“وكأنه مسلسل يتكرّر مشهده في كل مرة”، هو موضوع “الموظفين الأشباح” الذي عاد إلى الواجهة بقوة مع صدور تقرير عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلبا القنيطرة حول وضعية الموارد البشرية بجماعة الرباط، كاشفا عن أجور تصرف لموظفين لا يؤدون عملهم.
ووضعت هذه الظاهرة نفسها من جديد لتجسّد “تفوق” الموظفين غير المؤدين لعملهم على مختلف أجهزة الرقابة، معرية بذلك “استمرار غياب الإرادة السياسية بالجماعات الترابية المغربية لمكافحة الفساد”.
وعلى مر سنين، واجه الرأي العام ظاهرة “الموظفين الأشباح”.. وعلى الرغم من كل الضجّة التي أحدثها “تسيّب المال العام” فإن المسلسل نفسه يتواصل.
وفي هذا الصدد، كشف تقرير للمجلس الجهوي سالف الذكر حول وضعية الموارد البشرية بجماعة الرباط وجود “صرف للأجور لستة موظفين متقاعدين، ومتوفين إلى حدود نهاية فبراير 2023، واستفادة 77 موظفا من رواتبهم دون إدراجهم في لائحة الموظفين المدلى بها من قبل الجماعة، مع استشراء ظاهرة التغيّب عن مقرات العمل”، لافتا إلى أن “نسبة حضور لمقرات العمل لا تتجاوز 30 في المائة”.
وقد حاولت العديد من الجماعات مواجهة هذه الظاهرة عبر تقنية ” البوانتاج”؛ لكن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أكد أن “الموظفين الأشباح تفوّقوا على جميع أنواع الرقابة”.
وأضاف الغلوسي، في تصريح لهسبريس، أن التقرير المشار إليه أظهر “استمرار غياب الإرادة السياسية لمكافحة نزيف المال العمومي، ومن جهة شروخ الشعارات الرسمية لمواجهة الفساد التي دائما يصدمها الواقع”.
وأورد المتحدث عينه أن نتائج التقرير أعادت “التطبيع الحاصل مع الفساد، الأخير وجد البيئة الحاضنة للإفلات من العقاب”، مشيرا إلى أن “عامل ربط المسؤولية بالمحاسبة الغائب تماما في مواجهة هذه الظاهرة عزّز تفوّق الموظفين الأشباح على آليات المراقبة الداخلية أو الخارجية”.
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “من المخجل استمرار سماع مثل هذه التقارير في القرن الحادي والعشرين، وفي العاصمة المغربية التي توجد بها كبريات مؤسسات الرقابة”، موضحا أن “جماعة الرباط لا تحتاج النيابة العامة وسيلة نقل حتى تصلها، وتفتح تحقيقا في هذه المعطيات الخطيرة”.
وأردف الغلوسي أن الوقت قد حان دون تأخير، من أجل “مواجهة هذه الظاهرة عبر فتح تحقيق؛ لأن ذلك استمر لسنوات، وأصبح مخجلا سماعه من جديد”، مشيرا إلى أن “صرف أجور موظفين لا يعملون في ظرفية يعاني منها المواطن من الغلاء أصبح جد مخجل”.
من جانبه، اعتبر عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “ظاهرة الموظفين الأشباح سببها ثقافة مجتمعية صرفة، وأزمة منظومة القيم لدى المواطنين الذين يرون القطاع العام بلا مراقبة”.
وأضاف قراقي لهسبريس أن هذه المشكلة “لا يمكن معالجتها فقط عبر الضبط القانوني والإداري؛ بل أيضا من خلال إدراك أزمة مفهوم المواطنة بالمغرب، وأنه بحاجة إلى التعزيز والتقوية وفق ما جاء في الدستور الذي يربط بين الحقوق والواجبات”.
وأورد المتحدث عينه أن المسألة لا تتعلق بالمراقبة فقط ووضع “البوانتاج” بقدر ما تهمّ “البعد الإنتاجي الغائب لدى غالبية المواطنين”، مبيّنا أن “الموظف عندما يشتغل بالإدارة لا يقيس درجة إنتاجيته؛ بل يهمّه فقط تلقي الأجر، وهي ظواهر لا تتغيّر عبر المراقبة، بل بتغيير النظرة تجاه القطاع العمومي على أنه إنتاجي وليس مرتعا للراحة”.
