شهيد: الدهشة تُلجم الحكومة.. والتجديد يتيح لـ"الاتحاد" قيادة المعارضة

في هذا الحوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، يقدم عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وجهة نظره بشأن عمل الحكومة، بعد قرابة مائة يوم على تعيينها.

ويرى شهيد أن المفروض في التجارب الديمقراطية أن تبادر الحكومة وتقدم حصيلة عملها خلال المائة يوم الأولى، وهو ما لم يحصل حاليا، مضيفا أننا نجد صعوبة في الحصول على وثيقة تعرف بأداء الحكومة، فما حققته الحكومة اليوم غير موجود في أية وثيقة.

كما يوضح شهيد الأسباب التي دفعت الاتحاد الاشتراكي إلى وصف أحزاب الحكومة بثلاثي التغول، ويكشف عن نوعية التنسيق القائم بين أحزاب المعارضة داخل مجلس النواب.

من جهة أخرى، يتطرق هذا الحوار إلى استعدادات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لعقد مؤتمره الحادي عشر.

وفي هذا الصدد، يجيب عبد الرحيم شهيد على عدد من أسئلة هسبريس حول رهانات هذا المؤتمر والانتقادات الموجهة لقيادة الحزب بشأن تمديد ولايات الهيئات المجالية، وطبيعة المعارضة التي ينوي الاتحاد ممارستها بعد هذا المؤتمر.

ما تقييمكم لأداء الحكومة؟

بداية شكرا لهسبريس على الاستضافة، وأنا سعيد بالتواجد معكم اليوم، أما بخصوص تقييم أداء الحكومة فالمفروض في التجارب الديمقراطية أن تبادر الحكومة وتقدم حصيلة عملها خلال المائة يوم الأولى، وهو ما لم يحصل حاليا، وعليه فإننا نجد صعوبة في الحصول على وثيقة تعرف بأداء الحكومة، فما حققته الحكومة اليوم غير موجود في أية وثيقة.

اليوم نحن أمام أداء مختلف بين الوزارات والقطاعات الحكومية، فنحن أمام وزارات صامتة لا نعرف ما الذي يجري فيها من جهة، ووزارات يتم تسليط الضوء عليها كوزارة التربية الوطنية لما لها من حجم.

وعموما يمكن القول إن الحكومة لم تخرج بعد من إطار الدهشة، وأعتقد أن الحكومة ما زالت تبحث عن انسجام مكوناتها، وهو ما يظهر في البرلمان أحيانا، حيث يبدو أن العزف مختلف بين مكوناتها.

وصفتم مكونات الحكومة بالتغول واتهمتموها بضرب التعددية ما أسباب ذلك؟

التوصيفات التي قدمها الاتحاد الاشتراكي تمت أثناء تشكيل التحالفات، وقد قلناها سياسيا ثم شرحناها جيدا خلال مناقشة البرنامج الحكومي.

من حق الحكومة أن تشكل من طرف ثلاثة أحزاب فازت في الانتخابات، لكن ما يهدد التعددية هو حينما يتم اتخاذ قرار مركزي بإغلاق مفاصل الدولة، وحينما تتم الهيمنة على مجلس النواب ببعض الآليات المناقضة للنظام الداخلي، الذي يفرض منح المعارضة منصب محاسب وأمين، وحينما يقرر التحالف الحكومي التمدد في الجهات ويتم تقسيم الكعكة مع إعطاء توصيات للمنتخبين على الصعيد الإقليمي، مفادها أن المجالس الإقليمية والجماعية والمقاطعات تخضع لهذا التقسيم، فهذا يمثل ضربا للتعددية داخل المجال الذي يتميز بخصوصياته القبلية والاثنية.

إن التعددية هي التي تسمح بفتح المجال لتغذية الأحزاب السياسية، ما يعني أن الأحزاب التي ليس لها وجود في الحكومة يمكن أن تسير جهة أو مجلسا إقليميا، لكن حينما نقفل الباب بدعوى الانسجام فإننا نقول لباقي الأحزاب الأخرى يجب أن تبقوا في المعارضة لمدة 20 سنة، وهو ما اعتبرنا أنه يهدد التعددية.

هل معنى ذلك أنكم تتوقعون هيمنة التحالف الحكومي على الحياة السياسية لعشرين سنة؟

إذا تم الأمر وفقا لما يجري الآن، وتمت الهيمنة على مفاصل الدولة وموارد الدولة، ويتم التحكم في برامج الجهات ودعمها ويتم توجيهها نحو جهة معينة فهذا سيؤدي للهيمنة، وهذا لا يعني أن هذه الأحزاب قوية، بل لأن الأحزاب ستضعف لأنها تمارس تدبير الشأن العام ولم تعد تشارك في الأداء.

