بعد الجدل الكبير الذي أثارته رسوم التمدرس في المؤسسات التعليمية الخصوصية، والذي رافقته دعوات إلى تقنين هذه الرسوم، يبدو أن هذا المطلب غير قابل للتحقق بسبب غياب مرجع موحّد يمكن أن يتم بموجبه تحديد الأسعار، نظرا للتفاوت الموجود بين مدرسة وأخرى، سواء من حيث البنية التحتية أو الخدمات المقدمة أو جودة التعليم.
بنداود مرزاقي، المدير المكلف بالتعليم المدرسي الخصوصي والأولي في وزارة التربية الوطنية سابقا، أكد في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم “أماكن” أن من الصعب توحيد أسعار التمدرس في المدارس الخاصة.
وبالرغم من أن القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين نص على تقنين أسعار التمدرس في مؤسسات التعليم الخصوصية، فإن المسؤول السابق بوزارة التربية الوطنية أوضح أن تنزيل هذا المقتضى عبر المرسوم التنظيمي “سيكون معضلة”، مضيفا أن الدولة يمكن أن تتدخل في القريب المنظور لتحديد الزيادات على الأسعار الأساسية، “لكن توحيد الأسعار صعب لأنه لا يوجد مرجع يمكن اعتماده لتسقيفها”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن من بين الإكراهات الأخرى، التي تجعل تسقيف أسعار التمدرس في التعليم الخصصي صعبا، أن الاستثمار في هذا القطاع استثمار شخصي، يتحمّل فيه المستثمر مخاطر الاستثمار بنسبة مائة بالمائة، بينما يحصل المستثمرون في التعليم الخصوصي في بلدان أخرى، مثل فرنسا، على منح من الدولة حسب درجة تنفيذ البرامج المسطّرة مع السلطات التربوية.
واستطرد مرزاقي قائلا إن توحيد الأسعار يتطلب تصنيف المؤسسات التعليمية، التي يبلغ عددها 6000 مؤسسة، وهو أمر غير قابل للتحقق، في غياب معايير لترتيبها، نظرا لكون المؤسسات كاملة البنية لا تتعدى نسبتها 15 في المائة من مجموع المدارس. وأضاف أن المؤسسات التي تتوفر على جميع المرافق كاملة قليلة جدا، مشيرا إلى التفاوت بين المؤسسات فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها، مثل النقل المدرسي والإطعام والأنشطة.
وعلاقة بذلك، دعا المتحدث ذاته إلى إنشاء وكالة وطنية تتمتع بالاستقلالية، تُناط بها مهمة اعتماد المؤسسات التعليمية عبر افتحاص دوري وسنوي، من أجل تسهيل مأمورية تصنيف المؤسسات، وترفع تقاريرها إلى وزارة التربية الوطنية. كما دعا إلى الاعتناء بالموارد البشرية المشتغلة في هذه المؤسسات.
وأوضح في هذا الإطار أن الوضعية الاجتماعية للأساتذة في بعض المدارس الخصوصية الكبرى أفضل من وضعية أساتذة التعليم العمومي، “ولكنْ هناك أيضا مدرّسون في وضعية مزرية”، داعيا إلى توفير تكوين جيد للمدرسين، وضمان استفادتهم من التكوين المستمر خلال مزاولتهم لعملهم.
صعوبة في تسقيف أسعار المدارس
صعوبة في تسقيف أسعار المحروقات بعد رفع الدعم
صعوبة في ضبط أثمنة الأدوية
والمواطن ياكل في العصى.قبح الله سعيكم.
نظرا لكون المؤسسات كاملة البنية لا تتعدى نسبتها 15 في المائة من مجموع المدارس. وأضاف أن المؤسسات التي تتوفر على جميع المرافق كاملة قليلة جدا، مشيرا إلى التفاوت بين المؤسسات فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها، مثل النقل المدرسي والإطعام والأنشطة.ها علاش القطاع غير المهيكل يصعب محاربته بجرة قلم.
لوبي المحروقات، لوبي المدارس الخاصة، لوبي التأمينات، لوبي المستشفيات الخاصة، لوبي اقتصاد الريع و الكريمات، لوبي المستفيدين من الإعفاء الضريبي في القطاع الفلاحي … لوبيات تسحق المواطن و الدولة تتفرج
الى كانت المساواة في حق التعليم خاص يكونو جميع المدارس الخصوصية او العمومية فمستوى واحد ومن بعد تسقيف الاسعار ،لانه لا يعقل بعض المدارس ثمن الشهر اكثر من الحد الادنى للاوجور بالمغرب .
