أقر مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب عقوبات ينتظر أن تطال المترشحين للغرفة الأولى في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
وبحسب مضامين مشروع القانون، فإن ضبط أحد المترشحين متلبسا بارتكاب جناية أو جنحة سيترتب عنه رفض لائحة الترشيح المعنية، أو إلغاؤها.
ونص المشروع على عقوبات حبسية سالبة للحرية في حق كل مترشح أخل بالعملية الانتخابية، مع استبعاد إمكانية الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في هذا الباب.
وتنص المادة 39 من مسودة مشروع القانون هذا على أنه “يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية إما مباشرة أو بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية”.
كما يعاقب، وفق المشروع نفسه، “بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية إما مباشرة أو بأي وسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة أعلاه”.
ووضع المشرع عقوبات ينتظر أن تطال كذلك كل من قام بالتشهير أو الإساءة بالناخبين أو المترشحين خلال الحملة الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال استغلال الذكاء الاصطناعي.
وحسب مضامين المشروع المذكور، فإنه “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من بث أو وزع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية”.
وتطبّق العقوبة نفسها على كل “من قام أو ساهم أو شارك بأي وسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة أعلاه في نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”.
و ماذا عن مستعملي المال (200dh ) في شراء الاصوات
و ماذا عن مختلسي المال العام ؟
دبا هد.حملة نتخابيه شكون غادي يتقدم ليه غير أبناء وبنات لي دارو غنيمه أموال شعب حتى إلى تقدم ليه ولد درب بنت درب ولد دوار بنت دوار غادي تقلب غير على فلوس ام حب الوطن ودفاع عن مواطن مجرد شعارات كدوب حنا مغاربه عارفين اشنو كنقلو عاش ملك المغرب باقي يتاجر ان عرفت ولد دوار كان ديزا فبه صدقه كان كيغسل طموبيل واحد منتخب دخلو معه دبا راه ولا ملايري
أظن أن حزب الأحرار هو اللذي سيفوز بالإنتخابات المقبلة لأنه يملك أموالا طائلة و وسائل إعلام تابعة له و جيوشا من الذباب الإلكتروني .. هذه النقاط المهمة تجاهلتها الحكومة بطبيعة الحال…
القوانين موجودة منذ زمن. المشكلة في التطبيق. لو كان عندنا قضاء نزيه لألغى نتائج الانتخابات الماضية من البداية. القضاء الفاسد و الإدارة الفاسدة يعرضان أمن البلاد للخطر. المشكلة أن القاضي و المسؤول الإداري و الحكومي و البرلماني و و و لا يحاسبون عندما يتلقون أو يدفعون الرشوة. لا تفتيش و لا رقابة و لا محاسبة تكفي لردع كم الفساد الموجود. أحسن حل أنه بالتوازي مع تكثيف المحاسبة يتم تطوير المنظومة القيمية في المدارس و الجامعات و المساجد لتحارب الفساد و الكذب و السرقة إلخ بوازع أخلاقي و ديني. و هذا ما فعلته الدول المتقدمة مثل ألمانيا و اليابان منذ أكثر من خمسين سنة.
عنوان مضحك…
الذكاء الإصطناعي يغزو الإنتخابات المغربية…
وا حشمو شي شوية
هذا كل شيء…
والله مابقايت فاهم والو هادا تكميم الأفواه دابا واخا تشوف شي رشوة وتنشرها غادي يقولو ليك وشاية كاذبة والتشهير ووووووو
والعفو يامولانا
و ماذا عن الرشوة التي تعطى للغلابة و المساكين لكي يصوتوا على موالين الشكارة و ماذا عن الولائم قبل الانتخابات أليست جرايم ان تجمع المساكين و تطعمهم بدون مناسبة لا زواج و لا عزاء فقط لوجه الله قبل الانتخابات ؟؟ كل من يرى و يعلم بهذا المنكر و يسكت عنه و لا يصدر قوانين تجرم الرشوة و استغلال بطون الفقراء في الحملات الانتخابية فالله حسيبه يوم يقوم الأشهاد
شوف المنكر أوسكت
كايفصلوا القوانين علي قياسهم
ترامب كان كيسب كل نهاربايدن :
بايدن الفاشل
بايدن النائم
بايدن المعتوه
بايدن المتهور
في بلد يدرس الديمقراطية، هنا يقولك لا متقولش عليه فاشل و تجبد ليه مسارو الحكومي الي كلو تضارب المصالح
القانون يحتوي على مصطلحات فضفاضة، العبارات مثل “أخبار زائفة” أو “التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات” هي عبارات مطاطية.
السؤال: من يقرر ما هو “زائف”؟ وما الفرق بين “التشكيك” المشروع (النقد) و “التشكيك” المُجرّم (التضليل)؟
الهدف باختصار ليس محاربة الاخبار الزائفة، بل هو اسكات المواطن عن طريق تقييد حرية التعبير والصحافة، فهذه المادة ستسخدم لترهيب الصحفيين، المعارضين، و المواطنين العاديين الذين يوثقون أو يناقشون الخروقات الانتخابية و فساد المترشحين.