في نقلة نوعية تندرج في إطار تنزيل وتسريع الورش المتعلق بتعميم التغطية الصحية كما حددته التوجيهات الملكية، سيكون متاحا، ابتداء من الخميس فاتح دجنبر 2022، بشكل تلقائي، للمواطنين والمواطنات الذين كانوا مسجلين في نظام المساعدة الطبية “راميد”، المقدر عددهم بحوالي 11 مليونا والذين ينحدر أغلبهم من أسر في وضعية هشاشة، الانتقال رسميا إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) للاستفادة من الخدمات والمزايا التي يتيحها.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المعطيات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معلنا في افتتاح أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس، “بدء الاستفادة التلقائية لأربعة ملايين أسرة كانت في السابق خاضعة لنظام المساعدة الطبية راميد، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، مضيفا أن “الدولة ستتحمل مصاريف اشتراك هذه الفئات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) ما دامت في الحاجة”.
ويشمل نظام “AMO” بالمغرب الأشخاص في وضعية هشاشة المستفيدين من “نظام راميد” حتى التاريخ المذكور، وكذا ذوي حقوقهم (الزوج(ة) والأبناء حتى بلوغهم 21 سنة، والأبناء حتى بلوغهم 26 سنة في حالة متابعة دراسات عليا، “شريطة ألّا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.
وتتمثل أبرز مزايا الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، في “الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية العمومية والتعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، مع التعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص”، ومن المرتقب أن يتمكن المستفيدون من خدمات “التحمل المباشر لجزء من مصاريف العلاج في حالتيْن، هما: الاستشفاء، والعلاج بالأدوية باهظة الثمن”.
وبخصوص تسجيلهم، فإنه يتم بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، قبل موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم إمكانية تحميل شهادة التسجيل.
وتتحمل الدولة واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض “AMO” بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، ما داموا غير قادرين على تحملها، ما يعني استمرار المؤمن لهم الجدد وذوي حقوقهم في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية.
كما سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا، أيضا، على غرار العمال الأجراء والعمال غير الأجراء، من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، ومصاريف الأدوية والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية، وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.
تفاصيل النسب ونوعية الخدمات
تصل نسب التعويض أو التحمل المسبق (prise en charge) إلى 70% من التعريفة الوطنية المرجعية (TNR)، وما بين 70% و100% بالنسبة لبعض الأمراض طويلة الأمد أو المكلفة، و100% بالنسبة للخدمات الطبية الضرورية في الخارج التي لا يمكن إجراؤها في المغرب.
وتضم سلة العلاجات المشمولة بهذا النظام جميع الخدمات الطبية، وعددها 17، وهي: العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة، أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية، العلاجات المرتبطة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها، العلاجات المرتبطة بالاستشفاء والعمليات الجراحية (بما فيها أعمال الجراحة التعويضية)، التحاليل البيولوجية الطبية، الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة، الفحوص الوظيفية، الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، أكياس الدم البشري ومشتقاته، الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية، الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها، النظارات الطبية، علاجات الفم والأسنان وتقويم الأسنان بالنسبة للأطفال، أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي، الأعمال شبه الطبية والتنقلات الصحية.
في سياق متصل، حدد صندوق الضمان الاجتماعي طرق الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، في القطاع العام، إذ تتكفل المؤسسات الصحية العمومية بالمُؤمن له. كما يمكن لهذا الأخير، في حالة شراء أدوية أو إجراء تحاليل أو غيرها من الخدمات الطبية، أن يقوم بملء ورقــة العلاجات وإرفاقها بالوثائق اللازمة، وإيداع ملف التعويض لدى مكاتب القرب المعتمدة أو وكالات الضمان الاجتماعي من أجل استرجاع نسبة من مصاريف العلاج.