ولفت قراقي إلى أن “العمل الحقيقي يبدأ من المدرسة، حيث التلميذ يجب أن يعي أن القطاع العام يتطلّب الإنتاجية وخدمة المواطن”..
واستطرد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط بأن “مثل هذه الظواهر المزمنة تؤثّر على مصلحة المواطن، وتوسّع هوة الثقة مع الفاعلين”، مستدركا بأن “مواجهة الأمر ليس بالصعب، ويمكن حلّه من خلال استحضار ما سبق، ومن جهة على المستوى الراهن توظيف الرقمنة بالإدارات العمومية حتى تسدّ نسبة ما من هروب الموظفين عن عملهم”.
المغرب لن يتغير ابدا ربما بعد شي 1000عام. الفساد متجذر ونشر عروقه على عمق كبير داخل مفاصل الدولة.
واهم من يظن أننا في عهد جديد.
هذه الظاهرة نلاحظها أيضا في الأبناك فالغالبية من الموظفين تغادر أماكن عملها خاصة يوم الجمعة تاركين شغورا في أداء المهام مما يؤثر سلبا على الزبناء…لقد لاحظت هذا الأمر بوكالة بنك إفريقيا بشارع محمد الخامس بمدينة وجدة…
هادا دليل قاطع على اننا لم ولن نتقدم ، جميع الحكومات السابقة تتكلم عن ظاهرة الأشباح ولا احد استطاع ان يضع حدا لها ، زد على هادا التفرغ النقابي ، الغريب في الأمر أن بعض الأشباح بل الأموات تصلهم رواتبهم في القبر والورتة للمتوفي يسحبون البرك ة بدون خجل
في الرباط ليس فقط الجماعة لي فيها مشكل. أغلبية الادارات فالرباط بما فيها الكليات خدامين فيها عائلات ديال المسؤولين في الوزارات وهم من يحمونهم.
يجب فضح المستور والقطع مع الريع.
حتى التوظيف في المناصب بما فيه منصب استاذ جامعي يتم غالبا حسب القرابة للمسؤولين في العاصمة.
للأسف.
عند الله تلتقي الخصوم.
90بالمائة من الموظفين انتاجيتهم منعدمة أي أنهم لا توجد قيمة مضافة يعطونها للإدارة العمومية، بل قد يصلون أحيانا ليلعبوا دورا سلبيا أو فساد أو عائقا نحو تطور الإدارة العمومية، في الحقيقة أتمنى التوجه نحو الإدارة الإلكترونية والتخلص عبر المغادرة الجبرية من جحافل الموظفين الأشباح منعدمي الإنتاجية.
* عندما نثير ظاهرة الموظفين الأشباح ، يعني أننا نعترف بوجود هذه الظاهرة و نعرف أولئك
الموظفين ، إذن هم ليسوا أشباح ، و لماذا لا يحقق المسؤولون مع هؤلاء ؟ المال العام هو ملك
للجميع . و هل يسمح ذوو النفوذ و الأثرياء بسرقة أموالهم ؟ و لا يمكن أن يكون الكل لصوص .
* هذه الظاهرة إن وجدت ، هل تخص المغرب وحده ؟ و إن كانت دولة ليست فيها هذه الظاهرة ،
لماذا؟ و بمعرفة الجواب ، نكون قد عرفنا ما ينقصنا . و إن صدقنا هذه الأقوال : أشباح ـ غش
فـي أي شيء : طب ـ محاماة ـ قضاء ـ … البضائع و السلع و… يكون المغرب غابة و ليس دولة
يسود فيها التسيب و الفوضى حيث لا يستقيم أي شيء . و إذا كانت الظاهرة منتشرة في العالم ،
نقول : إذا عمت هانت ، و القاعدة تصبح إستثناءً .
