكدت مصادر هسبريس أن السلطات عازمة على تطهير المناطق الساحلية والسياحية من كل مظاهر “العشوائية” و”التسيب” لضمان راحة السياح وزوار المدينة، خاصة بعدما ظلت هذه المظاهر موضوع جدل وانتقادات واسعة من لدن سكان المدينة وزوارها في المواسم السابقة.
وشددت المصادر عينها على أن عمليات مراجعة واسعة ستهم الرخص الممنوحة لعدد من مزاولي أنشطة تجارية قرب الشواطئ والكورنيشات، بهدف ضبطها.
وفي هذا الصدد، تشير التوقعات إلى أن السلطات ستراسل المجالس المحلية من أجل إعادة النظر في الرخص الممنوحة لمزاولة بعض الأنشطة الخاصة؛ مثل بين “القهوة” في السيارات المتنقلة والوجبات السريعة.
وتأتي التحركات الاستباقية من لدن السلطات لتفادي تكرار الأخطاء السابقة، والمنع المسبق لاحتلال الملك العمومي في الشواطئ والساحات القريبة من السواحل، خاصة بعد الجدل الذي ظهر السنة الماضية إثر قيام شخصيات معروفة بمدينة طنجة بتسييج مساحة مهمة وإنشاء مقهى ومطعم من دون ترخيص بأحد الشواطئ المهمة ضواحي عروس الشمال، قبل تصدر الأوامر بهدمها ومنعها في وقت لاحق.
يُشار إلى أن مدن الشمال باتت تمثل، في السنوات الأخيرة، وجهة مفضلة لآلاف الأسر المغربية التي تفد عليها من مختلف المناطق والجهات، للاستمتاع بالشواطئ الممتدة التي تزخر بها، في الواجهتين الأطلسية والمتوسطية؛ وهو ما تؤكده حالة الازدحام الكبير الذي تعيشه المنطقة وساكنتها صيف كل عام.
نفس التوقيت، نفس التحرك، نفس الأشخاص لتحقيق نفس الهدف منذ سنوات ولكن بدون جدوى. يتضح أن يد المستفيدين من هذه الفوضى فوق يد و إرادة السلطة المعينة و السلطة المنتخبة لان في اللجنة أشخاص مستفيدين من كراء المضلات و الكراسي و الطاولات و الشيشة ووووو. ستبقى حليمة على عادتها القديمة و الأيام القادمة بيننا.
رموز الفساد السياسي الحزبي الذين يسيطرون على الجماعات الترابية واذنابهم من البلطجية متمكنون من كل شيء ولا يمكن لأية قوة إبعادهم عن الريع مستفيدين من قربهم ممن بيدهم الأمر وخصوصا رموز الكيان الإداري المصطنع المدلل الذي يستولي على اغلب الجماعات الترابية عقب مهزلة انتخابات 2021 حيث تفشت الفوضى وتسيب وتحويل الجماعات إلى محميات عائلية خاصة مع تجاهل طبعا تدخل حازم وحاسم من السلطات الوصية
شاطئ كابونيكرو بحاله أحد المنتخبين والذي يعبر نفسه فوق القانون، وبالفعل فإن حملات تطهير الملك العام لا اصله ، فهو يحتل الشاطئ بالكامل ، ولا يستطيع المواطن أن يجد مكان له، فما عليه الا الخضوع وكراء مكان أو الرحيل.
يجب محاربة بلطجية احتلال الشواطئ بالمظلات والكراسي والطاولات التي تفرض على المصطافين الزطاطة حتى يتركونها يظعوا مظلاتهم بالواجهة البحرية. حيث في الموسم الصيفي المنصرم المواطنين تنفسوا الصعداء لما السلطات حاربت وطردت المحتلين وإستحسنوا هده المبادرة
اودي المغرب كامل زوين خاص غير الفلوس واش المغرب فيه غير الشمال ههههه باش تعريو بنادم بالغلاء راه كاينين شواطئ فالداخل والجنوب وفالناضور اجمل من الشمال وكاينين شلالات ومغارات فالمغرب متمشيش ليهم بنادم او الدولة تتبغي تعري المواطن تتوريه الشمال واش المغرب فيه غير مراكش والرباط وطنجة هههههه بنادم يبدل الوجهة وشوف ناس اخرين وطبيعة اخرى بعيد عن العنصرية والغلاء
رغم هذه الحملات الموسمية التي تعاد كل سنة لا نلمس وقعها على ارض الواقع، فأخطر السلوكيات التي يواجهها المصطاف بشواطئ الشمال هي إبتزاز المواطن وإستغلال الظرفية للربح السريع خصوصا أصحاب الشقق المفروشة التي يرفع أصحابها أثمنة كراءها لأرقام فلكية رغم رداءتها والغربب أن المداخيل التي يجنيها أصحاب الشقق لا تخضع لاقتطاع ضريبي تستفيد مننا الدولة،
لتبقى هذه الحملات موسمية كالعادة دون نتائج ملموسة.
