عن لعبة سحب قانون المالية ودور الأجهزة...أسرار الدولة العميقة

في سيرورة النقاش الجاري بين أهل السياسة ومن يُؤرقهم حال البلاد ووضع المؤسسات وتنزيل الدستور.. يحضرني حديث عن الدولة، وعن رجال الدولة.. عن بنيانها الخفي بالخصوص.. عن أعمدتها وهياكلها وضوابطها، عمن له الحق في مخاطبة البرلمان ووضع القوانين وسحبها، وفتح اللجان وإغلاقها، وفتح الدورات الاستثنائية بمرسوم أو قرار.. هذا الحديث مرتبط أيضا بأسئلة شيطانية ظاهرها بريء وباطنها يُخفي ويلات وويلات.. لا يهمني إلا الظاهر من الأسئلة من قبيل من يحرس الدولة من العثرات؟ ومن الارتباك في زمن الارتباك؟!

لا تأخذوني إلى ما هو موجود في الدستور.. حتى لا تصوروني بمنطق الأشرار.. فالفصل 19 المعلوم قد استنفذ النقاش حوله وتآلفت القلوب حتى أمسى وأصبح وصار الملك حامي الملة والدين وضامن استقرار البلاد والعباد.. ورئيس الدولة بالمنطق العصري.. وأمير المؤمنين بالمنطق الشرعي.. ليس في هذا الكلام اختلاف وهذا باب وقد أوصدناه حتى لا نُحَمَّل ما لا طاقة لنا به.

الاختلاف الذي يُزعج هو ذلك المرتبط بحالة الارتباك في اتخاذ القرار ونقيضه في نفس الآن، في تداخل السلط رغم وضوح الدستور، في انبعاث “خشيبات” من الرماد.. في الفوضى التي لا يخيفها أو يزجرها سلطان.. في التراتبية السياسية والإدارية التي لم يعد ينظمها قانون أو مرسوم أو قرار.. في هبة الدولة التي ضاعت أو تبخرت وسط الارتباك.. في المعارضة التي لم تعد معارضة والأغلبية التي لم تعد أغلبية.. الكلام هنا يخص المبدأ ومفاهيم هذه المؤسسات كما هو متعارف عليها دوليا.. أما ما هو قائم فمصيره إلى الزوال في 25 نونبر أو بعد نونبر!

هبة الدولة

في ما مضى من زمان وبفكر البسطاء كنا نقول إن البلاد “عَنْدْهَا مَّالِيهَا”! أو مهما أخطأ الموظفون الصغار فإن هناك في الخلف أو وراء الستار من سيُقَوِّمُ اعوجاجات قراراتهم ويضمن مسار الأشياء في شكلها الطبيعي.. وبلغة أوضح كنا نقول ونعتقد أن المخزن “كاين فلبلاد”.. هنا ليس المخزن بمنطق السلطان وإنما بمنطق المؤسسات التي تسهر على المصالح الكبرى للبلاد في جميع المجالات، وقد أذكر في هذا الإطار “الدولة العميقة”.. التي تحافظ على البنيان والتي “ما معاها لعب” ويدخل في هذا التحليل مصالح الدولة المركزية والأجهزة الظاهرة والخفية.. حتى إذا ما أصابنا “الوباء” تدخلت هذه المؤسسات لضمان ما يجب ضمانه.. فإذا تعرضنا إلى إرهاب غاشم، هناك أعين مفتوحة تترصد الذين يريدون بنا ألما.. وإذا امتدت يد أحدهم إلى سرقة أموالنا ونهب خيراتنا في غفلة من المدير ومدير المدير تستفيق الدولة العميقة وتُنقذنا من الأشرار! وإذا ما أخطأ البوليس والكوميسير تستفيق أيضا الدولة العميقة فَتُرد الأمور إلى نصابها. وهكذا كنا نقول بدارجتنا البريئة.. “راه جات واحد اللجنة من الرباط وقَرْقبات على فلان”.. هذا الكلام ورغم بساطته فيه شيء من الدفء والاطمئنان إلى أن هناك قلوباً ترحم ضعفنا وتسهر على أمننا العام وتقينا من شر الأشرار..

