دخل نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء على خط الجدل الذي أثارته صورة لبعض المحامين الذين يرفضون استمرار الإضراب في المحمكة، وضمنهم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، مبرزا أن الهيئة أصدرت توجيها يفيد بمواصلة التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية إلى غاية انعقاد اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المقرر يوم 10 شتنبر، والاطلاع على القرارات التي سيتم اتخاذها.
واطلعت هسبريس على صورة مؤرخة بصباح اليوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2026 لعدد من المحامين، ضمنهم وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، والنقيبان محمد الشهبي وعبد الله درميش، إلى جانب أعضاء من مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، وهم يعلنون، ضمنياً، الرغبة في استئناف تقديم خدمة الدفاع، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في الإضراب ومقاطعة المهام القضائية.
وعلى الرغم من كون القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة قد صدر ونُشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذا، أكدت الجمعية، عقب اجتماعها الأسبوع الماضي،أنها ستواصل التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر من داخل مكتب الجمعية للجريدة أن الأمر يظل “مؤقتا” على أن يتم الحسم فيه بشكل نهائي يوم 10 شتنبر المقبل.
وتم عقد اجتماع بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحضور المحامين نعمان الصديق، وفاطمة الزهراء الإبراهيمي، وأمين لحلو، ومحمد كرم، وعبد الحق بناني الناصري، وخالد الذهبي، وكوثر جلال، وجهاد أكرام، إلى جانب الرميد والشهبي ودرميش، أفضى إلى استئناف العمل، وهو ما يبدو أنه أثار حفيظة هيئة المحامين بالدار البيضاء، رغم تأكيدها لهسبريس أنها “لا تمنع أحدا من ممارسة حقوقه”.
وتعليقا على الجدل الذي رافق الصورة اليوم الثلاثاء، تبرأ محمد حيسي، رئيس الهيئة، في تصريح لهسبريس، من هذه الخطوة، مفيدا بأنّ “الجميع متمسك بقرار مكتب الجمعية، ومن أراد الحضور، فإنه يتحمل مسؤوليته التاريخية. ولن نمنع أحدا من الحضور؛ فذلك شأنه”، لافتا إلى أن “الخلاف في المواقف لا يلغي القاعدة التي تحكم المهنة في هذه المرحلة، المتمثلة في وحدة الصف”.
وأضاف حيسي، في أول تعليق له على النقاش الذي أثارته الصورة، أن قرار التوقف عن العمل “لم يصدر عن إرادة فردية للنقيب، وإنما عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، أي الإطار المهني الذي يتولى التعبئة وخوض المعركة في الظرفية الراهنة ضد مضامين قانون المهنة الذي صدر ظهير شريف بتنفيذه في الجريدة الرسمية منذ أسبوعين تقريبا.
ولدى سؤاله عما إذا كان رفض شخصية مثل مصطفى الرميد، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية والمسؤول الحكومي سابقا، قرار التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، يمكن أن يؤدي إلى تزايد عدد المحامين الذين يضعون توجيهات الجمعية والهيئة جانبا، رد حيسي بأن الرميد يُعد مثل أي محام آخر، و”الهيئة لا مراتب فيها”، مؤكدا أن “التوقف مستمر، وكلّ شخص عليه أن يتحمّل مسؤوليته التّاريخية”.
وشدد على الموقف نفسه بالقول: “نحن متمسكون بقرار الجمعية، وإذا صدر أي قرار آخر، فسنعمل به”، وختم قائلا: “دعوتي إلى جميع المحامين في الهيئة حاليا هي أن نكون ملتفين حول جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
وكان النقيب ذاته قد وجه بلاغا يوم 29 غشت إلى أعضاء وعضوات الهيئة قال فيه إن “دفاع المحاماة عن نفسها وعن ثوابتها مستمر بجميع الوسائل المشروعة”، معتبرا أن الجسم المهني خلال هذه المعركة التي يخوضها ضد القانون أبان عن “لحمة ووحدة منقطعة النظير”.
