تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، من توقيف عشرة أشخاص، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في إعداد وصناعة أسلحة نارية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن جندت لتنفيذ هذه العملية الأمنية المنجزة بعدة مناطق جبلية بضواحي مدينة تازة، 153 موظفا للشرطة، من بينهم عمداء وضباط للشرطة القضائية وعناصر للتدخل ومشرفون على الكلاب المدربة للشرطة، كما تم تسخير 34 مركبة للشرطة للقيام بعمليات التدخل.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم أسفرت عن حجز عشر بندقيات نارية، وثلاث ماسورات، و137 خرطوشة من الذخيرة الحية، وعشر خرطوشات فارغة، علاوة على مجموعة من المعدات والمواد التي تدخل في تركيب وصناعة البنادق.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية يشتبه في إعدادهم وتركيبهم لبنادق نارية بطرق غير مشروعة، وترويجها لأشخاص من بينهم مروجون للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة للأشخاص الموقوفين بالشبكات الإجرامية، وكذا توقيف جميع المتورطين في هذه القضية.
كل التقدير والاحترام لرجال الامن الساهرين على امن الوطن والمواطن وفقكم الله لما فيه الخير للبلاد والعباد تحت شعارنا الخالد /الله /الوطن /الملك
العز لجهاز الأمن ونثمن كل المجهودات المبذولة لحماية أمن وسلامة هذا الوطن..
يقومون بتصنيع أسلحة وخراطيش …لما لا تستفيذ منهم الذولة في تطوير صناعة أسلحة مغربية وتأسيس شركات تعمل في هذا المجال تحت رقابة الذولة. أو اذماجهم في الجيش في أصلاح الاليات.
IL faut faire comme les etats unis les condamner a la prison a vie, detruire leurs maisons, et saisir tout leurs bien
les Lois dans le pays le plus democratique du monde sont tres severes surtout Contre les criminels
chez nous 5 ans de prisons et le prochain Ramadan ils seront libre grace a????????
هذا الجرم الان المقترف من طرف هذه العصابة لن تجد عليه تعليقات كثيرة كما وجدناها على مقال الفقيه اللذي قال في مقال اخر قبل قليل يجب ان ينسب الطفل الغير الشرعي لأبيه حتى ولو قتلت الاسلحة التي يصنهعها هؤلاء المجرمين كل الشعب المغربي المهم الا ينسب الطفل الغير الشرعي لأبيه كانه يقول دعوني أزني كما أريد ولكن حذاري من أن تنسبوا لي الطفل اللذي تسببت فيه بسبب علاقتي الغير الشرعية التي أقمتها مع أم الطفل والا سأتحول الى فقيه دين وأدلي بايات تحرم ذلك حسب منظوره رغم اني انا نفسي لا أطبق الدين بكل حذافره على أرض الواقع لان الملائكة والانبياء فقط من يطبقون الدين كما يجب ومن قال انه يطبق الدين بكل حذافيره فهو أكبر كذاب ومنافق وبالطبع الله توعد المنافقين في الدرك الاسفل من النار وسوف ترون كم من تعليق سينال هذا المقال
اللبنة الاولى لصناعة الاسلحة وطنيا في اطار القانون(التأطير ز ليس السجن للصناع)
المعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية يشتبه في إعدادهم وتركيبهم لبنادق نارية بطرق غير مشروعة، وترويجها لأشخاص من بينهم مروجون للمخدرات والمؤثرات العقلية.ولمادا لم يتم القبظ على مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية فهم تسطى
السجن للصناغ والرفاهية للصوص والتفاهات
هدشي خطير وتحية للمخزن والبوليس.
الخطير هو انه كاين نوع حرفيين سميتهم حرفيي الاسلحة النارية التقليدية ديال التبوريدة والبعض كون من طرف isra او دورات حرفيين.
المشكل ان الجيل الجديد من هؤلاء الحرفيين من خلال الانترنت اصبح بمقدورهم صناعة اسلحة صيد عصرية.
في الحقيقة الحل كما قال احد المعلقين ضبط عدد هؤلاء الحرفيين من طرف غرفة الصناعة والتجارة ومكتب الشغل و مراكز التكوين وجمعهم في جمعيات تصنع اسلحة الصيد وتصدرها للخارج.
حتى يكونوا معروفين ومسؤولين عن معرفتهم.
ما تقوليش داك الخطوات من صنعهم و إلا هؤلاء يستهلوا أن تؤسسوا لهم شركة تابعة للدولة لإنتاج الأسلحة عوض شرائها من إيطاليا أو فرنسا.
في المغرب “لعب معا كولشي إلا المخزن والبارود”
أين رجال الدرك المشرفين على المناطق القروية والجبلية ؟ لماذا لم يتدخلوا في الوقت المناسب ؟ فهل يحق مثلا للجدارمية أو فيالق القوات المسلحة الملكية التدخل لاعتقال تاجر للمخدرات أو جانح داخل مدينة الرباط أو الدار البيضاء أو طنجة مثلا ؟ ربما جهاز الدرك المغربي يحتاج الى التطوير والى اللوجستيك والتدريب الجيد لكي يستطيع تحمل إشكالات المجال القروي وحلحلتها في أفضل الضروف والأحوال .
