غضب المحامين من قانون المهنة .. احتجاجات متواصلة واستقالات مؤجلة

على مصلحة الضرائب تفعيل من أين لك هذا واسترجاع الملايير الدراهم
معظم المحامون يصرحون بعشرة آلاف درهم كمدخول عام شهري وهذا ما صرح به وزير العدل وهبي في إحدى تدخلاته !
إنها مهزلة لمصلحة الضرائب
ولكن إذا كنت في المغرب فلا تستغرب!

كانت لي قضية مع بعض المحامون كطرف ثالث في ما يسمى الحجز عند الغير اي انني لم تكن لي اي صلة بالمحامي ولا بالقضية.وعند الاستءناف توجب علي استنابة محامي فرفض جميع المحامون الذين طرقت بابهم من احل تمثيلي من باب ان اخلاق المهنة لا تسمح لهم لانه محامي.وبما ان القانون لاى يسمح لك بالدفاع عن نفسك بل لابد من محامي ينوب عنك خسرت القضية وحكم علي بالتعويض رغم انني لم اقترف ذنبا ولا علاقة لي بالمحامي ولا بالقضية لا من قريب ولا من بعيد كل ما في الامر ان الشخص المعني بالامر يشتغل عندي.انه العدل بعينه

هؤلاء المحامين يدعون الدفاع عن المواطن وتحصين الدفاع، ههه المغاربة ليس سدج، أنتم تريدون إقفال المهنة وجعلها حصرا عليكم، كيف يعقل طالب تخرج بتفوق من الكلية ونجاحه بتفوق في مباراة المحاماة وعند رغبته في التسجيل، تطالبونه بدفع الملايين لتسجيله في النقابة، ماذا يسمى هذا؟ إنها السرقة وسد للآلاف من أبناء الشعب الفقراء حتى لايلتحقو بالمحاماة وتبقى لأبنائكم فقط، وأصحاب المال، لاتكدبو وتدعو أنكم تدافعون عن المصلحة العامة أنتم ثلة من الناهبين للأموال بالباطل والمتهربين من الضرائب، طبعا ليس الكل لكن على الأقل من يتحكم في الأموال المتدفقة على هيئاتكم حتى أن المحامين الشرفاء إذا رفعو صوتهم لقول الحق تسارعون الى توقيفهم لبث الرعب وسط النزهاء، فرنسا بقدر قامتها أقصى مبلغ للإنضمام الى أي هيئة لا يتجاوز 10000 درهم مغربية، وأنتم بوقاحتكم وجشعكم وصلتم الى المطالبة ب 200000 درهم 20 مليون ولحماق هذا أنا واحد من الضحايا، وكان هذا السبب في عدم التحاقي بالمحاماة رغم تفوقي في مشوار الدراسي، وأحمد الله أنني لم ألتحق بمجلس الذئاب ودهبت الى مجال آخر ، لأن مثلكم لا يستحق الانضمام، برافو الحكومة برافو وهبي

للدولة مجالس تشريعية تسن القوانين و تصادق عليها، فهل أصبح المحامون أقوى من الدولة و نظامها؟؟ على الجميع الإنصياع طوعا أو كرها حتى تستمر عجلة التقدم.. كيف لفئة ما أن تلغي قوانين من خلال ممارسة التهريب و توقيف مشاغل الناس؟؟ يجب مراجعة قوانين الإضراب و النقابات.. الديمقراطية تمارس من طرف شعب واع يملك روح المسؤولية و الوطنية أما أصحاب المصالح الشخصية فيجب أن يحرموا منها..

حق الدفاع حق شخصي ودستوري، وليس امتيازا تمنحه أي مهنة. لذلك فإن إلزام المواطن المتقاضى بتعيين محام للولوج إلى القضاء يمثل انتزاعاً لجزء من حقه الأصيل في الدفاع عن نفسه. الأصل أن يكون للمواطن حرية الاختيار: إما أن يترافع ويدافع بنفسه أو يستعين بمحام لكن باختياره إذا رأى الحاجة إلى ذلك. أما تحويل المحامي إلى بوابة إلزامية للعدالة، فهو يجعل ممارسة حق التقاضي رهينة بإرادة الغير، وهو ما يتعارض مع جوهر الحق الدستوري في الولوج إلى العدالة

