يتواصل الشد والجذب بين المغرب وإسبانيا بشأن موضوع عودة القاصرين المغاربة الذين دخلوا ثغر سبتة المحتل في أزمة العبور الجماعي الأخيرة، وذلك بعدما تحول الملف إلى سجال مفتوح بين مغرب يريد عودة أبنائه وإسبانيا مترددة محكومة بالقوانين والالتزامات التي تطوق تعاملها مع الملف الحساس.
ورغم أن السلطات الإسبانية تصرح بأن الأولوية في التعامل مع هذا الملف هي لم شمل المهاجرين القاصرين بأسرهم وعودتهم إلى أحضانها، وتعبير المغرب عن استعداده لاستقبال قاصريه، إلا أن الرغبة المتقاطعة بين حكومتي البلدين تصطدم بالقانون الإسباني الذي يفرض معالجة كل ملف بصورة فردية، ما يساهم في إطالة أمد معاناة آلاف الأسر التي سقط أبناؤها ضحايا شبكات الترويج للهجرة والعبور الجماعي إلى سبتة المحتلة.
وأمام المشاهد التي تظهر آلاف القاصرين في مراكز الإيواء والملاحظات التي تسجل على ظروف الإيواء وسوء المعاملة الذي تعرض له العديد من هؤلاء القاصرين، خاصة الفتيات، يطرح تحديد المسار القانوني لإعادة أي قاصر مغربي إلى عائلته جملة من التساؤلات.
عبد الحميد البجوقي، الكاتب والحقوقي المختص في العلاقات المغربية-الإسبانية، يرى أن مسار عودة القاصرين المغاربة من سبتة “معقد ومحكوم بالقانون الإسباني والقانون الدولي الذي يحدد طريقة التعامل الخاصة مع ملف المهاجرين القاصرين غير المرافقين”.
وأكد البجوقي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه في حالة انعدام إثبات الهوية والعلاقة مع الأسرة أو التوصل إلى اتفاق مع الأب أو الأم أو ولي الأمر، “يتعقد الملف”، لافتا إلى أن من بين القاصرين العديد من أطفال الشوارع الذين لا أب ولا أم لهم.
واعتبر الحقوقي ذاته أن ما سماه “قرار الحكومة العائلية” هو المسار الحاسم والفعال في إعادة القاصرين المغاربة من سبتة، مشددا على أن الأسر يتوجب عليها أن تطالب باستعادة أطفالها من الحكومة الإسبانية، وآنذاك “ستكون إسبانيا ملزمة بتسليم الأطفال إلى عائلاتهم بحكم القانون الإسباني وقوانين الاتحاد الأوروبي”.
واستدرك البجوقي، الذي راكم تجربة جمعوية طويلة في التعامل ملف القاصرين غير المرافقين في إسبانيا، بأن المشكلة في هذا الوضع المؤسف تتمثل في أن “عددا كبيرا من آباء وأمهات القاصرين مرتاحين لهذا الوضع”، مستغربا كون الأمر لا يتعلق بأسر وعائلات تعيش حالة عوز واضح.
ونبه المتحدث ذاته إلى خطورة استهانة الأسر بالوضع الذي يواجه أطفالهم في مراكز الإيواء التي تجمعهم بقاصرين من أبناء الشوارع، والذين يقع الكثير منهم ضحايا لهم، نظرا للتجارب التي اكتسبوها من الحياة في الشارع وجعلتهم يسبقون أعمارهم.
واعتبر البجوقي أن ما يجري في الملف حتى الآن بين المغرب وإسبانيا مجرد “كلام سياسي للاستهلاك الإعلامي، حيث عبرت إسبانيا عبر خرجات عديدة عن مواقف متباينة، فيما جاء ‘الهجوم الوهبي’ (نسبة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي) للرد عليها”، وفق تعبيره.
من جهته، ذكّر عبد اللطيف باكر، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمضيق-الفنيدق، بتصريح المدعية العامة الإسبانية لشؤون القاصرين، تيريزا غيسبيرت، الخاص برفض الترحيل السريع للأطفال القاصرين بعد التدفق الجماعي الذي عرفته سبتة أواخر يوليوز الماضي، والذي شددت فيه على استحالة عودة القاصرين بشكل جماعي وفوري للمغرب، وأكدت على ضرورة الاستماع إلى كل حالة على حدة.