إن الفائز هو الذي يجب أن يفكر أكثر في غير الفائزين، وحينما منح الدستور حقوقا للمعارضة، فإنه كان يتوخى منحها مساحات للاشتغال وفتح باب التداول أمامها.

أين وصل التنسيق بين فرق المعارضة في مجلس النواب؟

التنسيق بين المعارضة جاء أولا ردا على هيمنة أحزاب التحالف الحكومي على مفاصل مجلس النواب، حيث أصبحنا أمام سيادة الرأي الواحد، وقد استشعرت فرق المعارضة الأربع ضرورة توحيد الجهود وهو ما تم على مستوى مناقشة مشروع قانون المالية، حيث تقدمنا بتعديلات مشتركة دون أن تواجهنا أية صعوبات لأن الهاجس كان هو توقيف المد القادم، كما نسقت فرق المعارضة في ما بينها بشأن عدد من القضايا سواء داخل الجلسات العامة أو في النقاش مع رئيس مجلس النواب حول قضايا لوجيستيكية، لكنه تنسيق لا يصل لدرجة التنسيق السياسي، لأن الأحزاب المشكلة للمعارضة تنتمي إلى مشارب مختلفة، كما أنه ليست هناك رجة تستدعي الرفع من مستوى هذا التنسيق.

أين وصل التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي؟

المؤتمر اليوم على بعد 3 أسابيع، كما أن الإعداد له في مراحله النهائية، ويمكنني أن أقول لك ونحن نتحدث الآن، إن الأوراق السياسية والتنظيمية للمؤتمر تناقش في كل جهات المغرب، سواء عن بعد أو حضوريا.

هذه الأوراق التي سبق أن صادق عليها المجلس الوطني للحزب في 18 دجنبر، وقد سبق المصادقة عليها نقاش طويل ومتعدد حول الجديد الذي يمكن أن يحمله المؤتمر المقبل على المستوى السياسي والتنظيمي، فعلى المستوى السياسي نحن حزب كنا مشاركين في الحكومة واليوم اخترنا التموقع في المعارضة، مما يطرح سؤالا حول نوعية المعارضة التي سنقوم بها ونوعية الأداء والعلاقة مع الفرقاء والحلفاء الاجتماعيين، كل هذا حاولت الأوراق أن تجيب عنه.

كما أن الورقة التنظيمية تجيب على أسئلة ملحة بخصوص المرحلة الحالية، فالحزب عرف في مراحل معينة انكماشا تنظيميا، مما يستدعي البحث عما يمكن ضخه داخله من أجل أن يعرف آفاقا أخرى، أي أن يكون حزبا قادرا على قيادة المعارضة وملء الفراغ، وفي الوقت نفسه، يجب أن يعرف التجديد اللازم.

ما دواعي الرفع من عدد ولايات الكاتب الأول وباقي المسؤولين المحالين من ولايتين إلى ثلاث ولايات؟

أعتقد أن أغلب النقاش اتجه نحو الكتابة الأولى، في حين أن هياكل الحزب كانت تتطلب نوعا من الاستمرارية، إذ أن هياكل الحزب توقفت حوالي سنتين بسبب جائحة كورونا.

إن هذا التعديل يمس جميع هياكل الحزب، من الكتابة الأولى إلى الكتابات الجهوية والإقليمية، كما أن الظرفية الحالية تستدعي نوعا من الاستمرارية إذ أن الحزب يعيش انتعاشة لا يجب أن تتوقف.

أعددتم ورقة أعلنتم فيها تبنيكم للمعارضة الميدانية ما الذي تقصدونه؟ ومن هم حلفاؤكم؟

من طبيعة الحال، حينما نتحدث عن المعارضة فهناك المعارضة البرلمانية والمعارضة السياسية والمعارضة الميدانية، وحينما نتحدث عن المعارضة الميدانية فإننا نتحدث عن فاعلين اجتماعيين موجودين في الميدان، إذ المجتمع المغربي في العشرين سنة الأخيرة عرف ظهور تعبيرات اجتماعية وحركات اجتماعية متعددة لا تنتمي إلى الأصناف التقليدية المنتمية للأحزاب كما هو الشأن بالنسبة للحركة الثقافية الأمازيغية والحركة الحقوقية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والبيئية.

إن الاتحاد الاشتراكي هو أقرب هيئة سياسية لهذه التعبيرات الميدانية، ما يعني أن هؤلاء هم حلفاؤنا في الميدان، وهذا ما يستدعي البحث عن كيفية خلق خريطة ميدانية، نظرا لأن أذرع الحزب تشتغل داخل هذه التعبيرات، التي تحتاج إسنادا سياسيا.

