توالت في الأسابيع الماضية أخبار عزل رؤساء جماعات ومتابعة برلمانيين وسياسيين في عدد من الملفات المرتبطة بسوء التدبير والفساد المالي، بلغت حد اعتقال أسماء وازنة، مثل الوزير السابق البرلماني محمد مبدع، الأمر الذي أعاد مجددا للنقاش سؤال صورة الأحزاب لدى المجتمع المغربي.
ويبدو أن منسوب الثقة في الأحزاب السياسية سيواصل انحداره المستمر في المستقبل، بما كسبت أيدي الأحزاب واقترف منتخبوها من أخطاء ومخالفات تعاكس نبل السياسة وارتباطها بخدمة المجتمع والصالح العام.
انعدام الثقة
وكانت الحكومة والأحزاب السياسية قد حازتا على نسبة ثقة إيجابية بلغت 16 و15٪ على التوالي، في دراسة أعدتها إحدى المؤسسات الحقوقية حول مؤشر الثقة في المؤسسات، احتلت فيها الأحزاب السياسية الرتبة الأخيرة بعدما أكد 80 بالمائة من العينة المستجوبة عدم ثقتهم فيها.
المحلل السياسي محمد شقير يرى أن صورة الأحزاب السياسية لدى المجتمع المغربي قبل المحاكمات الجارية، كانت تتميز أساسا بـ”عدم الثقة والفساد السياسي، سواء من خلال تزوير الانتخابات أو استغلال المال العمومي، وانطبعت هذه الصورة لدى الرأي العام وأصبحت مرتبطة بكل الأحزاب، رغم محاولات حزب العدالة والتنمية تصحيحها، إلا أنه فشل”.
وأضاف شقير، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية حول الموضوع، أن هذه المتابعات “زادت من تكريس هذه الصورة بأسس واقعية، كعزل مجموعة من رؤساء الجماعات وتقديم مبدع، كوزير سابق، للمحاكمة”.
تطهير الساحة
واعتبر شقير أن هذه الوقائع ترسخ القناعة لدى الرأي العام بأن النخب البرلمانية والمحلية تتسم بـ”التورط في الفساد السياسي بكل أشكاله، وفي الوقت نفسه تحاول هذه المحاكمات أن تعطي صورة أقل وساخة بالنسبة للمركز الذي دخل في عملية تطهير الساحة السياسية”.
وبيّن أن هذا التطهير يتم بـ”أشكال قانونية، وربما تعيين زينب العدوي رئيسة للمجلس الأعلى للحسابات ومحاولة مأسسة مجلس المنافسة، محاولة لتنقية الفضاء السياسي وتطهيره وتقديم إجراءات عملية في هذا الإطار”.
كما شدد شقير على أن صورة الأحزاب السياسية مرتبطة بالأحزاب نفسها، وهي مطالبة باتخاذ إجراءات للتأقلم مع الوضع بدل انتظار مؤسسات الدولة اتخاذ خطوات زجرية.
وزاد موضحا: “على الأحزاب أن تقوم من تلقاء نفسها بالعمل على انتقاء أعضاء غير مشبوهين ولا تلاحقهم التهم، والعمل على إشاعة نوع من ثقافة احترام المال العام داخل الساحة السياسية بالبلاد”، مؤكدا أن الوقت حان من أجل اتخاذ أسلوب تعامل جديد يخفف من “الصورة التي التصقت بالأحزاب بوصفهم مرتشين وفاسدين”.
واعتبر المتحدث ذاته أن عملية تطور الأحزاب سوسيولوجيا تقتضي تخلي الأحزاب عن مجموعة من الباحثين عن الثروة والاتجار بالمناصب العمومية، وتقديم فاعلين يقدمون المصلحة العامة قبل الشخصية، وهذا الأمر يتطلب “وقتا وإجراءات صارمة ووضع مجموعة من الآليات التي تنتقي الأعضاء الأكثر نظافة يد وخدمة للمجتمع”.
صعوبات تنتظر الأحزاب
من جهته، أكد المحلل السياسي حفيظ الزهري أن عملية العزل التي طالت وتطال رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية والمنتخبين، تتم “وفق القانون وتبعا لأحكام القضاء، وهذا لا نقاش فيه، ولا يمكن أن تكون فيه مزايدة سياسية من أي طرف”.
واعتبر الزهري، في تصريح لهسبريس، أن عزل المنتخبين، بمن فيهم من يتحمل المسؤولية، سيكون له تأثير واضح على الأحزاب السياسية وعلى علاقاتها وسمعتها المستقبلية مع الناخب والمواطن بشكل عام.