مع الأسف عشنا زمانا تم فيه اختراق هذا الدفء والاطمئنان، واكتشفنا فيما اكتشفنا “أن اللجنة ديال الرباط حتى هي فيها إن”.. و”أن الحرامية ما خطاو بلاد”.. فتسرب إلينا الخوف واللاطمئنان وانتشر بيننا الفساد واللامساواة واللاعدل وعدم تكافؤ الفرص.. وبقينا نَحِنُّ إلى زمن ذلك الدفء وذلك الاطمئنان وصرنا ننادي بأعلى صوت.. “أفيناهو المخزن أعباد الله.. غير أرى وكَّان”.. أغيثونا أغيثونا أغيثونا.. لقد ضاعت هبة الدولة وأصبحت السياسة لمن هب ودب.. والرئاسة لأقلنا علما وأتفهنا خلقا ومع الأسف أكثرنا شعبية.. وأصبح المدير يُعيَّنُ بمنطق الولاء وليس بمنطق الرجل المناسب في المكان المناسب، وبطبيعة الحال ازداد الحِنْقُ والحقد وسط الريح التي هبت متأخرة على العالم العربي.. فأصبحنا نشهد احتجاجات متتالية وحركات ثائرة.. نعيش على ترنيماتها منذ ما يزيد عن زمن ونيف… فهل ضاعت هبة الدولة وهل نستحق كل هذا العذاب السياسي بالخصوص.

قبل أشهر قلنا إن هذه الفوضى لن يحلها إلا الدستور.. وعلاش لا حتى انتخابات مبكرة؟ فجاء الدستور وجاء قرار الانتخابات المبكرة ومع ذلك “كلشي حامض”.. إذ أن الانتخابات التي قلنا في شأنها أنها مستحيلة في نونبر.. وقالوا هم إنها ممكنة لتسريع الدخول في زمن آخر لا زالت تُراوح مكانها.. بل تُصاحبها عثرات وعثرات…

أين الدولة العميقة؟!

قبل أن نهيم في حديث السياسة والانتخابات والبرلمان.. هناك حديث لابد منه حول الأجهزة.. لا أريد أن أسميها، ولكن أصبحت الموضة هذه الأيام بين من يعتقد أنه يفهم في الدولة أن يتحدث عن الأجهزة.. إذ لم يعد الحديث عن الانتماء إلى البوليس مذلة ومهانة وهوان.. بل أصبح الانتماء إلى جهاز من الأجهزة هو سر من الأسرار التي تجعل من الشخص نافذا ومتنفذا وقويا.. والغريب في الأمر أن هذه الأجهزة لا تُدين بالولاء إلى جهة واحدة مع انتمائها إلى وطن واحد.. وهكذا صرنا نسمع ببساطة أن فلاناً كان ضحية للأجهزة.. وأن “عُلاَّناً كان خدام مع جهاز ما فيدوش لذلك جابها فراسو”.. وأن الجهاز الفلاني أقوى من البرلمان والحكومة ورئيس الحكومة أيضا.. وتداخل في هذا البنيان جسم الصحافة وأصبح الصحافيون يتوجسون من بعضهم البعض خوفا من أن يُزجَّ بهم فيما لا يحمد عقباه..