هل تم قبول ملفات جميع المرشحين للمؤتمر، ومن ستدعم لتولي منصب الكاتب الأول؟

حاليا لدينا على الأقل أربعة مرشحين، وهذا جيد، لأنه يسمح بتسخينات إيجابية ويمكن من معرفة وجهات النظر.

اليوم من حق الكاتب الأول أن يقدم ترشيحه لولاية ثالثة، وإلى حد الآن لم يقم بذلك، لكن هناك أصواتا كثيرة داخل المكتب السياسي وداخل الحزب تطالبه بالترشح.

وأنا اليوم كرئيس للفريق الاشتراكي، أرى أنه من الضروري أن يحافظ الحزب على التعددية داخله، لأن المشكل هو أن هناك رأيا داخل الهياكل وآراء أخرى يعبر عنها خارج الحزب، وهذا لا يضع الناس أمام مسؤوليات متساوية، فأنا داخل التنظيم يمكن أن أنجح كما يمكن أن أسقط، وليس التشبث بالتنظيم حين النجاح فقط.

وبعيدا عن عمن سيقود الحزب خلال المرحلة المقبلة ما هي رهانات هذا المؤتمر؟

أولا المؤتمر يأتي بعد الانتخابات واصطفاف الحزب في المعارضة، كما يأتي في ظل أزمة كوفيد، وأيضا يأتي في ظل انتعاش الحزب بعد مرحلة صعبة في الاستحقاقات الماضية، فالرهانات سياسية وتنظيمية، إذ لأول مرة سيتم تنظيم المؤتمر بصيغتين، صيغة جهوية وصيغة وطنية، فلأول مرة سينتخب الحزب كتابات جهوية في المؤتمر الوطني، وهو العجز الذي ظل يعيشه لمدة 20 سنة، أما اليوم فسيتم انتخاب الكتابات الجهوية خلال المؤتمر وهذا ربح كبير.

إن الرهان التنظيمي على هذا المؤتمر هو تحرك الآلة التنظيمية بعده مباشرة، أما الرهان السياسي فهو القطع مع الازدواجية التي جعلت الحزب في وضعيات صعبة، وهو ما سيجيب عنه المؤتمر.

وعليه، فمن هو داخل الحزب فهو داخل الحزب سواء إقليميا أو جهويا أو قطاعيا، أما اليوم فهناك هياكل الحزب وهناك مناضلون لهم امتدادات تاريخية.

إننا اليوم أمام أشخاص مرت 15 سنة دون أن يشتغلوا مع الحزب، لكنهم يأتون في لحظة ما ويعلنون أنهم اتحاديون، وهو ما يستدعي من الحزب تقديم جواب تنظيمي على هذه الوضعية، إذ لا يمكن أن يتساوى من اشتغل لمدة 10 سنوات داخل الحزب مع من قطع صلته به.

متى سيفتح الباب للمرشحين من أجل تقديم برامجهم؟

إن محطة الذهاب إلى المؤتمر هي محطة التعبير عن هذه البرامج، إذ ليست هناك منصات لهذا الأمر، لكن من له رهان لقيادة الحزب فيمكنه أن يعبر عن ذلك في اللقاءات الجهوية خلال مناقشة الأوراق.

كما أن الإمكانيات التي توفرها وسائل الإعلام اليوم تمكن من الوصول إلى جميع أعضاء الحزب وإلى الرأي العام، فأي ورقة يتم تقديمها اليوم تحظى بالنقاش من طرف مناضلي الحزب والرأي العام.

هناك من يرى أن تمديد عدد الولايات على رأس الكتابة الأولى والهيئات المجالية الأخرى لا ينطبق على القيادة الحالية، إذ أن القانون لا يطبق بأثر رجعي ما تعليقكم؟

هذا النقد له وجهان، لأن من يوجهه كأنه يقول “مسحو الطبلة” حتى أظل لوحدي، وهذا الأمر لا يستقيم بالمعنى الديمقراطي ولا يصب في مصلحة الحزب.

اليوم ليس المهم هو الترضيات والأفكار النبيلة بل أين تكمن مصلحة الحزب واستمراريته، فالحزب اليوم كسيارة في نصف العقبة، إذ حصلنا على نتائج استثنائية مقارنة بالوضع السابق، وكنا على وضع السكتة القلبية، كما أن الكثير من الأسماء الموجودة في الحزب كانت تتوقع أن لا يحصل الاتحاد الاشتراكي على فريق في مجلس النواب، لكننا انتقلنا من 20 مقعدا إلى 35 مقعدا.