إن إلزام المواطن بالاستعانة بمحامٍ لممارسة حقه في التقاضي يمثل، في جوهره، انتقاصاً من حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه بنفسه. فإذا كان حق التقاضي حقاً دستورياً أصيلاً، فلا يجوز أن يُعلَّق ممارسته على إرادة شخص آخر أو على مهنة بعينها. فالمحامي يجب أن يكون خياراً يلتجئ إليه من يحتاج إلى خبرته، لا بوابةً إلزامية يحتكر المحامي من خلالها حق المواطن في الولوج إلى القضاء

لا لتسقيف سن ممارسة المحاماة.
التسقيف في المهن الحرة عبث وما بعده عبث!
المهنة الحرة ليست وظيفة عمومية.
المهنة الحرة لا تتلقى الأجرة من المالية العامة.
أجرة المهنة الحرة من مجهود خاص للمهني (المحامي).
تسقيف سن الولوج الى المهنة من أشكال “التفرقيش” الغاية منه الحجر على حقوق المواطن في الولوج الى المهنة، ويا حسرة أن ذلك يتممن قبل هيئات تمثل المدافعين عن الحقوق، أليس ذلك مفارقة، أوليس ذلك مهزلة !
نعم لفرض شروط علمية، تكوين مهني، تدريب، إلخ مما يجعل الوافد الجديد للمهنى في كفاءة مطلوبة للدفاع عن الحقوق. لكن لا ثم لا للتسقيف .. لا للتفرقيش في مهنة حرة .. لا للتفرقيش في مهنة الدفاع عن الحقوق، لا للتفرقيش في المحاماة

هل تسقيف واجب الانخراط فيه ضرر ؟، الهيئات اقترفت مجزرة بحرمان الطلبة من ولوج المهنة بفرض مبلغ انخراط خيالي يتراوح بين 10 و 20 مليون سنتيم هذه مهزلة وعار لم نجد لهذا المبلغ سوى تفسير احتكار المهنة وحرمان أبناء الشعب المغربي من ولوجها .

عندما تكون مستفيدًا من وضع قائم، يصبح من الصعب أحيانًا الدفاع عن تغييره، حتى وإن كان التغيير يخدم المصلحة العامة. لا لتوريث المهن ولا لتقييد الولوج إليها بشكل يحولها إلى امتياز مغلق. فلو أن الأجيال السابقة من المحامين تبنت المنطق نفسه، لما تمكن عدد كبير من المحامين الحاليين من ولوج المهنة أصلاً.
إن تنظيم المهنة أمر مشروع، لكن تحويل شروط الولوج إلى آلية للحد من المنافسة يطرح تساؤلات حول تكافؤ الفرص وخدمة العدالة. فالمواطن، باعتباره مرتفقًا لمرفق العدالة، يحتاج إلى دفاع قوي ومتنوع ومتاح، لا إلى سوق مهنية مغلقة.
كما أن جودة الخدمات القانونية لا تتحقق بالندرة المصطنعة، بل بالكفاءة والتكوين الجيد والمنافسة الشريفة واحترام أخلاقيات المهنة.
ومن هذا المنطلق، فإن أزمة العدالة اليوم ليست فقط أزمة نصوص أو إجراءات، بل هي أيضًا أزمة دفاع تقتضي التفكير في توسيع الولوج إلى المهنة مع ضمان الجودة، بدل الاكتفاء بمنطق التقييد والإغلاق.

يعاني القضاء حاليا من نقص مزمن وعاهة مستدامة في الكفاءات القضائية وابتداءا من سنة 2020 تم توظيف جيوش من عديمي المستوى من خريجي الأسلاك التافهة في مناصب قضاة ولا يعرفون شيئا عن التحليل القضائي ولا على المساطر القضائية ولا يفقهون شيئا عن القوانين الجاري بها العمل بل تم توظيفهم في أخطر مهنة أوصى بها رسول الله وعوض طردهم جميعا تم اختراع هذا الإصلاح والذي يتمحور حول إجبارية اللجوء الى المحامي في كل ملف وفي كل قضية وذلك حتى يكتب المحامي مقاله ويقوم القاضي عديم المستوى بنسخ المقال والعمل بالحكم المطلوب من المحامي وانها مهزلة القرن حيث انه بإمكان اي مواطن وضع شكايته وتوكيل الجهاز القضائية يستغل في البحث وفي الاستنطاق وفي المدارس وفي المحاولة وهو ما لا يعرفه جيوش المطرودي الذي تم توظيفهم قضاة مؤخرا وانها اضحوكة