"غياب المطبوعات" يعرقل استفادة موظفي الجماعات من تأمين الوفاة

يواجه موظفو الجماعات الترابية عراقيل في الاستفادة من التأمين الخاص بالوفاة، وهي خدمة أضافتها وزارة الداخلية، بشراكة مع هيئات نقابية، عام 2019، إلى حزمة الخدمات الاجتماعية المخصصة لموظفي الجماعات المحلية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات.

وأضافت وزارة الداخلية التأمينَ عن الوفاة وعن العجز الدائم والنهائي إلى التأمين الصحي التكميلي المخصص لموظفي الجماعات الترابية، غير أن الموظفين المعنيين يقولون إنهم يجدون صعوبات في الاستفادة من هذا التأمين، من قبيل عدم توفير المطبوع المخصص لهذا الغرض.

وأفاد مصدر من المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية بأن هناك عددا من الجماعات لا يصلها المطبوع من المصالح المختصة لتعبئته وفق الإجراءات المعمول بها ووضعه لدى شركة التأمين المعنية.

وأضاف أن هناك حاجة إلى تقديم شروحات مفصلة للموظفين والموظفات وتسهيل طريقة معرفة استفادة أراملهم وأبنائهم في حالة وفاتهم، لافتا إلى أن عددا من الموظفين توفوا بسبب وباء فيروس كورونا، ولا يُعرف ما إن كان لعائلتهم علم باتفاقية التأمين على الوفاة وطرق تمكينهم من الاستفادة منه.

وقامت وزارة الداخلية سنة 2007 بإحداث نظامين للتأمين لفائدة الموارد البشرية للجماعات الترابية، بهدف تحسين تغطيتها الصحية، يشملان التغطية الصحية التكميلية، والإسعاف والنقل الطبي. وفي يونيو عام 2019، قامت الوزارة، بشراكة مع النقابات الأكثر تمثيلية بالجماعات الترابية، بإضافة خدمة التأمين عن الوفاة وعن العجز الدائم والنهائي.

ويصرف التعويض عن الوفاة لفائدة موظفي الجماعات الترابية، بحسب ما جاء في إعلان وجهته السلطات المختصة إلى الموظفين المعنيين، عندما تحدث الوفاة قبل أن يبلغ المؤمَّن 70 سنة، ويؤدى هذا الرأسمال بين يدي المكتتب في غضون 30 يوما مفتوحة بعد التوصل بالملف كاملا.

ويستفيد من التأمين عن العجز الكلي التام والنهائي، كل منخرط لم يتجاوز سن 70 سنة، يستحيل عليه تماما، عقب مرض أو حادثة وقعت بعد تاريخ الانخراط في التأمين، ممارسة مهنة تدر عليه أجرا أيا كان، أو يكون ملزما باللجوء إلى مساعدة شخص ثالث من أجل القيام بأعمال الحياة العادية.

ويتعين على الموظف المستفيد أن يطبع ثلاث نسخ من مطبوع التأمين بالألوان بوجهين “Recto-verso”، وتعبئتها بشكل صحيح.

ويتم توقيع المطبوع من طرف المنخرط، ورئيس الإدارة التي يشتغل فيها، ويُحتفظ بنسخة منه في ملف الموظف، وتُسلم نسخة إلى مؤسسة “AFMA”، التي تلعب دور الوسيط بين وزارة الداخلية وشركة التأمين.

ونوه المصدر الذي تحدث إلى هسبريس إلى أن مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية مدعوة إلى التدخل من أجل تعميم وتمكين الموظفين من المطبوع المخصص للتأمين عن الوفاة والعجز الدائم والنهائي من أجل تعبئته.

وأضاف أن على المديرية المذكورة أن تحصي جميع الموظفات والموظفين الذين وافتهم المنية بعد توقيع اتفاقية التأمين عن الوفاة، “وتمكين ذوي الحقوق من حقوقهم واستفادتهم من التعويض، لأن عددا من المعنيين لا علم لهم بهذا الأمر، ما سيحرمهم من مبلغ التعويض ومنحة الدفن”، على حد تعبيره.