هذا يقع في جماعة العاصمة و في المكان الحساس للدولة و بجانب دهاليز المخزن!! ترى من له المصلحة في استمرار الفساد و المفسدين في هته البلاد؟ من يحاسب من ؟ هذا الى من يهمه الامر
سؤال بسيط: لماذا لا يوجد ما يسمى بموظفين أشباح في الشركات الخاصة؟ لأن هناك رقابة وتتبع دقيق. وهذا يعني أن الجماعات المحلية عليها تطوير طرق الرقابة فمادام هناك شخص يقبل أن يتقاضى أجرة شهرية دون أن يؤدي أي مهمة وهو يعلم أن هذه أموال عمومية فإن ذلك الشخص يعتبر ناهبا للمال وخائنا للأمانة يجب أولاً فصله من الوظيفة العمومية وثانيا مطالبته باسترجاع الأموال المنهوبة دون وجه حق.راه السيبة تعلم السرقة
ان صيغة الموظفين الأشباح أصبحت كلمة للاستهلاك تتكرر بالمناسبات وقد يكون من بين الأشباح انفسهم ما دام لم ينظر إلى الموضوع بجدية حتى يعرف الموظف الحقيقي من الموظف الشبح. انهم اما في سفريات خارج الوطن او يزاولون مهام تصمصرت خارج مؤسسات هم. والجماعات الترابية معروفة بهذه الأشباح. لأنهم في أغلب الأحيان متسترون عليهم من طرف أصحابه المنتخبون.
الموظفون الاشباح هم أولئك الذين تم توظيفهم بنزاهة بدون متدخل وقصد التخلص منهم يتم حرمانهم من مهام ادارية حتى يتم وضعهم في لائحة الموظفين الاشباح علما بكفاءاتهم ومستواهن العالي.
اما الموظفون الاشباح الحقيقيون فيبقون محتلين للمناصب بلا منازع
ولهذا السبب يفضل معظم خريجي الجامعات العمل في القطاع العام بدلاً من القطاع الخاص
المسؤولية الجنائية و المالية والادارية والمدينة تقع بالدرجة الاولى على عاتق الأمر بالصرف
من هنا تبدأ تمغربيت الحقيقية وليس من شعارات آنية. الوعي بالملك العام ومزاياه وضرورة الحفاظ عليه كل عام مستواه والشبكية هي من أكبر الاختلالات المجتمعية والقانونية عندنا. الكل يسرق وينهب على قدر المستطاع ولماذا أنا سأمتنع عن ذلك ؟ هذا هو جواب أغلبيتنا فنتفرغ لهذه السرقة بكل قوتنا وذكاءنا على زفات من أي مراقبة. الشعوب الواعية تستعمل ذكاءها لبناء دولة متماسكة وتخدم مصالح الأغلبية الساحقة(هناك دائما فئة لصوص ولو قليلة النسبة أو العدد ولو في الدول الديموقراطية) ونحن نستعمل ذكاءنا منذ الصباح لتخريب بلدنا. وهنا أتذكر قصة طريفة تهم طائرا اسمه كوليبري، هي قصة مشهورة عند من يهتم بالبيئة ولكن تنطبق أيضا على هذا الموضوع بالنسبة للمواطنين ذوي الحس الوطني :اندلع حريق في غابة فانطلق هذا الطائر الصغير جدا الى واد قريب وأخذ بملأ منقابه بقطرة ماء ويعتلي في السماء ثم يتركها تنزل فوق لهيب النيران فسأله طائر كبير عما يفعل وهل يظن أن نقطة ماء ستطفئ نار الغابة فأجابه الكوليبري ” أنا أعرف أنني لن استطيع اطفاء النار هكذا ولن أفعل واجبي”
نعم الأشباح في الجماعات بل اكتسح الاشباح حتى المدارس ،مامعنى كثرة الاضرابات الفوضوية والتي وللإسف الشديد لم تجد من يتصدى لها بفرض االاقتطاعات الحقيقية لردع المتقاعسين وإرجاع الأموال المنهوبة.
لو كنا في دولة متقدمة لتم فتح تحقيق وتمت محاسبة وزير الداخلية والنيابة العامة. لان نهب المال العام يجب أن تتفاعل معه وزارة الداخلية والنيابة العامة بسرعة. هل الدولة مع او ضد الفساد، يجب على المسؤولين الكبار الخروج بجواب دون لف و دوران. لا يمكن للمغرب ان يتقدم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في ظل هذه الفوضى وتقاعس المسؤولين على أداء مهامهم. غض البصر على نهب المال العام وجب رفع دعوى قضائية ضد الحكومة باكملها بل ايضا مظاهرات لأنه مال الشعب الذي يعد في اوروبا وامريكا اسمى شيء ويعد نهبه اكبر جريمة. لا ادري لماذا الدولة دائما فيها حساسية ولا تتفاعل بسرعة كما لو انها تقول للمغاربة لستم أنتم من تقولون لي متى فانا من احدد وهذا للأسف يتسبب في فقدان الثقة وبتشنج وضغط لدى الشعب.
