سوق الرّحبة الانتخابي: حين يتحول الصوت إلى سلعة والناخب إلى رقم عددي
تتشابه تفاصيل المشهد إلى حد التطابق؛ غبار يتصاعد في الأفق، أصوات تتعالى بالمزايدة، وحشود تترقب حركة الشّناقة الذين يجوبون المكان بحثا عن أفضل صفقة بأقل ثمن. الفارق الوحيد أن هذا المشهد لا يدور في صبيحة يوم سوق أسبوعي لبيع الماشية، بل في أروقة استحقاق انتخابي يفترض فيه الدستور في فصله الحادي عشر أن يكون محطة للتنافس الديمقراطي الحر، وفرز المؤسسات، وضمان نزاهة التمثيل. فالانتخاب في نظرية القانون الدستوري المعاصر (كما يؤصل له الفقيه الفرنسي جورج بوردو Georges Burdeau) ليس مجرد مسطرة إجرائية شكلية، بل هو تقنية دستورية دقيقة لتفويض السيادة وإسناد السلطة؛ غير أن هذه الغاية النبيلة سرعان ما تنتكس في الواقع العملي لتتحول بفعل ممارسات غير مشروعة إلى (رحبة — وهو الاصطلاح الدارج الدال على فضاء أسواق الماشية القائم على المزايدات والمضاربة، والمستعار هنا للدلالة على تسليع العملية الانتخابية) سياسية مفتوحة لمن يدفع أكثر، تتوارى فيها البرامج التنموية خلف لغة الأرقام والمساومات النفعية.
في الرّحبة التقليدية، يقف (الشّناق — وهو الوسيط في أسواق الماشية الذي يترصد الفلاح البسيط ليشتري منه بثمن بخس ويعيد البيع بربح مضاعف دون قيمة مضافة، ويطلق في العرف الانتخابي على سماسرة الأصوات) وسيطا نفعيا يستغل حاجة المواطن وهشاشته الاجتماعية. هذا السلوك المضارباتي يمارسه اليوم سماسرة الانتخابات؛ كائنات موسمية تظهر مع انطلاق الحملات، تعرف الدواوير والأحياء الشعبية زنقة زنقة، وتحمل في حقائبها حسابات النفوذ والسيولة النقدية بدل الالتزامات البرامجية. غير أن هذه التجارة لا تنطلق من الأزقة وحدها، بل تدشن مرحلتها الأولى داخل كواليس التنظيمات الحزبية؛ وهو ما يعيد إلى الأذهان ما رصده عالم الاجتماع السياسي روبرت ميشيلز Robert Michels في أطروحته الشهيرة حول القانون الحديدي للأوليغارشية، حيث تنكفئ الأحزاب على نخب مالية مغلقة تفرغ الديمقراطية الداخلية من محتواها، وتتحول (التزكية — أي الاعتماد الرسمي الذي يمنحه الحزب للمترشح لخوض الاستحقاق) إلى أصل تجاري خاضع للمضاربة؛ الأمر الذي أكدته شهادات قيادات سياسية، كإقرار النائبة البرلمانية نبيلة منيب بأن تزكيات الترشح بلغت أسعارها في بعض الدوائر الانتخابية 700 مليون سنتيم لرأس اللائحة، كاشفة كيف يتحول رأس المال غير المشروع إلى بوابة لاختراق المؤسسات التشريعية، في تعارض صريح مع مقتضيات الفصل السابع من الدستور الذي يلزم الهيئات الحزبية بالتأطير السياسي الديمقراطي للمواطنين.
وعلى المستوى الميداني، تتكامل أدوار المرشح الممول مع شبكات الوساطة الترابية عبر الاستعانة بمن يعرفون محليا بـ (كبار الحومة — وهم فاعلون محليون ووسطاء ترابيون يوظفون نفوذهم وشبكات علاقاتهم في الأحياء لتوجيه وتجميع الكتل الناخبة). ويجسد هذا السلوك النمط الكلاسيكي لما يصطلح عليه عالم السياسة جون فرانسوا ميدار Jean-François Médard بـ الزبونية السياسية، حيث يقوم التعاقد على علاقة تبادلية غير متكافئة تستغل الفقر والتهميش لصناعة ولاءات ظرفية مصطنعة. ولا يقتصر هذا النمط على شراء الأصوات الفردية، بل يمتد إلى تأجير الحشود عبر حافلات تنقل المواطنين — لا سيما النساء والشباب المعطل — لملء قاعات المهرجانات الحزبية لقاء مبالغ رمزية أو وجبات غذائية؛ وهو ما كشفته مقاطع مصورة أظهرت جهل المشاركين التام بالحزب المنظم أو برنامجه، مؤكدين بعفوية أنهم لا يعرفون الحزب أصلا وأن مجيئهم كان بتوجيه واستقدام مباشر من فلان أو فلانة، في مسخ تام لمعنى المشاركة المواطنة واختزالها في مجرد ديكور بصري مستأجر.
