علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن فرق المراقبة الجهوية للجمارك بالدار البيضاء وطنجة أخضعت، بتوجيهات من مصلحة المراقبة المركزية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ثلاث شركات أجنبية متخصصة في صناعة وتوزيع الملابس الجاهزة والاستيراد والتصدير لعملية تدقيق واسعة، بعد تورطها في التحايل على “إعفاءات الاستيراد” واستغلال مسطرة “القبول المؤقت” (Admission temporaire) في التهرب من أداء مستحقات جمركية بالمليارات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة الجمركية استندت، في مهام التدقيق الجارية، على مؤشرات اشتباه وتقارير واردة عن مصلحتي الاستعلامات وتحليل المخاطر التابعتين لقسم الوقاية بإدارة الجمارك، حيث همت خروقات جمركية خطيرة مرتبطة بمسطرة “القبول المؤقت” للاستيراد.
وأوضحت مصادر الجريدة أن غرامات ثقيلة تنتظر شركة من بين الوحدات الثلاث المشار إليها ثبت تلاعبها في استيراد أثواب تحت ذريعة إعادة تصديرها إلى أوروبا، بينما استغلتها فعليا داخل المغرب في إطار تعاقدات مع مقاولات كبرى لتزويدها بملابس وأزياء مهنية.
وأكدت مصادرنا أن تحريات مراقبي الجمارك كشفت عن أن الشركة المعنية كانت تعمد إلى استبدال الأثواب المستوردة في إطار مسطرة “القبول المؤقت” بأخرى محلية أقل جودة، سرعان ما يتم رفض عينات منها من قبل مستوردين أوربيين خلال مرحلة التفاوض حول صفقات تصدير صورية استغلتها لمراوغة أجهزة المراقبة والالتفاف على مسطرة الإعفاء المذكورة.
وشددت مصادر هسبريس على أن هذه الشركة استعملت محاضر وفواتير الإلغاء كحجة لتبرير الكميات المستوردة، مدعية أن الشركات الأوروبية لم تقبلها، لتفادي أداء رسوم الاستيراد وغيرها من الالتزامات.
ويسمح نظام “القبول المؤقت” للمقاولات باستيراد مواد أولية لغايات التصنيع المحلي، مع وقف الرسوم والمكوس المطبقة والحرص على تسوية وضعيتها من خلال إعادة تصديرها داخل الآجال القانونية المحددة؛ فيما يخضع هذا النظام كباقي الأنظمة الاقتصادية الجمركية لمراقبة ومتابعة دقيقة من لدن الإدارة العامة للجمارك، خصوصا على مستوى النظام المعلوماتي “بدر” الذي يكشف كل تلاعب أو محاولة غش عبر خوارزميات متطورة تسمح باستهداف الحالات المشبوهة، إضافة إلى إشعارات الضبط والإخباريات الواردة على الفرقة الوطنية للجمارك.
وكشفت المصادر جيدة الاطلاع عن تحرك عناصر المراقبة الجمركية نحو مستودعات تخزين في ملكية شركة أخرى من أجل تعقب مآل أطنان من الأثواب تم استيرادها كمواد أولية لغايات التصنيع وتاهت وسط عمليات تصدير مشبوهة.
وأوضحت أن الشركة موضوع التدقيق حاولت تبرير الفرق بين الكميات المستوردة والمعاد تصديرها بمحاضر تثبت تلف كميات مهمة منها خلال عمليات التخزين، والواقع أن نسبة التلف محددة بالنسبة إلى كل قطاع وتخصمها المصالح الجمركية من الكميات المستوردة، حيث يتعين أن يكون الحاصل مطابقا لصادرات المقاولات المعنية.
وتوقف المراقبون، وفق مصادر هسبريس، عند تلاعبات طالت إجراءات وضوابط الصرف، حيث لم يتم تسجيل عودة قيمة سلع مصدرة إلى المغرب بدعوى إلغاء عمليات تصدير الألبسة، بسبب عدم احترام معايير الجودة والتصنيع.
وشددت المصادر ذاتها على رصد ثغرات في تتبع مسار السلع داخل السوق الوطنية للتحقق من مطابقتها للأثواب المستوردة في إطار مسطرة “القبول المؤقت”.
لا تنمية دون اصلاح الفساد .اساس التقدم و التنمية المستدامة هو محاربة الفساد واصلاحه .كل حسب مسؤوليته .الفساد ينخر الميزانية و عاءق للاستثمار و محاربة البطالة…
من يقف وراء هاته التلاعبات وهل هناك تواطؤ من طرف المسؤولين المباشرين على عمليات التصدير خصوصا في مخازن التعشير بالدار البيضاء وطنجة التي أصبحت أوكار لعقد الصفقات المشبوهة والإغتناء غير المشروع حيث مفتشي الجمارك الجدد الذين يراكمون الثروات بطريقة مرعبة.
إنهم متواطؤون في التصدير الوهمي للبضائع المستوردة ولا يحررون محاضر المخالفات.وذلك مقابل أموال طائلة.ويكتفون بمحاضر خفيفة الغرامة لذر الرماد في العيون.