المغرب له 12 قرن من وجوده.لا يستطيع محابة الموظفين الأشباح.
ظاهرة الموظفين والمستخدمين الاشباح في الادارة والمؤسسات العمومية ظاهرة متجذرة واخطر مما يظن الجميع واتخذت اشكالا متعددة شملت جميع المستويات والدرجات وانتقلت حتى الى المسؤولين. فتجد مسؤولين لا يجدون حرجا في الغياب عن مصالحهم اياما متواصلة دون حسيب او رقيب وموظفون يؤثثون واجهات المقاهي طيلة اليوم وآخرون يواضبون على الشواهد الطبية لمدد مختلفة اضافة الى من يحضر لمقر عمله فقط لاجل استغلال موارد الادارة من طابعات وانترنيت وهاتف وورقيات وغيرها مما يقلب الواقع ويجعل القاعدة هي وضعية الشبح الفعلي او الافتراضي والاستثناء هو وضعية المزاولة الفعلية. فمن يريد محاربة ظاهرة الاشباح سيجد نفسه في مواجهة اكثر من 80% من موظفي ومستخدمي القطاع العام مرؤوسين ورؤساء بمن فيهم من يعهد اليهم بمحاربة ظاهرة الغياب المستمر والمتقطع فيصبح حاميها حراميها.
يجب وضع بطائق إلكترونية مرقمة متصلة مباشرة بمكتب المسؤولين عن الموظفين وحضورهم ومن تبت في حقة انه لا يأتي إلى عمله فيجب طرده فورا اما عن الموظفين الأشباح فيجب محاكمتهم واسترجاع الأموال المنهوبة وكذالك محاكمة كل من تواطؤ معهم
يجب على الموظفين الأشباح تشكيل جمعيتهم أو نقابتهم الخاصة للدفاع عن مصالحهم المشتركة!
الموظفون الأشباح يطالبون بزيادة رواتبهم لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة
من المستحيل أن يكون لدى بنك المغرب موظفين مزيفين. يجب تفعيل التدابير المتخذة في بنك المغرب لمحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح.
ماتقلبوس بزاف على الموضفين الاشباح فهم بكل وضوح هم النقابات خاصة نقابة cdtسيرو شوفوهم فالوزارات واكتر من دلم كايتخلصو خلصتهم وكايشدو حتى التعويضات اما الموضفون الشرفاظ فبزاف منهم يتعرضون للضغط ولا تنساو ايضا موضفي الجمعيات الوزارية فالناس دياله كايكلو ماكلة المنحة وماكايجيو حتى يخدمو الى بغيتو تعرفهم سيرو القطاعات الوزارية
ها علاش المغرب يتخلف يوما بعد يوم. هذا المشكل من بين مئات المشاكل مطروح منذ عشرات السنين واش آعباد الله ما كاين في البلاد تا شي مسؤول قادر على القضاء على حل هذا المشكل و لي هو مشكل واضح و الحل ديالوا بسيط و يحتاج فقط للإرادة السياسية للإصلاح. فما بالك بالمشاكل العويصة الأخرى
من يريد أن يتقضى أجرة بدون فعل اي شيء فلياءتي إلى المغرب و دخول التوضيف، فساد في كل الادارات خصوصا عندما يخص الأمر مغربيا اما الاروبي او البراني فلا يطلب منه شيء.
تصوروا أن هناك موضفين ساميين في وزارة الخارجية او الضرائب يتقضون اكثر من٠٠٠ ١٠٠ درهم شهريا ولا فاءدة و يريدون دائما الرشوة.
من تجربتي الموظف الشبح هو الذي يكد طيلة حياته المهنية،ولاتراه ادارته ؛أما الشبح المزعوم فهو ظاهر لها ؛ومن شدة الظهور الخفاء..كما تقول الصوفية.
هل هناك اشباح في العمل الحر أبدا. ولكن في التوظيف مع الدولة التي لا يراقب ولا يحاسب من يغشها إلا الله فحدث ولا حرج حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يغش وطننا العزيز.