أما في القطاع الخاص، يوفر نظام التأمين الإجباري عن المرض للمُؤمنيـن وذوي حقوقهم إمكانية استرداد مصاريـف العلاج أو التحمـل المباشـر بهـا جزئيا أو كليا، وبالتالـي، فـي حالة التوجه إلى المؤسسات الصحية الخاصة لتلقي العلاجات، يتعين علـى المُؤمنيـن الإدلاء برقم تسجيلهم.
ويحدد علاج الأمراض المزمنة والمكلفة ضمن لائحة بموجب قرار وزير الصحة، البالغ عددها 197 مرضا، يتـم تحمـل مصاريفها بنسبة تتراوح بين 90% و100%، ما يُعفي المؤمـن جزئيا أو كليا من المبلغ المتبقي على عاتقه. بينما يوجـد 252 مرضا نادرا غيـر مدرج ضمن الخدمات المشار إليها يتـم التكفل به بصفة استثنائية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ يتعين على المؤمن الإدلاء برقم تسجيله أو ببطاقته الوطنية للتعريف بمجرد ولوجه إلى المؤسسات الصحية العمومية، التي تقوم بالتكفل به.
أما بالقطاع الخاص، فيتعين على المؤمن للتصريح بمرضه المزمن، وضع “طلب تخويـل الحـق فـي الاستفادة من التعويض على مرض مزمن” متوفر في وكالات الصنـدوق الوطنـي للضمان الاجتماعي ولدى بعض مهنيي الصحة.
نتمنى أن تكون هذه التركيبة الجديدة مجدية و نافعة
ومتى ستتم مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، أو إجبار الأطباء في القطاع الخاص باحترام هذه التعريفة، لا يعقل أن إجراء طبي محدد في التعريفة المرجعية بثمن أقل بكثير من الثمن الذي يطلبه الطبيب، دون الحديث عن النوار الذي لا يتم في المصحات الخاصة.
لا تغطية صحية دون مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية.
والذين هم أشد فقرا من الفقراء وليس لهم رميد. ماذا سيفعلون ؟؟؟؟
كل واحد يذهب عند طبيب يأخه استمارة التعويض عن المرض. حتى تعرف الدولة بالضبط ارباح العيادات الطبية. و بالضراىب التي ستحصلها الدولة سوف تؤدي نسبة من تكلفة تطبيبهم.
مع الفرحة المنديالية إنتها الرميد، هدا قالب زوين فرح مع القالب
ما مصير الفقير الذي لا يجد حتى حبة دواء لجسده ؟؟؟؟
قبل موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم إمكانية تحميل شهادة التسجيل…….كيف سيتم التعرف على رقم هاتف الشخص المعني لبعث رسالة رقم التسجيل له..
بطاقة الراميد او برنامج الأستفاذة من العلاجات بواسطة الراميد امر مهم لشريحة واسعة من المواطنين و هل كل من يمتلك بطاقة راميد يستحقها لان العديد من الأثرياء و ذوي المشاريع الضخمة و العقارات و الأراضي الفلاحية لهم بطاقة راميد لأنه بكل بساطة وقعت عدة تلاعبات في الحصول عليها و إن التصاريح التي أدلى بها العديد من المستفيذين كانت مغلوطة و نسبة صحتها لا تتعدى 10 او 20 بالمائة. المرجو من المكلفين إعادة البحث والوصول لخقائق صادمة لأن العديد من أعوان السلطة لعبوا لعبتهم في هذه المسألة.