وبموازاة ذلك، تدار السيولة النقدية غير المصرح بها عبر تقديم ما يعرف بـ (العربون أو التسبيق — الدفعة المالية الأولى لضمان الالتزام قبل الاقتراع) أو صرف (التدويرة — التعبير الدارج عن الرشوة الانتخابية المباشرة)، لحشد الأصوات بنظام الجملة. وتصل المناورات التدليسية مداها حين يلزم الناخب الواقع تحت وطأة العوز بانتهاك سرية اقتراعه بتصوير ورقة التصويت داخل المعزل بالهاتف النقال لإثبات ولائه كشرط لنيل بقية المبلغ؛ وهو واقع ميداني فضح تفاصيله ربورتاج استقصائي مصور أعدته قناة التلفزيون العربي سلط الضوء على حرب الاتهامات وتفشي المال السياسي وشراء الأصوات في الانتخابات المغربية.
وتتجلى المفارقة الدستورية في الانقلاب الصريح على جوهر الفصل الثاني من الدستور الذي ينص على أن السيادة للأمة؛ إذ يقر الفقه الدستوري (لا سيما مع أطروحة الفقيه ليون دوغي Léon Duguit) بأن الانتخاب وظيفة اجتماعية ودستورية تمارس نيابة عن المجتمع وليست حقا ماليا يقبل المعاوضة أو التصرف المدني. إن إدخال المال في هذه المعادلة يمثل عيبا جوهريا يسقط الركن المعنوي للاختيار الحر ويفسد الرضا الدستوري؛ وهو التحذير الذي رددته قيادات حزبية وطنية، حيث صرح نبيل بنعبد الله مؤكدا أن هناك استعمالا للمال لشراء الضمائر في الاستحقاقات الانتخابية، ومنبها إلى أن شراء الذمم يكرس أزمة ثقة حادة تمس بشرعية المؤسسات التمثيلية. كما وجه عبد الإله بنكيران خطابا مباشرا للناخبين قائلا: صوتك أمانة.. ما تبيعوش بـ4000 ريال! — (و4000 ريال تعادل 200 درهم، وتمثل المقابل النمطي المتداول لشراء الذمة في المناطق الهشة) — ومشددا على أن من أخذ مقابلا ماليا عن صوته فقد انخرط في عملية بيع وشراء تسقط عنه حقه الدستوري في المحاسبة. وفي المقابل، عبر مواطنون في استطلاعات الرأي الميدانية (ميكرو-طروطوار) عن وعي نقدي صارم رافضين هذه الممارسات بالقول: كلهم شناقة… ولسنا أصحاب 200 درهم، تأكيدا لرفضهم مقايضة الحقوق الثابتة في الصحة والتعليم وفرص الشغل بمنافع ظرفية زائلة.
ولا ينتهي منطق الرّحبة بفرز الصناديق، بل يمتد إلى مرحلة تشكيل مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية؛ حيث تبرز ممارسة (حجز المستشارين أو تهريبهم — وهي الممارسة التي تعمد فيها التحالفات إلى تجميع المنتخبين الفائزين في ضيعات فلاحية أو فنادق معزولة لتحصينهم من إغراءات المنافسين وضمان عدم تغيير ولائهم إلى غاية جلسة التصويت). ومن منظور القانون العام والمبادئ الدستورية، تمثل هذه الممارسة خرقا جسيما لقاعدة حرية ممارسة الانتداب التمثيلي وشللا للإرادة المستقلة للمنتخب، وتكريسا لما يعتبره القضاء الدستوري والإداري المغربي أغلبيات مصطنعة مشوبة بعيوب التدليس؛ وهي وقائع حقيقية وثقتها تحقيقات صحفية ومتابعات ميدانية، كالملف الاستقصائي الذي نشرته صحيفة العربي الجديد حول ظاهرة تهريب الفائزين المتكررة في الانتخابات المغربية لتشكيل المجالس المحلية، وما سجلته الصحافة الوطنية(الأسبوع) حول حوادث احتجاز وتهريب المنتخبين في منتجعات وضيعات لضرب مصداقية المجالس المنتخبة. وحين تنفض هذه المساومات، يغادر الوسطاء محملين بغنائمهم، بينما يشرع المنتخب المصعد بالمال في تجسيد التمييز الكلاسيكي الذي وضعه عالم الاجتماع ماكس فيبر Max Weber بين من يعيش للسياسة ومن يعيش من السياسة؛ حيث يتحول الانتداب إلى أصل تجاري يكرس لاسترداد النفقات ومراكمة الأرباح عبر الصفقات ورخص التعمير، ليعود المواطن إلى واقعه المتردي وتهميش يمتد لولاية انتدابية كاملة.
إن اجتهاد القضاء الدستوري المغربي (المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستورية حاليا) استقر بحزم على أن استعمال المال والمناورات التدليسية يعد عيبا جوهريا يمس بنزاهة وصدقية الاقتراع ويوجب إسقاط المقاعد الفاسدة؛ بيد أن المقاربة الزجرية وحدها تظل قاصرة ما لم يقترن تطبيقها بتفعيل صارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستوري (الفصل الأول من الدستور)، وتشديد الرقابة المالية الاستباقية للنيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات. والأهم من ذلك كله، ترسيخ وعي مجتمعي مدني يدرك فيه المواطن أن صوته ليس بضاعة معروضة في الرّحبة الانتخابية، بل هو جوهر السيادة الدستورية ومصدر الشرعية، وأن من يشتري الذمم بالدراهم اليوم، لن يرى في الناخب غدا إلا سلعة استوفت قيمتها وسقط حقها في التنمية والكرامة والمحاسبة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.