ولتقليل عدد الموظفين الوهميين في القطاع العام، يجب بيع أكبر عدد ممكن من الشركات والمؤسسات التابعة للدولة للقطاع الخاص.
ومن المؤسف، خلافاً لما هو متداول في البلدان المسيحية واليهودية، أنه في جميع البلدان العربية لا أحد يهتم بأملاك الدولة.
غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد . بند الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة ، أين هو في المعدلة . حتى الحكومات الثانية و الحالية وراء الدستور غير شرعية من حيث لم تؤدي دورها في إخراج جميع المراسيم و القوانين طبقا للدستور . من اين تأتي المحاربة او الضبط او الضمير .أما التعليم او المواطنة لا يستقيم هذا الكلام يا أستاذ . إن اردنا تنظيف المنزل من الفوق . ليس من الأسفل .
الرقمنة جاءت بنتائج عكسية الرقمنة ساهمت في تكاتر الموضفين الأشباح يجب تغيير استراتيجية العمل
كل موظف شبح يعتبر سارقا للمال العامً مكانه السجن و رد الأجور مع الفوايد و غرامة ثقيلة. وجود الموظفين الأشباح يعطي المبرر الأخلاقي للغش الضريبي. نداء إلى كل موظف شبح. قدم استقالتك و تب إلى الله. و إلا ستحاسب يوم القيامة بتهمة سرقة أموال 45 مليون مغزبيً
Si les juges et inspecteurs de la Cour des comptes examinaient les universités marocaines, ils découvriraient l’ampleur du gaspillage des fonds publics. En effet, un nombre significatif de professeurs d’université réside à l’étranger et ne retourne au Maroc qu’une fois par an pour y passer un mois et donner quelques cours limités. Ces professeurs sont parmi les employés les mieux payés à l’heure dans le monde. Le reste de l’année, ils travaillent dans les pays où ils ont immigré, souvent comme chargés de cours avec des salaires beaucoup plus bas
للقضاء على الموظفين الأشباح يجب المحاسبة عن طريق المردودية ،كما هو معمول به بالشركات ، وأن يكون لكل موظف حاسوب تابت (غير محمول)خاص به ،برمز سري يسلم للموظف و هومسؤول عن عدم تسليمه لموظف آخر وإلا يعاقب، وبدلك يمكن المراقبة عن بعد للعمل اليومي،المردودية،ساعات العمل المنتج… ، وضمان القضاء على المظوفين الأشباح
للقضاء على الاشباح الموضفين في جميع القطاعات علينا اتباع سياسة كوريا الشمالية بدون رحمة بالقاء القبض على كل شبح حسب مكانته الوضيفية و الحكم عليه بالاعدام رميا بالرصاص لانه خالف قوانين البلاد و خان الدستور .. و كذلك من تبت تورطه مع الاشباح و هو في مسؤولية سامية في البلاد فحكمه القائه للاسود و الضباع طعاما لهم كما فعل فخامة رئيس كوريا الشمالية لأشد المقربين له..انتهى الامر عند ذاك تجد كل موظف في مكتبه و في وقته بالضبط و إلا و الرصاص و الاسود في انتظاره ..
من المسؤول وكيف المحاسبة
المشكل في الأمر هو غياب الوعي القانوني والمعرفة بحقوق المواطن القانوني عند المواطن المغربي. المال المنهوب هو مال عام تم جمعه من مداخيل الضرائب التي يدفعها المواطن بنفسه. اذا كيف يعقل أن ترى شخصا سرق مالك وتسكت. على كل المواطنين المطالبة لحقوقهم وفتح التحقيق وعلى الهيئات المختصة ان تقف بجانب المواطن لا لقمعه. وأن يعترف بالمجال الصحفي كسلطة رابعة بحيت يعمل بما يسرد من أخبار وتبليغات لا ان يتم قمعه.
يعتبر هؤلاء الأشباح خونة لوطنهم باعتبار أنهم يخربونه بأيديهم ولا يبالون…
Ces fonctionnaires fantômes et champions de l’absentéisme sont des épouses, frères et sœurs des hauts fonctionnaires, donc bien protégés !!
Personne n’osera supprimer leur salaire ou écrire un rapport à leurs encontre !
Idem dans l’éducation nationale, centre de santé, et diverses administrations!!
الحرام في الحرام والتستر عنهم!