يحتدم نقاش واسع داخل أوساط الصيادلة حول طريقة انتخاب رئيس الهيئة الوطنية الممثلة لهم، إذ يؤيد طيف واسع منهم أن يتم انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع المباشر من طرف القواعد الصيدلانية، عوض انتخابه من طرف “الناخبين الكبار” في المجالس.
ويقوم النظام المعمول به حاليا على انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة من طرف ممثلي أربعة مجالس في المجلس الوطني للهيئة، وهي المجلسان الجهويان للصيادلة بالشمال والجنوب، ومجلس الإحيائيين، ومجلس مصنعي الأدوية والموزعين.
وأفاد مصدر من الهيئة الوطنية للصيادلة بأن “هناك لوبي يريد إبقاء هذا النظام الانتخابي حتى يتحكم في رئيس الهيئة، ويضغط من أجل عدم تغييره، حتى لا يتم انتخاب الرئيس من القواعد مباشرة”، مشيرا إلى أن البند المتعلق بطريقة الانتخاب يعتبر من البنود التي يُثار حولها الخلاف في مشروع القانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
وتابع المصدر ذاته بأن انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة من طرف “الناخبين الكبار” يجعله “متماهيا مع التوجهات التي يسطرها هؤلاء، ويُضعف صلاحياته كرئيس؛ في حين أن الانتخاب المباشر سيفرز رئيسا قويا، لأنه مسنود من القواعد الصيدلانية”.
وفي تعليقه على الموضوع، قال حمزة اكديرة، الرئيس الحالي للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، إنه يؤيد انتخاب رئيس الهيئة من القاعدة، مضيفا في تصريح لهسبريس: “قمة الديمقراطية هي أن تكون للرئيس شرعية مستمدة من القواعد، وأن يكون على مسافة واحدة من جميع التمثيليات”.
ولم يُخف اكديرة بدوره أن النظام الحالي المعتمد في انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة يجعله في موقف ضعف، قائلا: “إذا انتُخب الرئيس من طرف القواعد غادي يدير خدمتو، وإذا جاء منتخبا من المجالس فسيكون حبيس مَن صوّت عليه”.
وأكد المتحدث ذاته أن “هناك أطرافا تعارض انتخاب رئيس الهيئة من القواعد مباشرة، وتريد أن يُنتخب من طرف المجالس الجهوية، لأن هذا الوضع يجعلها متحكمة فيه، وإذا جاء من القواعد ستكون لديه قوة اتخاذ القرار بشكل مستقل”، ذاهبا إلى القول إن “انتخاب الرئيس من المجالس الجهوية أبان عن محدوديته، وجعلنا نعيش منذ مدة طويلة في حلقة مفرغة”، على حد تعبيره.
ها هم ناس قاريين و ما قدروش يديرو الديموقراطية بيناتهم. فما بالك بالخش بيش.
شهد شاهد من أهلها ، و نطقت التجربة ، كل شيء ٱتضخ في جميع المجالات و لم يعد ما أخفي أعظم . كفى ٱتفاقات تحكمية إن أردتم فعلا تنمية البلاد و ترقية العباد. و نقاء الضمائر و صفاء السرائر ،و إلا هنئا لكم الرقاب .
على هامش انتخاب رئيس الصيادلة.المرجو من مسؤولين.صندوق الضمان الاجتماعي مراقبة هل يتم التصريح بالمستخدمين لدى الصيادلة ومراقبة مدى احترامهم لمدونة الشغل بالاخص الحد الأدنى للأجور والعطل السنوية المؤدى عنها.
لوبي اخر من اللوبيات التي تعتاش على مص دماء المواطنين الى اخر قطرة. اسعار الادوية في المغرب تضاهي و تتفوق على نظيرتها في الدول المتقدمة دات الدخل المرتفع (بل معظمها يحصل عليها المواطنين هناك مجانا في اطار تأمين متوفر لدى الجميع، اما في المغرب فحتى خيط العمليات الجراحية يفرضون على المواطن شراؤه!!).
لوبيات التطبيب و الصيدلة و المحاماة في المغرب هي الاكثر جشعا و الاقل اداءا للضراءب. )عدا عن تدهور الجودة عموما) لكننا نعيش في دولة الريع و المواطن شب غائب .. فمن حقه ان “يتبرعو مع راسهم كما شاؤو”. فالمواطن الان مشغول بالقبض على من يفطر في رمضان و هو موضوع الساعة في انتظار الموضوع القادم ..
لم تسمح الظروف بإرسال ابنتي للدراسة في دول شرق أوربا للحصول على دبلوم صيدلي لان هده المهنة هي أحسن مهنة ..فما عليك إلا فتح دكان و تشغيل شخص له تجربة و انت ….انعس مع راسك …هامش الربح 30 في المءة …..و الامو ال داخلة …شري من هده الشركة ثم انتقل الى شركة أدوية أخرى ثم إلى أخرى ثم إلى أخرى..خلص هده الشركة ثم تنتقل لشرمة أخرى….
انتخاب الرءيس من طرف الناخبين الكبار؟؟؟ يجعله تحت رحمة التصدعات الحزبية والنقابية والجمعوية لان جلهم سيكون له ولاءه لتيار سياسي او لوبيات معينة.مما فيه ضرر على المنظومة الصحية ككل.لان الصيدلي بحكم احتكاكه اليومي وبدون مقابل مع المواطن من خلال النصاءح والتوجهات له دور اساسي في تنزيل اي سياسة دواءية او صحية.وهذا ما فقهته الدول المتقدمة في اعطاء الصيدلي مزيد من الصلاحيات خاصة خلال ازمة الوباء.
تجد العامل في الصيدلية يفهم احسن من الصيدلي . أليس كذلك بل هو ذلك …..