المشكل راه ماشي في التغطية الصحية ، راه المشكل لي عند صحاب التغطية الصحية هو هاديك خلص و تسنا حتى يعوضوك. سكانير ب 2000 درهم خاصو و تسنى، كون عندي باش نخلص ديك ساعات منديرش تغطية صحية
انتهى القالب القديم و مرحبا بكم في القالب الجديد مع متمنياتنا بأن يرتاح الجميع مع هذا القالب .و المقالب و القوالب الأخرى قادمة. فانتظرونا ……
الحماية الاجتماعية من حق اي واحد بفضل الحكومة اليوم كلشي غادي يكون عندو الحق بحالو بحال اي واحد فااسبيطارات
التغطية الصحية غادي توضع حد لمجموعة من المشاكل لي كانو كيواجهوها الناس لي على قد الحال او معندهومش التغطية الصحية و تقاعد و هادشي بفضل ملكنا الحبيب الله ينصرو و الحكومة الجديدة لي اسرعت بتفعيلها على ارض الواقع
كاين لي كيعاني من امراض مزمنة و تتطلب مراقبة صحية مستمرة لكن حالته المادية لا تساعد حمد الله بفضل الحماية الاجتماعية غيتحل هذا المشكل او تساعدو ف تغطية التكاليف الطبية
اهم حاجة ان هذا الحماية الاجتماعية من حق الفلاح الكسال و الحداد و مالين طاكسيات بمعنى اخر الفئات لي بصح متضررين و كيواجهو مشاكيل فاش كيمرضو حمد الله هادشي كيبشر بالخير و بمغرب افضل
الحماية الاجتماعية ورش ملكي و من بين اهم الأوراش لي غيضمن العلاج بشكل مريح للمغاربة كنتمناو يتطبق فاقرب وقت
الوضعية الوبائية لي مرات منها بلادنا أبانت على اهمية التغطية الصحية … شكرا جلالة الملك على هذا الورش المهم و شكرا رئيس الحكومة على تفعيله
بفضل الحماية الاجتماعية مجموعة من المواطنين غيستافدو من التأمين الصحي و مايبقاوش يواجهو المشاكل فاش يمرضو او يبغيو يمشيو عند طبيب او يشريو دواء
السلام عليكم.سؤال اللي وافيا ليه بطاقة راميد ومزال مجددهاش واش يمكن يستافد من هاد amo
كنعرف واحد المواطن، كنعرفو مزيان، هادي سنين و هو كيطلب راميد و معمرو حصل عليه. عمرو دابا 67 سنة، عايش وحداني، معندو الوالدين، معندو حتا معيل، كيخدم و جيلها بعراقو…..هادي تقريبا سنة سرقو ليه بعض الاغراض من بينهم البطاقة الوطنية و بطاقة التلقيح، بغيت نساعدو فالحصول على البطاقة الوطنية، جاوبني، أش غندير بها إلا مكنستفد حتا من شي حاجة فبلادي….معمر شي حكومة عطاتني شي حاجة من غير الدعم فايام كورونا.
بحال هاد المواطن، كيفاش يحصل على AMO لي كتهضرو عليه هنا؟؟؟؟ خاص الحكومة دير واحد الاعلان فالمقاطعات كيشرح للناس كيفاش يتسجلو باش تكون عندهوم التغطية الصحية.
قطاع الصحة من بين القطاعات لي بصح كيواجه مشاكل كثيرة اليوم بفضل جلالة الملك و الحكومة الجديدة الحمد الله هاد المشاكل مغيبقاوش بحث ان التغطية الاجتماعية غتضمن العلاج لجميع الفئات
تعميم التغطية الصحية اكيد سيساهم في مغرب افضل و مستقبل اجمل حيت العلاج من بين اهم المشاكل لي كان كيواجها المواطن المغربي اليوم بفضل ملكنا الحبيب و سهر الحكومة على تفعيل هذا الورش المواطن المغربي غيستافد من العلاج بكل سهولة
التأمين الإجباري لمن لم يعمل يوما و يؤدي واجبات الصندوق الضمان الاجتماعي.و الغريب من عمل ما يزيد على(( خمسون سنة)) و اخيرا يطلب منه الصندوق الضمان الاجتماعي حيا او ميتا و رغما عاة الادلاؤ بشهادت الحيات او يقطع لي اللاجئ الشهري لي فبراير لم يرسل لحسابي بالبنك الشعبي؟و عندي الحجوج للارتجال الارسالات الصندوق اعلاه
11مليون نسمة من الشعب المغربي اي ربع سكان المملكة من الفئة الهشة…….. اترك لكم التفكير المعمق.