يبدو أن صناعة الأسلحة تسير على طريق تجارة الخمور; لكن بشكل عكسي!تجارة الخمور مباحة وقانونية!الرواج فيها مسموح به و مطلوب!لكن الترويج،من الرُّوجْ زعما، ممنوع!استهلاك و حمل الخمور يؤدي بصاحبه إلى السجن!حمل الخمر و شربه مثل حمل السلاح و صنعه!لكن العقوبة في الخمور تطال المستخمر و لا تطال الخمار،من التخمير ولخميرة، و لا تمتتد للصانع والتاجر الكبير؛أي شهبندر و شاه التجار!صناعة السلاح البنادقي يؤدي بصاحبه إلى لَبْنِيقَة؛لكن العقوبة لا تطال المتسلح!العقوبة في المصدر مثل الديون،القروض والضرائب !لا عقوبة بدون صناعة!في الخمور لا عقوبة مع و في الصناعة!أما كون تازة هي منطقة عسكرية!فذلك صحيح!و هذا يشرفها!لا يذهب للحرب إلا الرجال!في تازة لا تخلوا عائلة و لا يخلو منزل من رائحة العسكر جنودا وضباطا!أحد أصدقاء الطفولة تورط في نفس النشاط البنادقي و حكم عليه بسنتين سجنا!هذه البنادق تصنع فقط من أجل التبوريدة والصيد!لماذا يتم ربط تازة بالعثور على الأسلحة؟هل تتذكرون أكنول؟عندما كنا نرعى الغنم في الطفولة كنا نعثر على بقايا “الكُور”!bouletsهل من زمن السيبة؛من زمن القرن17 أو19أم من زمن الاستعمار؟
وماذا عن غلاء المعيشة ياريت يتم القبض على الفقر او الغلاء
هذا شرف كبير أن هناك صناعة للأسلحة في المغرب, يجب أن نشجع مثل هؤلاء الناس وتشيد مصانع لهم و مدهم بالمساعدات عوض حبسهم .
الحمد لله وأخيرا لأول مرة نسمع بأن هناك من قام بصناعة أسلحة نارية, إنه لفخركبير بالنسبة له بأنه هناك من أبناءه من يصنع الأسلحة ووجب على الدولة وعلى رأسها مديرية الدفاع بأن تعتني وتساعد من يريد صناعة الأسلحة النارية لأن صناعتها هي من جعلت الدول العظمى تعرف بدول العالم الأول,يجب إطلاق سراح هؤلاء وهم ليسوا بشبكة إجرامية بل شبكة صناعية ووجب على المغرب أن يدع أبناءه يصنعون ويبتكرون بحرية وخصوصا في صناعة الأسلحة لكي يخرج المغرب من الصناعة التقليدية إلى الصناعة الثقيلة,فلولا المبتكرون والصناع لما كانت دولا تفتخر بصناعتها وصناعها ومثالا على ذالك روسيا لأنه عندما قام ميخائيل كالاشينكوف بصناعة الرشاش الخارق ليومنا هذا عام 1949 ما قامت الأجهزة الروسية باعتقاله بل بالعكس ساندته ومنحته العون والحرية لصناعة الكلاشينكوف ولو قامت بالقبض عليه حينها والزج به في السجن لكان حال روسيا اليوم كحال المغرب الآن لاصناعة ولا إنتاج إلاالفقر والديون من البنك الدولي.يجب على الملك أن يعطي تعليماته للمسؤولين من أجل تشجيع الشباب على التصنيع والحرية في التصنيع وليس تشجيعهم على الغناء والرقص والكمنجة والتبوريدة.
صاحب التعليق رقم 1 لم يعلم أن مدينة أعطت نوابغ للمغرب في جميع المجالات وليس الجنرالات وحدهم.
اولا وقبل العليق تحية تقدير واحترام لنساء ورجال الأمن الوطني بكل اقسامهم وكتعلي علا الوضوع يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه المس بامن وسلامة الوطن
كل الدول لها حرفيون في هذا المجال، وكل أسبوع تفكك دولة عربية ما عصابة وورشة لصناعة مثل هذه الأمور.
هذه الأسلحة تنفع للصيد مثلا وأمور أخرى لكن ليس الحرب لأن أسلحة الحرب لها خصوصياتها وعلى الأقل يجب أن تكون نصف أوتوماتيكية.
وللإشارة فقط فإن عدد شركات صناعة السلاح العاملة في الولايات المتحدة زاد من 2222 شركة في العام 2000 إلى 16,936 شركة في العام 2020، لماذا نحن ليس لدينا شركاتنا الخاصة، فالذخائر الطائرة شيء ممكن وجدا جدا.