اذا سألت العاطلين عن العمل وحاملي الشهادات المعطلين والمشردين وبائعي الاكياس البلاستيكية والسجائر بالتقسيط والفراقشية ستجد انهم تلقوا تعليمهم جميعا في مدارس حكومية ولم يدرسوا في مدارس خاصة .
التعليم العمومي الذي هو خيار جل الأسر المغربية نظرا لغياب القدرة على اللجوء للقطاع الخاص،يجب الإعتناء بالعمومي وتطويره ودعمه.أما الخصوصي فمن الطبيعي أن تختلف أثمنة الدراسة حسب جودة كل مؤسسة وطبيعة ماتقدمه للزبون – عفوا أقصد للتلميذ- هذا كل مافي الأمر.
الأمر جد سهل و ممكن يجب وضع التصنيف مثل الفنادق مثل المقاولات مثل العديد من القطاعات و بالتالي اخارج دفتر تحملات لكل صنف مقابله تسعيرة معينة
بالطبع صعب توحيد تمن المدارس الخاصة حيت أصل المشروع تجارة في الدرجة الاولى قبل التعليم.. تتفاوت الاتمنة حسب خدمة المدرسة و الجودة تماما كالفندق التمن كاي طلع على حسب الجودة.
مبررات غير مقنعة. ايجاد معايير لترتيب المدارس كما يعمل به في الفنادق مثلا شيء ممكن من طرف اختصاصيين في ادبيداغوجيا. وفي انتظار ذلك تحديد اثمنة التامين والنقل والاطعام شيء سهل لان مكوناتها معروفة. بعض المدارس على وشك الطلب من الاباء اداء مقابل ادهواء الذي يستنشقه اطفالهم داخل المدرسة.
علاش عير ممكن ؟؟؟؟.
كولو مباغينش و صافي.
ديرو notation ديال هاد المدارس على البنية التحتية والجودة و ووووو. بحال الفنادق و كل واحد غاذي يكون غاذي يعرف بالتصنيف علاش مدرسة غلا من أخرى.
مادا لو بدءنا بتكوين اساتدة التعليم الخصوصي بمراكز التكوين على غرار التعليم العمومي
سهل جدا كل أكاديمية تشكل لجنة تقوم بتنقيط لكل مدرسة كل سنة و يكون التمن علا حساب جودة التعليم والخدمات الاخرى متل مرافق و الانشطة و البنية وغيرها… و يحددو واحد اقصى تمن .. بحال داكشي د الفنادق علا حساب النجمات
لست أدري لماذا هؤلاء المسؤولون يبدعون في المراوغات لمصلحة التعليم الخصوصي الذي أصبح يستنزف جيوب العائلات و الاسر المغربية. أليس هناك دفتر التحملات الذي يشمل جميع المدارس لنيل الترخيص؟ لهذا فوضع التسعيرة يجب أن تقنن من طرف لجن وطنية وجهوية حتى نحمي المواطنين من الابتزاز.أما مسألة الجودة التعليمية يجب أن تراقب بجدية من طرف مفتشي وزارة التعليم لكن دون إستغلال المنصب كما هو الشأن نجد تعاقد بعض المفتشين مع مدارس خاصة التي هي تابعة لنفوذمراقبته وهنا يصبح الذئب يحرس الغنم.
الدولة عاجزة أمام اللوبيات، المواطن يُسحق وهي تتفرج، والله لا يصعب عليكم التصنيف، ضعوا معايير:الجودة في البنية التحتية، النقل، الأنشطة الثقافية والرياضية، مستوى الأساتذة، تقويم عينة عشوائية من التلاميذ في غير مدارسهم… وسنرى
تسقيف أسعار المدارس، سينعش السياحة الداخلية و عدة مجالات،، فلوسنا كلهم مشاو فالمدارس..
إن لم يكن من الممكن توحيد الاسعار، فعلى الاقل تسقيفها، مثلا عدم تجاوز 2000 درهم شهريا …
حسبي الله و نعم الوكيل هذه هي الجملة التي استطعت قولها.
غريب ان يؤدي آباء و امهات التلاميذ اموال لتعليم ابنائهم و في اوروبا الآباء و الأمهات يتقاضون أجور و تعويضات من الدولة لكي يدرس ابنائهم في المدارس.