وأضاف: “أصلا هناك صورة سلبية وعزوف عن الممارسة الحزبية من قبل المواطن المغربي، وذلك بسبب غياب الديمقراطية وتداول النخب”، مبرزا أن عدم لعب الأحزاب دورها الوسائطي وغياب أغلبية السياسيين عن التواصل الميداني، أمر سيساهم بدون شك في التأثير على العلاقة ما بين الطرفين.
وتوقع المحلل السياسي ذاته أن تواجه الأحزاب السياسية صعوبة في تعويض هؤلاء الذين تم عزلهم، وذلك باعتبارهم “محترفين في العملية الانتخابية، وسمعة الأحزاب قد تتضرر بصورة الفساد الذي بسببه اعتقل وتم عزل مسؤولين سياسيين، منهم رؤساء جماعات وبرلمانيون”.
وشدد المتحدث ذاته على أن الأحزاب السياسية المغربية في حاجة ماسة إلى تفعيل “التكوين والتأطير في جميع المجالات، خصوصا تكوين وتأطير رؤساء الجماعات المحلية وتعريفهم بالقانون الذي يكون وقوعهم في أخطاء بسببه موجبا للعزل أو المتابعة”.
وأفاد الزهري بأن الأحزاب مطالبة بالانفتاح على “الكفاءات لتجاوز المنتخب الأمي الذي يكون عرضة لارتكاب أخطاء قانونية قد تؤدي به في بعض الأحيان إلى السجن”، وفق تعبيره.
هيدا على الأقل ترجع واحد شوي ديال الثقة في الأمن والعدالة والقضاء .
لأنه أصلا الفساد في المغرب ظهر في البر والبحر وعمرنا سمعنا بشي وزير تحاكم إلى يومنا هذا.
ما خفي أعظم جل البرلمانيون و رؤسلء الاحزاب و المستشارين لصوص و فاسدون .
أحمق لي باقي داير الثقة فالنواب والمسؤولين، واش لي خاسر فلوسو ورزقو فالحملات الانتخابية تقر تسنا منو شي حاجة.
حسبنا الله ونعم الوكيل فكل خائن لهذا الوطن وعلى رأسهم نجد الأحزاب اللا سياسية التي همها الوحيد هو الإغتناء على ظهور شعبها . خلاصة القول البلاد مثقوبة من جميع دواليبها والسلام .
كما يقول المغاربة المال السايب كيعلم السرقة اي عندما يرى الاخرون كيف ينهب المفسدون و يأتون على الأخضر و اليابس دون أن يطالهم اي عقاب فالنهب و السرقة تصبح عرفا لدى المنتخبين لكن الحمد لله بدأنا نرى بشائر الخير مع الحملات التطهيرية الاخيرة رغم كونها مازالت محتشمة لانها لم تصل بعد للرؤوس الكبيرة
محاكمة مسؤولين منتخبين او إداريين عن أخطاء ارتكبوها اثناء تنفيد مهام أوكلت لهم فهي ظاهرة صحية لا تاثير لها على الاحزاب بل ستشجع المواطن وتجعله يتأكد اكثر ان المحاسبة ستطال كل خائن وكل متلاعب بالشأن العام .
انتشر الفساد فامتلأت المحاكم بالمظالم فاصبح القضاة مجرد قصاة وتحول معها الوزراء إلى اوزار والنواب إلى نواءب والولاة إلى علاة والعلماء إلى عملاء والضباط إلى لباط والتجار إلى فجار فينصر فيها الظالم ويخذل فيها المظلوم.
هدا جواب على من يطالبون بالملكية البرلمانية امثال اليسار الفاشل, اقول لهم نحمد الله ان لنا ملكية تنفيدية لو كان العكس لدهب المغرب في داهية و هدا كله يقع تحت الملكية التنفيدية لو كانت الملكية البرامانية لاصبحنا مثل فينزويلا و الدول التي تشبه لها
غياب التواصل الميداني الذي اشتر اليه الكاتب في غياب المشاركة السياسية لن تجدي نفعا. لان المواطن فقد ثقته في الأشخاص والاحزاب معا. فالكل أصبح يعلم جيدا ان الاحزاب ما هي إلا دكاكين تباع واشترى فيها الاصوات وحتى على مستوى تشكيل مكاتب الجماعات المحلية او توزيع المهام بالمقابل ويكفي ما قاله عضو منتخب بمكناس من التجمع الوطني الاحرار. مع الأسف. الكل متواطئ. وبالتالي لا ننتظر الشيء الكثير في الانتخابات القادمة الى إن يرث الله الأرض ومن عليها.
