وضع المؤشر العالمي لسيادة القانون لعام 2025، الصادر عن برنامج العدالة العالمية (WJP)، المغرب في المركز 91 عالميا من أصل 143 دولة، والسابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برصيد 0.48 نقطة.
ويعتمد المؤشر على ثمانية عوامل؛ أبرزها عامل القيود على صلاحيات وسلطة الحكومة الذي جاء فيه المغرب في المركز السادس والسبعين عالميا والرابع إقليميا، وعامل غياب الفساد الذي حلت فيه المملكة في المركز الثاني والتسعين عالميا، وعامل الحوكمة الذي حل ضمنه المغرب في المركز الرابع إقليميا، إلى جانب عوامل قياس أخرى كالعدالة الجنائية والعدالة المدنية.
على مستوى منطقة “MENA”، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة التصنيف إثر حلولها في المركز السابع والثلاثين عالميا برصيد 0.64 نقطة، متبوعة بكل من دولتي قطر والكويت اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي؛ فيما تذيلت مصر قائمة الدول في هذه المنطقة إثر حلولها في المركز الخامس والثلاثين بعد المائة في التصنيف العالمي الذي تصدرته الدول الإسكندنافية، وتقدمها الدنمارك والنرويج.
وأشار تقرير مؤشر سيادة القانون لهذا العام إلى “تراجع حكم القانون العالمي مع تعمق الاتجاهات السلطوية، وتراجع استقلال القضاء وانكماش الحيز المدني؛ ما يشير إلى ارتفاع المخاطر على الديمقراطية”.
وأبرز التقرير عينه أن “68 في المائة من الدول شهدت تراجعا في سيادة القانون خلال عام 2025، مقارنة بـ57 في المائة خلال العام السابق”.
وذكر المصدر عينه أنه “في العام الماضي، شهدت الدول التي تحسنت زيادة متوسطة في الدرجات بلغت 0.52 في المائة؛ بينما شهدت الدول التي تراجعت انخفاضا بمتوسط ضعف هذا الرقم، أي 1.07 في المائة؛ مما يبرز أن بناء مؤسسات سيادة القانون القوية يمكن أن يكون عملية طويلة ومتدرجة، في حين يمكن تفكيكها بسرعة”.
ولفتت الوثيقة سالفة الذكر إلى تراجع التدقيق المستقل والرقابة على سلطات الحكومة في 63 في المائة من الدول، والرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية في 61 في المائة من الدول. وبالمثل، تآكلت الحريات الأساسية في معظم الدول، إذ تراجعت حرية الرأي والتعبير في 73 في المائة من البلدان، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات في 72 في المائة من الدول التي شملها المؤشر؛ من ضمنها المغرب، في وقت تراجعت فيه المشاركة المدنية في حوالي 71 في المائة منها.
وشدد التقرير على أن “استقلال القضاء هو خط الدفاع الأخير ضد تجاوزات السلطة التنفيذية، ومع ذلك يظهر التراجع في المؤشر أن السلطات القضائية تخسر أمام تزايد التدخل السياسي في أنظمة العدالة، إذ انخفضت المؤشرات التي تقيس ما إذا كانت السلطة القضائية تحد من سلطة التنفيذ، وما إذا كانت العدالة المدنية والجنائية خالية من التأثير الحكومي غير المشروع، في 61 و67 و62 في المائة من البلدان على التوالي”.
واحد وهبي جعل المغرب رقم واحد في الكرة. و هذا إنجاز رياضي ذو إشعاع سياحي مع أن الإمكانيات المادية متواضعة لكن العمل الجاد يؤتي ثماره. واحد آخر عنده جيوش من البيروقراطية معهم المغرب في الرتبة ما بعد التسعين في العدالة و محاربة الفساد. ماذا يعني هذا؟ أين العمل الجاد؟ أين نحن من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب؟ أين نحن من الظلم و أكل أموال الفقراء في الإدارات و المحاكم بدون حق؟ من يفلت من الحساب في الدنيا لن يفلت من الحساب في الآخرة. بدون عدل لن تفلح أي حكومة و لو جاءت بكل أموال الدنيا. نحتاج تقنين و تفعيل قوانين ضد الإثراء غير المشروع و ضد الفساد و محاسبة شفافة. الدول تهدم نفسها بالفساد.
لم يذكر هاته المرة ترتيب الجارة الشرقية يعني هي أحسن منا ترتيبات مثل مؤشر التنمية البشرية و هو المقياس المهم.
اظن ان هذه كدبة أبريل لكن في نهاية اكتوبر يكفي كذبات على دقوننا ومن لم يصدق فاليتوجه الى المحاكم ليرى الواقع المبكي
الله أكبر سيادة القانون نعم بالتأكيد هههههههههههه
الصحيح هو أنت يكتب المغرب يحتل الرتبة 95 عالميا في سيادة القانون وهي رتبة مخزية وكارثية وتؤكد ان المغرب بعيد كل البعد عن سيادة القانون بل يسوده الفساد والمحسوبية والزبونية والظلم واللاعدالة
هدا التقرير يثبت بما ليس فيه مجال للشك اننا بعيدين كل البعد عن النزاهة و الحوكمة و قوة القانون لازلنا نتديل الترتيب بحكومة فاسدة و قطاعات مرتشية و قوانين ضعيفة و حوكمة غاءبة تماما
#### الخزعـــــــــبلات.
# هذا المؤشر الخُزعبلاتي تُصدره مؤسسة خاصة عبارة عن مُنظمة/شركة !
# المؤشرات التي تُصدرها هذه “المنظمات المُستقلة” مؤشرات خزعبلاتية فنكوشية لا تعتمد على أي دراسات ميدانية حقيقية بل مجرد تقديرات و آستقراء آلي/أوتوماتيكي للبيانات المنشورة للعموم.
# الغالبية العظمى من البيانات التي تنشرها أغلب الدول غير دقيقة.
# كثير من الدول تنشر معطيات منفوخة و أرقام مزورة لتحسين ترتيبها في هذه المؤشرات “الدولية” المخذومة.
# بعض الدول تدفع أموال لهذه المنظمات/الشركات لتحسن ترتيبها و تستخذم الترتيب المفبرك في حملات إعلانية لآستحمار شعوبها مثلا :
# شركة/منظمة “تايست أطلس “العالمية” المختصة بالطبخ العالمي
تصنف الجزائر كل سنة على أن الحلويات الجزائرية هي الأفضل فالعالم، الطبخ الجزائري ثاني أفضل طبخ فالعالم !
– في المؤشر الدولي للسعادة و جودة الحياة، إحتلت الجزائر الأولى عربيا و إفريقيا و أفضل من الإمارات لي عندها وزارة السعادة !
مؤشر التنمية البشرية : الجزائر المتأخرة جدا زورت كل أرقامها و نفختها و مع ذلك إحتلت الرتبة 96 و لو قدمت أرقام حقيقية لكانت في آخر القائمة أو خارجها.
عندما يطبق الكافرون القانون والعدل بشكل أفضل من المسلمين الجدد. الظلم ظلمات يوم القيامة