وبناء عليه، أظن أن الآلة السياسية والتنظيمية التي حققت هذه النتائج بإمكانها أن تكمل هذه الرحلة، وهو ما يجعل هذا الرأي مردودا عليه، فكل أبناء الحزب يجب أن يجدوا أنفسهم داخله، وهذا مفيد للحزب وللمستقبل.

منحتم لجان تأهيل مرشحي المؤتمر صلاحيات تأديبية، ألن يؤدي ذلك إلى إقصاء بعض الأصوات؟

يجب التأكيد على أن كل الاعتراضات توجه إلى لجنة الأخلاقيات التي يترأسها الأستاذ عبد الواحد الراضي، وهو رجل حكيم.

إن قرارات لجان التأهيل محمية بالتنوع الموجود داخلها، لأن كل المتدخلين في الميدان هم أعضاء فيها، من كتاب جهويين وإقليميين، الجديد اليوم هو منح البرلمانيين الذين حصلوا على عدد من الأصوات إمكانية أن يصبحوا جزءا من الرقابة، لأننا نحاول تحقيق تكامل بين المنتخبين والتنظيميين، فدور المنتخبين هو التأطير كذلك وليس فقط المشاركة في الانتخابات.

إن لجان التأهيل جاءت لحماية بعض الفئات من الإقصاء وليس من أجل الإقصاء، لأن كل الفئات المعنية بالحضور في المؤتمر ممثلة في لجان التأهيل.

وحينما ننظر إلى المقرر التنظيمي نظرة نقدية فمن السهل أن نخرج منه ما نريد، لكن من المؤكد أن هذه الوثيقة هي ثمرة مجهود جبار وعمل متواصل لمئات الساعات من أجل حل إشكالات كانت تنخر الحزب وتمزقه.

وقد قلت سابقا، إن الوثائق التي ستعرض أمام المؤتمر من شأنها القطع مع الازدواجية والعودة لوحدة لحزب.

ما رأيك في التصريحات المتبادلة بين الكاتب الأول للحزب والمرشحة حسناء أبو زيد؟

أعتقد أن الحزب في حاجة إلى كل أبنائه، وهذا ما أسميته بضرورة التحلي بالتواضع وتغليب مصلحة الحزب والوطن.

ما يحتاجه الحزب في لحظة معينة يتطلب أن يكون الجميع في خدمته، وللأسف فإن المحيط والطموحات الشخصية تكون مانعا في هذا الاتجاه، لكنني أعتقد أن مسلسل المصالحة الذي انطلق منذ مدة داخل الحزب حقق جزءا من أهدافه، رغم انتقادات البعض.

إن الحزب الذي وجدت فيه نفسي، وأنا القادم من أقصى اليسار، الأولى أن يرجع أبناؤه إلى حضنه، وهم كثر، لكن الاتحاد الاشتراكي في زمن الستينات ليس هو الاتحاد الاشتراكي في سنة 2022، لأن السياق ليس هو السياق.

أًصبحنا نجد صعوبة في تصنيفكم إيديولوجيا، أين ستتموقعون بعد هذا المؤتمر من الناحية الإيديولوجية؟

هذا سؤال مهم، ولكن لا يمكن الجواب عليه في المغرب، فالأحزاب الاشتراكية في العالم بأسره تعيش مشاكل كما هو الشأن في فرنسا وألمانيا.

والملاحظ أن الأحزاب الاشتراكية التي لها حضور سياسي اليوم هي أحزاب أمريكا اللاتينية كما هو الشأن بالنسبة للحزب العمالي في البرازيل وفي مواقع أخرى، والتي انفتحت على الحركات الاجتماعية وأنهت مع فكرة الحزب الدوغمائي الذي يتم تسييره بالوراثة.

ولهذا قلت إن الوثيقة السياسية والتنظيمية تتضمن مجموعة من الأجوبة لمن يريد قراءتها بشكل حيادي، لأن النكوص ليس شخصيا، ولا يتعلق بنكوص لشكر أو اليازغي، بل هو نكوص على المستوى الفكرة، وهو ما يستدعي الانفتاح على حقوق الإنسان وقضايا البيئة وقضايا الفئات المجتمعية من مسنين وأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، إذ كلما تبنى الحزب مطالب هذه الفئات وفتح بابه لها من أجل الانخراط فيه سيعرف نوعا من التجديد بأفكار جميع الأجيال الجديدة.

كلمة أخيرة؟

أتنمى لكم التوفيق كموقع، وأتمنى أن تبقوا دائما في صدارة المواقع، وأتمنى لحزبنا التوفيق في مؤتمره المقبل، ونسأل الله أن يبعد عنا هذا البلاء ويسود السلم والأمان في محيطنا.