التقدم والتنمية عادة ما تصطدم وتعرقل من قبل المفسدين لذلك فإن المواجهة مع هؤلاء ستكون حتمية عاجلا ام اجلا.
نهار نسمع مسؤول كبيييير او وزير تحاكم على الفساد غادي نولي نصوت فالانتخابات
احزاب من نهار خلاقيت عمرني سمعت بيهم فالحكومة ولا الاغلبية كيفاش هاد الاحزاب باقين عايشين؟
تعدد الاحزاب يكثر من الفساد وسوء التدبير. والمضاربين و السماسرة هم الذين يسابقون الزمن بشراء الذمم واصوات الجهلاء للدخول إلى قبة البرلمان والجماعات لاختلاس المال العام والسلطة و استغلال النفوذ.
عزل منتخبين ونواب ووزراء ومحكماتهم وتجريدهم من كل ما نهبوه سيرفع من هيبة الدولة وسيقويها.
عزل النواب البرلمانيين والمستشارين الجماعيين خطوة أولى في خارطة الطريق نحو اصلاح احوال البلاد ثم محاكمتهم ومحاكمة الوزراء الفاسدين او الذين اساءوا التسيير .
هل من الممكن أن نمارس الديمقراطية بدون أحزاب سياسية ؟
سمعت بأحكام قضائية أدين فيها ناهبو المال العام بالحبس أو السجن و الغرامة المالية إبتدائيا، غير أن محكمة الاستئناف ألغت هاته الأحكام و حكمت ببراءة ناهبي المال العام و بالتالي من حقهم مطالبة الدولة بتعويض مالي ينضاف إلى المال المنهوب… ليست هناك أحكام قضائية تقضي بإرجاع المال العام المنهوب ، و تبقى سياسة عفا الله عما سلف هي السائدة.
الفساد منتشر في السياسة وفي كل المجالات .ما من أحد يترشح للانتخابات البرلمانية والجماعية إلى من أجل أن يصبح غنيا وله مزارع وفيلات والسيارات الفاخرة.ما من أحد من هؤلاء الذين وصلوا إلى البرلمان أو كمستشارين ورؤساء جماعة محب لخدمة الوطن والمواطن.الكل يبحث عن مصلحته الشخصية ومن يدور في فلكه.
الثقة ف الدكاكين السياسية المغربية والنقابات العمالية بنسبة 15% هدا الناس خصهم يدهبوا الى حال سبيلهم الشعب عاق وفاق بكم في المغرب بارك من الكذب والنفاق السياسي والحزبي لا نرجوا منهم خير
راجعوا احكامكم. هاذا حق اريد به باطل للتغطية على الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة. ولعل تفكيك العصابة التي كانت تتاجر بالأحكام بالدار البيضاء والتي تورط فيها قضاة خير دليل على الضعف و الهوان الذى أصاب المؤسسات. هذا الوضع يؤدي بالشعب الى الكفر بالوطن. مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالفضاءح و تتهم مسؤولون كبار في جميع مؤسسات الدولة بالتورط فيها و لم نسمع ان النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق. لك الله ياوطني
اظن العكس لان الاصلاج بدأ و المتابعات اصبحت حقيقية و ليست صورية و عليه فالمشهد السياسي و الحزبي المغربي سيتغير و سوف نتجه نحو النجاعة و المسؤولية و المردودية
و من قال لكم ان محمد مبدع في السجن او حضر أصلا للمحكمة..ربما يكون ظله هو الدي في السجن..قانون ساكسونيا.
