عمالة الرباط تتشاور في ورش التنمية

احتضنت القاعة الكبرى للاجتماعات بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، الأربعاء، أشغال اللقاء الإخباري والتشاوري بخصوص برنامج تنمية عمالة الرباط 2022/2027، وذلك برئاسة محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، وعبد العزيز الدرويش، رئيس مجلس عمالة الرباط، بحضور نواب الرئيس وكاتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، إضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية وبعض جمعيات المجتمع المدني.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن هذا الاجتماع يأتي تطبيقا لأحكام المادتين 80 و81 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو2015)، وتنفيذا لمقتضيات المادة 04 من المرسوم رقم 2.16.300 الصادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

وأضاف البلاغ أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط أشار في كلمة له إلى أن المشرع أعطى لمجالس العمالات اختصاصا حصريا في المجال الاجتماعي، وأوضح أن مدينة الرباط لها خصوصيات باعتبارها عاصمة المملكة، مبرزا أن برنامج تنمية العمالة يحتل أهمية بالغة لوضع الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه التنمية بتراب العمالة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف والي الجهة أنه وجب تشخيص الحاجيات وتحديد الأولويات بتشاور وتشارك مع كافة الجهات المعنية لتعبئة الوسائل والإمكانات والتمويل اللازم لتحقيق مشاريع تستجيب لطموحات وانتظارات الساكنة، وكذا إشراك مجالس المقاطعات في هذه العملية، معربا عن استعداد مصالح الولاية والمصالح الخارجية لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للمجلس.

من جانبه، أكد عبد العزيز الدرويش، رئيس مجلس عمالة الرباط، في كلمته أن برنامج تنمية العمالة يعتبر نقلة نوعية في مجال التدبير الترابي من خلال ما يتضمنه من مقتضيات تسمح بتعزيز التنمية، كما ذكّر بالمرجعيات القانونية والمبادئ والمفاهيم الأساسية لبرنامج التنمية.

وأشار الدرويش إلى أن البرنامج هو عبارة عن وثيقة مرجعية للمجلس للسنوات الست المقبلة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها أو المساهمة فيها، بغية الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة لتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة كما أرادها الملك محمد السادس، وذلك بتنسيق تام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية والانسجام مع الاستراتيجيات والسياسات العمومية للدولة.

وذكّر المتحدث بدينامية الأشغال التي تشهدها عاصمة المملكة بفضل العناية الملكية، والتي تعرف ثورة كبيرة من حيث التجهيزات والبنيات التحتية، منذ أعطى الملك محمد السادس بتاريخ 12 ماي 2014 انطلاقة البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط (2014-2018)، الذي أطلق عليه الملك “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، لتطوير النسيج الحضري للمدينة وفقا لرؤية متناغمة ومتماسكة ومتوازنة.

وأشار رئيس المجلس إلى أن هذا البرنامج الملكي شمل كافة المجالات، بما في ذلك الشق الاجتماعي، من خلال مختلف المشاريع المنجزة التي تروم تحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للقرب ودعم الحكامة الجيدة وبناء وتجهيز مراكز سوسيو تربوية جديدة لمختلف الفئات العمرية، وبناء وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص في وضعية صعبة، والنساء المعوزات والأطفال الأيتام المنحدرين من أسر فقيرة.

كما تطرق لمراحل إعداد برنامج التنمية، بدءا بإنجاز تشخيص، ثم وضع وترتيب الأولويات التنموية للعمالة، فتحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للعمالة، بالنظر للإمكانيات المادية المتوفرة، ثم مرحلة تقييم موارد العمالة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى، وصولا إلى مرحلة بلورة وثيقة مشروع برنامج تنمية العمالة، مع وضع منظومة لتتبع المشاريع، ثم عرض مشروع برنامج التنمية على اللجان الدائمة لدراسته، وأخيرا عرضه على أنظار المجلس قصد المصادقة عليه والتأشير عليه من طرف مصالح الولاية.

وبخصوص مجالات ومحاور البرنامج، أكد عبد العزيز الدرويش أنه سيتضمن مشاريع وبرامج وأنشطة محددة زمنيا، وستراعى فيه الواقعية والبعد البيئي والإمكانات المالية للمجلس، والالتزامات والاتفاقيات السابقة، وأنه سوف يرتكز على استكمال التجهيزات والبنيات التحتية بكافة تراب العمالة وتنميتها لتحقيق ما يستحقه السكان من تطور وتقدم، وذلك عبر تسطير مشاريع جديدة تهم تلبية خدمات اجتماعية دامجة لكافة الفئات من المستوى العالي.

وفي ما يتعلق بمنهجية الاشتغال، أكد أن البرنامج سوف يأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، والبرنامج الحكومي، وأبرز أن مقومات هذا البرنامج ستكون هي التشاور والتشارك والالتقائية مع جميع الجماعات الترابية الأخرى والسلطات الولائية والمصالح الخارجية والمجتمع المدني بكل فئاته.

وفي هذا الإطار، دعا الدرويش كافة الجهات المعنية إلى مواكبة مجلس العمالة في إعداد هذا البرنامج عبر تزويده باقتراحات ومعلومات ومعطيات تخص التوجهات والمشاريع والبرامج التي هي في طور الإنجاز بتراب العمالة، كما طالب بضرورة انخراط الجميع من مصالح خارجية وجامعات ومجتمع مدني، وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين، بشكل فعال، في إعداد برامج تنمية العمالة من أجل تحقيق الانسجام والالتقائية بين مختلف المشاريع التنموية.

وورد ضمن البلاغ أن “رئيس مجلس عمالة الرباط لم يفوت الفرصة دون تقديم الشكر لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط على الدعم والمساعدة التي يقدمها للمجلس، كما نوه بجمعيات المجتمع المدني الجادة والمواطنة التي ستواكب المجلس في إعداد هذا البرنامج وستعطي لا محالة قيمة مضافة لعمله”.