حكومة اخنوش تقوم بإصلاح مجموعة من القطاعات التي تضررت من طرف الولايات الحكومية السابقة للعدالة و التنمية و اليوم حان الوقت لاصلاح هاد القطاع
الصحة كانت قطاع اساسيا في البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للاحرار و بمثل هذه الاجراءات التي يتحدث عنها رئيس الحكومة سيتم اصلاح هاد القطاع
الحكومة اليوم وضعت استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية و تأهيل العرض الصحي و إحداث مجموعات صحية جهوية و كذلك إحداث ملف طبي لكل مريض، مشترك بين كافة المتدخلين
بفضل جلالة محمد السادس نصره الله تم تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية غدي تكون تغطية صحية لجميع المغاربة
بفضل الحكومة اليوم الموطن المغربي غدي تكون عندو بطاقة الرعاية هي الحل باش الاسرة المغربية تتبع مع الطبيب ديالها و اكون عندها تقرير شامل على الصحة ديالها
اليوم الحكومة كتعطنا افكر واقعية و ممكن تبرول على ارض الواقع فبطاقة و طبيب لكل اسرة هو الحل باش تقدرو تخفو الظغوط لكتعرفها المستشفيات العمومية
الحمدلله الحكومة خدمة على القطاع الصحي في بلادنا لانه كان كيعاني من مشاكل كبيرة في الولايات الحكومية السابقة بسبب عدم الاهتمام بهاد القطاع
الحماية الاجتماعية هي نقصو مصاريف العلاج على الاسرة المغربية وتقربو ليهم الطبيب بطاقة الرعاية هي الحل المناسب
بطاقة الرعاية هي المنقيد للاسر ةالمغربية و هي التي ستساعدهم على العلاج بطريقة أسرع
متى سنصل بالأداء ببطاقة cnss للأطباء و مختبرات و مصحات.و صيدليات
لا يعقل ب 2023 و في ععهد التكنلوجيا الرقمية. و ندفع مبلغ مالي للأطباء و نملأ ورقة عند طبيب و نذهب لصيدلية لملأ الأدوية و نذهب إلى المختبر لملأ التحاليل حتى يكتمل الملف و نذهب ل cnss لتضيع وقتك بقاعة الإنتظار نصف يوم و كل تذهب إلى بنك لتفرح بدريهمات رجعت بعد 15يوم من الإنتظار.
الا كان ممكن تجاوبني الله اجازيكم
ماذا عن الأشخاص الا انتهت مدة صلاحية بطاقة رميد. ديالهم؟
المشكلة التي تعلمها الدولة ويعلمها المواطن أن هناك عددا كبيييييييرا من الناس ممن عندهم راميد فهم لا يستحقونها وأعطيت لهم دون وجه حق فكيف ستتعامل الدولة على هؤلاء
الدولة ستتكلف. هذا هو الضحك على الدقون
الدولة سوف تعري نظام التغطية الإجباري لموظفي القطاع الخاص و سوف تفلسفه في غضون بضع سنوات.
التمويل سيتم من جيوب دافعي الضرائب. توقعو الأسوء و الله على مأقول شهيد.