في الدول السكندينافية لا يمكن ان يدرس المتعلمون الصغار و الكبار كذلك ( التعليم متاح الى حدود سن التقاعد) بدون ان يتقاضوا اموال تكفيهم للعيش الكريم و كذلك للانشطة الترفيهية و السياحة. اغلب الشباب و البالغين العاطلين الذين يدرسون في المدارس و المعاهد و الكليات و الجامعات يقومون بذلك للحصول على تعويضات من الدولة تكفيهم للعيش الكريم. لكن، الذين يشتغلون دخلهم اكثر. و فئة كبيرة تشتغل و تتكون كذلك و تحصل على مداخيل العمل و تعويضات الدراسة و التكوين!
و في المغرب، شاوش او عساس او معلم او ممرض او موظف بسيط يريد ان يدرس ابنائه في مدرسة حرة! عادي ان ينتشر الفساد و الرشوة و الغش و الكذب و الاحتيال و الاجرام و الجشع للحصول على ما يكفي من المال لتسديد النفقات و الكريديات!
بالله عليكم قوموا بدورية مفاجءة للمدارس الخصوصية خاصة بسلا تجدون انهم لايحترمون ماتقرر في مدونة الشغل خاصة التصريح للضمان الاجتماعي اتمنى هذه الزيارة وشكرا .
شيء مضحك كيف سنحدد اسعار المدارس الخصوصية؟؟ و لا مدرسة تشبه الأخرى و هناك أستاذ و أستاذ و مدير تربوي و مدير تربوي و مسؤولون و مسؤولون. و هناك عدد تلاميذ يزيد في مدرسة و ينقص في مدرسة أخرى. من المستحيل تحديد اسعار المدارس الخصوصية
الحل الوحيد هو العناية بالتعليم العمومي وتكوين المعلمين والأساتذة وتصحيح المناهج الدراسية وتحفيز أطر العاملة والأمن في المؤسسات التعليمية وفرض الانضباط والالتزام على الطلبة
اذا نظرت الى من يحصل على اول معدل في الباكالوريا ستجده درس بالتعليم العمومي … اذا نظرت الى اساتذة النعليم العالي ستجد ان %90 منهم درسوا في التعليم العمومي .. اذا نظرت الى مدرسي الثانوي والابتدائي ستجد انهم جميعهم درسوا بالتعليم العمومي … وقس على ذلك الاطباء والمهندسين وكبار رجال الادارة … ولكن لوبي التعليم الخصوصي يأبى الا ان يشيع ان من يتلقون التعليم الخصوصي هم الاذكى وهم الاكثر انضباطا وتربية وغيرهم همج … في محاولة من هذا اللوبي لاستمرار شريحة من يستطيعون الدفع زبناء دائمين …..
نعم صعب جدا لان أغلب المدارس في ملكية البرلمانيين والوزراء. نعم صعب جدا.
تسقيف الاسعار صعب لانهم هم اصحاب المدارس الخاصه يملكوناها هم و عائلاتهم
ليس لاي كان أن يقرر أو يقترح تسعيرة التعليم الخصوصي إلا للحكومة و ممثلين القطاع. وأنت تقترح 2000درهم شهريا. ربما أنت صاحب مدرسة خاصة هذه التسعيرة تفوق أجرة الحد الأدنى للأجور في المغرب ونصف راتب موظف السلم 9.فإذا لم تستطع الحكومة التدخل فيجب أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك و تستغني على التعليم الخصوصي التجاري و تهتم بتعويضه ببناء المدارس وتكوين الاساتذة والأطر التربوية وغيرها من وسائل التعليم لأنها تتلقى ضرائب المغاربة لهذا الغرض والسلام.
ليس هذا أسلوب متمدرس ومتعلم هذا أسلوب اصحاب اشكارة. لا مجال للمقارنة بين المنازل المتحولة إلى مدارس .تتحدث عن بعض فئات المجتمع وتسميهم بمعرفتك وبما تريد وتوجه التهمة إلى المدرسة العمومية التي تخرجت منها الأجيال الذهبية التي يرجع لها الفضل في تنمية الوطن وبناءه.إنك تجهل معرفة المدرسة المغربية و أساتذتها العصاميين العلماء أصحاب المبادئ الصادقة و النبيلة ليس مثل من أصبح همهم الدرهم لا أخلاق لهم.