حينما كنت طفلة وفي سنوات الثمانينات التسعينات اتذكر انني كنت اليش فساتين والايس شركات النسيج في عين السيع وكانت الموضة الكازتوية أبهى واجمل من خراطيش ومناديل زارا ومونغو وادعو جميع المتزوجين الى مقاطعة هذه الملابس والاكتفاء بسوق كراج علال وشطببة ففيه الكفاية وبدلة مديرة واعرة بمية درهم نكفي لمدة سنوات
ليكن في علم الجميع بان جميع الماركات العالمية المتواجده قي الأسواق المغربية وخصوصا في ماروكو مول في كازا تعاني من عدة مشاكل اولها ان الماركات العالمية لا ترسل إلينا الا ما لا يريده احد في المجتمع الغربي او ما فيه رتق او ثقوب او لم يمر في اختبارات الجودة او فيه شي ديفوات ماشي تا لهيه وعوض رميه في الازبال يرسلونه الينا كي نشتري طجاكيطة بالف درهم ومن بعد يومين تقطع جيوبها مجرد انك تحط فيها بورطابل اولا كسوة تغسلوها مرة وحدة تخرج بحال جفاف ما فيها ما يتلبس اولا سروال تمشي بيه جوج خطوات يطيح اولا يتقطع من لور وكلشي يضحك وان شراء الملابس بآلاف الدراهم في موروكو مول مجرد مضيعة للنقوذ واحسن ماركة في العالم هي ماركة التقوى والبساطة وشراء ملابس تمت خياطتها في المغرب وتنالون بذلك رضا الله لانكم ساهمتم في مدخول خياطة فقيرة واشتروا منتجات محلية مغربية واما الماركات فهي مجرد نصب واحتيال
اصلا هاداك نظام القبول المؤقت كلو قوالب و تحراميات، اكل عنه الدهر وشرب، كولشي خصو يخلص التعشير الجمركي، ناس دارو فيه فلوس صحيحة في كازا بور، تواطوء مع المعشرين و مغتسي الجمارك و كذلك طنجه، على اخلصه الزينه لي كي عطيو العاملات النسيج، استغلال اليد العاملة المغربيه باجور زهيده باش مدير شركة يحقق أموال طاءله، يجيب اتواب من أروبا و ما يخلص حتى ريال زعما راني كنساهم في الاقتصاد الوطني، تصورو معايا، بياسه واحده كتخلي ليه 50€، ربح صافي ttc.
المشكل الكبير عندنا في المغرب وهو أن الجهات الإدارية المكلفة المكلفة بمحاربة الفساد هي بنفسها متورطة في الفساد وتشجع فيه ،ولهذا ما دامت ليس هناك محاكمات ثقيلة في وجه هذه الطبقات الإدارية التي تشجع على الفساد وتحرم خزينة الدولة بمليارات من الدراهم التي هي ملك للشعب.
هل تعلم ان الجمركي في ابن انصار ياخذ كرشوة من اصحاب نقل البضاءع بين المغرب واروبا عشر مرات مما يدخل لصندوق الدولة واذا لم تعطيه الرشوة يحجز لك البضاءع ظلما وعدوانا علما الجمركي لا مستواه الوظيفي(راتب الشهر) ولا مستواه العاءلي (ارث اومساعدة عاءلية) تسمح له بشراء سيارة من احسن نوع ويدخن احسن نوع من السجاءر واذا ذهبت الى منزله تجد ارفع الاثاث
حسبنا الله ونعم الوكيل في الجمركي وكل موظف دولة لا يتقي الله
واقول لهم كما قال صالح عبد القدويس
كل ما جمعته وعدده حتما يمينا بعد موتك ينهب لا يقسم ولا يورث ولا يوزع بين الورثة ولكن ينهب اي الورثة يسرقون بعضهم البعض لان المال حرام
أصلا نظام القبول المؤقت كله ثغرات، بسبب صراحة المراقبة و الرشوى…
الحرير و اثواب أخرى و اكسسوارات يتم استيرادها و بيعها في المغرب خامة أو مصنعة، لتتم إعادة تصدير (الشرويط) ملابس بأثواب و اكسسوارات كلها محلية أو مستوردة لكن بجودة رديئة و يتم التخلص منها في أوربا أو توجيهها إلى الخردة….
هل شركات زوجة اخنوش معنية بالامر ام انها تقوم بازاحة منافسيها راه هذشي لي خرجنا لشغرع هذ الفرزيات
حلل ونــــــــاقش
واحد فاشل في حياته، يقضي يومه أمام الهاتف أو الحاسوب، يفرغ عقده في مواقع التواصل، يوزع الاتهامات والنصائح للدولة، ويُحاكم قراراتها وكأنه خبير في السياسة والاقتصاد والإدارة.
نحن لسنا ضد النقد، بل نرحب به حين يأتي من مواطن واعٍ مثقف، له كفاءة وفهم واطلاع. أما حين يصدر من عدمي تافه لم ينجز شيئًا في حياته، لم يدفع درهمًا واحدًا من الضرائب، ولا يشارك في إنتاج الثروة الوطنية، فذلك ليس نقدًا بل عبث ومرض.
العدمي الذي يستهلك ويهلك مقومات الوطن دون ان يشارك في انتاجها هو الفـــــــــاسد الحقيقي، لأن من يعيش على موارد الدولة دون أن يساهم في بنائها، ومن يستفيد من خيرات الوطن دون أن يشارك في خلقها، ليس إلا عالة على المجتمع وفأرًا ينخر جسده. وإذا كنت من هذه الفئة فيجب ان تعتبر نفسك أنك مصنف علميا ضم اكبر الفاسدين.
كيف يحقّ لمثل هذا أن يتحدث في ما لا يفقهه، وأن ينتقد ما لا يدركه؟
من لم يُضف شيئًا لهذا الوطن، لا يملك حقّ محاسبته. النقد شرف ومسؤولية، لا يُمنح لمن جعل الفشل مهنته والهرطقة شغله الشاغل.
فءة من الفاسدين الجمركيين يكتبون عقاراتهم باسم زوجاتهم …..
جمركي يمتلك سيارة فخمة و منزل فخم ….
من اين لك هدا و انا لا اعمم ….
لو قامت السلطات بجرد ممتلكاتهم ..اظهر العجب و هد.ا لا بخفى على احد
الجمارك هي سبب من أسباب تخلف المغرب و عائق أمام تطوره