واعتبر باكر، في تصريح لهسبريس، أن المسار الأقوى قانونيا لإعادة القاصرين المغاربة يتمثل في تفعيل “آلية الإرجاع الفردي وإثبات أن مصلحة القاصر الفضلى تتحقق بالالتحاق بأسرته أو بخدمات حماية القاصرين في المغرب”.
وأشار المسؤول بالعصبة المغربية لحقوق الإنسان إلى أن القانون الإسباني نفسه “لا يمنع الإرجاع من حيث المبدأ”، لافتا إلى أن إحدى مواد القانون الإسباني تنص على التعاون مع دول الأصل بشأن حماية وإرجاع القاصرين غير المرافقين، فضلا عن المرسوم 557/2011 الذي ينظم مسطرة الإرجاع.
كما يشترط القانون الإسباني قبل بدء عملية الإرجاع وجود معطيات تسمح بالقول إن مصلحة القاصر تتحقق من خلال لمّ شمله بأسرته أو وضعه تحت حماية سلطات بلده الأصلي، وفق باكر، الذي شدد على ضرورة إعداد لوائح خاصة بأسماء القاصرين المتواجدين بسبتة وحث العائلات المغربية على مباشرة مسطرة المطالبة بإعادتهم إلى أرض الوطن.
من المفروض إلزام إسبانيا او أوروبا بإعادة النظر في قانون الهجرة و خصوصا قانون القاصرين لانه يستغل بشكل خاطىء و بعد الاباء يهديهم الله يدفعون أبناءهم صغار إلى دول نصرانية تأطرهم تأطير يتنافى مع الشريعة و من يرفض يجد نفسه امام مواجهة حياة التشرد في ازقة أوروبا و من الناحية الأخرى على الدولة ان تعمل بإلزامية الضمان الاجتماعي في كل المجالات و تأطير سوق العمل تحت سقف واحد يحدد الثمن و ساعات العمل مع تعويض فقدان العمل و مساعدات اجبارية للأسر المعوزة بما يناسب المعيشة و ليس 500dh لانهم لا يطلبون صدقة بدل بناء القصور و ميزانيات لا تغني و لا تسمن فغلاء المعيشة سببه مجانية حياة كبار الدولة في كل القطاعات بمفهوم البون للغاز و السيارات وووووو هذه هي اسباب فقر هذا الوطن و ادماج اموال وزارة الاوقاف في صندوق المقاصة و الضمان الاجتماعي بدل الاضرحة و المهرجانات
أصبحنا أضحوكة للعالم إسبانيا جندت كل شيء من أجل إرجاع القاصرين ومحكومتنا في نوم عميق السيد رئيس الحكومة الفرنسية عفواً المغربية ليس له الوقت حتى لدقيقة للنظر في هذا الموضوع
شبابنا أصبح هائما في داخل الوطن وخارجه
محكومتنا ووزرائنا يلهثون وراء المصالح الشخصيّة لا يهمهم لا شباب المغرب ولا شاباته
الحل الوحيد أيها المغاربة البائسين هو الامتناع على التصويت لا يعقل أن أصوت على من ينهب قوت يومي ابتعدوا على 200 درهم لا تبعوا ضمائركم لعديمي الضمير
c’est l’espagne qui encourage l immigration clandistine et elle accuse le Maroc à tort. les preuves ne manquent pas. 1- l espagne a édicté une loi qui interdit aux autorités espagnoles de renvoyer les migrant qui arrivent par mer en espagne. 2- l espagne a décidé de régulariser 500000 migrants illégaux. 3- quand le Maroc a accepté de recevoir les mineurs marocains , l espagne a refusé. et elle a décidé de les transférer en espagne. . l espagne veut recevoir les migrants pour les exploiter dans les travaux que les espagnols refusent de les faire de même elle veut faire face au vieillessement de sa population .mais en même temps l espagne ne voulait pas attirer l attention de l union europens en recevant trop de migrants de peur qu ils quittent l espagne pour aller à d autres pays europeens . et les réactions des dirigeants espagnol n est que du théâtre
غالبية القاصرين هاجروا بموافقة والديهم و أولياء امورهم اضافة إلى عدم رغبتهم في العودة إلى المغرب
الحل الأنسب هو تركهم في اسبانيا
و على المغرب الإعتناء بمواطنيه و توفير العيش الكريم لعدم تكرار هذا النزوح
الطريقة التي تتعامل بها السلطات الإسبانية مع الحراكة في الصورة جد مذلة وعنصري وكانهم قطيع من الماعز تمهيدا لاخراجهم من سبتة المحتلة هي اسبانيا تريد فقط القاصرين حتى تستطيع تربيتهم على ثقافتهم وادماحهم في المجتمع الاسباني بشكل جيد
ما هاد التناقض ، لو لجأ الي قاصر و لم أرجعه لدويه لحكمت عليا المحكمة الاسبانية بالسجن ، ربما المحكمة الاسبانية ليس الحق ان تحاكم نفسها
هل القانوني الإسباني أعلى مرتبة من القانون المغربي. هؤلاء مغاربة فوق أرض مغربية تستعمرها إسبانيا. فلماذا علينا أن نقبل ان يسري عليهم قانون المحتل.
