شراكة تجمع "اليونسكو" ومجلس حقوق الإنسان بشأن حرية الرأي والصحافة

اتفاقية شراكة من أجل “النهوض بحقوق الإنسان” جمعت اليوم الإثنين، برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، المجلس ومنظمة “اليونسكو”.

هذه الاتفاقية تهم مجالات حرية الرأي والتعبير، وصيانة التراث، والدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات، وحق الصحافيين في ممارسة عملهم.

كما تهم الاتفاقية تقوية إستراتيجيات “اليونسكو” في ما يتعلق بعدد من الحريات، مع الاهتمام بظروف مستجدة للحق في التعليم، بعدما أظهرت الجائحة تفاوت فرص الولوج إلى المضامين التعليمية عن بعد.

ووقعت اتفاقية الشراكة هذه بحضور كريم الهنديلي، مدير مكتب “اليونسكو” بالرباط، ومنير بنصالح، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

منير بنصالح قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن هذه الاتفاقية الإطار الموقعة تمتد لثلاث سنوات، وتعمل من أجل “تجسيد الشراكة المتميزة بين منظمة اليونسكو والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وتهم هذه الاتفاقية، وفق المصرح ذاته، “رفع قدرات الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين بالمغرب حول مجموعة من القضايا، منها إدخال العلوم الإنسانية، والبيو-أخلاقيات، وأخلاقيات التكنولوجيا، وحرية الرأي والتعبير، والحق في الحصول على المعلومة”.

وتابع بنصالح: “الوسائل ستكون متعددة؛ سيعمل المجلس واليونسكو على تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية، إضافة إلى تعزيز قدرات الفاعلين في هذا المجال”.

من جهته، ذكر كريم الهنديلي، مدير مكتب “اليونسكو” بالرباط، أن “الاتفاقية الموقعة تدخل في إطار التعاون القائم منذ مدة طويلة بين اليونسكو، في مقره الخاص بالدول المغاربية، وبين المجلس الوطني في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة”.

“تعزيز التعاون” الذي تتيحه الاتفاقية مناسَبة، وفق المتحدث ذاته، “للنظر في بعض الميادين التي تحتاج دعما أكثر، في كل ما يتعلق بالوصول إلى المعلومات في شتى المجالات المتعلقة بالحياة اليومية، وتحقيق صون التراث بكل أشكاله، والوصول إلى المرافق الثقافية، والتساوي بين الأجناس”.

وزاد المتحدث: “رأينا كيف أن مجال التربية تأثر بصفة كبيرة، في إطار جائحة كورونا، بسبب غلق المدارس والمرور إلى التعليم عن بعد؛ ورأينا هنا تفاوتا في إمكان الطلبة والتلاميذ الوصول إلى هذا التعليم عن بعد”.

وسجل الهنديلي أن غاية الاتفاقية هي “وضع الإنسان، بكل خصائصه، في قلب المسائل المتعلقة بالتنمية”؛ ثم استرسل مقدما مثالا يفسر الحاجة إلى “الأنسنة”: “في مجالات التكنولوجيا أو المجالات العلمية المتخصصة، أحيانا، عن حسن نية، لا يرى المسؤولون ضرورة وضع البعد الإنساني في عملهم وطريقة تطبيق المشاريع”.

وختم مدير “اليونسكو” بالرباط تصريحه بقول: “إذا ما وضعنا الإنسان في قلب كل الآلية المتعلقة بالتنمية المستدامة فسيعطينا هذا ركيزة لضمان حقوق الجميع”.