وكي لا أتحدث عن هذه الأجهزة بسوء.. أقول إن وجودها ضروري (من الضرورة وليس من “الضُّرِّ”)..! فهي جزء أساسي من الدولة العميقة، وليست جزءا في وجه الدولة الظاهرة.. أي الحكومة والبرلمان.. أليس هذا هو كُنه الدستور الذي نريد..؟! لا أفهم كيف لهذه الأجهزة عوض أن تحمي البلاد من العدو الخارجي والجزء الفاسد الداخلي.. لا أفهم كيف تترصد سكرات وسكنات المؤسسات القائمة.. وليس الترصد فقط.. بل أحيانا “العصا في الرويدة” ودورها يجب أن يكون إيجابيا للخروج من حالة الارتباك التي تشهدها الأجندات وحالة الانحصار في عملية الهضم الصحي للأطعمة.. وإلا ما معنى أن قانون المالية وُضع في البرلمان؟! قانون المالية سُحب من البرلمان؟! لا لم يسحب من البرلمان..! وإنما تم تأخير تقديمه..؟! ثم ما معنى أن الأغلبية اتفقت..! لا لم تتفق الأغلبية.. وإنما ارتبكت لوجود خلاف بين أعضائها.. أو شيء من هذا القبيل.

لعبة قانون المالية

يوم الثلاثاء الماضي انعقد مجلس للحكومة عنوان اجتماعه الأساسي كان هو مشروع القانون المالي لسنة 2012، وكان وزير الاتصال قد صرح فيما سبق أن الحكومة وفي صراعها الزمني مع الأجندة الانتخابية والمصادقة على قانون المالية قد اهتدت إلى “إدماج القانون المالي” في جدول أعمال الدورة الاستثنائية الجارية عبر مرسوم تعديلي بموجبه يشرع البرلمان في مناقشة هذا القانون.. وقد تم تحديد تاريخ تقديم ذات القانون مساء الخميس الماضي بعد أن تمت إحالة وثائق القانون المالي على البرلمان يوم الأربعاء.
لكن جلسة البرلمان الموعودة لم تنعقد.. والسبب أن القانون المالي قد تم سحبه.. كثر التنجيم حول الموضوع وبطبيعة الحال تم “تعليق” الحكومة في شخص رئيسها بالأساس..
سَحْبُ قَانُونٍ مَا أو الإبقاء عليه ليس جريمة حتى تثار حوله كل هذه الزوبعة.. والمشكل الأساسي ليس في السحب من عدمه.. المشكل يختبئ في “قْنَاتْ آخرين”.. وزير المالية يقول “إنه دارا للي عليه”.. أخبار تتحدث عن تدخل مزوار من وراء ظهر الحكومة وتعديله لفصول أو تغييرها ليس كما ثم الاتفاق عليه خصوصاً فيما يتعلق “بشي حاجة إسمها صندوق التضامن!” مصادر صحفية أخرى تتحدث عن يد واضحة للأمين العام للحكومة إدريس الضحاك! “الوزير برتبة كاتب للحكومة”! بل قيل أيضا إن رئيس الحكومة لم يكن يعلم بالسحب الذي صار وراء ظهره من طرف “الدركي الكاتب”. الأمانة العامة تتكفل عادة بإعداد وثائق مشاريع القوانين.

فيما هناك “لاعبون كبار” يهمسون في خفاء أن وراء الأمر سلطة “Supra – gouvernementale”..! وهو ما دفع مجلس الحكومة للانعقاد على عجل يوم الخميس حيث دار فيه ما دار.. لم يصدر عنه أي بيان في الموضوع، ولكن تشكلت لجينة وزارية صغيرة لحل الأزمة، أزمة ماذا؟! لا أعلم! وتردد كلام عن دستورية الاستثناء داخل الاستثناء.. وعن كون الحكومة فقط أرجأت الدراسة، ولم تسحب القانون كما صرَّح بذلك الوزير إدريس لشكر المكلف بالعلاقة مع البرلمان. فيما الأخبار الراجحة تقول “إن هذا البرلمان المنحوس ما قْدَرْشْ على القوانين الانتخابية”، فكيف به أن يقدر على القانون المالي حتى هو”..!؟ وبغية تيسير مهمة وزير الداخلية فإن الأصوب ألا نشغله بعلة أخرى حتى لا يتحجج لنا البعض بأنه “ما كاين وقت، والعالْمْ يعلم..!”.

[email protected]

عن “المشعل”