هوة سحيقة تفصل طبيعة و نوعية تدبير كارثة سبتة بين الرباط و مدريد.الهوة الأولى في معنى التدبير:في الرباط التدبير يحيل على تعبير”دبر بليل”.في مدريد التدبير يعني مواجهة و حل ما “دبر بليل” في الرباط.ما تقوم به مدريد يدل على أن الذين قتلوا و غرقوا إسبان و ليسوا مغاربة.ما تقوم به الرباط يدل على أن الذين غرقوا ليسوا مغاربة وإنما إسبان.في ظل أزمة طارئة تخصص إسبانيا180مليون يورو لمدينة سبتة.هل تخصص الرباط نصف هذه الميزانية لأي مدينة كبيرة أو صغيرة في الظروف العادية و1/10 هذه الميزانية في الطوارئ و في الأزمات مثل الزلازل،الفيضانات والاحتجاجات؟رصد25مليون يورو من أجل2900قاصر يعني 8620يورو و بعض السنتيمات لكل قاصر بمعدل سنوي شهري يساوي718يورو لكل قاصر.المغرب يدفع بأبنائه إلى الموت في البحر وإسبانيا تعيد لهم كرامتهم وتعتبرهم كأبنائها.لا يسعنا إلا أن نقول بكل حرقة و حنق و غضب و عار: “شكرا إسبانيا”.المساءلة والمحاسبة في مدريد وصمت القبور والمقبورين في الرباط.
شكون مول هد الفكرة الجهنمية اللي ضيعو و شردو و غرقو اللشباب و المراهقين هل هي فعلان قضية سياسية كما يقولون هنا في اسبانيا اردو من اللعائيلات ان يطلبو بالرجوع لاطفلهم للمغرب لان هنا معرضين لكل شيئ و معاملة الاسبان للمهاجرين كانهم حيونات و الحكومة المغربية في نوم العميق و في عطلتهم الصيفية المنظر يقطع القلب و لا حولا ولا قوة الا بالله العالي العظيم
غريب هذا التصريح في 2026: “من بين القاصرين العديد من أطفال الشوارع الذين لا أب ولا أم لهم”.
طاحوا من السماء !؟
الحكومة الاسبانية ملزمة بتعديل قانون الهجرة في ظل الظروف السياسية الحالية للمنطقة ، ومنح اللجوء لكل من وطئت قدماه أرض الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي ،يمكن أغلب المهاجرين في الحصول على امتيازات الولوج الى المنظومة الأوروبية . وهذا يتنافى مع المواثيق الدولية في هذا الشأن ويجب على السلطات الإسبانية ترحيل كل المهاجرين وإعادتهم الى وجهتهم الاصلية بدون استثناء كإجراء أساسي .
لارغبة للمغرب في الدخول في مناوشات جانبية مع اسبانيا
بسبب مشكل الهجرة والمهاجرين الغير النظاميين ، بل المغرب يطمح في تقنين وتأطير قانون الهجرة الخاص بمنطقة شمال المغرب تحت إشراف المفوضية الأوروبية .
