قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، برفع الحكم الابتدائي من عشرة أشهر إلى سنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق أربعة متهمين، بعد مؤاخذتهم من أجل “تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية والمشاركة”.
كما قضت المحكمة ذاتها برفع التعويض المدني من 60 ألف درهم إلى 150 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الأربعة، وذلك لفائدة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المطالبة بالحق المدني.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها وزارة الفلاحة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد توصلها بعدد من الشكايات من فلاحين بدائرة الرماني بإقليم الخميسات، أكدوا من خلالها أن “بذور الفول” التي تم اقتناؤها من المركز الجهوي للشركة الوطنية لتسويق البذور بدائرة الرماني، وتم استعمالها في الزراعة، لم تعط محصولا جيدا.
وكانت النيابة العامة أحالت الشكاية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي أكد بعد الاستماع للمتهمين وجود أدلة على ارتكابهم جرائم التزوير في محررات رسمية، وتبديد أموال عمومية.
لا حول ولا قوة الا بالله هل بهذه الاحكام المحبطة يحارب الفساد !!مع الاسف احكام تكرس التشجيع على السرقة والرشوة والنهب !!فكيف يكون راي المستثمر الداخلي والخارجي عندما يلاحظ هذه الاحكام المخففة
سبحان الله منين كتكون التهم موجه لمواطن عادي كتسمع غير خمس سنوات فما فوق وفي حالة كان مسؤول كتسمع مع وقف التنفيذ لك الله يا وطني الفساد في جميع المجالات
مقولة يحيى العدل هي من نصيب الفقراء وعامة الشعب، ولكن بالنسبة للعفاريت والتماسيح، فالتلاعب في العدل والأحكام هي من نصيبهم.
وما مصير الأموال المبددة .ألا يجدر بكم استرجاعها ؟؟؟!!!!
لا زعما هاد القضاة و النظام القضائي ماتحشمش، بلاصت ميديرو خدمتهم و يغرقو للشفارة و ناهبي المال العام، تنوضو يتشاركو معاهم، يضربو ضربتهم من ديك الفلوس لي مشات و يعطيهم احكام لي مغادي يدوزو فيها نهار؟ القضاء المغربي هو اخطبوط الفساد الكبير في المغرب، و تحياتي للشعب العايش في وسط الفساد و ساكت.
تشجيع واضح على الاختلاس و الرشوة و التزوير !!!!!
سلام كبرها تصغار . إللي سرق فيل اتحكم عليه بي السجن شهر موقف التنفيد واللي سرق بيضة يتحكم عليه بالسجن سنة نافيدة
لذلك عملت حكومة الباطرونا على سحب قانون الاثراء غير المشروع من قبة البرلمان
عادل امام صور فلم في 80 رمضان فوق البركان حول اختلاس وسرقة المال العام حسب قانون جنائي لا فرق بين خمسه جنيه ولا مليون جنيه العقوبه هي نفسها
مازال في بلدنا الغالي علينا جميعأ ان نرى و نسمع يوم بعد يوم :
مبددوا أموال الخزينة واموال الشعب يحكم عليهم بأيام معدودات لا تتعدى سنة وأما المحكمين من المستضعفين فنسمع ونرى احكاما قاسية يحكم عليهم بسنوات فلكية.
الي متى سيستمر هذا المسلسل.
حكم قاسي بزاف. ما دارو والو عا سرقة مال عام.العدل أساس الملك.
ههههه عام موقوف التنفيذ كما انهم سوف يكملون عملهم اين العدل القانون المغربي معمول على المقياس للموظفين الفاسدين إما عفى الله عنا سلف او حكم موقوف التنفيذ ارجوا من الله سبحانه و تعالى ان يأخذ لنا حقنا فهؤلاء العصابة فكل من شارك في هذه المهزلة وخصوصا القضاة اللهم ارينا بطشك فيهم و في ذريتهم اللهم دمر حياتهم تدميرا اللهم سلط عليهم مرض لا يجيدو له شفاء اللهم شتت شملهم يارب العالمين
هذه احكام.. رغم احترامنا للاحكام القضائية.. غير متوازنة ولا تعمل علب ردع ناهبي المال العام،بل ستشجع علب التمادي في ارتكاب هذه الجراىم.. لانه لا يكمن لمبدد المال العام ان تصدر في حقه هذه الاحكام المخففة(موقوفة التنفيذ)..اكل وشرب ثم استراح…
هذه الاحكام تشجع على النهب وسرقة المال العام. كان من الاحسن البراءة
لو القي القبض على مواطن عادي سرق حقيبة بها عشرون درهما لحكم عليه بسنتين على الأقل….فهم تتسطى