عيوش: التضييق على الحريات منع "كلمة"

قال نور الدين عيوش، صاحب مؤسسة زاكورة للتربية، إن الظروف التي ظهرت فيها مجلة “كلمة” كانت تتسم بنوع من “التضييق على الحريات العامة وفهم خاطئ للدين، علاوة على اضطهاد حقوق النساء”، في إشارة إلى ما يصطلح عليه إعلاميا بسنوات الرصاص.

وأكد عيوش، الذي أسس المجلة سنة 1986، أنها جاءت للتطرق إلى “مواضيع سياسية من زاوية نظر اجتماعية”، علاوة على كونها ترجمت “التوجه اليساري لهيئة التحرير في تلك الفترة”، مضيفا أن المجلة كانت تتناول مجموعة من المواضيع التي كانت تعد ضمن “الطابوهات”.

وشدد الفاعل الحقوقي على أن “التضييق الذي كانت تعرفه حرية الرأي آنذاك هو السبب في منع المجلة؛ حيث تم حضرها بعد أن تطرقت في أحد أعدادها لحرية الرأي والتعبير، لتؤكد عبر مجموعة من الحوارات مع صحافيين معروفين أنه لا وجود لهذا النوع من الحريات بالمغرب في تلك الفترة”.

في السياق ذاته، قال المتحدث الذي تدخل في ندوة بمعهد البحث العلمي بالرباط: “كنا نتطرق إلى مواضيع كانت تعتبر في ذلك الوقت مسكوتا عنها، وهو ما أدى إلى استدعائنا عدة مرات من طرف وزارة الداخلية التي عمدت إلى منع المجلة”، مردفا أن المجلة كان لها اهتمام خاص بقضايا المرأة، وضمت أقلاما وازنة، كالمرحومة فاطمة المرنيسي وعائشة الشنا.

وشدد المتحدث على أن “كلمة” كانت تتطرق إلى تيمات مرتبطة “بالحياة الجنسية”، ومنها “دعارة الشواذ”، و”الجنس خارج مؤسسة الزواج والقانون”، علاوة على “الخيانة الزوجية”، و”إفطار رمضان”، و”التي كان من الصعب الحديث عنها في تلك الفترة” على حد تعبيره، وهو ما أدى إلى “منع مجموعة من الأعداد، كذلك الذي كان حول الدعارة بالدار البيضاء”، يقول عيوش.

وخلال حديثه عن “قيم” المجلة، قال عيوش: “كنا ملزمين بمجموعة من القواعد الأخلاقية الصارمة، فلم نقم باتهام أي شخص أو أي مؤسسة عكس ما تقوم به الصحف اليوم، وكنا ملتزمين بالمهنية ولم نكن نقبل على أنفسنا توقيع أي إشهار على أساس أنه مقال، كما لم نشوه سمعة أي شخص”، معتبرا أن “الهدف الرئيسي من المجلة كان جودة المواد وليس الربح”، مؤكدا أنه “رغم كل الظروف والتضييقات فلم تستطع أي مجلة إلى حد الآن أن تصل إلى المستوى الذي كانت عليه كلمة، خاصة فيما يتعلق بالسحب”، مردفا أنه كان “بإمكاننا الوصول إلى سحب أكثر، لكن الأمر كان مكلفا ماديا”، في إشارة إلى “حجم النجاح” الذي كانت تعرفه المجلة.

* صحافي متدرّب