اسبانيا تلعب دور اليد القذرة والقفّاز النظيف
اسبانيا نسيت رحلة النزوح والهروب الجماعي la Retirada حيث فر قرابة نصف مليون إسباني باتجاه الحدود الفرنسية بين يناير وفبراير من عام 1939
يتبع ……
تخيل اسبانيا عندها قواعد عسكرية في سبة و مليلية و يمكنها نشر الجيش بكل الالياته و المغرب ممنوع من انشاء قواعد عسكرية في الشمال و اي تحرك عسكري في الشمال يجب ان يكون بعد الموافقة الاسبانية
راه غير هذا يجعلك تفهم اننا ضعفاء بزاف
لو ارادت الحكومة المغربية فعلا إرجاع القاصرين، لهددت إسبانيا بفتح الحدود لاسترداد أبنائها، و سيكون موقف إسبانيا محرج امام الرأي العام الدولي. لكن الحكومة لا تريد ذلك. اقرأ الصحف و النشرات الحقوقية مرارا، في اول العام، ماطلت الحكومة في ملف اعادة القاصرين بوضعها سقف عددي للعائدين الذين ستقبلهم اسبوعياً او شهريا. الحكومة و اغلب أُسر هؤلاء القاصرين يرونهم ورقة ربح مستقبلية و مصدر عملة صعبة لأسرهم و للدولة. هذه هي الحقيقة!
أوروبا في أزمة منذ 2008و الحياة أصبحت صعبة للعيش في أوروبا الغريب هو بعض الوالدين يدفعون بأبنائهم القاصرين باللجوء ألظ أوروبا كيف يتربى القاصر في دولة مسيحية سماحم الله يجب على المغرب بالضغط على إسبانيا استرجاع القاصرين فقط لأنهم لازالو تحت سلطة الأبوين وعلى المغرب ان لايسمح لإسبانيا بان تفرض علينا قانونها الداخلي هاذه مسالة هجرة غير قانونية يجب على إسبانيا ان تتعاون مع المغرب وألا على المغرب ان يفتّح الحدود للأفارقة للهجرة إلى إسبانيا وإلى المدينتين المغربية سبتة ومليلية
المغرب دخل مرحلة الشيخوخة ونسبة النسل انخفض الى 9 1 بسبب الغلاء المعيشي فمن الطبيعي ان يضع المغرب حدا لهجرة هؤلاء القاصرين الذي هو مستقبل المغرب لكن بالمقابل ماذا قدمت الدولة لهؤلاء القاصرين في بلدهم من تكوين وتعليم الجواب لاشيء. التعليم الجيد نم خوصصنه والتعليم العمومي تم تهميشه. الشيخوخة القادمة ستتسبب مستقبلا في نقص اليد العاملة وقد تمتد حتى الى شيخوخة الشرطة والجيش ان لم تتحرك الدولة لتشجيع الشباب على الزواج و الانجاب وتحسين قطاع التعليم العمومي
ربما الحكومة المغربية تضغط على اسبانيا لارجاع القاصرين ليس من اجل سواد عيونهم بل الهدف هو مقابل مادي سمين من اسبانيا مقابل السكوت عنهم لان حكومة الباطرونا لا تريد ان تأخذ هم اسبانيا بالمجان خلاصة القول الكل يبيع وبشتري في البشر حتى حكومة البطرونا
واستدرك البجوقي، الذي راكم تجربة جمعوية طويلة في التعامل ملف القاصرين غير المرافقين في إسبانيا، بأن المشكلة في هذا الوضع المؤسف تتمثل في أن “عددا كبيرا من آباء وأمهات القاصرين مرتاحين لهذا الوضع”، مستغربا كون الأمر لا يتعلق بأسر وعائلات تعيش حالة عوز واضح.
تجربة طويلة انتهت بإغلاق جمعية أتيمي للمغاربة باسبانيا و معها 620 ألف يورو من مساعدات الحكومة الإسبانية للقاصرين المغاربة باسبانيا.
العيب فينا و نبحث عنه في إسبانيا.