بعض رؤساء الجماعات و البرلمانيين يعيثون فسادا في الأرض أتذكر ان أحدهم دخل إلى الجماعة بصندالة وخرج منها بممتلكات لا تعد ولا تحصى لماذا لأن ليس هناك محاكمة وبالاخص الحجز على جميع الممتلكات ربما يكون رادع للفاسديين
المغاربة فقدوا الثقة في المسؤولين كلهم ، منتخبين وغير منتخبين ، لأنه عندما يغيب الحس الوطني ، والضمير المهني ، يصبح المسؤول عبدا تابعا لاهوائه ومصالحه الشخصية الضيقة ، وتغيب المصلحة الوطنية العليا ، ويصبح الهم الوحيد للمسؤول هو نهب المال العام وتكديس ثروته وثروة أولاده واحفاده وذريته من بعده ، وهذه نتيجة طبيعية للرجل غير المناسب في المكان غير المناسب ، وهو ما نعيشه نحن العرب والمسلمين للأسف الشديد
الاحزاب النقابات الجمعيات و حتى المواطن الفساد بكل ألوانه و أشكاله ووو
حين ترى منتخبا بجماعة قروية تفتقر الى ابسط مقومات الحياة يقوم باستعمال سيارتين الجماعة لأغراض شخصية حيث ينهب ميزانية معتبرة للكزوال تصل الى 80 الف درهم سنويا.انه فساد مقنع ومبرر.سيارة الاسعاف متوقفة بدعوى عدم وجود بنزين.مفارقة النهب ثم النهب
لماذا تراهم يتسابقون على الانخراط في الحزبية والساق إلى رئاسة الحزب ليس لأجل المواطن والوطنية لأجل مصلحته ومصلحة أولاده فقط والارجل ملء. حساباته وماءدته بما لذ وطاب
المغاربة فقدين التقة مندو زمان ماشي اليوم حيت ينتخب شخص ويخرج ليه شاخص أخار لام يعرفه
الفساد منتشر فجميع الاتجاهات الاحزاب والنقابات والجمعيات…. الشباب فقد الثقة فالجميع لان كلشي شفار و كذاب….
لا حولة و لاقوة الا بالله…السؤال اصلا لماذا لايزال يوجد فساد…النبي قضى على الفساد من جذوره التي تتجلى في الجهل و عبادة الاصنام و قتل الفتيات و الربا ووو منذ اكثر من 14 قرن! الان لماذا بزغ الفساد من جديد و الريع اريد اجوبة…هل لتفاقم المفسدين عبر العالم لان المال و الجنس هو الدي اصبح يسير العالم ونحن نسينا اصولنا وًنقلدهم كما قلدنا رهبانهم واصبح عندنا كهنوت سياسي متاسلم يغتصب افئدة الشباب و يضللهم بغباءه عن العلم والمعرفة …هل تستعد دولة لغزونا لان تدمير اي مجتمع من الداخل يسهل الاستحواذ عليه هل هل هل حسب تاريخنا علينا ان نكون كدولة السويد او اليابان …من يبعثر الاوراق من له مصلحة في دالك لماذا ناكل اموالنا بالباطل …!!!
المحاكمات و العزل ، ليست وحدها التي جعلت المغاربة لا يثقون في اااحزاب، السياسية،هناك اسباب اخرى اهم من ذلك، من اهمها، انعدام الديمقراطية في التتظيم و التسيير و التنظير داخل الاحزاب، مما جعل بعض الاعيان يسيطرون على قيادة الاحزاب، انعدام تداول المسؤولية داخل الاحزاب، تهميش الكفاءات، استغلال القيادة في الاحزاب لتحقيق أغراض شخصية ، و محارلة توريث المسؤولية الحزبية و القيادة للاقارب.
تطبيق القانون بصفته البشرية معرض لكل المطبات والشهوات … وحب المال السيب يعلم السرقة والاسترزاق …وإذا الإيمان ضاع فلا أمان…لكون الفساد مادة مكونة للإنسان كالدم الذي يجري داخل العروق .
طبيعي جدا أن تنهار ثقة المواطن بالأحزاب، لأنها هي أصل الداء. فرائحة الفساد التي تتخبط فيها تزكم النفوس. أغلبية المسؤولين الحزبيين الذين يتولون أمورنا لا يحملون الشهادة الإبتدائية.
كما قال بوعيدة في إحدى تدخلاته داخل البرلمان:
نحن نربح في الرياضة ونخسر قضايانا في السياسة.
لأن السياسيين الذين ينحدرون من هذه الأحزاب،مستواهم لا يرقى إلى الدفاع عن مصالح المغرب أمام العالم.
لا ثقة لنا في كومبارس السياسة و مسرحيات اعتقال البهلوانيين.نحن الشعب إذا قبضنا بسارق التلفون أول مانفعله هو رد التلفون لمالكه و أحيانا نسلخ السارق. نريد نحن الشعب تعرية لصوص أموال الشعب و إعادته لنا و ترك اللصوص في لموقف ينتظرون بريكول
سيستمر الفساد ان لم تكن هناك محاكمات محاسبة وحجز الممتلكات وتنوير الرأى العام غير ذلك سوى الظحك على الذقون وجوه الفساد كثيرون ولكن إذا كان الضمير المهني والخوف من رب العباد عند الجهاالجهات المسؤولة لتخليص البلاد من هاته الآفة سنحس ان العدالة موجودة
الحقيقة أن هذه الفضائح السياسية وهذا الفساد تعكس الطرق المتبعة من طرف النخب السياسية في الحملات الانتخابية حيث يلاحظ استعمال المال و غيره من المغريات المادية لاستمالة الناخبين . إضافة لظاهرة البلقنة التي تعرفها الأحزاب السياسية خلال فترة الانتخابات مما يؤكد أن برنامج الحزب في واد ومترشحه في واد آخر . لأن الهدف في الأول والأخير هو الفوز بالكرسي والمنصب فالغاية تبرر الوسيلة
وسبب العراقيل هم التماسيح والعفاريت التي كانت ترد على بنكيران(إلى كنت كتعرف التماسيح والعفاريت وريها لنا )حتى ما فتيء بنكيران يتمم الست سنوات في الحكومة حتى التهمته التماسيح والعفاريت.