حكومة فاشلة واعرة غير فتخراج العين و السينما
كيف يعقل زيارة طبيب و فحص بالصدى ب 600درهم فقط لانه اختصاصي ونفس العملية عند طبيب عام لا تتعدى 200 درهم ويقدم لك علاجا في المستوى
تقدم ملموس ولكن ينقص ان الدولة خاصها تدير واحد ملف الكتروني لكل مواطن فيه جميع التحاليل والاختبارات لي دارها سابقا باش يتفادى تكرار التحاليل التي أقيمت سابقا ويكون فيه جميع الوثائق ديال المريض ليتسنى الأطر الصحية معاينتها بسهولة وتجنب المواطن يحمل معاه الوثائق ديالو un dossier médical de chaque patient DMP بحال لي كاين في فرنسا و لدي اليقين انه بهاء الملف غادي الدولة تدير des économies فالمصاريف العلاجية والمواطن غدي يكون عندو un dossier فيه جميع الوثائق ديالو
ببساطة لأن الاختصاصي قرا خمسة سنوات اكثر من الطبيب العام، و قراها فإختصاص واحد. و لا احد مجبر يمشي عند الاختصاصي، قرا و تعلم و اسهر سنوات من الجد و تتخلص مزيان. هذه معادلة الاجتهاد، و لكل مجتهد نصيب، و حتا واحد ماتيتصدق بفلوسو. عندك غرض نقضيه ليك بقابل، ما عجبكش الحال حتا واحد يجبرك تجي عندي
خبر ممتاز لاطباء القطاع الخاص. الاطباء يخدمو و الناس تتداوا و الضريبة تدخل الفلوس و كلشي فرحان …. الا الصندوق اللي غايغبر ليه الشقف، لا يهم
بعد اللعنة والخزي على كل العجميين التبخيسيين الذين يعاكسون كل شيئ عن جهل مطلق
أقول…
حذاري ثم حذاري
لا يجب تعويض المرضى نقدا (بالمال) وإلا سيصبح البعض دائمي ألتمرض، وبعض العائلات ستصبح كلها مريضة للحصول على تعويضات المرض. فهذا ما سيفل البرنامج الصحي حيث ستصبح النفقات خيالية لن تستطيع لدولة مزاراتها وبالتالي سترفع يدها كليا عن هذا البرنامج كما فعلت مع صندوق المقاصة الذي يستفيد من ميزانيته وبقياس يتعدى 80% أثرياء أصحاب المعامل والشركات والمخبزات وأصحاب الضيعات الكبرى و…
بل يجب أن تؤدى فواتر التطبيب مباشرة الى المستشفيات والعيادات الطبية
السلام
نعم للبادرة ويجب مراقبة المستفيدين من الرميد وغيره بالكشف الضريبي والتصريح بالممتلكات
فكيف يعقل لصاحب عدة املاك و فندق زيري بوجدة ان يستفيد من الرميد هو وعاءلته
يجب على السادة المسؤولين مشكورين التحقق من هادا التحايل والتهرب الضريبي
ومن يمتلك راميد لكنه ليس متزوّج وفايت 26 سنة أليس لديه الحق هو أيضا أن يستفيد !! ؟
ومن يمتلك راميد وليس متزوّج وفايت 26 سنة وفقييير أليس له الحق أن يستفيد أيضا !! ؟؟
والله لو أعطت وزارة الداخلية الإذن لوزارة المالية من أجل التحقق من المستفيدين من بطاقة راميد لوجدت مليونين من المواطنين الأشباح الذين يتوفرون على بطاقة راميد زورا ولهم أملاك وعقارات واستثمارات ضخمة واموال بالبنوك وكريمات كما أن منهم من يعيش بالخارج وله تقاعد وابنائهم يشتغلون هناك ايضا وزيد زيد. وأتمنى من وزارة الداخلية أن تحقق في الموضوع وسترى بأم عينيها.
بالنسبة لي معندوش راميد يكب الما على كرشو زعمة لي عندو راميد هو لي يستافد ياك التغطية صحية الإجبارية لجميع المواطنين لي عندو راميد ولي معندوش
et comment avoir ce remboursement soit par poste soit par un compte bancaire ce qui veut dire que ses pauvres doive avoir un compte ——pauvre et un compte bisare non
بزاف عندهم راميد ومايستحقوش.
