أفادت مصادر مسؤولة هسبريس بأن سائق سيارة صدم شرطيا، مساء اليوم الأحد، أثناء مزاولة عمله في السد القضائي بالمدخل الشمالي لمدينة سطات.
وأردفت المصادر ذاتها بأن شخصا كان يقود سيارة نفعية على مستوى الطريق الوطنية المؤدية إلى شارع الحسن الثاني بسطات، قبل أن يصدم الشرطي ويصيبه بجروح على مستوى الرأس، استدعت نقله على وجه السرعة نحو قسم المستعجلات بمستشفى المدينة، قصد تلقي الإسعافات الأولية.
وأوردت مصادر الجريدة أن الحادث استنفر مصالح ولاية أمن سطات، إذ انتقل والي الأمن عزيز بومهدي إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للشرطي، قبل توجيه المصاب نحو المستشفى بمدينة الدار البيضاء، في مرحلة ثانية.
وأمرت النيابة العامة المختصة بتوقيف سائق السيارة مرتكب الحادث، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار الاستماع إلى إفادته، قصد كشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.
بالشفاء و حفظه الله … يجب تقليل التجاود الأمني في عدة نقاط و الإعتماد على تكنولوجيا و تفادي إحتكاك المواطن بالشرطي كمخالفات قانون السير خاصة
في اغلب الدول تم الاستغناء عن الحواجز الشرطية و استبدالها بالكامرات و غرفة المراقبة في العديد من حواجز الشرطة التي اصبحت عبء علي المواطن و لا قيمة مظافة منها تجد الشرطي و الدركي في منتصف الطريق و هدا ما يعرضه للخطر و يسهل الرشوة و الفساد اوقفو هده العواءق لاجل مستقبل البلاد و ازدهاره و محاربة الفساد و الرشوة
الله يجيب شيفا يا ربي ، كيفما قال الأخ أمين راه عدد كبير من المواطنين مكيحملش الأمن حيت كيشوف فيه أداة زجرية و خصوصا فمخالفات قانون السير كيبقى الشرطي فإحتكاك مباشر بالمواطن ، لذا خاص الكاميرات تبقى تعاين المخالفة و ترسلها ليك لدار و نيت إتسد الباب على الرشوة و تبقا صورة الأمن زوينة بزاف كجهاز يحمي المواطن و يقدم المساعدة عند الحاجة
يجب وضع اشرطة عاكسه للضوء على البسة رجال الأمن بالزي الرسمي او المدني في السدود بان زي الشرطة في بعض الأحيان لا يرى و خصوصا عند غروب الشمس او في النهار عندما تكون الشمس واضحة ما بين الزوال و العصر و كدلك وضع علامة النشوير بالسد عن مسافة لاباس بيها ووليس بامتار قليلة عن السد لان بعض الساءقين متهورون بالسرعة العالية
على العموم نتمنى الشفاء العاجل للشرطي
السدود القضائية بمظاخل المدن عبارة عن عسكرة وش تفتقرلادنى شروط السلامة سواء بالنسبة لرجال الأمن او الساءقين….كما ام السدود القضائية تساهم في عرقلة السير و تتسبب في تأخر وصول الناس لمقرات عملهم ز التلاميذ لمدارسهم ففي اغلب الدول يتم الاستعانة بالكاميرات الذكية التي ترصد المخالفات في حين رجال الشرطة يكونون في أماكن تحميهم
كثير او أغلبية المواطنين يتفادون السفر عبر الطرق الوطنية بسبب اهتراء اغلبها وخطورتها بسبب إهمال الإصلاح عوض الطرق السيارة لكن زيادة علىً كثرة نقط المراقبة الأمنية درك وبوليس على طول الطريق وفي مداخيل المدن وفي وسط الحواضر ويتم معها ضياع الوقت والانتظار في المراقبة للوثائق لعدة مرات عبر اي نقطة وما اكثرها حيث عشرات السيارات تنتظر دورها في بعض الأحيان مما يتم مع ضياع وقت كبير وتلاسن !
