شهد ملف صاحب قناة “بلا حدود”، المتابع من لدن النيابة العامة بالدار البيضاء بالتشهير والسب والقذف وإهانة مؤسسات وهيئات، خلال الجلسة التي عقدت اليوم الخميس بمحكمة عين السبع الابتدائية، انتصاب مطالب جديد بالحق المدني.
وعرفت هذه الجلسة دخول أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على خط القضية؛ فقد انتصب “محمد، ه” كمطالب بالحق المدني، ليصل بذلك عدد المتضررين من صاحب القناة التشهيرية إلى ثمانية مطالبين بالحق المدني.
وأكد المحامي فيصل أمرزوك، دفاع المطالبة بالحق المدني سميرة الداودي، أن الجلسة التي ستعقد الخميس المقبل ستكون حاسمة في هذا الملف، حيث يتوقع فيها إصدار الحكم بعد المرافعة.
وشدد المحامي نفسه على أن الجلسة تم تأخيرها إلى غاية الأسبوع المقبل، بعدما جرى تسجيل نيابة جديدة في الملف إلى جانب تقديم مطالب بالحق المدني شكاية أخرى في حق المتهم.
ويبدو أن هذا الملف سيعرف منحى آخر، خصوصا بعد أن قدم بعض المطالبين بالحق المدني شكايات لدى نقباء هيئات المحامين بكل من القنيطرة ومكناس ضد محامين ينوبون عن المتهم صاحب قناة “بلا حدود”.
وحسب أصحاب الشكايات ضد دفاع المتهم المذكور، فإن هؤلاء المحامين وجهوا إليهم اتهامات من خلال تصريحات تم إطلاقها من خلال قنوات تبث عبر “يوتيوب”؛ وهي القنوات المبحوث عن أصحابها بناء على شكايات سابقة.
وأكدت سميرة الداودي، في تصريحها لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أنه كان منتظرا أن يتم الاستماع لها، اليوم الخميس، بخصوص الشكاية التي تقدمت بها ضد أحد المحامين؛ غير أن ذلك تزامن مع موعد جلسة محاكمة “بلا حدود”.
وينتظر المطالبون بالحق المدني الجلسة المقبلة التي ستعرف مناقشة الملف وحيثياته، معربين عن آمالهم في أن ينتصر القضاء لهم ضد التشهير والاتهامات التي طالتهم من لدن قناة “بلا حدود”.
وكان النقيب عبد اللطيف بوعشرين قد وصف صاحب قناة “بلا حدود”، ومن معه، بأنه أخطر من “حمزة مون بيبي”؛ بالنظر إلى خطورة الفعل الجرمي الذي ارتكبه في حق الشخصيات العمومية والبرلمانيين والفنانين والهيئات المنظمة، من محامين وقضاة وغيرهم.
جدير بالذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت، طيلة الأشهر القليلة الماضية، بحثا قضائيا بأمر من الوكيل العام للملك في الدار البيضاء على خلفية شكايات تقدمت بها مجموعة من الأشخاص والمؤسسات في مواجهة صاحب القناة الرقمية “بلاد حدود”، بسبب تعريضهم لحملات ممنهجة للتشهير والقذف والإهانة وفبركة الصور من أجل ضمان عائدات من “يوتيوب”.
ليس هناك تشهير ولا اتهامات وكل ما في الامر ان هناك لوبيات منظمة ومهيكلة من طرف السلطة للتصدي لكل صوت يفضح الفساد. وهذه الشلة قد تكون مدفوعة من جهات ما لتنصيب نفسها طرفا مدنيا عند الطلب لتحريك مسطرة المتابعة سواء تعلق الأمر باانشطاء الحقوقيين او جمعيات او جرائد ينحرف حطها التحريري عن هوى السلطة المخزنية. بلا حدود فضحت الفساد و كالعادة سيتم عقابها بسرعة اما حمزة مون بيبي فلم يتم بعد من هو الرأس المدبر. الى متى تستمر هذه المضايقات والمحاكمات الصورية؟ الى متى تصادر الحريات من طرف السلطات بدراءيع مفبركة؟
ياك النقيب بعشرين كان يدافع على حمزة مون بيبي دبا أصبح ضد بلا حدود ياك نفس الجرم عندهم