شبهات تبييض الأموال تحاصر عمليات للأداء بواسطة البطاقات البنكية

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن معلومات وتصريحات بالاشتباه واردة عن شركات في سوق الدفع الإلكتروني ومجموعات بنكية استنفرت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي فتحت تحقيقات موسعة بشأن شبهات تبييض أموال عبر حوامل الأداء الإلكتروني بالبطاقاتTPE ، بعد تسجيل حسابات بنكية مرتبطة بالأجهزة المذكورة لدى وكالات تجارية، متمركز أغلبها في ضواحي الدار البيضاء، تحويلات مالية ضخمة، تجاوزت في بعض العمليات سقف 10 آلاف درهم؛ ما عزز شكوك المراقبين وعجل بطلب معطيات إضافية من الجهات المصرحة.

وأفادت المصادر ذاتها ارتباط عمليات أداء مظللة بواسطة بطاقات بنكية مغربية عبر الحوامل الإلكترونية بحسابات بنكية خاصة بمتاجر ومحلات لبيع المواد الاستهلاكية Superette وصيدليات موازية Parapharmacie أساسا، موضحة أن مراقبي الهيئة الوطنية المعلومات المالية شرعوا في تحديد هويات حاملي البطاقات المستخدمة ومسيري الشركات المستغلة للحسابات، بعد الاطلاع على عقودها مع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني المعتمدين من قبل بنك المغرب، مؤكدة أن التحريات امتدت إلى التثبت من علاقات محتملة بين الأطراف المذكورة تتجاوز المعاملات التجارية المعتادة.

وأكدت مصادر هسبريس استشعار المراقبين مخاطر تبييض الأموال في المعاملات المنجزة بواسطة بطاقات بنكية عبر حوامل الأداء الإلكتروني من خلال قيمة المبالغ العالية المسجلة في كمل عملية، بعد مقارنتها بقيمة السلع المقدمة وبطبيعة النشاط التجاري لأصحاب المحلات التجارية ووضعية الرواج التجاري في المناطق الجغرافية التي تمركزت فيها نقط البيع موضوع التدقيق.

وأوضحت المصادر عينها أن تتبع الآثار الرقمية الخاصة بعمليات الأداء كشف عن إنجاز بعضها خلال ساعات متأخرة من الليل، أي خارج مواقيت العمل المعتادة، باعتبار أن أغلب هذه المتاجر موزعة في مناطق بضواحي العاصمة الاقتصادية.

وعمد الفاعلون في سوق خدمات الدفع الإلكتروني إلى تخفيض قيمة عمولاتهم مؤخرا، تماشيا مع قرار بنك المغرب بتسقيف العمولة على الأداء الإلكتروني عبر البطاقات البنكية عند 0.65 في المائة. وهمّ القرار، الذي استهدف احتواء التداعيات السبية لتنامي رواج تداول الأوراق النقدية “الكاش”، التجار من مستخدمي أجهزة الدفع الإلكتروني وحلول الدفع عبر الإنترنيت وخدمTap to Mobile ؛ ما مكنهم من توفير تكاليف معاملات وزيادة تنافسيتهم، علما أن قرار البنك المركزي ذكر باللوائح السارية التي تمنع فوترة تكاليف العمولة على الزبائن وتحظر بشكل صارم فرض حد أدنى للمبلغ 50 درهما أو 100 درهم) لقبول الأداء بالبطاقة.

وكشفت مصادر الجريدة عن رصد مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ارتباط البطاقات المستخدمة في عمليات الأداء بحسابات بنكية حديثة الاستغلال من قبل زبائن لا تتجاوز أعمارهم 22 سنة، وغير حائزين لدفاتر شيكات أو حاملين لأرقام تعريف ضريبية ICE تثبت ممارستهم لأنشطة تجارية.

وأكدت المصادر عينها أن الحسابات المذكورة جرى تغذيتها خلال فترات زمنية متقاربة بمبالغ مالية مهمة عن طريق الإيداع النقدي لدى الوكالات، بما متوسطه 3 آلاف درهم عن كل عملية إيداع.

وشددت على أن التحريات أظهرت أيضا إجراء المستفيدين سحوبات مشبوهة بمبالغ الأداء المنجزة ذاتها، بعد 48 ساعة على الأكثر من إنجازها.