من يريد من المحامين الاستمرار في الإضراب فله ذلك، لكن ارفعوا أيديكم عن ملفات المتقاضين، ولا تجعلوا المواطن رهينةً لصراع لا علاقة له به. أعطوا المتقاضي حق الدفاع عن نفسه بنفسه أمام القضاء دون فرض تنصيب محامٍ عليه غصباً. عندها من شاء أن يضرب فليضرب إلى ما لا نهاية، ولكن ليس على حساب حق المواطن في الولوج إلى العدالة واقول المحامين ” بالدارجة غير اعطيونا التساع الله يرحم ليكم الوالدين “
فرق تسود ، لا نريد شرخا بين الزملاء حتى لا تفقد المهنة نبلها وتصبح مهنة مهينة . و جعل مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار .
لا زلت لم افهم لماذا يتمسك المحامون برفض رقابة المجلس الاعلى للحسابات للودائع والأداءات الخاص بالمتقاضين بحجة حصانة الودائع المهنية و حفظا لسرية المعاملات المالية للموكلين و لـ “السر المهني” الذي يربط المحامي بموكله..رغم انه من صميم دور الدولة هو الاضطلاع على جميع المعاملات المالية . و هذا يثير تسآلات عن دوافع المحامين لجعل المعاملات المالية لهم بعيدة عن رقابة الدولة..
ادا لازال بعض المحامين متمسكين بقرار جمعيتهم فإن المغاربة متمسكون بقرار صاحب الجلالة نصره الله وايده ونتمنى من جلالته ان يصدر قرارا اخر يمنح لكل مواطن الدفاع عن حقه بنفسه وانتهى الامر…. الله الوطن الملك…..
نحن كمواطنين ندعوا الحكومة على تحمل مسؤوليتھا في توقف المحاكم وضياع حقوق المواطنين.يجب أن تتحرك وتصدر قانون يحرر المواطن من الحجر الممارس عليه للولوج الى العدالة، النص على حق المواطن في التقاضي بنفسه.
كون هاد الصورة خداها مواطن عادي و تنشرات كون ناضو دعاوه بالتشهير و استغلال وسائط الكترونية و الابتزاز و أكل مال اليتيم و لكن حيت بيناتهم و شي شاد على شي صافي هانية ندوزوها
الإنشقاقات تعني فشل الأغلبية في مواصلة العنتريات وتحدي القرار السامي وبالتالي على النقباء الذين يتمادون في العصيان أن يجدوا عاجلا مخرجا لحفظ مياه وجوههم قبل فوات الأوان . عندما تتسرب المياه داخل السفينة فمصيرها الغرق .
هل يمكن للمتقاضين تتبع تنفيذ الحكم الذي بيد المحامي قبل استئناف عملهم؟ أي استخلاص تعويضات المتعلقة بنزع الملكية؟ علما بأن الحكم ينقصه التنفيذ فقط.
المحامون الذبن قاطعوا الاضراب استحضروا مصالح المتقاضين والتقطوا اشارة اصدار الامر بتنفيذ القانون من لدن الملك
فرصة لمن بيده ان ترفع حضور المحامي في كل القضايا . بعبارة اخرى لكل مقاضي الحق في الدفاع عن النفس دون محامي
هاد الرميد باقي مابغا يشبع
سبحان الله .
المسؤولية التاريخية الحقيقية ليست في أن يقرر محامٍ العودة إلى المحكمة وممارسة مهنته، بل في استمرار تعطيل مصالح المتقاضين بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
من أراد الاحتجاج على القانون فذلك حقه، ومن أراد التوقف عن العمل فليتحمل اختياره، لكن بأي حق يُطلب من جميع المحامين الالتزام بالتوقف، بينما المواطن ملزم في قضايا عديدة بتنصيب محامٍ ولا يستطيع مباشرة إجراءاته بنفسه؟
إذا كانت الهيئة تقول إنها «لا تمنع أحداً» من العمل، فليُترك فعلاً لكل محامٍ حق العمل، ولكل متقاضٍ حق اختيار محامٍ يواصل الدفاع عنه. وحدة الصف المهني لا ينبغي أن تتحول إلى وحدة في تعطيل حقوق المتقاضين
صدور القانون لا يحصنه من الطعن الدستوري، والظهير بتنفيذ القانون إجراء تشريعي طبيعي، وهكذا فإن التمسك بالطعن في مكامن الخلل التي قد تعتري هذا القانون لا يتعارض أبدا مع محبة جلالة الملك ولا مع الاحترام الواجب لمقامه العالي.