وعليه يفضل المواطن الطريق السيار على الوطنية
مع الأسف هناك مجانين على الطرق وخاصة الطريق السيار يسيرون بسرعة خيالية ،يجب أقصى العقوبات في حق هؤلاء القتالة! ومن بينهم اصحاب الدراجات النارية الذين يخلقون رعبا على الطريق!
كثرة الباراجات في الطريق بدون فائدة،بين باراج و باراج كاين باراج،زرت العديد من الدول و لم أرى في حياتي هذا الكم من الباراجات. عرقلة السير و ابتزاز المواطنين.
نرجوا الشفاء العاجل لرجل الأمن الذي صدمه ذاك السائق المتهور.
لا يزال بعض المتهورون يجوبون شوارع المدن وقرى البلد بسيارات ودراجات نارية وتريبورتورات يحملون بين أكتافهم ياجورة فخار عوض دماغ وضمير
أولا،يجب تقليل نقط المراقبة وحدها في 20%مما هو الحال عليه الآن والزيادة في عدد كاميرات المراقبة ؛ خصوصا داخل التجمعات السكنية .وحتى في مداخل أغلب المدن. مع الإبقاء عليها في بعض المدن دات طابع حساس،وفي مناسباتها التي تستدعي اليقضة .ومن جهة أخرى هناك ملاحظة على رجال الأمن الذين يتواجدون في المسارات التي لا تستوجب الوقوف:( مسارات ” خفف السير”) . الحوادث يمكن أن تقع ولو بتخفيف السير ،إن كانت هناك لا مبالاة .
الأجدر أن يكون عنوان هو حادث دهس لشرطي أثناء مزاولة مهامه بسد قضائي.
لأن هناك علامات التشوير من تخفيف السرعة إلى التوقف النهائي في انتظار إشارة من الشرطة.
احتمال كبير أن يكون الحادث عن قصد.
الاعتماد على كاميرات المراقبة لوحدها تستوجب تغيير قانون السير بحيث تدخل عليه تعديلات جوهريةاولها مطابقة عنوان البطاقة الرمادية لعنوان بطاقة التعريف هذا الامر يكون الزامي بالادااء بشهادة السكن حديثة اتناء تقديم وثائق نقل ملكية السيارة عوض نسخة من بطاقة التعريف لوحدها فاغلب المواطنين يغيروا عناوين سكناهم دون تغيير العنوان في البطاقة الوطنية وهذا مرده الى الإجراءات البيروقراطية المعرقلة التي يلقاها المواطن اتناء تغيير عنوان البطاقة بحيث ينتقل الى مفوضية الشرطة لوضع الطلب والحصول على شهادة السكنى تتطلب منه انتقالين الاول الوضع وانتظار مدة لسحب الشهادة ويدهب الى مصلحة البصمات بموعد يضع البصمات وينتظر مدة لسحبها اي أربعة رحلات الى مصالح الأمن لسحب البطاقة كما ان مرسوم البطاقة البيومترية اعتمد اجراء غير مجدي ولابد من تداركه بحيث يتطلب من الطالب الادلاء بوصل اداء الماء والكهرباء وهذا خطء فهذا لا يعني السكن القار لان صاحب منزلين او اكثر يختار العنوان الذي يريد فالزامية شهادة السكنى من السلطة ضرورية لضبط السكن الفعلي
انا مهاجر مغربي في الديار الفرنسية، قمت بجولة جنوب اوروبا بالسيارة دامت اربعين يوما شهري اوت وبداية سبتمبر ، ومرورا بسويسرا ايطاليا،سلوفاكيا،البوسنة،بلغاريا،تركيا ثم العودة عبر بلغاريا،سلوفينيا،إيطاليا ثم الرجوع إلى فرنسا. طوال هذه الرحلة لم نلتقي ولا سد واحد للشرطة او الدرك، لم يكن هناك رادار متحرك، لم يزعجنا احد من الأمن.. وكيف في المغرب هناك باراجات في كل مكان كل عشرين كلم، ورادارات لابتزاز الساءقين .