وماذا عن التجهيزات الصحية فهي شبه منعدمة ان لم نقل انها جد محدودة و توجد في حالة مزرية نظرا لسوء الاستعمال من المصطافين ، مما يزيد من النفايات والثلوث بسبب البراز والتبول في مياه السواحل.
لقد حوّلوا الشواطئ إلى سوق فوضوي مفتوح، يحتلون الرمال منذ الفجر، يضعون الكراسي والمظلات بالقوة، ثم يساومون المواطنين على حقهم الطبيعي في الجلوس فوق أرض هي ملك للجميع.
أي وقاحة هذه؟
مواطن يقطع مئات الكيلومترات ليقضي يومًا مع عائلته، فيُفاجأ بأن الشاطئ “محجوز” من طرف أشخاص لا قانون لهم ولا رخص حقيقية، وكأنهم ورثوا البحر عن أجدادهم.
الحقيقة واضحة:
هذه ليست “خدمة”، بل احتلال منظم للملك العمومي، واستغلال بشع للمواطنين تحت أعين الجميع.
كل من يحتل الشاطئ بشكل غير قانوني يجب:
* مصادرة معداته فورًا،
* إتلافها دون إرجاعها،
* منعه نهائيًا من مزاولة أي نشاط موسمي،
* وتطبيق غرامات صارمة تردع كل من يفكر في تكرار هذه المهزلة.
الشواطئ ليست للبيع، والرمال ليست ملكًا للعشوائية.
من أراد التجارة فليكتَرِ محلًا قانونيًا، أما البحر فسيبقى ملكًا للشعب، لا للفوضى
يجب أن تتدخل الشركة المغربية للركن لبناء المرائب في مدن كمارتيل والمضيق وأصيلة والسعيدية والحسيمة…..لأن الصيف هناك يتحول إلى إكتضاض لاإنساني و يذهب الإنسان لمدن الشمال ليعود برئتيه مملؤتان بالغازوال والبنزين والقطران……
شاطئ طنجة المدينة هل هو شاطئ للإستحمام أم شاطئ لل الخيول و البغال..مع الأسف شاطئ دون المستوى..
إسبانيا أجمل و ارخص وًليست فيها العشوائية و و التهركاويت.
إسبانيا أجمل و ارخص وًليست فيها العشوائية و و التهركاويت
إسبانيا أجمل و ارخص وًليست فيها العشوائية و و التهركاويت
إسبانيا أجمل و ارخص وًليست فيها العشوائية و و التهركاويت
نسيت وليس فيها الكرديانات اصحاب السوابق الاجرامية ،،،،،،،
الدين يبلطجون وياخذون أموالنا ،،،،،،،، العفووو
العفوووووووو……..
نفس الأسطوانة كل صيف، الشكوى من الفوضى و الغلاء، لكن الإزدحام في كل مكان، فمن يشتكي و من يصيف، العجب
مدينة طنجة تحتاج لمحطة لمعالجة المياه العادمة بقدرة معالجة ثلاتية في منطقة طنجة المدينة لأن شواطئها أصبحت غير صالحة لسباحة.
يجب على مدن الشمال تحرير بعض العقليات المتحجرة التي تساهم في تنفير الزوار من السفر للشمال . بسبب تصرفاتهم و غلضة طباعهم و محاولة ممارسة العنصرية تجاه المسافرين . كذلك يجب تشديد المراقبة على الشقق و المنازل المعدة للكراء التي يطلب أصحابها ثمن فندق 5 نجوم ؛ و في الٱخير تجدها غاملة و اواني قديمة و افرشة تصيبك بالحساسية . كذلك يجب تشديد المراقبة على اصحاب الخضر و الفواكه و اللحوم و الدجاج و الاسماك و اصحاب البقالة . فالكثير هناك جشع و يستغل الصيف ليرفع الأثمنة و يساهم في قتل السياحة الداخلية .