صرامة المراقبة تربك "قفف رمضان"

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية بخصوص تشديد المراقبة على عمليات توزيع القفف الرمضانية من طرف المنتخبين، أرخت بظلالها على تجار الجملة هذه الأيام.

وأكدت مصادر مهنية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن بيع المواد الخاصة بالقفف الرمضانية شهد تراجعا كليا مقارنة مع السنة الماضية، وأن العديد من محلات البيع بالجملة لم تعرف الإقبال الذي سجلته في رمضان العام الفارط.

وأفادت المصادر نفسها بأن الكثير من رؤساء الجماعات الترابية ومن البرلمانيين وجدوا أنفسهم مضطرين هذه السنة لإلغاء قفف رمضان انضباطا لتعليمات وزارة الداخلية.

وذكر مهنيون من سوق الجملة “درب عمر” بالدار البيضاء أن تعاملهم خلال هذه الأيام التي تسبق شهر رمضان يقتصر على التجار بالتقسيط، مضيفين أن الجمعيات التي اعتادت “العمل الخيري” في هذه المناسبة لم يظهر لها أثر، الشيء الذي يؤكد أن التعليمات حالت دون قيام منتخبين باستغلال غطاء المجتمع المدني لتوزيع القفف واستغلالها انتخابيا.

وكانت مصادر الجريدة أكدت في وقت سابق أن التوجيهات الصادرة حثت الباشوات والقواد على منع توظيف القفة الرمضانية في حملات انتخابية سابقة لأوانها، خصوصا أن رمضان هذه السنة يحل على بعد فترة قصيرة من إجراء الاستحقاقات التشريعية.

وألزمت العمالات والأقاليم رجال السلطة المحلية بالمراقبة الدقيقة لكل التحركات التي يقوم بها المنتخبون في مثل هذه المناسبات، والتي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين في بعض الدوائر الانتخابية.

وأكدت المصادر نفسها تشديد مصالح الداخلية على رفض توظيف العمل الخيري لأغراض انتخابية سابقة لأوانها، من خلال العمل على رصد كل المبادرات التي يتم القيام بها تحت غطاء العمل الإحساني والاجتماعي في مناسبة شهر رمضان.