سلام
تحية لجميع المحامين من التحق و من صمد و استمر
لكن لذي اقتراض :
اناشد المحامين الالتحاق الى مكاتبهم و قرار اضرابات
كل يوم عطلة يعني الاحد في انتظار قرار المحكمة الدستورية ، لان في الاضراب ضرر للطرف الاخر (المتقاضي)
و المعتقل الاحتياطي ، هذا القرار أتخذته الكنفدرالية الديموقراطية للشغل حين طلب حمل الشارة بدل الاضراب الذي يضر بالاقتصاد الوطني بعد هذا القرار استرجعت قوتها ما قبل الاضراب العام 20 يونيو الذي ما زال الشعب المغربي يستفيد من دعم الخبز ب 1,20 درهم بدل 4,50 درهم
و اخيرا: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا صدق الله العظيم
الحمدلله ان بعض المحامون مزالو يحترمون قرارات جلالة الملك محمد السادس نصره الله و بارك الله خطواته . عكس باقي المحامون الدين ضربو موافقة الملك لتتبيت القرار في الجريدة الرسمية عرض الحائط كأنهم يعيشون في دولة أخرى لاقانون يسود فيها . نحن مع الملك في قراراته و في جميع ما يراه صالحا للأمة و الشعب
عندما تختلط الأسماء تختلط التوجهات و الأهداف، فلا ندري بعد ذلك هل الأمر مجرد صدفة أم أن وراء الأكمة ما وراءها!!
كذلك اختلط علي الأمر بين النقيب أذ. الزياني والنقيب/الوزير/السجين أذ. زيان، وبرغم ما بين الذليل والدليل من مفارقة أتساءل، فهل منكم من مرشد أو دليل؟؟ هو مجرد سؤال لا غير…
تحياتي أساتذتي الأجلاء، وإلى إضرابات أخرى..
خيرا فعل السيد الرميد فهده هي الحكمة بعينها
وان كان السيد رئيس الهيئة لا يرى في المحامين رتب فعموم الناس يعرف قدر وحكمة السي الرميد
اكبر خطأ في هذا القانون هو إلزامية توكيل محامي… إنه عار على الدولة الخضوع
أعجبني تعليق السيد سعيد الحداد (3) .. فتساؤلاته تكشف ما لا تريد هيئات الدفاع مناقشته علنا .. وإبداء رأيها فيه لعموم الناس حتى يكونوا على بينة من نواياها ومقاصدها
هذا العصيان ما هو إلا تهرب من تطبيق القانون (=المحاسبة)
وكلنا فيكوم الله رزقنا واقف، بقاو محتجين حتا ضربكوم المجاعة او ترجعو
الخيانة ليست من شيم المغاربة، المغاربة من طبعهم التضامن، ومن عرف بالخيانة يسجله التاريخ ويظل مدونا في سجله أنه خائن
غريب أمر هؤلاء المحاميات والمحامين المقاطعات والمقاطعين لجلسات المحاكم …. فإذا كان المشروع وصل للجريدة الرسمية وصدر ضهير بتنفيده ، فماذا بعد هذا الذي يقع . ؟ . أعتقد أن الأمر لازال رهينا بإجراء المحكمة الدستورية التي أبت إلا أن تمتنع عن البث في المشروع لعدم اكتمال نصوصه التشريعية و خاصة تلك التي أنتجتها الغرفة الثانية . إذن يبقى لهيئة المحاماة خيط تتشبت به ، ألا وهو عدم دستورية القانون الذي تقدمت به الحكومة . ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو : إذا كانت المحكمة الدستورية ترى من حيث الشكل بأن القانون غير منسجم مع منطوق الدستور ، فلماذا أصبح ضهيرا يستوجب على كل الأطراف الامتثال له ؟ . هنا تكمن غرابة التشريع في هذا الطرح القانوني علما أن حضور جلسات المحكمة الدستورية هي حكرا على أعضائها التسعة بشكل سري .