وكاين اللي كان كيستحق ولكن صافي سهل عليه الله (مايمكنش تبقا تخلص عليه الدولة).
وبزاف دالمغاربة أميون ويجهلون كترة المساطر.
الحل هو بطاقة إلكترونية للأداء (يتم تسليمها مع البطاقة الوطنية مباشرة) ديك الساعة الدولة تعاود الحساب مع المصحات (تقطع الضريبة وتخلصهم).
عارف هدا هو أحسن حل حيت غادي يحل بزاف دالمشاكل مرة واحدة. ولكن مغديش يبغيوه حيت غادي تزير القضية.
لا يوجد عدل في هذا راميد.اعرف اشخاصا كثر يستفيدون من راميد وبالتالي سيستفيدون من amo وستتحمل الدولة عنه مصاريف الاشتراك.وهولاء الاشخاص يملكون سيارات واموال وانا اعرفهم حق المعرفة.في حين يوجد اشخاص اعرفهم ايضا لا يملكون شيءا ولكنهم مجبرون على المساهمة شهريا بمبلغ حتى ينخرطوا في التغطية الصحية فقط لانهم لا يملكون راميد.الدولة اخطات عندما جعلت راميد معيارا لمن ستتحمل عليه الدولة واجب الاستراك في amo.هذا ليس عدلا
مادم ثم دمجهم مع فاتح دجنبر كان من المفروض التواصل برقم التسجيل. أولا هاد الشهر الباقي 2022 غير باش توصل بالرقم. انا حامل لبطاقة راميد كان من المفروض نكن توصلت برقم. هاد الحكومة تحاجة مصدق فيها مازال زايدة فالكدوب.
ويشمل نظام “AMO” بالمغرب الأشخاص في وضعية هشاشة المستفيدين من “نظام راميد” حتى التاريخ المذكور !!! بداو فتحراميات ..كان الله في عونكم يا مغاربة !
ومن انتهت له صلاحية راميد في شهر اكتوبر مثلا ولم يجددها ؟
كين واحد الطبقة لي معندهاش حتى باش تشري فانيدة ديال الراس كانو كيمشيو ب بطاقة الرميد باش يدوزو و كيتمناوهم يعطيوهم الدواء من مستشفى الحومة دابا بغيت نفهم هاد الإنسان كيفاش غادي يدير و هو معندوش حتى باش يشري فنيدة ديال الراس كتقول ليه هاك بطاقة AMO و خلص و تسنى نرجعو ليك ولا خلص فارق را هو أصلا معندووووووووووووش حتى 1% باش يخلص و الباقي تخلصو عليه الدولة معندوش
رغم امتعاضنا من غلاء الاسعار و لكن هده بادرة طيبة نتمنى لها النجاح لما فية من خير للمواطن. و نتمنى تحسين ظروف الاستشفاء في المستشفيات العمومية.
السياسة الممنهجة أظنها في سياق مواجهة التظخم المصرفي وإذا كانت هذه التفاصيل صحيحة فإنها ستمضي حقا في سياق الوحدة الترابية والوقوف مع دوي الذخل المحدود أومنعدمين الذخل بالأساس ومساعدتهم وشكرا جلالة الملك وعاش الملك وحفظه ورعاه
كيف سيتم الاتصال بنا ونحن اثناء التسجيل في الراميد لم نقدم اي معلومات مثل رقم الهاتف او الاميل
دابا لي مدايرش هاديك الرميد و مخدامش و معندو لدار لا مدخول اشنو غيدير مشينا نديروها قالك اسيدي حبسنا و دابا احنا كتسوفو شي ناس مسك عليهم الله و عندهم الرميد و مافيهم تا مرض ولات عندهم لامو و احنا مرضنا بسرطان و خسرنا تبقؤنا على الضس و الحمد لله عمر ريال ديال صندوق مشفناه هادا راه ضلم نتيجة سياسة لي سبق ليها ياخدها…..الله ياخد الحق.