أفادت مصادر عليمة هسبريس بتواصل عمليات هدم المستودعات و”الهنكارات” العشوائية بضواحي الدار البيضاء منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث استخدمت سلطات إقليم النواصر الجرافات في هدم ما لا يقل عن 40 مستودعا، فيما أنذرت ملاك عشرات الفضاءات الأخرى من أجل تسوية وضعيتهم.
وقد تركزت العمليات ضمن النفوذ الترابي لجماعة بوسكورة، تحديدا المكانسة الجنوبية. ومن بين المخالفين الذين طالتهم الحملة الجديدة، منتخبون وأقارب مستشارين ونواب رؤساء جماعات بالإقليم، استغلوا المستودعات المذكورة في كرائها لوحدات صناعية غير مهيكلة، أغلبها متخصص في صناعة الأكياس البلاستيكية ومواد التنظيف والنسيج.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات الهدم استبقتها إشعارات من رجال السلطة حول تسوية الوضعية القانونية للمستودعات، المبني بعضها على أراض فلاحية أخرى في ملكية الشياع، موضحة أن عددا منهم لم يتفاعل مع الإشعارات المذكورة فجرى هدم “الهنكارات” الموجودة فوق أراضيهم، علما أن أغلب هذه الفضاءات لا تتوفر على تراخيص أو تصاميم بناء.
وشددت مصادر هسبريس في المقابل على أن آلة الهدم شملت بنيات مشيدة بطريقة قانونية ومرخصة فوق أراض كانت مصنفة فلاحية قبل أن تدرج ضمن تنطيق “مخزونات استراتيجية” (Zones RS)، مؤكدة أن ملاكها تفاجؤوا بقرارات الهدم غير المتوقعة، حيث كانوا ينتظرون إشعارا بتحصيل رخص جديدة للأنشطة المزاولة من قبل مكترين لديهم، بدل الانتقال إلى إزالة بنايات قانونية بشكل كامل.
المصادر نفسها أكدت أن الكم الهائل لـ”الهنكارات” المملوكة من قبل منتخبين وبرلمانيين في بوسكورة فاجأ السلطات الإقليمية، خصوصا بالنظر إلى تحميلها مسؤولية انتشار الأنشطة الصناعية والتجارية غير المهيكلة في إقليم النواصر، حيث تحرم الدولة من مداخيل وموارد ضريبية ضخمة، موضحة أن عمليات الهدم انطلقت للوهلة الأولى من جماعتي أولاد عزوز ودار بوعزة، قبل أن تمتد إلى جماعات أخرى.
وتضمنت المعلومات المجمعة من قبل السلطات على هامش عمليات الهدم والاستغلال خارج القانون لفضاءات خاصة في أنشطة غير مرخصة معطيات حول تحايل ملاك مستودعات على القانون، من خلال تحصيل تراخيص مبدئية من قبل الغرف الفلاحية لغاية إحداث بيوت بلاستيكية، قبل أن يجري تحويل هذه البيوت إلى مستودعات باستبدال واجهات البلاستيك بحيطان اسمنتية.
وكشفت مصادر هسبريس عن إصدار والي جهة الدار البيضاء-سطات تعليمات صارمة إلى العمال والباشوات والقواد من أجل الإحصاء والتدقيق في تراخيص استغلال مستودعات من قبل أفراد وشركات، خصوصا في ضواحي العاصمة الاقتصادية، قبل أن تسجل هذه العملية تباطؤا بسبب تعقيدات إدارية مرتبطة بالموارد البشرية أساسا، موضحة أن التعليمات الصادرة تضمنت توجيهات بالتدقيق في وثائق المستغلين، والتثبت من حصولهم على التراخيص اللازمة من السلطة المحلية والمصالح الخارجية المرتبطة بمجال اختصاصهم، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وغيرها، وكذا الاطلاع على وضعيتهم فيما يتعلق بالتأمين على سلامة السلع والعاملين، تحديدا ضد حوادث الحريق والتلف والأمراض المهنية.