اذا كان للدولة المغربية نية في الإصلاح الشامل والتأسيس لدولة قوية ومتماسكة ومؤسسات قوية تعتمد القانون وليس الأشخاص يجب إعادة النظر في هذه الأحزاب بل حلها تدريجيا كلما تبث فيها نسبة الفاسدين أو المنتمين إليها حتى يتمكن المواطن من استعادة الثقة في الطبقة السياسية
هذا ان كانت ثقة المغاربة موجودة في الأصل
لازم اتخاذ إجراءات للحد من الفساد السياسي المتفاقم.
هاذه الأيام بدأنا نسمع اعتقال بعض المسؤولين السياسيين الفاسدين وهذا يبين ان هناك جهات تخدم لصالح الوطن والقضاء على هاته الآفة
تقتنا في الله وليس الاحزاب التي أصلا لا تقة فيها
من هي هاته الاحزاب وكيف ثم إنشاءها وما محلها من ألإعراب وكيف يدافع هادا الذي يعتبر نفسه مسوول عن المواطنين في غرفتين مضلمتين لا أحد يعرف كم من تمساح داخلها يهضمون حقوق الناس بالباطل ويفترون الكدب والبهتان على الناس.
لقد فقَد الشعب المغربي ثقتَه فيما يُسمّى ( الأحزاب السياسية) التي هي بعيدة كلّ البُعد عن الديمُقراطية داخل هياكلها . فأغلبيّة رُؤسائها يرِثون الرئاسة عن آبائهم و أقربائهم .. فكيف ننتظر من هذه (الأحزاب) تطبيق الديمقراطية في البلد و هي غير ديمقراطية داخل ( أحزابها) ؟؟
هناك فساد في معظم مؤسسات الدولة و لكن هناك (طبقات م.ُعيَّنة) من (كبار القوم) لا تُحاسَب و لا تُعاقَب لكونها مُتحصِّنة و مَحمِية و لا أحد يستطيع مُساءَلَتَها.
منذ زمان و الفساد يسري في عروق مَن لا وطنيَّة لهم و قد أدّى هذا الفساد عبر عقود عديدة إلى تخلُّف البلَد في كلّ المجالات و الميادين و لا يزال يتقهقر إلى الوراء يوماً بعد يوم .. الحل هو الدّخول في ديمقراطيّة حقيقيّة بدَلَ “ديمقراطية الواجهة” المُنتهَجة منذ القِدَم .
بصفة عامة السياسة اصبحت وسيلة للاثراء واستثمارا مربحا بدون راسمال.
سلوك الفساد سلوك مكتسب ترسخه التنشئة السياسية والحزبية .وبذلك فهو سلوك اصبح مألوفا ومعلوما.والمواطن اعتاد على تقبل هذا السلوك وعلى تكريسه .فهو يتحمل جزئيا مسؤولية ما يحدث لانه يزكي الفساد .ؤاصبح مبدأ التعميم هو القاعدة الاساسية بعد أن لاحظ المواطن أن مجال السياسة هو مجال الفساد وأن كل من يلجه هدفه الرئيسي ليس هو حسن التدبير وانما الانتفاع الشخصي.فقد تم تجريب جميع الالوان الحزبية والنقابية واتضح أنها تتقاسم نفس الغرضية.ومن الصعوبة تحرير السياسة من هذا التقليد.الحل الوحيد هو الكي وبحيث يتوجب انشاء هيئة قوية تمنح كامل الصلاحية في اجتثات هذا الورم.
نبل السياسة!!! هناك فقط المصلحة الخاصة التي تعصف بالبلاد الى درجات متأخرة في لائحة دول العالم الثالث ، لو كانت النزاهة والشفافية وقيم الأخلاق في شخصيات سياسية لكان المغرب أفضل بكثير مما نحن فيه والله المستعان