للأسف الفساد هو سيد الموقف حيث هناك باك صاحبي و الرشوة و استغلال النفوذ
اين كان رجال السلطة المقدمين القياد لما تبنى هاته البنايات ما يسمى العشوائية اليسون متواطئين اين هو تخطيط المدينة التي دائما ما يكون متأخر عن ديناميت انتظارات المواطنين بفضل عدم كفائة المسؤولين المنوطة بهم مهام المدينة و حيزها الاقتصادي.
بدون قراءة المقال ولا فهم مضمونه، سيقول العدميون مربعو الرؤوس: ‘أين كانت السلطات حينما كان هؤلاء يبنون؟’ طبعًا، لأنهم لم يقرؤوا المقال، وإن قرؤوه فهم لم يفهموه، لأن مربع الرأس لا يستطيع إخفاء جهله ويحاول دائمًا فرض فكرته حتى لو كانت تعاكس المنطق. فالمقال يقول إن هؤلاء حصلوا على تراخيص، لكنها لم تكن لبناء مستودعات، وإنما لبناء بيوت بلاستيكية (لتربية الدجاج، ما دامت الأرض مصنفة فلاحية). وبعد بناء تلك البيوت، أحاطوا بها بأسوار عالية، وهذا لا يوجد في القانون ما يمنعهم من فعله. ثم، بعد ستر تلك البيوت البلاستيكية من الخارج، حولوها إلى مستودعات من الداخل، قبل أن تفوح رائحتهم وتصل إلى المقدم الذي، طبعًا، سيكون قد ابتز بعضهم. وبعد ذلك، انتشرت الرائحة العفنة لهؤلاء الفاسدين، فاضطرت الدولة أن تتدخل وبقوة، وعندها لم يعد أحد يعقل على شيء.
فين ما تلقى ريحة شي فساد و لا شي تخلويض عرف انه موراه شي منتخبين و لا شي رجال سلطة…
سؤال، أين كانت عيون السلطة التي لاتنام؟من المسؤول عن تفشي الضاهرة؟,ومن المسؤول عن مراقبة وزجر البناء الغير مرخص؟ولماذا دائما المستشار او المنتخب في عين الاعصار؟رجاءا ورحمة بذكاء المغاربة انشروا الحقيقة كما هي ولاتستبلدو عقول الناس.
أصحاب الامانات هم اصحاب التجاوزات والمخالفات
ها علاش المنتخبين كي ضربوا على مناصيب في الانتخابات من أجل مثل هاد الأفعال وليس بخدمة المواطنين لا غير الفوضى في البلاد أو لا غادي احاسب أو راقب حتى هو ايدو تمة
فقط من العنوان عرفت أنهم متحزبون ومنتخبون. من هنا نعرف ان اصل الفساد هم الاحزاب والسياسة
بمنطقة كاريان بنعبيد الطريق الساحلية بعد شاطىء طماريس هناك المئات من المستودعات العشوائية مضرة للساكنة يجب اتخاد المتعين بهدمها ومتابعة اصحابها
للأسف الفساد وصل الى حده في هذه البلاد ولا احد يتذخل ،بل اصبح في بعض الاحيان مرجعية الفاسدين.والغريب مصدر هذا الفساد منتخبون ومسؤولون كبار في الدولة والمراقب والمحاسب هو الله.
من دوار صغير إسمه دوار المكانسة كان في الأصل عبارة عن إشاعة ودعاية مضللة للنفخ والمتاجرة بمعطيات وهمية لاوجود لها أساس من الواقع أصبحت اليوم مكانسة الجنوبية والشمالية وربما ماخفي أقدح ولمثل هذه الأشياء هناك قطع للرحم وللزيارات بين المعارف لأن الثقة انعدمت بأي كان وأفسدواالمعاني
هنا بطنجة رغم وفرة التجزئات المخصصة لهدا المجال إلا أن الهونكارات يتوالدون متل ديور الصفيح
المرجو كدالك المرور على مديونة و هنكاراتها بها جميع الحرف و زد عليه خزائن المخدرات بجميع انواعها
شيء واحد لا شك فيه هو يقظة الجهات المسؤولة على مراقبة واستباقية ضبط تحركات الاشخاص في نشاطات غير قانونية . المشكل هو غض الطرف .